- التفاصيل
- كتب بواسطة: د.عصام شاور
- الزيارات: 6
محاولات مكشوفة وأخرى مبطنه , مؤامرات علنية وأخرى سرية , كلها تصب في خانة إسقاط حماس , وإفشال حكومة فلسطينية منتخبة . فشل الحصار السياسي وفشل الحصار الاقتصادي , وفشلت التهديدات العلنية وفشلت الإجراءات الصهيونية وفشلت كل المحاولات في كسر الإرادة الفلسطينية ويعتبر فشلهم نجاحا للشعب الفلسطيني في التمسك بخياره , والتمسك بحكومته التي ارتضى نهجها وسلوكها وشخوصها , فشلهم هو نجاح لخيار الشعوب العربية والإسلامية كافة .
في استطلاع للرأي أجرته قناة الجزيرة صوت أكثر من 60 % لصالح حكومة حماس و27% لصالح حكومة الوحدة الوطنية و13 % لصالح الرئاسة الفلسطينية , وقد بلغ عدد المصوتين أكثر من 22,000 وهذا مؤشر واضح على أن الحكومة الفلسطينية تتمتع بتأييد عربي واسع , وهذا يعني أن الخيار الوحيد أمام الحكومة الفلسطينية هو التمسك بموقفها والثبات عليه , وان أرادت باقي الفصائل مشاركتها على هذا الأساس فهو منة وتفضل من كتلة التغيير والإصلاح وهي غير مجبرة على مثل هذا الخيار وان كنا نحب أن تكون حكومة وحدة وطنية على أساس شركاء في الدم شركاء في القرار , وعلى أساس تخفيف الاحتقان الحاصل نتيجة فوز حماس وحصولها على غالبية مقاعد المجلس التشريعي .
إذن الخياران الوحيدان أمام كتلة التغيير والإصلاح هما حكومة الأغلبية أو حكومة الوحدة الوطنية , فهذا ما يفرضه الواقع و يقره الدستور وهذا هو خيار شعبنا الفلسطيني ومن خلفه الشعوب العربية والإسلامية . ومن ضمن محاولات الالتفاف على خيار الشعب الفلسطيني , ورغبة من الأعداء في التوصل لوضع ينقذهم من حرج الاعتراف بنجاح حماس وحماية لأنظمة الدول المجاورة من تكرار ذات التجربة للإسلاميين , تخرج علينا فئة تصف نفسها بالمستقلة وذات كفاءة , فئة تدعي محاولة إنقاذ الشعب الفلسطيني وإخراجه من مأزقه , ونحن هنا بدورنا نتساءل ما الذي تعنيه استقلاليتهم ؟؟ هل معناه أن لا دخل لهم بالسياسة ؟؟ هل معناه أنهم لا يمتون إلى فصائل العمل الوطني والإسلامي على الساحة الفلسطينية بصلة ؟؟ هل معناه أنهم ليسوا مع من يعترف بإسرائيل أو مع من لا يعترف بإسرائيل ؟؟ فان لم يكونوا ممن يؤيدون حماس أو فتح أو باقي الفصائل فمن يؤيدون إذا ؟؟ هل شاركوا في الانتخابات السابقة ولمن أعطوا ولاءهم ؟؟ من خلال معرفتي بطبيعة أبناء شعبي فلا احد مستقل , ومن كان بعيدا عن هموم شعبه فهو ليس مستقل وإنما هو مبتور وطنيا , ومنفصل سياسيا , لا حاجة للشعب به , ولا يصلح أن ينقذ نفسه فضلا عن إنقاذ شعبه ووطنه.
والدليل على عدم استقلاليتهم هو تبنيهم لمبادرة تخدم الأجندة الصهيو _أمريكية وذلك بإسقاط أو إعلان فشل الحكومة الفلسطينية , سؤال آخر , هل سيطلب من حكومة المبتورين أن تعترف بإسرائيل أم لا ؟؟ فان كان الجواب نعم فتبا لها من حكومة عميلة وان كان لا فالأولى أن تبقى الحكومة الحالية التي ضحت من اجل عدم الاعتراف بإسرائيل .
وان كانت كل الفصائل ترفع شعار شركاء في الدم شركاء في القرار فكيف سيوافقون على استيراد حكومة لا علاقة لها بالتضحية ولا علاقة لها بالدم وليس لها ماض نضالي أو جهادي ؟؟ وان قيل أنها حكومة كفاءات أو تكنوقراط أو ما شابه من تلك المسميات الخادعات فنقول إن جميع فصائل العمل الوطني والإسلامي لديها من الكفاءات والخبراء ما يكفي لتشكيل عشرات الحكومات وهذا الطرح فيه انتقاص من احترام جميع الفصائل , وحكومتنا الحالية كلها كفاءات إضافة إلى ما يتمتع به أعضاؤها من نزاهة وتواضع وتمسك بالثوابت والمبادئ والتصاقهم بجماهيرهم , وكلها صفات عدمها السياسيون في العصر الحاضر .
وعليه فيجب على الإخوة في جميع الفصائل العمل بكل جهد على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية على أساس التمسك بالثوابت التي نصت عليها وثيقة الوفاق الوطني وعلى أساس اتفاق القاهرة , وان لا يرضخوا للضغوط الخارجية إذا أرادوها حكومة وطنية حقيقية , فلا وطنية مع شروط إسرائيلية ولا وطنية مع شروط أمريكية ولا وطنية مع تدخلات أجنبية , وحتى تشكيل حكومة الوحدة نرجو العمل على صرف الرواتب للتخفيف عن أبناء شعبنا وليهنئوا بعيد الفطر وخاصة أن هناك أقوال وصلت حد التواتر أن حساب مؤسسة الرئاسة به ما يكفي لسد جميع الرواتب لجميع الموظفين حيث ذكر السيد رفيق الحسيني مدير ديوان الرئاسة بان 300 مليون دولار من السعودية والكويت قد دخلت حساب الرئاسة كما ذكرت جريدة الحياة استلام الرئاسة لمبلغ 120 مليون دولار وعليه فتكون الرئاسة ملزمة بصرف الرواتب كاملة دون تأخير .
وأخيرا نود تذكير من ينعقون بالشرعيات الثلاث ( الفلسطينية والعربية والدولية ) كشروط لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية أن يراجعوا وثيقة الوفاق الوطني ليعلموا انه لا اعتراف بشرعية الاحتلال , وكل من يعترف بإسرائيل هو خائن لله ولرسوله وللمؤمنين , هو خائن لامته ووطنه وللشهداء والأسرى والمجاهدين , فكل من ينادي بالاعتراف بإسرائيل هو كافر بإجماع الأمة والأئمة , فالشرعية الفلسطينية هي التي تتمسك بالثوابت وتتمسك بيافا وحيفا كتمسكها بالقدس ورام الله , والشرعية الفلسطينية هي التي تدعوا لعودة اللاجئين كافة دون استثناء لا كما تدعو وثيقة عبد ربه وغيره من المارقين من إسقاط حق العودة , والشرعية الفلسطينية هي التي تحترم خيارات الشعب الفلسطيني لا خيارات كيان يحكمه المنحلون أخلاقيا , والشرعية العربية هي ذاتها الشرعية الفلسطينية ولا خلاف أو اختلاف بينهما , أما الشرعية الدولية فنعترف بكل قرار يعيد الحق لأصحابه , ولا نعترف بشرعية دولية تمكن الكيان الصهيوني من سلبنا أرضنا وحقوقنا , ولا نعترف بشرعية دولية تدعوا إلى محاربة المقاومة في فلسطين ولبنان وباقي الدول الإسلامية المحتلة , لا نحترم شرعية دولية تمكن حكاما غير شرعيين من رقاب الشعوب , نحن لا نعترف بشرعية لا يمكن وصفها إلا بشريعة الغاب , ولا ادري عن أي احترام يتحدثون لمن سكت ويسكت عن مجازر تنفذ يوميا في فلسطين والعراق ولبنان وأفغانستان , تبا لها من شرعية وتبا لهم من أدعياء لحديين.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: سيد يوسف
- الزيارات: 6
التنظيم السرى للحزب الوطنى الديمقراطى
سيد يوسف
فى ظل انعدام الشفافية ، وسيادة الغموض، وتسلق المنافقين، وضجيج السوقة يطل التخمين برأسه للإجابة على سؤال مؤداه متى اختمرت فكرة التوريث فى ذهن الرئيس مبارك؟
فمن قائل بأنها كانت عدوى جاءتنا من الدول المحيطة – وتحديدا سوريا والعراق ومن ثم انتقلت منا إلى الدول المحيطة – وتحديدا ليبيا واليمن.
ومن قائل بأن ذلك محض توارد خواطر ، ومن قائل بأن ذلك من فرط ضغط العائلة ، ومن قائل بأن ذلك من فرط الفساد ومن ثم لحماية العائلة من القصاص!
عموما ما يعنينا أن تلك الفكرة حين اختمرت لم يجد ترزية القوانين سوى فكرة لجنة السياسات ليستقروا عليها بعد أن استحدثوها وبالغوا فى مهامها ، و بعد فشل فكرة جمعية جيل المستقبل وتحولها لحزب سياسى بديل وذلك من أجل تسويق الرئيس القادم أى نجل الرئيس مبارك.
وبالفعل – ونقلا عن ويكيبيديا بتصرف- دخل نجل الرئيس مبارك الحزب الوطني بواسطة (والده) سنة 2000 م كأمين لجنة السياسات، و أصبح له وجود على الساحة السياسية المصرية و كون جمعية شباب المستقبل و طمح عن طريقها لتكوين قاعدة شعبية له من الشباب الذين يتم تدريبهم فيها و مساعدتهم عن طريق التدريب و تقديم فرص العمل المناسبة لهم.
ثم تولى قيادة الحملة الانتخابية لوالده في عام 2005 على مقعد الرئاسة, و يتولى نجل الرئيس مبارك حاليا موقعين مهمين في الحزب الحاكم و هما: الأمين العام المساعد للحزب الوطني الديموقراطي وأمين السياسات . انتهى
والحق أن هذا الحزب هش ما كان له أن يبقى لولا اجتماع المنتفعين منه، ولولا بقاء الحاكم مساندا له من أجل إضفاء لمسة ديكورية يعرف الجميع أنها شكل بلا مضمون
ولقد ساءت سمعة هذا الحزب حتى عُرف عن نوابه أسماء يندى لها جبين الأحرار مثل نواب الكيف- نسبة إلى المخدرات ، ونواب فلانة ( نسبة إلى الدعارة ) ، ونواب القروض (نسبة إلى تهريب أموالنا للخارج، وسرقتها من البنوك) ونواب البلطجة
وغير ذلك مما هو معروف وشائع حتى إن بعض الأعمال الفنية قد تناولت ذلك فى معالجاتها للواقع المصرى.
ومن ثم نقول إن مآل هذا الحزب بلجنة سياساته إلى الزوال- أو على أحسن تقدير سيصير حزبا ورقيا كشأن غالبية الأحزاب المصرية الآن- حين يحدث أمران:
* يتم التوريث ويرث نجل الحاكم الحالي الحكم عن والده.
*أو حين يتم منع التوريث... حيث تصبح الحاجة لوجود لجنة السياسات فى الحالتين معدومة.
ولقد أحسن الأستاذ/ فهمى هويدى – رعاه الله- حين وصف لجنة السياسات بالتنظيم السرى كناية عن تدبير بليل لأمر ضد رغبة المصريين ، وكناية عن أن هذا الحزب بمن فيه لا يعبرون عن المصريين : حيث حين سئل الأستاذ/ فهمى هويدى عن دور لجنة السياسات في الحزب الوطني والحكومة هل هو شأن يخص الحزب الوطني فقط، وإلي أي شرعية دستورية تستند لجنة السياسات في كل الأدوار التي تقوم بها؟
قال : لا يوجد شيء في الدنيا اسمه لجنة السياسات، ولجنة السياسات كانت أحد أطوار التوريث، وهي تجسيد لهذه العملية، ورئيسها هو الرئيس الظل، ماذا تعني لجنة السياسات ؟ وما هي شرعيتها؟ ومن الذي يقررها؟ وهي لا تخص الحزب الوطني ولا المصريين، وإنما هي شأن عائلي يخص الرئيس وأسرته، وليست لنا علاقة به.
فنحن لم نختر نجل الرئيس مبارك رئيساً لها ولنا ولم ننتخبه، وأنا موافق أن تكون شأناً عائلياً، ولكنها للأسف تتدخل في كل شيء الآن ونحن ضحاياها.
والحقيقة أن لجنة السياسات هي أحد مظاهر الازدراء لقدرات المجتمع، لأنهم أناس لم نخترهم، بل فرضوا علينا بلا مؤهل وبلا شرعية، وللأسف هم يحددون مستقبلنا ويحددون مصائرنا،لا نعرف كيف تعمل هذه اللجنة،ولا ماذا تفعل، إنها تنظيم سري في الحياة السياسية المصرية. انتهى
والحق أن هذه اللجنة التابعة لحزب مشكوك فى شرعية أعضائه فضلا عن قبول المصريين له فضلا عن كونه يصلح أن يكون حزبا بله تجمع مصالح لبعض النفعيين
نقول إن هذه اللجنة صنعت خصيصا من أجل صناعة رئيس لمصر من لا شيء اللهم إلا أن يكون كل مؤهلات مسئولها أنه نجل الحاكم شأنه شأن أبناء حكام اليمن وليبيا ومن قبل كانت سوريا والعراق.
ولقد توغلت صلاحيات هذه اللجنة- المستحدثة- حتى باتت كما يطلق كثير من الفاقهين هى حكومة الظل وأمينها هى الرئيس الموازى للحاكم الفعلى فهى التى تعين الوزراء لا سيما المقربون من نجل الرئيس ، وهى التى تقصى ما يعرف بالحرس القديم تمهيدا لأمر دبر له بالليل وقد فطنه عوام المصريين وخواصه ، وهى التى تبالغ فى البروباجندا الخاصة بمؤتمرات حزبه تسويقا للفكرة ، وغير ذلك.
والحق أن هناك سمات عامة مشتركة تجمع أعضائها من كونهم من طبقة رجال الأعمال ، وحديثى السن ، ومتعددى الجنسيات ، وقليلى الخبرات السياسة، ووثيقى الصلة بالغرب نشأة وثقافة وفكرا ، وغير ذلك.
فى النهاية
مجموعة من المنتفعين الذين لا خبرة لهم، وولاؤهم للغرب ، كل مؤهلاتهم أنهم مقربون من نجل الرئيس يريدون أن يحكموا بلدا كبيرا كمصر وإن شئت الدقة فقل يغتصبوها عبر آلية عمل غامضة تتدبر أمرها بالليل كالتنظيمات السرية... لا يمكن أن تستمر طويلا ،لا يمكن ، حتى وإن ساندتها فئة من المنافقين أما عن كيف؟ فلعل لهذا من حديث آخر.
سيد يوسف
- التفاصيل
- كتب بواسطة: وئام مطر
- الزيارات: 6
رغم هزالة إتفاقية معبر رفح .. لماذا يقدم الصهاينة على إسقاطها ؟
وئــــــــام مــــــــطر
قبل قرابة العام تم التوقيع على إتفاقية معبر رفح بين الفلسطينيين ودولة الكيان بوجود طرف ثالث هو
الطرف الأوروبى , هذه الإتفاقية المذلة المهينة التى زادت من أعباء الفلسطينيين وتعاستهم , حيث تم
الإتفاق على أن تكون مدتها عام تنتهى بمنتصف شهر نوفمبر القادم / 2006 م.
إتفاقية معبر رفح جاءت لتكرس الإحتلال بعيداً عن ضربات المقاومة الفلسطينية , أرادت دولة الكيان
الخروج من غزة فبقاؤها يكلفها ثمناً باهظاً للدفاع عن المستوطنين والمواقع العسكرية التى تقيمها بغية ذلك
فلم تجد أمامها إلا التوقيع على إتفاقية تضمن لها السيطرة على المعبر ولكن بسلاح فلسطينى ورقابة
أوروبية , ورعاية أميركية .... فكانت الإتفاقية .
حدث ما لم يكن بالحسبان , فقد حصدت حماس أغلبية مقاعد المجلس التشريعى الفلسطينى وشكلت
الحكومة الفلسطينية , ليكن أول ما تفكر به دولة الكيان هو معبر رفح الذى سيخضع لسيطرة الحكومة
الفلسطينية بزعامة حماس , فهددت بإعادة إحتلال المعبر الأمر الذى أدى إلى إخضاعه تحت سيطرة
الرئاسة الفلسطينية وإستبدال عناصر الأمن بعناصر الحرس الرئاسى .
فرض الحصار على الفلسطينيين وحكومتهم التى إختاروها بإرادتهم عبر صندوق الإقتراع , وقامت أميركا
إلى جانب دولة الكيان بتهديد البنوك إذا ما قامت بالتعامل مع الحكومة أو تحويل أية مبالغ من الخارج
لم يكن أمام حماس إلا النحت فى الصخر , وبدأت بإدخال الأموال عبر شنط لا لصرف رواتب
الموظفين .. ولكن على الأقل للتنفيس عن الشعب الفلسطينى بكافة شرائحه .
دولة الكيان إتهمت حماس بإمتلاك قدرة دفاعية هائلة عبر التسلح بالصواريخ , والحصول على كميات
كبيرة من المتفجرات من خلال تهريبها بواسطة معبر رفح , إضافة إلى عدم رضاها وقلقها المستمر
إزاء تهريب الأموال من الخارج إلى داخل الأراضى الفلسطينية .
ورغم هزالة إتفاقية معبر رفح , وأنها ما جاءت إلا لتحقق المصالح الصهيونية : إلا أن فوز حماس
فى الإنتخابات التشريعية وتشكيلها الحكومة الفلسطينية قلب الموازين رأساً على عقب وأصبح الإستمرار فى
الإتفاقية فى ظل وجود حماس على سدة الحكم , وتعاظم قوتها يهدد الأمن الصهيونى ولا يخدم إلا
مصلحة حماس من وجهة النظر الصهيونية , خاصة وأن الأهداف التى كانت ترجوها دولة الكيان من
الإتفاقية تصطدم بعناد الحكومة ومن خلفها حماس , والإصرار على عدم الرضوخ للإملاءات الصهيونية
والأميركية التى يمكن أن تتحقق من خلال هذه الإتفاقية .
أمام الإصرار الفلسطينى , وبعد زيارة السيد وزير الداخلية , القيادى فى حماس / سعيد صيام
لإيران وسوريا إشتاطت دولة الكيان غضباً ففكرت ..وخططت .. ونفذت الإجتياح لأول مرة منذ
إنسحابها من المعبر لتحقق الأهداف الآتية :
ـ تنفيذ التهديد بمنع وزير الداخلية سعيد صيام من العودة إلى الأراضى الفلسطينية كإجراء من إجراءات
إسقاط الحكومة الفلسطينية .
ـ تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق على الحدود مع مصر للتخلص قدر الإمكان من أنفاق يستخدمها
الفلسطينيون لتهريب الأسلحة والمتفجرات .
ـ قطع الطريق أمام الحكومة التى تدرس وبشكل جدى العمل على عدم تجديد إتفاقية معبر رفح وتشغيله
بأيدى فلسطينية وحسب الإتفاق مع الجانب المصرى بعيداً عن الإملاءات الصهيونية و تدخل أى طرف
خارجى .
ـ تشديد الحصار المفروض على الحكومة للضغط عليها وقبولها شروط الرباعية الدولية .
ـ توسيع دائرة العمليات العسكرية التى هددت بها دولة الكيان طالما إستمر إطلاق الصواريخ وبقى جلعاد
شاليط بيد المقاومة .
الموقع الشخصى للكاتب :
http://www.maktoobblog.com/wi2am
- التفاصيل
- كتب بواسطة: منير الجاغوب
- الزيارات: 6
ـ ذل حاجز حوارة العسكري!!!!
الكاتب / منير الجاغوب ـ
الانتظار طويل الثواني تبدو وكأنها ساعات وتظن بأن عقارب الساعة قد توقفت وهي ليست ستون دقيقة تصرح وتمرح بفكرك وأنت بانتظار المرور إلى الطرف الأخر من الحاجز ساعات طويلة تمر هدرا وقتلا لوقت المواطن الفلسطيني، الجنود الاسرائيلين لا يبالون لانتظارك، صدقا أنني أقف وأفكر واتامل وأقول في نفسي لو أنني كنت مثل تلك الطيور التي تملك أجنحة ولا تقف على الحاجز لترى أبشع أنواع الظلم والقتل والإهانة اليومية للمواطنين فانك خلال تلك الساعات التي تنتظر فيها ترى صور عديدة إنني متأكد انه لا يوجد مثلها على وجه الكرة الأرضية إهانات للذات وللإنسان وحتى للحيوان الذي لم يسلم من التفتيش الجسدي حاجز حوارة العسكري مسلسل حلقاته تبث يوميا ويشاهدها من يقف على هذا الحاجز ولكن ليس للتسلية والسهر مع العائلة وإنما للقهر نعم انه مسلسل من بطولة شعب اعزل لا يملك إلا ايمانة بااللة سبحانة وتعالى وصدور عارية ترجوا من الله إن يخلصها من هذا الذل والمنتج والمخرج جيش جرار نازي يملك القوة العسكرية والمادية والاهم من ذلك يملك الحقد الأعمى والأسود، من أهم الحلقات التي شاهدتها على هذا الحادث بأم عيني طفل صغير لم يبلغ من العمر أل 7 سنوات حيث كان يحمل في يدة رشاش بلاستيكي وكان يسير إلى جنب والدتة ويمسك بثوبها الفلسطيني المطرز وإذا بجنود الاحتلال يوقفونه هو ووالدته ويسألون عن الرشاش ومن أين اشتراة فأجابتهم والدته من نابلس من السوق فأجاب الجندي الاتعلمون أن مرور السلاح من هنا ممنوع ويحبس كل من يحمل السلاح ضد جنود ألجولاني فإذ بالطفل يرفع سلاحه البلاستيكي في وجه الجندي فما كان من الجندي الى صفعه على وجهه مما أدى إلى بكاء الطفل فتدخل رجل كهل قال للجندي حرام عليك فأجابه الجندي هذا إرهابي صغير ألان يلعب في السلاح البلاستيكي وغدا سوف يوجه إلى صدورنا السلاح الحقيقي إذا يجب ردعة من اليوم، أي غباء وأي ظلم احتلالي هذا أنها النازية التي تحرم أطفالنا حتى من العب مثل كل أطفال العالم فجميع أطفال العالم يلعبون شرطة وحرامي ولا يوجد من يصفعهم أي قهر هذا وأي ذل هذا وأي منطق هذا، انه الاحتلال الذي يحاول كسر الإرادة الفلسطينية حتى عند الأطفال الصغار الذين لم يبلغوا الحلم بعد والذين يحلمون إن يعيشوا مثل كل أطفال العالم بحرية وأمان واطمئنان، أين هو العالم ليرى ويحكم ويتصرف, أين هي مؤسسات حقوق الإنسان, والمؤسسات المعنية بالقانون الدولي والإنساني ؟! نريدها أن ترصد هذه الظاهرة, وان تسجل هذه الشهادات, وأن توثق هذه الممارسات الإسرائيلية الشاذة لكي يعرف العالم أن إسرائيل التي تصدّر للعالم وجهاً للديمقراطية, والحضارة, ليست سوى بؤرة للشر الموجه إلى الشعب الفلسطيني و أطفاله, وأن التنافس اليوم في إسرائيل بين الأجنحة, المتصارعة من نتنياهو إلى أو لمرت لا يقوم إلا على ركيزة واحدة أيهم أكثر بطشاً ضد الفلسطينيين, وأيهم أكثر إجراماً ضد القيم الإنسانية، وفي النهاية فان كل المسلسلات وألدرامات التلفزيونية تنتهي بانتصار الحق على الباطل والسؤال متى سوف ينتصر حقنا على باطلهم وتنتهي هذه الحلقات المأساوية من حياة شعبنا على جميع الحواجز العسكرية.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: هيثم أبو الغزلان
- الزيارات: 6
حماس وفتح.. فخ الفتنة وضرورة التوافق
هيثم أبو الغزلان*
اشتهر الفلسطينيون بكثرة «إنجاب» تنظيمات وفصائل متعددة ومتنوعة من مشارب مختلفة، ويتبع أيضاً الكثير منها إلى هذه الدولة أو تلك؛ بتقاطع مصالح أم بتحالفات سياسية. هذا «التفريخ المتزايد للتنظيمات» أوجد في فترة سابقة حالة، بشكل أبو بآخر مريحة للقيادة الفلسطينية المتمثلة بالمرحوم ياسر عرفات استخدمها ضد معارضيه، ولكنها أيضاً أفرزت وبشكل سلبي جداً حالات عديدة من الاقتتال الداخلي الفلسطيني ـ الفلسطيني، أو الفلسطيني ـ اللبناني، أو الفلسطيني ـ الأردني في مراحل مختلفة من عمر الثورة الفلسطينية.
واليوم ثمة عناصر سياسية واقتصادية ونفسية في الواقع الفلسطيني داخل قطاع غزة خصوصاً تغذي المخاوف بشأن احتمال إندلاع مواجهات أهلية فلسطينية داخلية، ولكن هذا لا يعني أن هذه الحرب واقعة لا محالة، رغم كل المظاهر والمقدمات الحاصلة وهذا يستدعي تضافر كل الجهود لمنعها.
ورغم أن العديدين يدركون ما رمت وترمي إليه الأهداف الإسرائيلية من وراء «التخلص» من غزة التي اعتبرتها الأوساط الرسمية الإسرائيلية دائماً، عبءاً وكابوساً يجب التخلص منها، وهي التي تجمعت فيها عوامل الضغط والازدحام يُراد لها، أن تكون مختبراً تنفجر محتوياته على أصحابه بـ «حرب أهلية»، يُعلن من خلالها فشل الفلسطينيين وعجزهم عن إدارة أمورهم وحُكم أنفسهم!
إن الذي يجعل احتمال المواجهة الأهلية، أحد الاحتمالات الواردة وجود الاختلاف الجوهري في البرامج السياسية والمصالح والتنازع على الصلاحيات بين رئاسة السلطة الفلسطينية والحكومة، وبين الحكومة وجهازها الوظيفي، وتداخل الصلاحيات بين المؤسستين، وتناقض الخطاب السياسي بينهما بسبب تناقض المرجعية والبرنامج السياسي. هذا إلى جانب تعدد القوى والأجهزة الأمنية واختلاف مرجعياتها مما ساهم في تدهور الوضع الأمني، وتوتر الشارع الفلسطيني وسقوط العديد من الضحايا نظراً للاستقطاب الثنائي الحاد والحشد العسكري والتحريض المتبادل في وسائل الإعلام... وهذا يعني بقراءة موضوعية بعيدة عن الحساسيات أن استبدال البرنامج الوطني المتمثل بدحر الاحتلال عن الأرض الفلسطينية وتحقيق عودة اللاجئين والحرية والاستقلال، بالصراع على السلطة المقيدة الصلاحيات أحد الأمور الأساسية التي يُتخوف من خلالها من أن تؤدي إلى إندلاع المواجهات الأهلية.
وفي ظل حالات الضغط المتزايد على حكومة حماس معاقبة للشعب الفلسطيني على اختياره، أصبح من الواضح أنه مع تزايد حالات الفلتان الأمني في مناطق السلطة في القطاع. وأحياناً في الضفة، أن الأمور تتجه وبشكل سيء إلى المزيد من الاحتقان وربما الانفجار الداخلي الذي باتت نذره واضحة ومعالمه تبرز بشكل أكثر وضوحاً مع ازدياد حالات القتل واحتلال المباني الحكومية، إضافة إلى التظاهر والتظاهر المضاد في حالة تجييش واضحة المعالم هدفها إبراز قدرة كل طرف على التجييش وإظهار القوة في وجه الطرف الآخر. كل هذا دفع ثمنه المواطنون «البائسون» الذين وحّدهم الجوع وفرّقتهم السياسة واختلاف البرامج. البعض يحمّل حماس مسؤولية التقصير في عدم «اعترافها بإسرائيل» و«خوضها» مواجهة ضد المجتمع الدولي، في حين يتخلى العرب عنها أو يدفعون باتجاه المزيد من الضغط عليها لـ «تليين» مواقفها أو لتعديل برامجها التي لا «تتوافق مع مرحلتها الجديدة في الحكم». أما البعض الآخر فيحمّل فتح المسؤولية؛ فهي التي تفردت بالقرار الفلسطيني. وهي التي تقود الطرف الآخر من الثنائية المضادة لحماس ولم تقم بمساعدتها عقب فوز الأخيرة بالانتخابات التشريعية...
وهكذا ما بين استمرار العدوان الإسرائيلي الذي بات لا يُلتفت إليه في هذه الأوقات، بات الفلسطينيون يعيشون هاجس الأمن بكل تجلياته خوفاً من الحاضر القاتل «عدم الأمان، الجوع..»، والمستقبل الذي يبدو أنه لن يكون في صالح الفلسطينييين إذا استمرت حالات الفلتان الأمني المتصاعد والفارض نفسها بقوة «الإرهاب»، واستمرار «إراحة» إسرائيل وأمريكا من الالتزامات والاستحقاقات التي يجب عليها القيام بها تجاه عملية «التسوية». ففي ظل هذه الحالة يصبح الأعداء في وضع مريح جداً فيما يدفع الفلسطينيون الثمن. ويبقى كيل الاتهامات المتبادلة سيد الموقف. ويتحمل الباقون من القوى والشخصيات غير المنتمية لأي من حركتي فتح وحماس مسؤولية عدم الوقوف الجدي في وجه ما حصل ويحصل بين الحركتين. وإذا كانت السلطة ككيان يعمل على ضرب وحدة الشعب الفلسطيني ويهدد منجزاته!! فعلى العقلاء أن يقوموا بحلها والعودة إلى مربع المقاومة ولتتحمل إسرائيل ومعها أمريكا والمجتمع الدولي المسؤولية عمّا آلت إليه الأوضاع. وخصوصاً أن إسرائيل تعتبر أنه «لا شريك» فلسطيني للمفاوضات، ومضيها في خطوات أحادية الجانب، وتفريغها «خارطة الطريق» من مضمونها، بالتحفظات الأربعة عشر، متجاهلة إخلاء البؤر الاستيطانية العشوائية، والتي ناهزت الـ (120) بؤرة، وتستمر حكوماتها ـ حكومة أولمرت وقبله شارون ـ بغض النظر عن إقامتها، بل تقوم بحراستها ومدها بالبنى التحتية تمهيداً لتحويل بعضها إلى مستوطنات ثابتة. هذا عدا عن جدار الفصل العنصري الذي تسعى إسرائيل لجعلها «الحدود المستقبلية لإسرائيل»، متخذة من آلتها القمعية وسيلة تسعى من خلالها «لكي الوعي الجمعي الفلسطيني» و«إحداث صدقه الهزيمة» لديهم.
ومن المعروف أن حرباً أهلية فلسطينية ستكون خدمة لإسرائيل التي تسعى لذلك بكل الوسائل الممكنة وغير الممكنة.
فقد كشف تقرير لموقع «دبكا فايل» نقلاً عن مصادر استخبارية إسرائيلية (4/6/2006)، وُضع عن آخر المستجدات غير المُعلنة في الصراع الداخلي الفلسطيني، بين حركتي حماس وفتح عن الموقف الإسرائيلي حيال ذلك. وأوصى التقرير: «الأجهزة المخابراتية الإسرائيلية بالعمل على تطويع تلك الأحداث لصالح إسرائيل، وخدمة المصالح الإسرائيلية، وعلى رأسها توفير الأمن للمستوطنات اليهودية القريبة من قطاع غزة، والتي تتعرض لقصف فصائل فلسطينية مُسلحة بصواريخ محلية الصنع».
وفي تقرير آخر، أعده البروفيسور ستيفان دافيد، بعنوان: «الحرب الأهلية الفلسطينية المطلوبة»، دعا فيه إلى الدفع باتجاه الحرب الأهلية الفلسطينية الداخلية، معتبراً أن هذه الحرب تخدم إسرائيل في أمرين:
ـ أنه لا يمكن لإسرائيل أن تقيم سلاماً إلا مع حكومة فلسطينية قوية وقادرة على تصفية المنظمات «الإرهابية»، وكل الذين لا يسلمون بحق إسرائيل في الوجود.
ـ أن إسرائيل قد تجد صعوبة في السيطرة على «الإرهابيين»، ومن شأن ذلك أن يكون صعباً جداً وأن يكلفها غالياً، ولذا من الأفضل أن يقوم الفلسطينيون بذلك بأنفسهم.
ورغم أن الأماني الإسرائيلية كثيرة في إحداث حرب أهلية فلسطينية، إلا أن آلة القمع الإسرائيلية تعمل على توحيد الفلسطينيين في المواجهة وإن انحرفت البوصلة في وقت من الأوقات عن اتجاهها الصحيح. فبعد ست سنوات من الانتفاضة لم تستطع آلة القمع الإسرائيلية «كي الوعي الجمعي» الفلسطيني وإحداث صدمة «الهزيمة» لديهم، بل على العكس استطاع الفلسطينيون بمجمل حركتهم ونضالهم تحقيق العديد من المكتسبات التي إن تمت مراكمتها في سياق توظيفي حذر يستوعب المتغيرات الحاصلة داخل إسرائيل، ويتجاوز في حركته وبوتائر متسارعة التصدعات الداخلية لبناء برنامج القواسم المشتركة الذي يقضي على بذور التفجير الداخلية «الفلتان الأمني...»، ويوجه كل الطاقات لإفشال المشروع الإسرائيلي في فرض الوقائع بالقوة مما سيساهم في تحقيق الأهداف الفلسطينية. وغير ذلك سيجعل الخسارة محققة والفلسطينيون سيحصدون المزيد منها...
- التفاصيل
- كتب بواسطة: منير راضي الجاغوب (منير الجاغوب )
- الزيارات: 6
ماذا تريد حركة حماس ؟؟؟؟
منير الجاغوب
سؤال يطرح نفسه هذه الأيام ويجول بخواطر الكثير من أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج والداخل تحديدا في بداية انطلاقة حركة حماس كحركة مقاومة مسلحة من أجل تحرير فلسطين من النهر إلى البحر ولكنها بدأت بداية لن نقول أنها خاطئة وإنما نقول فاقدة للبوصلة التي تقودها من اجل تحقيق الهدف حيث جعلت حركة فتح نصب أعينها بالتخوين والتنازل والتفريط وأصبحت فتح هدفها الأساسي باعتبار إن سقوط فتح وضعفها هو قوه ونصر لحماس وجاء اتفاق اوسلو ليعزز أفكار التخوين والتكفير في صفوف أنصار ومؤيدي وحتى قيادة حركة حماس ، وهذا الاعتقاد في حقيقة الأمر هو قوه لإسرائيل باعتبارها العدو اللدود لكلى الطرفين وبدأت تهاجم اتفاق منظمة التحرير الفلسطينية ممثله في فتح منذ توقيع اتفاق اوسلو واعتبرت إن السلطة مرفوضة كونها من نتائج اوسلو وقاطعت الانتخابات التشريعية والرئاسية وهاجمت الحكومات السابقة بعنف وقوة لا مثيل لها لنفا جاء سواء تدري أو لا تدري بانخراطها في هذه الاتفاقية عند مشاركتها في الانتخابات التشريعية وأصبح الحرام حلال والتفريط مشاركة والانقلاب تغير وإصلاح والإسلام هو الحل مع عدم اعتراضي على إن الإسلام هو الحل ولكن تبني فكر الإسلام والعمل على مايغايرة جعل الناس في حيرة من أمرهم وخاصة الغير مثقفين منهم والغير متعمقين بالإسلام آخذو ينظروا نظره غير دقيقه لما يطرحه ديننا الحنيف وأثار تساؤلات كثيرة في ذهون الناس واقتنع الناس من كثر التحدث عن الدين بحركة حماس كحركة دينية ونتيجة للديمقراطية الفتحاوية وللفكر المنفتح لدى أبناء حركة فتح الذين ساهموا في كشف ومحاسبة الفاسدين والمخطئين من أبناء الحركة عبر صناديق الاقتراع تمكنت حركة حماس من الحصول على الأغلبية في المجلس التشريعي الحالي الذي كان محرم سابقا قبل خوضها الانتخابات في العام 1996 مما مكنها من تشكيل الحكومة الذي كان مفاجئه لها أولا إذا لم يكن في حسابها أنها ستحصل على هذه النتيجة في الانتخابات وبالتالي لم يكن لها استراتيجية لإدارة الحكم في فلسطين ولم يكن هناك خطط للتنمية والأعمار وإدارة الشؤون اليومية للمواطن الفلسطيني حتى خطة سياسية في حال نجاحها يمكنها من التعامل مع المتطلبات العربية والدولية لم يكن في حسبانها خاصة إن برنامجها الانتخابي لا يتطابق مع الواقع الفلسطيني الذي يقع تحت الاحتلال بوجود إسرائيل وأمريكا زعيمة العالم وهي تعلم كل العلم أنهما موجودتان أصلا فشيء طبيعي إن تحارب من قبل أعدائها الذين هم أعداء لفتح أصلا التي عملت على مقاومتهم طوال العقود الماضية على نظرية قول نعم ولكن والتي كانت باستطاعتها من خلال هذه النظرية كسر العديد من الحواجز وتحقيق الكثير من الانجازت على ارض الواقع من تنمية وأعمار وتحرير أراضي فلسطينية ابتداء من مشروع غزة أريحا أولا الذي كان يهاجم من حماس على انه غزة أولا وأخيرا واستطاعت فتح إن تجعل غزة أولا وأريحا أولا ونابلس أولا وطولكم وقلقيلية وبيت لحم وغيرها من المناطق من باء إلى ألف إلى أن اصطدمت في اتفاق الخليل فقامت حماس من اجل التقليل من هذه الإنجازات بتنفيذ العديد من العمليات في الوقت الذي يكون فية اتفاق على انتزاع حق جديد من حقوقنا في فلسطين مما عثر المفاوضات وعطل العديد من الإنجازات خاصة إطلاق صراح الأسرى وفتح كانت سياستها واضحة بالبندقية زرعنا وبالسياسة حصدنا لان صراع دام ما يقارب أربعة عقود لم يحرر شبر واحد من فلسطين لان كل العالم إلى جانب الظلم والظالم إسرائيل وأمريكا
إذا ماذا تريد حماس هل سوف تطل علينا بعد اشهر لتحلل الاعتراف بإسرائيل من تحت الطاولة أم أنها ستراوغ كالعادة وتحضر مبررات أسلامية للقبول بما قبلته منظمة التحرير الفلسطينية خصوصا أنها بدأت هذه المناورات عن طريق ألهدنه التي دعا إليها رئيس وزراء حماس إسماعيل هنيه ، وسماحه للوزراء التعامل مع الاسرائيلين في الأمور التي تلزم لحياة المواطن اليومية أنا أتسائل والكثير يتساءل ويقول إن هذه هي النتيجة الحتمية لأننا لا نملك صواريخ الكتيوشا والمضادة للدروع كل ما نملكة هو الإرادة وها نحن نفقدها شيء فشيء ونعاني من الجوع والفلتان الأمني والإضراب الشامل للتعليم إذا نقول للاخوه في حماس أجيبونا ماذا تريدوا أثابكم وأثابنا الله وسدد على طريق الخير خطاكم وهداكم الطريق المستقيم
- التفاصيل
- كتب بواسطة: وئام مطر
- الزيارات: 6
رفعت الأقلام وجفت الصحف
وئام مطر
لن نعترف .. لن نعترف .. لن نعترف ..
كلمات أوردها السيد رئيس الوزراء الفلسطينى إسماعيل هنية فى سياق خطابه فى مهرجان الصمود والثبات الذى أقامته حركة المقاومة الإسلامية ـ حماس ـ لتؤكد أن الجماهير
الفلسطينية ما زالت تلتف حول الحكومة الشرعية وتؤكد من جديد أنها لن تسمح أبداً بتمرير أى مخططات تهدف إلى إبعادها عن ساحة الحكم فى فلسطين .
خطاب حمل فى طياته الكثير الكثير , حيا فيه رئيس الوزراء رموز الشعب الفلسطينى ممن قد أستشهد , فطير بتحياته إلى روح الرئيس الراحل ياسر عرفات وهى رسالة
واضحة إلى قادة حركة فتح وعلى الأخص من تتهمهم حماس بتزعم التيار الإنقلابى , وكأن رئيس الوزراء يقول : نحن فقط من يذكر رمزكم وزعيمكم , ونحن فقط من
طالب ويطالب دوماً بفتح ملف التحقيق الخاص بإغتياله , ما بالكم تصمتون فلا تتحركون , ولا تتمتمون أو حتى تنطقون , إذا كنتم لا تتجرؤون على الحديث ولو للحظة
عن ملابسات وحادثة إغتيال من كان يحكمكم , الذى حوصر وتزعمتم تياراً آخر للإنقلاب ضده فأتهمتموه ظلماً وعدواناً وزكيتم أنفسكم , فأنتم جديرون بالسقوط ولا عنوان
لكم سوى الذل والهوان .
لن تسقط القلاع , ولن تخترق الحصون , ولن يأخذوا منا المواقف ....
إصرار آخر لا يفهم منه سوى التمسك بالحقوق والثوابت وكأن رئيس الوزراء أراد القول : نحن من سيبقى حاملاً الراية , سنقاومكم فى الداخل والخارج , أنتم ومن
تآمرتم , ولأميركا نقول : لن ينفعكم أشباه الرجال , لا تركنوا إلى من باع وطنه وشعبه , لأن من يجرؤ على ذلك نفسه قصير , لا مبدأ له ولا وطن , وحتماً
سيترك الساحة لأنه ضعيف منهزم .
ثم يقول :إن الحكومة الفلسطينية الشرعية التى جاءت بإرادة الشعب الفلسطينى تتمتع بشرعيات متعددة هى : الشرعية الشعبية الجماهيرية , فهذه الجماهير وهذا الشعب
الذى أدلى بصوته وأعطى ثقته لمشروع التغيير والإصلاح هو الذى يشكل الشرعية لهذه الحكومة التى تعمل وسط بحر متلاطم الأمواج.
وهنا يوجه رئيس الوزراء رسالة أخرى إلى من يهدد .. تارة بحل الحكومة وتشكيل حكومة طوارئ , وتارة أخرى بحل الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراط , وأخرى
بحل الحكومة وحل المجلس التشريعى والدعوة لإنتخابات مبكرة , أو الذهاب إلى إستفتاء هنا وإستفتاء هناك , وكأنه يقول : لا تتعبوا أنفسكم فتهديداتكم لا تخيفنا , ولا
تزحزحنا ولو لخطوة عن مبادئنا , نحن من يتمتع بالشرعية التى إكتسبناها من الشعب الفلسطينى , هذا الشعب هو الذى أراد تغييركم , وإصلاح ما تم إفساده ,
ثم الشرعية الثانية وهى شرعية المقاومة وكأنه يقول : لم نأت على ظهر دبابة , ولا تحقيقاً لمصالح أميركية أو صهيونية فى المنطقة , جئنا بعد أن قدمنا شهداءً من القيادة
والقاعدة , وما زلنا نقدم ,
ثم الشرعية الثالثة وهى الدستورية وكأنه يقول : لا تجهدوا أنفسكم فى البحث عن البدائل فمصيركم محتوم , وأمركم مكشوف مفضوح , الدستور معنا والقانون يخدمنا
ولا حل لكم إلا بالعودة إلى إرادة شعبكم .
ويقول : إن الحكومة تتمتع بالشرعية العربية والإسلامية .. فى إشارة واضحة إلى أن الحكومة مع كل من يقف إلى جانبها ويساندها فى مواجهة الغطرسة الأميركية
والصهيونية , وأنها لن تكون إلا إمتداد للعرب والمسلمين .
وقد أوضح بأنه ومنذ اللحظة الأولى لتشكيل الحكومة بدأ الإنقلابيون بمحاولات عدة لإفشال المشروع الإسلامى والإنقلاب على الديمقراطية والشرعية الفلسطينية فى إشارة إلى أن
من يتغنى بالديمقراطية يريد الإنقلاب عليها , وكأنه يقول : إياكم والتغنى بالديمقراطية , لا تتخذوها ستراً لكم , فأنتم لا تعلمون عنها شى بل لا تجهلوها بل تتجاوزوها
, ولو أنكم حقاً تتحلون بها كما تدعون لكان لزاماً عليكم إحترام إرادة شعبكم , ولكنكم تستهترون ..
أين الديمقراطية عندما فتحتم زنازين سجونكم للمجاهدين ..
وأين الديمقراطية عندما لاحقتم الشرفاء والمناضلين ..
أين الديمقراطية يا من إصطنعتم جدار السلامة الأمنية وحرمتم شرفاء الوطن من ممارسة الوظائف العمومية ..
أين الديمقراطية وقد نهبت الأموال العامة , وسرقت الأراضى الحكومية , وتوجر بكل ما هو مسموح ومحظور ..
أين الديمقراطية وأنتم تدمجون المال العام بمال تنظيماتكم ومجموعاتكم ..
أين الديمقراطية وأنتم تبحثون ليل نهار عن سبل ووسائل مشروعة وغير مشروعة لإسقاط الحكومة ..
إلا أنتم .. فلا تتحدثوا عن الديمقراطية .
ثم بدأ السيد رئيس الوزراء الحديث عن الحصار على الحكومة وشعبها وكأنه يقول : أيها المضربون , يا من تشعلون إطارات السيارات , وتعيثون فى فلسطين فساداً ,
يا ضباطنا الأحرار الميامين , يا من تغلقون الطرقات , وتقتحموا البنوك والمؤسسات , نحن محاصرون ..
وأظنكم تعلمون .
ثم الحديث عن الإعلام والذى لم يعد الشغل الشاغل له إلا التحريض على الحكومة , وكأن يقول : بانت الحقائق وإنكشف المستور , حملة مشتركة من الداخل والخارج
غنائمها الحسرة والندامة .
وأما على الصعيد المالى فتطرق رئيس الوزراء إلى الإنجازات التى حققتها الحكومة فى ظل الحصار الدولى والتواطئ الداخلى فقال : بان الحكومة قدمت الكثير حيث تم توفير
تمويل خارجي بمبلغ 239 مليون دولار من شهر 4-7 بينما ما تم توفيره في نفس الفترة من العام الماضي 177 مليون دولار اي بزيادة 61 مليون دولار.
وعلى صعيد ترشيد الاتفاق الحكومي كما قررت الحكومة تخفيض حجم النفقات الحكومية بنسبة 50% لا يقاف الهدر والتبذير اي بمقدار 90 مليون دولار.
وقال : دعمنا البترول والغاز بنسبة 37% وخفضنا رسوم المركبات الى النصف وتم إعفاء المراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية من رسوم التعليم, وقدمنا منح للطلبة
الناجحين في التوجيهي وقمنا بتسديد بعض العجز للبلديات في الضفة والقطاع.
وهى إشارة إلى أن الحكومة الحالية تعمل رغم الحصار الخانق أما ما سبق من الحكومات فرغم ماسورة ضخ الأموال والدعم الدولى المالى والسياسى فقد عجزت عن تحقيق
طموحات شعبنا وزادت من مآسيه ومعاناته .
وحيا رئيس الوزراء القوة التنفيذية ووزير الداخلية وكأنه يقول : شكلنا القوة التنفيذية ومستمرون فى دعمها ولن نلتفت أبداً للأصوات التى تنادى بحلها , لأنها شرعية ,
وهدفها الحفاظ على الأمن , لم نقم بتشكيل قوة ونشرها على حدود القطاع لمنع إطلاق الصواريخ وإعتقال المجاهدين , ولم نقم بتشكيل قوة للعربدة وتجاوز القانون , إن
هذه القوة ماضية لتحقيق الهدف الذى شكلت من أجله شاء من شاء وأبى من أبى .
ثم صفع رئيس الوزراء من يتغنى بوجود إنقسامات داخلية فى حركة حماس صفعة قوية بقوله : اريد ان اطمئن الجميع ان حركة حماس موحدة ولا انقسامات فيها , ولا تيار
متشدد ولا تيار معتدل فهذه الحركة واحدة وموحدة وقراراتها تتخذ عبر مؤسساتها الشورية في الداخل والخارج .
هذا الحديث سبقه لفتة معبرة من حماس عبر الصورة التى وضعتها فى مقدمة المهرجان وفيها تظهر صورة رئيس المكتب السياسى لحركة حماس السيد خالد مشعل وصورة
أخرى لرئيس الوزراء السيد إسماعيل هنية مكتوب عليها عبارة : لن نوقع , فى إشارة واضحة إلى وحدة الحركة وعدم وجود أى إنقسامات فيها .
ثم رد السيد رئيس الوزراء على من يدعى أن حماس تقف وراء فشل حكومة الوحدة وفشل المصالحة الوطنية بأنه مستعد للبدء فى مصالحة وطنية شاملة .
وقد طالب وزير الداخلية بالعمل على إنهاء حالة الفلتان الأمنى وملاحقة المتورطين فى قضية إغتيال العميد التايه والدكتور حسين أبو عجوة وكأنه يقول :إعتقدتم أن الشعب
الفلسطينى وحكومته ستستسلم لأكاذيبكم وإدعاءاتكم عبر التصريحات والمؤتمرات بتورط حماس فى قضية إغتيال العميد التايه ومرافقيه الأربعة , فما بالكم اليوم تصمتون ؟
وزير الداخلية الآن هو من يطالب بالإستمرار فى التحقيق وملاحقة المتورطين وقد أصابكم الشلل فلا تتحركون كما عهدناكم دوماً فى قضايا مشابهة عنوانها قضية إغتيال الرئيس
الراحل ياسر عرفات .
وقد أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تقدر للدول العربية الدعم والمساندة ويضيف : نحن مع محور واحد هو محور الامة بكل حكوماتها ومواقع تواجدها , ونقول لامتنا
العربية والاسلامية ان القضية قضية العرب والمسلمين وعليكم تحمل مسؤولياتها .
ويختتم خطابه بترديد عبارة لن نعترف ثلاث مرات وكأنه يقول : أيتها الدول الطاغية , نحن ماضون ولن نعترف ..
أيها الجامحون فى الداخل , سنواصل ولن نعترف وإنا بإذن الله منتصرون ..
أيها الشعب الصابر المحتسب << إصبروا وصابروا ورابطوا وأتقوا الله >>
رفعت الأقلام وجفت الصحف .
الموقع الشخصى للكاتب :
http://www.maktoobblog.com/wi2am
- التفاصيل
- كتب بواسطة: وئام مطر
- الزيارات: 6
إحذروا التفكير فى البدائل !!
وئام مطر
أميركا ودولة الكيان كانتا على علم بأن حماس قد تفوز فى الإنتخابات التشريعية الفلسطينية التى عقدت مؤخراً , ومع ذلك فقد أعطت كلاهما الضوء الأخضر لخوض الإنتخابات , ووافقت كلاهما على خوض هذه الإنتخابات من قبل حركة حماس وإن كان الإعلام قد سار على خلاف ما أقول , هم أرادوا ضرب المقاومة الفلسطينية وإسقاطها عبر إدخال حماس المعترك السياسى كونها الحركة الأكبر التى تمتلك قدرة كبيرة على ضرب الأهداف الصهيونية , كان ذلك واضحاً منذ تشكيل الحكومة الفلسطينية من قبل الكتلة الأكبر فى المجلس التشريعى المتمثلة فى حركة حماس , الأمر كان على غير التوقعات وبدت حماس الحركة الأعند عند ثوابتها وبرنامجها التى تعتقد أنها قد أختيرت من أجله , كان الحصار الإقتصادى والسياسى التى تتعرض له أول حكومة فلسطينية منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية , ورغم تأزم الأزمة فلا زالت حماس متمسكة بعدم قبولها شروط الرباعية المتمثلة فى الإعتراف بدولة الكيان والإتفاقات المبرمة سابقاً مع السلطة الفلسطينية ونزع سلاح المقاومة , حماس فى أزمة , ولكنها لا زالت هى الأقوى وهى من يمسك بزمام المبادرة , فتح والرئاسة فى أزمة أيضاً , أزمة حماس تبدو فى مواصلة الحصار المفروض على الحكومة , وازمة فتح والرئاسة تبدو فى خطورة ما قد تتخذه الرئاسة بحق الحكومة والنتائج المترتبة على ذلك , وعدم خدمة القانون الفلسطينى لما تفكر به , الحرب على لبنان والإنكسار الصهيونى أمام إرادة المقاومة اللبنانية كان له أثر كبير فى زعزعة ثقة الجمهور الصهيونى بحكومته مما قد يخدم حركة حماس فى هذه المرحلة , دل على ذلك الإستطلاع الذى أجرته الجامعة العبرية والتى كانت نتائجه بأن ثلثى الصهاينة فى دولة الكيان يؤيدون إجراء حوار مع حكومة الوحدة الفلسطينية والتى تكون حماس من ضمنها وقد أيد 56 % منهم إجراء حوار مباشر مع الحكومة الحالية التى تقودها حماس , هذا الإستطلاع يختلف كثيراً عن إستطلاع آخر أجرى قبل الحرب على لبنان حيث كان أغلبية الصهاينة فى دولة الكيان لا يؤيدون إجراء حوار مع أى حكومة تقودها أو تكون من ضمنها حركة حماس , يبدو أن حماس تسير للأفضل وإن كانت فى أزمة , لأن من يريد إسقاطها أيضاً فى أزمة , لقد تسربت أخبار لوسائل الإعلام تفيد بأن بوش أعطى تعليماته لرايس بقبول فكرة حكومة الوحدة الوطنية ومن ضمنها حماس ,
أخيراً : اللجوء إلى حكومة الوحدة الوطنية هو الحل الوحيد لكل الأطراف سواء فى حماس أو فتح أو الرئاسة , حكومة قد تحظى بقبول عربى ودولى أما التفكير فى البدائل أو أى خيارات أخرى فهو مغامرة نهايتها الهاوية .
الموقع الشخصى للكاتب
http://www.maktoobblog.com/wi2am
- التفاصيل
- كتب بواسطة: د. عبد الله عقروق
- الزيارات: 5
د. عبدالله عقروق . فلوريدا
قداسة البابا
يا عظمة البابا
يا حضرة الحبر الأعظم
قال سيدنا ومخلصنا يسوع المسيح ،" أعطي ما لقيصر لقيصر ، وما لله لله"
قداستك توصلت الى السدة البابوية لكونك أكفأ الكرادلة في المجتمع الكاثوليكي وتم انتخابكم من قبل الكرادلة ، أي من بشر وافقوا بمقدراتك العلمية والعملية ووجدوا فيك القائد الهمام لترعى الرعية ، وفي الوقت نفسه تجمع الحضارات الأخرى وتقربها نحو بعضها البعض , وتعمل على تقارب الأديان السماوية ليعيش العالم بسلام وأمأن وأيضا لآنهم التمسوا فيك العدل ، وقول الحق ، والمساواة لكافة أديان الله السماوية ، وغير السماوية.
أنت يا حضرة الحبر العظيم قد تم أنتخابك من قبل ممثلي الشعب الكاثوليكي ، ونادوا بك الرجل الأول في الكنيسة الكاثوليكية. ولكن الرسول محمد بعثه الله سبحانه وتعالى نبيا ليقيم العدل والهداية للبشر وأنزل رب العالمين بكتابه الكريم الى الناس عن طريق نبي الأسلام ، محمد ، وحمله سبحانه وتعالى بأن ينشر الدين الأسلامي بين القوم الذين لا يؤمنون في اليهودية والمسيحية، ويدخلهم الأسلام.
لذا يا سيادة البابا ترى بأن هنالك الملايين من العرب النصارى ، بقوا على دينهم بفضل سماحة الأسلام ، وأتاح لهم الأسلام البقاء على دينهم ، وممارسة طقوسهم وعاداتهم بحرية ، وحتى أن الأسلام أقام المحاكم الكنائسية لكافة الطوائف النصرانية ، واعتبرت كل دولة قرارتها ملزمة ، ومعترف بها. كذلك لا نزل نرى اليهود الذين وصلوا الى مجدهم اثناء الحكم الأسلامي ، ونراهم اليوم بالملايين منتشرين في هذا العالم.
وتعرف سيادتك بأن الأسلام حكم اسبانيا قرونا عديدة ، وبنى أعرق حضارة توصل لها الأنسان أنذاك. ونظرة على اسبانيا الأن تكاد سيادتكم تعد المسلمين هنالك بأصابع اليد، في حين بأن الأسلام كان في مقدوره بأن يجعلهم كلهم اسلاميين ثم توجه الأسلام الى شرقي أوروبا ، واحتلى أرمينيا ، فبقي من أراد البقاء على دينهم ، واسلم بدون أكراه من أراد بأن يهتدي . لذا لا نرى مسلمين في أرمينيا ، وقلة من الذين أمنوا يالأسلام في شرقي أوروبا ، ومئات الملايين من المسيحيين واليهود بقوا على دينهم الى يومنا هذا الأسلام نشر الأمبراطورية الأسلامية بالسيف نعم ، ولكن الأسلام احترم كل من ذوي الكتب السماوية ولم يجبرهم على الدخول في الأسلام . أما الوثنيه وعباد الأصنام فكان لهم معاملة خاصة . النصارى العرب واليهود الذي بقوا على أديانهم ، أمرهم الأسلام بدفع الجزية.
ما هي الجزية يا عظمة البابا ، كل مسلم في داخل الدولة الأسلامية كان، أو كانت تدفع الزكاة ، التي هي فرض من فرائض الأسلام . النصارى واليهود كانوا يدفعون االجزية مقابل ذلك . فالجزية والزكاة كانتا تصرفان على انشاء المرافق الأساسية والحيوية للدولة كلها ، يستفيد مها المسلمون والتصارى واليهود ، وأن قدرا كبيرا كان يصرف لمساعدة المحتاجين ، والأرامل ، والأيتام ، والمسنين ، والقسم المتبقي يصرف على أمور الجيش، لحماية الدولة والمواطنين كلهم ، وبدون استثناء. ويذكر سيادتكم التاريخ بأن بعد هزيمة العرب في اسبانيا ، اضطر اليهود من مغادرة اسبانيا ، لان المسيحيية هنالك اضطهدتهم ، فأثروا الهروب مع العرب.
لو جاء اليهود كلهم الى الدول العربية ، وسكنوا جنبا الى جنب مع أولاد عمومتهم العرب ، لكنا اليوم وفرنا 6 مليون يهودي قتلهم هتلر ، ولم يهتز لفنائهم بابا روما أنذلك .
يا سيادة البابا . أن كنت تشعر بأن قداسة البابا أنذاك قد أخفق في منع افناء اليهود في المحارق ، فلملذا تشعر بتأنيب الضمير ، وتكسب رضى اليهود بتهجمك على دين الأسلام السماوي هل هذا عدل يا سيدي ؟ الأسلام هو المرجع الوحيد الذي لدينا الأن عن ميلاد السيد المسيح، وعجائبه وموته. لم يكتب أي مؤرخ كتب عن التاريخ قبل الفي عام عن الحوادث التي تمت أنذاك ، أو عن حياة ملوك اليهود أو القياصرة الرومان التي وردت اسماؤهم في الأنجيل المقدس ، بوجود السيد المسيح ، فكل ما وصلنا هو ما كتبه تلامبذ السيد المسيح فقط لا عير.
أنا يا غبطة البابا أسألك بأن تعطيني كتابا مرجعبا واحدا تحدث عن السيد
المسيح وولادته ونشأ ته وموته باستثناء ما كتبه الرسل وتلاميذ السيدالمسيح.
أن مكتبة الفاتيكان تعتبر أكبر مرجع لتاريخ الديانة المسيحية. وأنا على أتم يقين بأنه لا يوجد كتاب واحد يحدثنا عن مجيء السيد المسيح في حين يا عظمة البابا ، لو قرأت لكل المؤرخين الذي كتبوا عن القرن السادس ميلادي ، يشهدون بأن في 570 ميلادي ، في عام الفيل ، ولد النبي محمد ، ويتحدثون عن تاريخ الأسلام ، وعن أنزال كتاب الله ، وعن الدولة الأسلامية.
القرأن الكريم يا غبطة البابا هو المصدر الوحيد ، وهنالك صورة كاملة عن السيدة العذراء مريم. والسيد المسيح ويوحنا وغيرهم.
الأعتذار للمسلمين واجب حتمي يا سيادة الحبر العظيم. والأعتراف بالدين الأسلامي بأنه دين سماوي هو واجب تأخر صدوره كثيرا لقرون عديدة . وقد آن الأوان بأن يتم في عهدك . حينها يمكن بأن نطالب بحضارة الأديان وتقاربها والعمل معا لأجل سلامة العالم.
المسيحية الصهيونية التي يتزعمها الرئيس يوش قد جعلتنا نحن النصارى العرب بالا نعتبر أنفسنا أننا مسيحيون ، بل نعتبر بأننا عرب نصارى . وبتهجمك السافر على الأسلام ومباديء الأسلام جعلتنا نتمسك بقرارنا بعزم وايمان أكثر. وأناشد كاثوليكي العرب بأن ينهجوا بهذا المنهج . النصارى العرب والأسلام توأمان لا ينفصلان . نبعد عن هذيانكم ، ومسايرتكم لليهود وأسرائيل ، فنحن بألف خير وسلامة, نحن براء من مسيحيتكم.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: وئام مطر
- الزيارات: 4
حادثة قتل جديدة فى غزة , راح ضحيتها المسؤول عن العلاقات الدولية فى المخابرات ومرافقيه الأربعة العميد : جاد تايه , بعد أن قامت مجموعة مسلحة مجهولة بإعتراض طريقه وإطلاق النار عليه ومن برفقته , وما بعد ذلك تنديد , وشجب , وإستنكار , ثم كالعادة تشكيل لجنة تحقيق .
وفى كل حادثة قتل أو جرم يرتكب تشكل لجنة تحقيق , نسمع بتشكيلها فتمضى الأيام وتأتى حادثة أخرى فتشكل لجنة تحقيق أخرى ننسى بعدها الحادثة الأولى والنتائج التى تم التوصل إليها إن كان هناك نتائج أصلاً .
غزة تعيش دوامة من العنف والفوضى والفلتان ولجان التحقيق فى كل مكان , حلولنا أصبحت فقط فى تشكيل هذه اللجان وكأنها الأهم .
أكثر من عشر سنوات على قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية ونحن للخلف دوماً , لم نتقدم خطوة للأمام لا أقول ذلك عبثاً أو إعتباطاً , بل الحقيقة كل الحقيقة التى قد تغضب البعض ممن يحاول دوماً إقناع نفسه بإنجازات أو غيرها .
غزة أيها الأخوة الأفاضل تقدم الشهداء ولا تتقدم , لست متشائماً بقدر ما أحاول التقرب من الواقع , أى إنجازات يمكن الحديث عنها فى ظل هذه الفوضى , أتعلمون كم بلغ عدد الضحايا نتيجة الفلتان خلال عام ؟
أوضح ذلك التقرير الذى أعده مركز الميزان لحقوق الإنسان بأن المرحلة الماضية من ايلول (سبتمبر) الماضي حتي الشهر الجاري شهدت تدهوراً في الأوضاع الأمنية الداخلية حيث بلغ عدد القتلي 174 قتيلاً من بينهم 27 طفلا نتيجة حوادث الفلتان الامني.
وبين تقرير المركز الحقوقي الذي ينشط في الاراضي الفلسطينية أن عدد الجرحي جراء حوادث الفلتان الأمني في نفس الفترة بلغ 1195 جريحاً من بينهم 165 طفلاً، وبلغ عدد محاولات القتل علي خلفية الشرف 22 حالة، قتل خلالها 14 شخصا.
وأوضح التقرير، أن عدد الشجارات العائلية التي استخدمت فيها الأسلحة النارية بلغت 111 شجاراً،وأغلقت الطرق العامة بقوة السلاح 33 مرة، وجري التعدي علي المؤسسات العامة 116 مرة، فيما بلغ عدد المختطفين والمحتجزين 70 شخصاً من بينهم 21 شخصاً من الأجانب.
وفي مقارنة لحصيلة العام الذي تلا الانسحاب الاسرائيلي من غزة بالسنوات التي سبقته، كشف المركز الحقوقي في تقريره أن حصيلة القتلي والجرحي للعام 2003 بلغت 18 قتيلاً و111 جريحاً، وللعام 2004 بلغت 57 قتيلاً و178 جريحاً، وللعام 2005 حتي قبيل تنفيذ خطة الانفصال 45 قتيلاً و461 جريحاً.
وطالب مركز الميزان لحقوق الانسان السلطة الوطنية بالبدء بمؤسساتها لفرض سيادة القانون، لتعيد بناءها علي أساس من احترام القانون والمساواة أمام القانون داخل المؤسسة الرسمية نفسها، وتطبيق القانون علي كل من ينتهكه خاصة من أفراد الأجهزة الامنية المكلفة بتطبيق القانون.
ودعا المركز السلطة إلي تحمل مسؤولياتها وإعادة فرض سيطرتها وهيبتها داخل المجتمع الفلسطيني كمقدمة لإعمال القانون وضمان احترامه.
وأكد المركز الحقوقي علي ضرورة ان تبادر السلطة الي تأهيل وتدريب أفراد الشرطة ليتمكنوا من الاضطلاع بمهامهم علي الوجه الأكمل، ومنعهم من حمل أسلحتهم خارج أوقات العمل الرسمي.
وشدد المركز علي ضرورة الشروع في العمل الجاد لتعزيز مبدأ سيادة القانون، عبر تفعيل دور القضاء واستقلاليته، وإعمال مبدأ الفصل بين السلطات بما يعزز من دور القضاء ويعزز ثقة المواطنين فيه. وأوضح المركز بأنه بعد مضي عام علي انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي أحادي الجانب من قطاع غزة، فان القطاع تحول إلي سجن كبير، وشهدت حالة سيادة القانون تدهوراً غير مسبوق.
وأشار إلي أنه في هذه الفترة تصاعدت ظاهرة الفلتان الأمني، وتدهورت مستويات المعيشة والأوضاع الاقتصادية، فيما استمر العدوان الإسرائيلي، وواصلت قوات الاحتلال فرض عقوباتها الجماعية علي السكان المدنيين، مما أفضي إلي تدهور غير مسبوق في أوضاع حقوق الإنسان بالنسبة للسكان في قطاع غزة.
وأكد المركز علي أن ظاهرة الفلتان الأمني شكلت مدخلاً لانتهاكات حقوق الإنسان، ومشددا علي ان الفلتان الامني يمثل تهديداً جدياً لفرص إحداث تنمية اقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي يعاني اقتصادها من تدهور مستمر وتعاني مستويات معيشة السكان من تدني غير مسبوق، بحيث تضاعف أعداد الفقراء والعاطلين عن العمل .أنتهى التقرير .
إذا كانت ثمرة المقاومة دماء وقتل وأعمال سرقة وتخريب فبئس المقاومة , ما أعرفه أن الشعوب تنتفض ضد فساد المحتل وظلمه وعدوانه , لا أن تقع فريسة لظلم وفساد وعدوان أبناء الوطن .
- التفاصيل
- كتب بواسطة: د. عبد الله عقروق
- الزيارات: 6
الإسلام براءة من حادثة 11 سبتمبر المزعومة
د. عبدالله عقروق
اقدس الامور في القرن الواحد والعشرين هو الحوار ، الحوار البناء. والحوار البناء يتزايد مع وعي الفرد ، وعلمه ، ونضجه في أمور الساعة، ومتابعته للأحداث ، وربطها ببعضها البعض ، لتبين الحقائق والنيات الصادقة.
أن اهم عامل في الأنسان المثقف هو المصداقية . أولا مع نفسه ، ثم مع الأخرين. والمصدقية تأتي اذا كان الأنسان ملما الماما كافيا بالموضوع الذي يكتب عته . والألمام لا يأتي تحصيل حاصل ، بل يحتاج الى تعمق في الأبحاث والدراسات. والتعمق غذاؤه الوحيد هو المطالعة المكثفة ، وأن تقضي يوميا لا أقل من 6 ساعات وراء الحاسوب ، لتفتش عن الحقيقة. وبالأضافة الى ما ذكرت ، حبذا لو كان تخصص الأنسان العلمي ، في علم المكتبات والأعلام والتوثيق ، ليكون ملما الماما تاما وكاملا للاجابة على اسئلة المراجعين. أنا احمل الدكتورة من جامعة كولومبيا في نيويورك ، وماجستير من جامعة أمري في اتلانتا ، بعلم المكتبات والأعلام والتوثيق وماجستيرا ثانيا من جامعة شرقي ميتشجن في التربية والتعليم وعلم النفس.
أنني اصرف يوميا في منزلي 6 ساعات يوميا على الحاسوب ، أقرأ ، وأدون ، وأبحث، وأكتب بدقة وأمعان للمحافظة على لقبي ، خبير الأمم المتحدة للأعلام. وعلى مصداقية ما أقول، لأتمكن من أجابة اي شخص يشك في كلامي ، بالبراهين الدامغة ، والوثائق العلمية الحديثة.
المكتبيون عندما يعطون المراجعين الأجوبة والحلول ، عليهم ايضا اعطاؤهم مراجع هذه المعلومات. كنت أتمنى من الناقدين الكريمين ، لو طلبا مني اعطاءهما المراجع التي حصلت عليها لابين لهما مصداقية كل كلمة ذكرتها. وكرست وقتي لأبحث عن الذين خططوا ونفذوا عملية 11 سبتمبر مؤخرا بدأت عظمى جامعات أمريكا كهارفد ، وكامبرج ,MIT ، وميتشجن وغيرهم يكتبون عن حادثة11 سبتمبر ويتهمون علنا نائب الرئيس تشيني ، ووزير الدفاع
رامسفيلد ، وأجهزة المخابرات الأمريكية بالتخطيط ، وتنفيذ حادثة 11 سبتمبر .
ان جهابذة العلماء في الجامعات المذكورة يقولون بأن التخطيط والتنفيذ لمثل هذه العملية الدقيقة تحتاج الى تقنيات متطورة ، وأجهزة غير موجوده ألا في الحكومات الأمريكية ، والبريطانية والأسرائلية ، وليس لقاعدة تعيش في جبال افغانستان القاحلة .عشرات العباقرة في علم الهندسة في جامعةMIT الأمريكية ، اثبتوا بالعلم بأن انهيارالبرجين في نيويورك كان لوجود متفجرات داخل المبنى ، عندما ضربتهما الطائرتان .
أما ما حصل في البنتجون ، فلم تكن هنالك طائرة في سماء واشنطن العاصمة انذاك، والذي حصل بأن صاروخا قد ضرب المبنى. أما عن الهوليكوست ضد الأسلام ، فالأحداث في شرقي أوروبا ، وفي العالمين العربي والأسلامي ، تثبتان هذه الحقيقة. ولتنفيذ هذه الخطة تم افتعال حادثة 11 سبتمبر ليعطوا المبرر لأفعالهم غير الأنسانية.
أيها الأخوة المسلمون. لقد وهبكم الله دينا طاهرا شريفا ، وانزل عليكم كتابه العزيز ، وجعل القرأن الكريم ، والسيرة النبوية دستوركم في الحياة والأخرة ، وأوصاكم سبحانه وتعالى بالصلاة والوضوء والطهارة ، وقال عنكم أنكم خير أمة أخرجت الى الناس . ايها المسلمون الأشراف ، قاوموا الحملات المغرضة التي يشنها عليكم الغرب ، وانتبهوا الى حرب الأبادة التي يخططها
لكم بوش والصهيونية المسيحية ، والتي اصبحت تعرف بالهوليكوست ضد الأسلام . وانظروا ما يفعله المتطرفون المتأسلمون في دينكم الحنيف ، وتلويث سمعته بأنه دين ارهابي متطرف ، يريد بأن يفرض الدين الأسلامي على كل الأوروبيين والأمريكيين بعامل الخوف والأرهاب والحروب . ينتشر الدين الأسلامي بين مثقفي وعلماء الغرب بشكل فعال . هؤلاء وجدوا في
الأسلام الهداية والتقوى والعدل والأيمان عن قناعة وايمان ومبدأ . دخلوا
الأسلام بعد أن تمحصوا بكل كلمة بقرأنه الكريم ، واستسلموا للأسلام برضاهم ينشدون التوبة الصحيحة . وأصبحوا هم المدافعين عن مباديء الأسلام . أنا كعربي نصراني ، أريد انتفاضة الوسط الأسلامي . اريد أن يتحدوا ويؤسسوا منظمات عادلة ، تحكي سيرة الأسلام الصحيح للعالم . تبشر بحضارة الأسلام ، وبعدالته . وبأيمانهم بالله ، وتعاليم النبي العربي محمد.
أنا مع الجهاد مئة في المئة ، ومع المقاومة ، ومع الشهادة ، ومع كل رجل
وأمرأة يفدون بأرواحهم الوطن أطالب المعتدلين الأسلاميين بأن ينفضوا عنهم تهم الأرهارب التي أصبحت ملتصقة مع كلمة اسلامي .
أريد من المسلمين بأن يبحثوا عن فاعلي مجزرة 11 سبتمبر وتبرأة الجماعات
الأسلامية منها . الجامعات الأمريكية وأساتذتها أجروا التحقيقات ولديهم الأدلة الكافية بأن من خطط لها ونفذها هو تشيني ورامسفيلد وبوش ، بالأستعانة بأجهزة المخابرات الأمريكية والبريطانية وموساد. أريد من هؤلاء المعتدلين أن يحثوا الدول الأسلامية بتخصيص بعض الملايين ، لدعم اساتذة الجامعات ، ليظهروا للملأ من هم وراء 11 سبتمير لتبرئة كل مسلم وكل مسلمة من قوم الرسول محمد., ومن ثم رفع دعوى في المحاكم الدولية ضد أمريكا التي أتهمت الأسلام بهذا العمل الأجرامي ، وتقديمهم للمحاكمة
لقد قاموا بفعلتهم الأجرامية ليجعلوا الشعوب تكره حتى كلمة مسلم ليجدوا
المبررات لقتلهم بالألوف كل شهر هلموا يا مسلمي العالم العربي ، وطالبوا حكوماتكم بأن يبدأوا بالتحقيق لحادثة 11 سبتمبر وطهروا الأسلام من هذه الكذبة المفتعلة واظهروا الحقيقة للعالم بأن من خطط لها هم تشيني ورامسفيلد وبوش ، ونفذتها المخابرات الأمريكية والبيطانية بالتعاون مع الموساد. الأدلة والوثائق والمعلومات موجودة . المطلوب منا بأن ندعم الأساتذة الأمريكين ماليا ليظهروا الحقيقة، وتبرأة الأسلام من هذه التهمة المفتعلة وساكت عن الحق شيطان أخرس
- التفاصيل
- كتب بواسطة: وئام مطر
- الزيارات: 6
هل ستجدد السلطة الفلسطينية إتفاقية معبر رفح ؟
وئـــــــام مــــــــطر
اتفاقية معبر رفح هي تلك الاتفاقية التي دار حولها جدل واسع,ففي الوقت الذي اتخذت فيه دولة الكيان الصهيوني قرارا بالانسحاب الكامل من قطاع غزة نتيجة ماتلقته من ضربات قوية,في ظل تواجد المستوطنين الأمر الذي جعل من بقاءها على ماهي عليه أمرا مستحيلا من وجهة النظر الصهيونية .بحثت عن فرصة مناسبة للإنسحاب من معبر رفح على ان تكون هي الآمر والناهي في هذا المعبر عبر الاتفاقية التي وقعتها السلطة الوطنية الفلسطينية برعاية امريكية وبوجود طرف ثالث على المعبر هو الطرف الاوروبي.
تضمنت الاتفاقية مباديء عامة,ومدتها عام واحد حيث انه من حق أي طرف من الأطراف الموقعة على الاتفاقية الاستمرار في هذه الاتفاقية من خلال ادخال التعديلات وتمديد سريانها.
وبعد التوقيع على هذه الاتفاقية وبدء تنفيذها بدأت تطفو على السطح مساوئها خاصة بعد أن قامت المقاومة الفلسطينية بتنفيذ العملية التى أسر خلالها الجندى جلعاد شليط ,حيث قامت دولة الكيان باغلاق المعبر مما كان له أثر واضح في معاناة الفلسطينيين وتعاستهم .
وبالعودة الى اتفاقية جنيف الرابعة ومانصت عليه لمسنا مدى الاخلال بنصوص هذه الاتفاقية من قبل دولة الكيان و الذي بدا واضحا من خلال اتفاقية معبر رفح.
لما سبق كان لزاما أن نبحث هذه الاتفاقية ومدى تعارض بعض نصوصها مع نصوص اتفاقية جنيف الرابعة.
ورد في الاتفاقية النص الآتي :
اتفقت الاطراف على المباديء المرفقة , سيتم فتح معبر رفح بمجرد جاهزيته للعمل حسب معايير دولية وحسبما تقتضي مواد هذه الاتفاقيات وبمجرد ان يصبح الطرف الثالث متواجدا في الموقع مع اتخاذ الخامس والعشرون من هذا الشهر كتاريخ لذلك.
-حيث ربطت الاتفاقية افتتاح معبر رفح والعمل به بوجود الطرف الثالث وهم الأوروبيون,ومعنى ذلك ان المعبر معرض للإغلاق في أي وقت إذا لم يتم يتواجد الطرف الثالث أو إذا قرر الانسحاب أو مغادرة المعبر,وقد شهدنا هذا العام الجريمة التي ارتكبتها دولة الكيان عبر جيشها عندما اقتحم سجن أريحا واختطف من بداخله بعد مغادرة الأوروبيين له بناء على طلب دولة الكيان .
هذا البند أيضا كرس وجود الاحتلال من خلال وجوده كطرف في هذه الاتفاقية ووجود الطرف الثالث وقد شهدنا مغادرته للمعبر بعد ابلاغه من قبل دولة الكيان بذلك .
ان اغلاق المعبر بمقتضى هذه الاتفاقية يؤدي إلى الإخلال بنصوص اتفاقية جنيف الرابعة,هذه الاتفاقية التي نصت على ضرورة ان تكفل الدولة المحتلة للشعب المحتل حق التحرك والتنقل ونقل الأغذية باعتبار أننا لازلنا نرزح تحت نير الاحتلال .
حيث نصت اتفاقية جنيف الرابعة في الباب الأول:أحكام عامة المادة الأولى على مايلي:
تتعهد الأطراف السامية بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال.
وقد استغلت دولة الكيان التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل الجانب الفلسطيني للإخلال بنص المادة السابقة من خلال إغلاق معبر رفح المتكرر .
المــادة (2)
علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب.
تنطبق الاتفاقية أيضاً في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.
وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفاً في هذه الاتفاقية، فإن دول النزاع الأطراف فيها تبقى مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة.كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتها.
المــادة (3)
في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية :
(1)الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر.
ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن :
(أ)الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب،
(ب)أخذ الرهائن،
(ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة،
(د)إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.
(2) يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم.
ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع.
وعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، على تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها.
وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع.
ان دولة الكيان باغلاقها لمعبر رفح تكون قد تعاملت مع الفلسطينيين واستغلالهم للتوقيع على هذه الاتفاقية معاملة سيئة حيث لم تسمح بادخال العالقين على المعبر من النساء والاطفال والشيوخ والمرضى والعجزة والمسنين مما ادى الى حدوث حالات وفاة على المعبر .
اضافة الى ماسبق منعت دولة الكيان مرور الاغذية والادوية الى القطاع الصحي عبر محاصرتها لقطاع غزة ومنه معبر رفح .
المــادة (16)
يكون الجرحى والمرضى وكذلك العجزة والحوامل موضع حماية واحترام خاصين
وبقدر ماتسمح به المقتضيات العسكرية، يسهل كل طرف من أطراف النزاع الإجراءات التي تتخذ للبحث عن القتلى أو الجرحى، ولمعاونة الغرقى وغيرهم من الأشخاص المعرضين لخطر كبير ولحمايتهم من السلب وسوء المعاملة.
المــادة (17)
يعمل أطراف النزاع على إقرار ترتيبات محلية لنقل الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين والأطفال والنساء النفاس من المناطق المحاصرة أو المطوقة، ولمرور رجال جميع الأديان، وأفراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية إلى هذه. المناطق.
المــادة (23)
على كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة أن يكفل حرية مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات الطبية ومستلزمات العبادة المرسلة حصراً إلى سكان طرف متعاقد آخر المدنيين، حتى لو كان خصماً. وعليه كذلك الترخيص بحرية مرور أي رسالات من الأغذية الضرورية، والملابس، والمقويات المخصصة للأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والنساء الحوامل أو النفاس.
ويخضع التزام الطرف المتعاقد بمنح حرية مرور الرسالات المذكورة في الفقرة المتقدمة لشرط تأكد هذا الطرف من أنه ليست هناك أي أسباب قوية تدعوه إلى التخوف من الاحتمالات التالية :
أن تحول الرسالات عن وجهتها الأصلية، أو
(ب) أن تكون الرقابة غير فعالة، أو أن يحقق العدو فائدة واضحة لجهوده الحربية أو اقتصاده، عن طريق تبديل هذه الرسالات بسلع كان عليه أن يوردها أو ينتجها بوسيلة أخرى، أو عن طريق الاستغناء عن مواد أو منتجات أو خدمات كان لابد من تخصيصها لإنتاج هذه السلع.
وللدولة التي ترخص بمرور الرسالات المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة أن تشترط لمنح الترخيص أن يتم التوزيع على المستفيدين تحت إشراف محلي من قبل الدول الحامية.
يجب أن ترسل هذه الرسالات بأسرع مايمكن، ويكون للدولة التي ترخص بحرية مرورها حق وضع الشروط الفنية التي يسمح بالمرور بمقتضاها.
ان اغلاق معبر رفح استغلالا للتوقيع على الاتفاقية بخصوصه ماهو الا ممارسة للعقوبات الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.وهو مايعد اخلالا آخر بنصوص اتفاقية جنيف الرابعة والتي تحدثت في المادة 33 على مايلي:
المــادة (33)
لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب. السلب محظور. تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.
ان اتفاقية معبر رفح يمثل التوقيع عليها تحللا من الالتزامات بشأن اتفاقية جنيف الرابعة حيث ان هذه الاتفاقية تؤدي الى تشديد الحصار على الفلسطينيين من كافة الجوانب .
مركز الميزان لحقوق الانسان اشار الى ذلك بما يلي :
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يستنكر مواصلة قوات الاحتلال تشديد الحصار والإغلاق المفروض على قطاع غزة، واستمرار إغلاق معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بالأراضي المصرية، وهو تحت إشراف دولي، ولا يمكن أن تبرر قوات الاحتلال إغلاقه بأي مبرر موضوعي، فإنه يؤكد أن إغلاق المعبر وما ينجم عنه من آثار خطيرة على السكان يمثل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، ولمعايير حقوق الإنسان لاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل.
والمركز يجدد تأكيده على أن استمرار حالة الصمت التي يتسم بها موقف المجتمع الدولي تجاه الجرائم الإسرائيلية، شكل ولم يزل مشجعاً لمواصلة بل وتصعيد تلك القوات لجرائمها بحق السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
عليه فإن المركز يطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لإنهاء معاناة آلاف المدنيين الفلسطينيين ممن علقوا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها. ويؤكد المركز على أهمية أن تعقد الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف مؤتمراً خاصاً للنظر في جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال، وتمثل تحللاً واضحاً من التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. واتخاذ التدابير التي من شأنها أن توفر الحماية الدولية للسكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وعن العقوبات الجماعية التي تمارسها دولة الكيان بحق الفلسطينيين من خلال استغلالها التوقيع على الاتفاقية فقد صدرت عدة بيانات وتقارير اشارت الى ذلك ومنها على سبيل المثال لا الحصر التقرير التالي:
تقرير حول معاناة الفلسطينيين العالقين علي معبر رفح الحدودي
لم تقتصر الأعمال و الممارسات الإسرائيلية الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني على القتل والتدمير والتجريف، بل مارست سياسة الحصار والإغلاق الشامل للأراضي الفلسطينية، تلك السياسة التي أصبحت من أبرز جرائم العقاب الجماعي التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين، وحتى بعد إخلائها قطاع غزة من طرف واحد والقبول بوجود مراقبين دوليين على معبر رفح الحدودي المنفذ الوحيد لحوالي 1.5 مليون فلسطيني إلى العالم الخارجي وتوقيع اتفاقية خاصة بالمعبر مع السلطة الفلسطينية العام الماضي تنظم حركة المرور من وإلى قطاع غزة إلا أن الحكومات الإسرائيلية ضربت بعرض الحائط كل الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة بينها وبين الفلسطينيين فلم تلتزم بأي منها، إذ قامت إسرائيل بإغلاق معبر رفح الحدودي وذلك لعدم وصول المراقبين الأوروبيين لموقع عملهم في أعقاب أسر أحد الجنود الإسرائيليين من قبل مقاومين فلسطينيين.
وأوضح محمد رباح مدير الارتباط المدني في معبر رفح أن المراقبين الأوروبيين أبلغوا الجانب الفلسطيني بعدم مقدرتهم على الوصول إلى المعبر بعد قيام السلطات الإسرائيلية بإغلاق معبر كرم سالم وهي النقطة التي يتوجه من خلالها الأوربيين إلى مواقع عملهم في معبر رفح، وقال رباح أن المعبر مغلق منذ 25/6/2006، وقد يوافق الإسرائيليون على فتحه فقط للحالات الإنسانية بعد تدخل أطراف دولية ضاغطة ولساعات محدودة.
وعن المعاناة التي يسببها إغلاق المعبر للفلسطينيين أشار رباح أن هذه المعاناة كبيرة جدا ومليئة بالألم والحزن إذ تسبب في إحداث أزمة بين صفوف المواطنين الذين أصبحوا عالقين على جانبي الحدود خاصة أن جزءا كبيرا منهم نفذت أموالهم وآخرين مرضى ذهبوا للعلاج في جمهورية مصر العربية إضافة إلى الأطفال والنساء وكبار السن الذين تقطعت بهم السبل ولا مأوى لهم، عدا عن الطلاب الجامعيين من أبناء قطاع غزة الذين حرموا من إكمال تعليمهم في الخارج بسبب إغلاق المعبر. وكذلك الموظفون الذين يعملون في الدول العربية وقدموا لقضاء إجازة الصيف بين ذويهم ومنعهم إغلاق المعبر من العودة إلى أماكن عملهم مما يسبب لهم المتاعب والمشاكل في المستقبل بسبب انتهاء تأشيراتهم، فضلا عن حرمان آلاف المرضى الذاهبين إلى مصر لتلقي العلاج في مستشفياتها، وأضاف رباح قائلا إن عدد العالقين على المعبر في الجانب المصري يبلغ نحو 3000 شخص على الأقل. ونتيجة للأوضاع السيئة التي يعيشها العالقون في المعبر توفي 5 مواطنين بينهم رضيع وفتاه وامرأة ومسنين بعد أن تقطعت بهم السبل في هذه المنطقة الصحراوية وفي جو شديد الحرارة ولا تتوفر فيها ادني مقومات الحياة الإنسانية المطلوبة والرعاية الطبية، وان مئات النساء والأطفال والمسنين يتجرعون ألوانا من العذاب نتيجة طول الانتظار في العراء وتحت لهيب الشمس الحارقة في النهار، ولسعات البعوض ليلا، ونفاد أموال بعض المسافرين الذين مضي علي مكوثهم أياما طويلة في المعبر.
من جهته ناشد المواطن نواف أبو الريش 54 عاما أحد العالقين على المعبر في الجانب المصري المسئولين الفلسطينيين العمل على إيجاد حل سريع لعودة المحصورين على الحدود المصرية بعد أن أصبحت حالتهم صعبة ومزرية ويعانون من أوضاع معيشية ونفسية صعبة، وأضاف إن الأوضاع الصحية تتدهور وتزداد سوءا يوما بعد يوم في صفوف العالقين خصوصا المرضي، والموت اصبح رحمة لنا لاسيما في ظل عدم توفر الرعاية الطبية الكافية.
ويرى المحللون السياسيون الفلسطينيون أن عمليات إغلاق المعبر هي خطوة سياسية تتضمن عقابا للشعب الفلسطيني بالذات بحجة إطلاق الصواريخ ومنع المقاومة وربما جاءت كضغط إسرائيلي بعد توصل القوى الفلسطينية إلى تفاهم فيما بينها.
وتمثل سياسة الحصار شكلا من أشكال العقوبة الجماعية التي يحظرها القانون الدولي الإنساني خاصة أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب للعام 1949 والقانون الدولي لحقوق الإنسان فالمادة 33 من الاتفاقية المشار إليها تحظر على قوات الاحتلال القيام بمعاقبة الأشخاص على جرائم لم يرتكبوها كما نحظر على تلك القوات اتخاذ تدابير اقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم وتكرس إسرائيل استخدام سياسة الإغلاق والحصار الشامل كإجراء من إجراءات الاختصاص أو الثأر والمعاقبة للسكان المدنيين.
وتؤكد المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على حق كل شخص في التنقل والحركة، حيث تنص المادة الثانية عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حق الإنسان في التنقل واختيار مكان إقامته وحقه في حرية مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده.
وقد خلفت سياسة الحصار والإغلاق وفرض قيود على حركة المواطنين الفلسطينيين آثارا خطيرة على تمتع الفلسطينيين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فضلا عن آثارها على تمتعهم بحقوقهم المدنية والسياسة، وأصبح الفلسطينيون يعيشون أزمة اقتصادية خانقة شملت مختلف القطاعات الاقتصادية.
كما شكلت سياسة الإغلاق الشامل انتهاكا للحق في العمل والحق في الصحة والحق في التعليم والحق في مستوى معيشي مناسب يشمل المأكل والملبس والمشرب، ونتيجة لسياسة إغلاق المعبر التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية اضطر الآلاف للمبيت على الجانب المصري منذ أكثر من أسبوعين أملا في العودة إلى الأراضي الفلسطينية، وسط أجواء من القهر والإذلال والألم والحزن والمعاناة القاسية والمعاملة اللاخلاقية والحاطة بالكرامة الإنسانية
إن تصعيد قوات الاحتلال لعدوانها ضد المدنيين الفلسطينيين، والذي يصاحبه فرض قيود مشددة على حركة المدنيين والبضائع، في سياق العقوبات الجماعية التي تمارسها ضدهم وعلى الأخص بعد التوقيع على اتفاقية معبر رفح ، وفي انسجام مع قرارات وسياسات حكومة الاحتلال التي تؤكد على استمرار سياسة العقوبات الجماعية، واستخدام القوة المفرطة في المناطق السكنية، الأمر الذي يشكل مخالفة جسيمة للالتزامات هذه الحكومة القانونية بوصفها قوة احتلال، حيث تؤكد المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة على حظر تدابير الاقتصاص من المدنيين وممتلكاتهم.
وعن العقوبات الجماعية أيضا التي مارستها دولة الكيان الصهيوني استغلالا للتوقيع على اتفاقية معبر رفح فقد استنكر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان هذه الممارسات عبر البيان الآتي:
تعقيباً على بيان مراقبي دول الاتحاد الأوروبي في معبر رفح الحدودي
المركز الفلسطيني يستنكر إعادة إغلاق المعبر بعد فتحه لأقل من 7 ساعات خلال يومين
13/8/2006
يعبر المركز عن استنكاره لإعادة إغلاق معبر رفح بعد فتحه لأقل من سبع ساعات خلال يومين، ويدعو من جديد مراقبي دول الاتحاد الأوروبي إلى العمل على رفع العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على السكان المدنيين. ويطالب المركز المراقبين باحترام حقوق سكان القطاع في حرية التنقل والحركة عبر معبر رفح البري، رئة القطاع الوحيدة مع العالم الخارجي، ويدعوهم إلى التواجد الفوري فيه من أجل فتحه أمام حركة السفر
يستنكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إعادة إغلاق معبر رفح الحدودي، وذلك في أعقاب انسحاب مراقبي دول الاتحاد الأوروبي من المعبر بعد أقل من سبع ساعات على فتحه، وخلال يومين للمغادرين فقط. ويرى المركز في هذا التصرف المتكرر تساوقاً مع خطوات سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، والمتمثلة في فرض عقاب جماعي على سكان القطاع المدنيين. ويخشى المركز أن يؤدي هذا الدور المريب إلى تصاعد الانتهاكات لحقوق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وخاصة حقهم في حرية التنقل والحركة، بما في ذلك مغادرة القطاع والعودة إليه متى يشاءون. ويدعو المركز المراقبين إلى العودة الفورية إلى معبر رفح، والعمل على إعادة تشغيله أمام حركة المغادرين من أبناء القطاع، وكذلك أمام عودة الآلاف من القادمين من أبنائه الراغبين في العودة إليه.
كما يدعو المركز الاتحاد الأوروبي إلى الامتناع عن المساهمة في أية أعمال، قد تشكل عقوبات جماعية ضد السكان المدنيين، باعتبارها مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحرب، كون دول الاتحاد الأوروبي أطرافاً سامية فيها. وكانت السيدة ماريا تيليريا، مسؤولة المكتب الصحفي لمراقبي دول الاتحاد الأوروبي في معبر رفح الحدودي، قد أصدرت بياناً صحفياً، صباح يوم الخميس 10/8/2006، أعلنت فيه عن فتح المعبر من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً. غير أن المعبر فتح عند الساعة العاشرة صباحاً، وأعيد إغلاقه عند الساعة الواحدة إلا ربعاً ظهراً، أي بعد أقل من ثلاث ساعات على تشغيله، بعد انسحاب مراقبي دول الاتحاد الأوروبي منه. وقد تمكن نحو 1596 مواطناً ومواطنة، من أبناء القطاع من السفر إلى مصر والخارج عبره. وفي يوم الجمعة أعيد فتح المعبر عند الساعة العاشرة صباحاً، غير أنه أعيد إغلاقه عند الساعة الثانية بعد الظهر، أي بعد نحو أربع ساعات من فتحه، فيما تمكن نحو 2800 مواطناً ومواطنة من السفر إلى مصر والخارج. وقد أعيد نحو 200 مواطناً ومواطنة من بين أولئك الذين عبروا للجانب المصري من المعبر.
وتستمر معاناة الآلاف من الفلسطينيين من إغلاق المعبر أمام حركة المسافرين من وإلى القطاع منذ 25/6/2006، حيث ما يزال ما يزيد عن 10 آلاف فلسطيني، أكثر من نصفهم يتجمعون حول بوابة المعبر، وسط ظروف غير إنسانية، وفي أجواء الحر الشديد، في انتظار إعادة فتح المعبر، من بينهم مئات العائلات الفلسطينية المقيمة في الخارج، والتي كانت قدمت لزيارة ذويهم وأقاربهم قبل إغلاق المعبر، وباتوا مهددين بفقدان إقامتهم في البلدان التي يعملون فيها. كما يكابد المئات من الحالات الطبية والمرضية عناء انتظار فتح المعبر ليتسنى لهم السفر للعلاج في المستشفيات المصرية، وذلك نظراً لعدم توفر إمكانيات علاجهم في مستشفيات القطاع. وفضلاً عن ذلك ينتظر المئات من طلبة القطاع الدارسين في الخارج، والذين قدموا إلى القطاع لقضاء
إجازاتهم بين ذويهم، العودة للالتحاق بجامعاتهم في الخارج. كما يلقي إغلاق المعبر بظلاله على المئات من طلبة القطاع الذين أنهوا دراسة الثانوية العامة، ويرغبون بالسفر للدراسة في الخارج، والذين باتوا يخشون على مستقبلهم الدراسي. وتعطل عمل ونشاط العديد من الفلسطينيين العاملين في المؤسسات الحكومية والأهلية، وممثلي القطاع الخاص خاصة أولئك الذين لهم ارتباطات بأنشطة عمل في الخارج. وفي المقابل يعاني آلاف الفلسطينيين الذين غادروا القطاع، قبل إغلاق المعبر إلى الخارج عبر معبر رفح البري. ويضطر هؤلاء إلى الانتظار في الدول التي سافروا إليها، وخاصة في جمهورية مصر العربية، في ظل أوضاع قلق وترقب لفتح المعبر ليتسنى لهم العودة إلى بيوتهم ومنازلهم في القطاع.
جدير بالذكر بأن اتفاقية للمعابر كان قد جرى التوصل إليها بين السلطة الفلسطينية وسلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، في الخامس عشر من نوفمبر من العام 2005، وبرعاية أمريكية، كانت قد نصت على أن يقوم الفلسطينيون وفريق من المراقبين من دول الاتحاد الأوروبي، بإعادة فتح وتشغيل المعبر في الخامس والعشرين من نوفمبر من العام 2005، على أن يتم نقل مقاطع بث حي من كاميرات مراقبة، مثبتة في كافة صالات وغرف وساحات المعبر الخارجية، من خلال المراقبين الأوروبيين، فيما يراقب ضباط امن ما تنقله الكاميرات من غرفة تحكم في معبر كرم أبو سالم (كيرم شالوم)، على بعد عدة كيلومترات شرقي المعبر.
وكان المركز قد أعرب حينها عن خشيته من استمرار سيطرة سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على حركة وتنقل فلسطينيي القطاع إلى الخارج. ومنذ يوم 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005 بدأ مراقبو دول الاتحاد الأوروبي أداء مهامهم في تشغيل المعبر مع الفلسطينيين، وكان العمل فيه يسير بشكل طبيعي دون أية مشاكل حقيقية. غير أن مراقبي دول الاتحاد الأوروبي قاموا بالانسحاب من المعبر، أو عدم الحضور لأداء عملهم من منطقة كرم أبو سالم، حيث يقيمون، ولعدة مرات، على خلفية تلقيهم بلاغات من سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، بوجود إنذارات أمنية تشكل خطراً عليهم. غير أن تلك الإنذارات الأمنية ثبت بطلانها، وعاد المراقبون بعدها لأداء عملهم بالشكل الطبيعي المعتاد، دون أن يتعرضوا لأي شكل من أشكال الخطر عليهم.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين موقف مراقبي الاتحاد الأوروبي في المعبر، ويدعوهم إلى العودة الفورية إلى القيام بواجبهم في معبر رفح، وذلك ليتسنى حل كافة المشاكل الإنسانية لسكان القطاع، والناجمة عن إغلاق المعبر. كما يدعوهم إلى الالتزام بفتح المعبر وفقاً للمواعيد التي أعلنوها، ويطالب المركز مراقبي دول الاتحاد الأوروبي بالضغط على سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي من أجل فتح المعبر بشكل فوري ودائم وفي الاتجاهين، ووقف المساهمة العملية في تنفيذ العقوبات الجماعية ضد السكان المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك تحويل قطاع غزة إلى سجن جماعي لأكثر من مليون ونصف مليون مواطن فلسطيني.
ان المادة الثالثة الفقرة (ج) من اتفاقية جنيف تحظر في جميع الأوقات والأماكن الاعتداء على الكرامة الشخصية وعلى الاخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة لو نظرنا الى اتفاقية معبر رفح المذلة لوجدنا ان ربط افتتاح المعبر بالطرف الثالث ومغادرته للمعبر كلما اراد الاحتلال ذلك ومن ثم اغلاق المعبر يؤدي الى الاخلال بالنص السابق عندما يعلق المسافرون الفلسطينيون على المعبر فترة طويلة .
كما ان الفقرة (أ) من نفس المادة تنص على حظر المعاملة القاسية .
ان وفاة بعض المرضى على معبر رفح يعد انتهاكا للقانون الدولي وعلى راسه اتفاقية جنيف الرابعة التي نصت على ضرورة الاعتناء بالمرضى والجرحى وذلك من خلال النص الآتي :
(يجمع الجرحى والمرضى ويعتنى بهم) وهو نص موجود في المادة الثالثة من الاتفاقية المذكورة .
ان التوقيع على الاتفاقية يؤدي في نهايته الى انتهاك نصوص اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بضرورة نقل الادوية والاغذية حيث ان اتفاقية معبر رفح تسمح باغلاق المعبر من قبل دولة الكيان وقتما تشاء ولها ان تأمر الطرف الثالث بمغادرة المعبر تمهيدا لاغلاقه وقد نصت اتفاقية جنيف الرابعة على مايلي:
المــادة (23)
على كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة أن يكفل حرية مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات الطبية ومستلزمات العبادة المرسلة حصراً إلى سكان طرف متعاقد آخر المدنيين، حتى لو كان خصماً. وعليه كذلك الترخيص بحرية مرور أي رسالات من الأغذية الضرورية، والملابس، والمقويات المخصصة للأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والنساء الحوامل أو النفاس.
ويخضع التزام الطرف المتعاقد بمنح حرية مرور الرسالات المذكورة في الفقرة المتقدمة لشرط تأكد هذا الطرف من أنه ليست هناك أي أسباب قوية تدعوه إلى التخوف من الاحتمالات التالية :
(أ)أن تحول الرسالات عن وجهتها الأصلية، أو
(ب) أن تكون الرقابة غير فعالة، أو
(ج) أن يحقق العدو فائدة واضحة لجهوده الحربية أو اقتصاده، عن طريق تبديل هذه الرسالات بسلع كان عليه أن يوردها أو ينتجها بوسيلة أخرى، أو عن طريق الاستغناء عن مواد أو منتجات أو خدمات كان لابد من تخصيصها لإنتاج هذه السلع.
وللدولة التي ترخص بمرور الرسالات المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة أن تشترط لمنح الترخيص أن يتم التوزيع على المستفيدين تحت إشراف محلي من قبل الدول الحامية.
يجب أن ترسل هذه الرسالات بأسرع مايمكن، ويكون للدولة التي ترخص بحرية مرورها حق وضع الشروط الفنية التي يسمح بالمرور بمقتضاها.
من المساويء الاخرى التي ظهرت في اتفاقية معبر رفح استخدام هذا هي انحصار استخدام هذا المعبر في حاملي بطاقة الهوية الفلسطينية وهو مايحرم الآلاف من الفلسطينيين والذين حرموا من الحصول على بطاقة الهوية الفلسطينية لظروف الاحتلال من إستخدام حقهم الطبيعي في التحرك والتنقل عبر معبر رفح.
ان هذا التمييز والذي يؤدي الى حرمان جزء من الفلسطينيين كما سبق القول من حقهم في التنقل عبر معبر رفح يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والمواثيق الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي نص دوما على عدم التمييز تحت أي ظرف .
كما أن هذا البند يعد أيضا إخلالا باتفاقية جنيف الرابعة التي حثت على ضرورة حرية الحركة دون تمييز.
وقد نصت اتفاقية معبر رفح على ان تقوم السلطة الفلسطينية باعلان الحكومة الاسرائيلية حول عبور شخص من الشرائح المتوقعة –دبلوماسيين – مستثمرين-اجانب-ممثلين اجانب لهيئات دولية معترف بها وحالات انسانية. وذلك قبل 48 ساعة من عبورهم وتقوم الحكومة الاسرائيلية بالرد خلال 24 ساعة في حالة وجود أي اعتراضات مع ذكر اسباب الاعتراض وتقوم السلطة الفلسطينية باعلام الحكومة الاسرائيلية بقرارها خلال 24 ساعة متضمنة الاسباب المتعلقة بالقرار وهو مايؤكد مقولة ان هذه الاتفاقية جاءت لتكرس الاحتلال على الاراضي الفلسطينية.وان السلطة الفلسطينية لاتعدو كونها الوسيلة التي يستخدمها الاحتلال للسيطرة على معبر رفح.
أخيراً :
اتفاقية معبر رفح كغيرها من الاتفاقيات التي فرضت على الشعب الفلسطيني واثقلت كاهله وجاءت بالوبال عليه, هذه الاتفاقية التي جاءت لتضرب بعرض الحائط وفي وضح النهار كل الأعراف الدولية والقانون الدولي وعلى الأخص اتفاقية جنيف الرابعة.
وعلى الرغم من مساويء هذه الاتفاقية وأنها ماجاءت إلا لتصب في مصلحة الاحتلال إلا انه لم يتم الالتزام ببعض بنودها من قبل دولة الكيان .
ان تجديد العمل بهذه الاتفاقية من قبل السلطة الفلسطينية يؤدي حتما إلى مايلي:
أولا : الخضوع التام لإملاءات الاحتلال حتى وان تحمل تبعاتها الشعب الفلسطيني.
ثانيا: تشجيع دولة الكيان على الاستمرار في غطرستها واذلال الشعب الفلسطيني .
ثالثا: الاستمرار في مسلسل التوقيع على الاتفاقيات المذلة التي تنهك الشعب الفلسطيني وتقضي على آماله وطموحاته في التحرر والاستقلال .
الموقع الشخصى للكاتب :
http://www.maktoobblog.com/wi2am