فلا عدوانَ إلّا على الظالمين: القتالُ في القرآن ردٌّ للعدوان لا غزوٌ للبلدان

دراسةٌ شاملة في نصوص القرآن التي تحرّم الاعتداء، وفي «آية السيف» وسياقها، وفي المسافة بين النصّ وتاريخ الفتوحات

الخلاصة في دقيقتين

الأطروحة: القرآن لا يأمر بقتال أحدٍ بسبب دينه، ولا بغزو أرضٍ لم يأتِ منها عدوان. كلّ إذنٍ بالقتال فيه مشروطٌ بعدوانٍ سابق، و«آية السيف» قرارُ حربٍ مخصوصٌ بسياقه.

أبرز النتائج:

• الجرد. ترد مادّة «قاتَل» في 50 آية، منها 20 أمراً أو إذناً بالقتال: 12 قيدُها في لفظها، و6 في سياقها المتّصل، واثنتان فقط بلا قيدٍ لفظيّ (التوبة 29 و123)، وسياقهما حربٌ قائمة مع الروم.
• اللغة. كلمة «السيف» لا ترد في القرآن، و«الغزو» مرّةً واحدة على لسان الكافرين، و«الفتح المبين» كان صلح الحديبية.
• القاعدة. ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا﴾ [البقرة: 190]، و﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا﴾ [الحجّ: 39]، و﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ﴾ [الممتحنة: 8].
• الأرض والعهد. الإخراج من الديار وصفه القرآن بأنّه تظاهرٌ ﴿بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [البقرة: 85]، والعهد مقدَّمٌ على نصرة المؤمن المستغيث [الأنفال: 72]، ولا يُنقَض لأن تكون ﴿أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ﴾ [النحل: 92].
• آية السيف. تحيط بها في سورتها استثناءاتٌ للأوفياء والمستجير، وتعليلٌ بأنّ المقاتَلين ﴿بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ [التوبة: 13]. وقيل إنّها نسخت 124 آية، ثم قيل إنّها هي نفسها منسوخة. وسأل ابن تيمية: «فأين الناسخ؟».
• التراث. فسّر ابن عبّاس وعمر بن عبد العزيز الاعتداءَ بقتال من لم يقاتل، ونسب ابن تيمية إلى الجمهور أنّ «القتال لأجل الحِراب لا لأجل الكفر».
• الفتوحات. بُنيت شرعيّتها على نظريّة المراحل والنسخ، وتعميم آيات التوبة، وأحاديث كحديث بُرَيدة، لا على أمرٍ قرآنيّ صريح. وفي التاريخ مَن احتكم إلى ميزان القرآن ضدّ فتحٍ وقع غدراً، كقاضي سمرقند.

حدود الدعوى: أضعف حلقاتها آية الجزية، لأنّ قيد العدوان في سياقها لا في لفظها. وبدل القول إنّ التاريخ «لا يمتّ للقرآن بصلة»، الأدقّ أنّ التوسّع لم يستند إلى أمرٍ قرآنيّ صريح. والصياغة المنضبطة في قسم التقويم.

كلمات تحتاج إلى شرح

تتكرّر هذه الكلمات في الدراسة، ومعناها فيها محدَّدٌ كما يلي.

السؤال والمنهج

السؤال: هل يأمر القرآن بقتال أحدٍ لم يعتدِ؟ وهل في نصّه ما يُبيح غزوَ أرض قومٍ مسالمين، لدعوتهم أو لإخضاعهم أو لضمّ أرضهم؟

جواب الدراسة: لا. كلّ إذنٍ بالقتال في القرآن مقيّدٌ بعدوانٍ سابق: قتالٍ بدأه الآخر، أو إخراجٍ من الديار، أو فتنةٍ للناس عن دينهم، أو نقضٍ للعهد، أو ظلمٍ واقعٍ على مستضعفين. والقيد منصوصٌ في أكثر الآيات داخلَ الآية نفسها، وفي سائرها في سياقها القريب.

المنهج في خمس قواعد:

1. النصّ أوّلاً. تُقرأ كلّ آية بلفظها كما في المصحف، قبل أيّ تفسير. ثم يُعرَض التفسير والفقه والتاريخ على النصّ، لا العكس.
2. الجرد الكامل لا الانتقاء. أُحصي كلُّ موضعٍ في المصحف من مادّة «قاتَل» ومشتقّاتها، وكلُّ أمرٍ بالقتل في الحرب، دون انتقاءٍ لما يوافق الأطروحة وتركٍ لما يخالفها.
3. السياق جزءٌ من المعنى. الآية تُقرأ مع ما قبلها وما بعدها. وإذا قُطعت عن سياقها تغيّر حكمها.
4. العامّ يُقرأ في ضوء الخاصّ. إذا جاء الأمر بالقتال مطلقاً في موضع، ومقيّداً بالعدوان في مواضع كثيرة، فالمطلق يُفهَم بالمقيّد. وهما قاعدتان مقرّرتان في أصول الفقه، وإن اختلفوا في شروطهما.
5. لا نسخ بلا برهان. القول بأنّ آيةً أبطلت أخرى دعوى، والدعوى تحتاج إلى دليل. وقد قرّر الطبريّ أنّ ادّعاء نسخ آيةٍ «يحتمل أن تكون غيرَ منسوخة، بغير دلالة على صحة دعواه، تحكُّم. والتحكّم لا يعجِز عنه أحد»، أي إنّه رأيٌ بلا حجّة، يستطيعه كلّ أحد. وتفصيل هذه القاعدة في دراسة «نقض نظريّة النسخ في القرآن».

موضع التراث من الدراسة. يُستشهد بالتفسير والفقه في موضعين فقط: لإظهار أنّ للأطروحة سَلَفاً من داخل التراث نفسه، ولعرض الرأي المقابل بلفظ أصحابه وبأقوى صوره.

وما لا تدّعيه الدراسة. لا تدّعي أنّ القرآن يدعو إلى الاستسلام؛ فردُّ العدوان فيه واجب. ولا تدّعي أنّ كلّ معركةٍ في تاريخ المسلمين كانت عدواناً. بل تقول إنّ كلّ معركةٍ تُوزَن بميزان القرآن، ولا يُوزَن القرآن بها.

الجرد الكامل: ماذا تقول الأرقام؟

ترد مادّة «قاتَل» ومشتقّاتها في 71 موضعاً من 50 آية. ومن هذه الآيات 20 آية فقط فيها أمرٌ للمؤمنين بالقتال أو إذنٌ به، والباقي قصصٌ ووصفٌ وأحكامٌ تضبط القتال. والآيات كلّها في سورٍ مدنيّة، إلّا موضعَين: قصّةَ موسى [القصص: 15]، وآخرَ آيةٍ من سورة المزّمّل.

وهذا تصنيف الآيات الخمسين بحسب وظيفتها في النصّ:

أين يقع شرطُ العدوان من الأوامر العشرين؟

• في الآية نفسها: 12 آية. مثل ﴿الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾ [البقرة: 190]، و﴿كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً﴾ [التوبة: 36]، و﴿وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ [التوبة: 13]، و﴿بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا﴾ [الحجّ: 39].
• في السياق المتّصل: 6 آيات. فآية ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ﴾ [البقرة: 216] تليها مباشرةً: ﴿وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ﴾ [217]. ومثلها البقرة 244، والنساء 74 و76، والأنفال 65، والتوبة 14.
• ليس في لفظها شرط العدوان: آيتان فقط، هما التوبة 29 و123. وهما موضعُ الخلاف الحقيقيّ، ولهما قسمٌ مستقلّ.

وأوامرُ القتل في الحرب، وما في معناه من الضرب والتنكيل، سبعٌ: البقرة 191، والنساء 89 و91، والأنفال 12 و57، والتوبة 5، ومحمّد 4. وكلّها في معركةٍ قائمة، أو معلّقةٌ بشرط، أو متبوعةٌ باستثناء. فآية النساء 89 تليها مباشرةً: ﴿فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾ [90]. وتفصيلُ كلّ آيةٍ وقيدِها في «ملحق 1».

ما لا يوجد في الجرد. ليس في أيّ أمرٍ من هذه الأوامر نصٌّ على أخذ أرضٍ غايةً للقتال. وحين تذكر آياتُ القتال الديارَ، فالغالب أنّها ديارٌ أُخرج منها المؤمنون ظلماً: ﴿وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ﴾ [البقرة: 191]. والموضع الذي يُذكر فيه إخراجُ غيرهم هو بنو النضير [الحشر: 11–12]، وتفصيله في قسم الغزوات.

لغة القرآن نفسها: معجمٌ بلا سيف

معجمُ الغزو الذي ملأ كتب التاريخ يكاد يغيب عن القرآن. وهذه أرقامٌ يستطيع أيّ قارئٍ أن يتحقّق منها في المصحف:

الفتح المبين كان صلحاً

أوضحُ شاهدٍ على معنى «الفتح» في القرآن سورةُ الفتح نفسها: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ [الفتح: 1]. قال أنس بن مالك: «الحديبية» [البخاري 4172]. أي الصلح الذي رجع فيه المسلمون دون أن يدخلوا مكّة، وقبلوا فيه شروطاً رآها بعضهم مجحفة.

ولمّا نزلت السورة سأل عمرُ بن الخطّاب: «يا رسولَ الله، أوَفتحٌ هو؟» قال: «نعم» [البخاري 3182، مسلم 1785]. وقال البراء بن عازب: «تَعُدّون أنتم الفتحَ فتحَ مكّة، وقد كان فتحُ مكّة فتحاً، ونحن نَعُدّ الفتحَ بيعةَ الرضوان يومَ الحديبية» [البخاري 4150].

فالفتح الذي سمّاه القرآن «مبيناً» كان سلماً مُوقّعاً. أمّا فتح مكّة فكان عودةً إلى البلد الذي أُخرج منه المؤمنون؛ وقد فسّر ابن عبّاس ﴿لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ﴾ [القصص: 85] بقوله: «إلى مكّة» [البخاري 4773]. وذهب كثيرٌ من المفسّرين إلى أنّ ﴿فَتْحًا قَرِيبًا﴾ [الفتح: 18] هو خيبر، والكلام عليها في قسم الغزوات.

القاعدة الأمّ: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا﴾

في خمس آياتٍ متتابعة من سورة البقرة قانونٌ كاملٌ للحرب: مَن يُقاتَل، وأين، ومتى يتوقّف القتال، وبأيّ قدرٍ يكون الردّ.

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (190) ﴿وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۗ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ﴾ (191) ﴿فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (192) ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۖ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ (193) ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ (194)

وتُقرأ الآيات الخمس بهذا الترتيب:

1. مَن يُقاتَل؟ ﴿الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾. فالشرط داخل تعريف العدوّ نفسه. قال ابن تيمية: «تعليقٌ للحكم بكونهم يقاتلوننا، فدلّ على أنّ هذا علّةُ الأمر بالقتال» [قاعدة في قتال الكفّار، ص 91].
2. ما الحدّ؟ ﴿وَلَا تَعْتَدُوا﴾، نهيٌ مطلق معلّلٌ بأنّ الله لا يحبّ المعتدين. ومن معانيه عند السلف: «لا تقاتلوا مَن لم يقاتلكم»، وهو قول سعيد بن جبير وأبي العالية وابن زيد [نقله ابن تيمية عن ابن الجوزي، ص 115]. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله عديّ بن أرطاة في الآية: «لا تُقاتِل مَن لا يقاتلك، يعني: النساء والصبيان والرهبان» [الطبري، الأثر 3095]. وقال ابن عبّاس: «لا تقتلوا النساء ولا الصبيان ولا الشيخ الكبير ولا مَن ألقى إليكم السَّلَم وكفّ يده، فإن فعلتم هذا فقد اعتديتم» [الطبري، الأثر 3094].
3. أين يُقاتَل؟ حتى الحرم لا يُقاتَل فيه إلّا ردّاً: ﴿حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ﴾. والأرض الوحيدة المذكورة هي أرضٌ أُخرج منها المؤمنون: ﴿وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ﴾.
4. متى يتوقّف؟ ﴿فَإِنِ انْتَهَوْا﴾ مرّتين. فالانتهاءُ عن العدوان يُنهي القتال، ثم ﴿فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾: لا سبيلَ بعده إلّا على مَن بقي ظالماً.
5. ما الغاية؟ ﴿حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾، أي ألّا يُعذَّب مؤمنٌ ليترك دينه. وبهذا أجاب ابن عمر حين احتُجّ عليه بالآية في فتنة ابن الزبير: «فعلنا على عهد رسول الله ﷺ، وكان الإسلام قليلاً، فكان الرجل يُفتَن في دينه: إمّا قتلوه وإمّا يعذّبوه، حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة» [البخاري 4513–4514]. وقال ابن تيمية: «والفتنة: أن يُفتن المسلم عن دينه... ولم يقل: وقاتلوهم حتى يُسلموا» [القاعدة، ص 92–94].
6. بأيّ قدر؟ ﴿فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾. الردّ بالمثل لا بالزيادة، وتَليه مباشرةً التقوى قيداً على الغضب.

دعوى النسخ والردّ عليها

قيل إنّ هذه الآية نُسخت. روى الطبريّ عن الربيع بن أنس: «هذه أوّل آية نزلت في القتال بالمدينة، فلمّا نزلت كان رسول الله ﷺ يقاتل مَن يقاتله، ويكفّ عمّن كفّ عنه، حتى نزلت براءة» [الأثر 3089]. وفي الرواية نفسها شهادةٌ على معنى الآية وعلى سيرة النبيّ بها: يقاتل مَن قاتله، ويكفّ عمّن كفّ.

وقال ابن زيد: «قد نُسخ هذا!»، واستشهد بقوله: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً﴾ [الأثر 3090]. والمفارقة أنّ الآية التي جُعلت «ناسخةً» تحمل الشرطَ نفسه: ﴿كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ﴾.

وردّ الطبريّ الدعوى، ورجّح قول عمر بن عبد العزيز أنّ الآية محكمة. وقال ابن كثير في دعوى النسخ: «وفي هذا نظر». وقال ابن تيمية عن القول بنسخ ﴿وَلَا تَعْتَدُوا﴾: «فهذا ضعيف، فإنّ الاعتداء هو الظلم، والله لا يبيح الظلم قطّ» [القاعدة، ص 113–114].

وللأمانة: لم يفهم كلُّ مَن ردّ النسخَ الآيةَ كما تفهمها هذه الدراسة. فالطبريّ جعل ﴿الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾ أهلَ القتال من الكفّار دون نسائهم وذراريهم، وفهم الأمرَ بقتالهم «حتى يُنيبوا إلى طاعتي، أو يعطوكم الجزية». وجعلها ابن كثير تحريضاً على الأعداء «الذين همّتُهم قتالُ الإسلام وأهله». فقراءة هذه الدراسة — أنّ الشرط هو العدوان الفعليّ — أضيقُ من قراءتَيهما، وسندُها لفظ الآية، وقول سعيد بن جبير وأبي العالية وعمر بن عبد العزيز.

أوّل إذنٍ بالقتال: ﴿بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا﴾

أوّل آيةٍ نزلت في القتال جاءت إذناً لا أمراً، وجاءت معلّلةً بالظلم والإخراج من الديار:

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ (39) ﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا﴾ (40) [الحجّ]

وفي سبب نزولها قال ابن عبّاس: لمّا أُخرج النبيّ ﷺ من مكّة قال أبو بكر: «أخرجوا نبيّهم!»، فنزلت، «فهي أوّل آيةٍ نزلت في القتال» [النسائي 3085]. وفي الآيتين أربع دلالات:

1. الفعل مبنيٌّ للمجهول: ﴿يُقَاتَلُونَ﴾. فالمؤمنون هنا مفعولٌ بهم، والإذنُ ردٌّ على قتالٍ واقعٍ عليهم.
2. العلّة منصوصة: ﴿بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا﴾. والباء للسببيّة، فالظلم الواقع هو سبب الإذن.
3. الظلم مُفسَّرٌ بالإخراج بسبب العقيدة: ﴿أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾. فالقرآن أذن بالقتال لمن أُكرِه على ترك أرضه بسبب دينه، لا لمن يريد أرضَ غيره بسبب دينه.
4. الغاية الكبرى حمايةُ العبادة كلّها. فما تسمّيه الآية بيوتُ أديانٍ مختلفة: الصوامعُ صوامعُ الرهبان، والبِيَعُ بيَعُ النصارى، والصلواتُ كنائسُ اليهود، ثم المساجد. وهذه أشهرُ أقوال السلف فيها عند الطبريّ، وقيل في بعضها إنّها للصابئين.

وختم الطبريّ تفسيره بأنّ الله يدفع الناس بعضَهم ببعض، «لولا ذلك لتظالموا، فهدم القاهرون صوامعَ المقهورين وبيَعهم». فالقتال المأذون فيه أداةٌ لكفّ القاهرين، والمحميُّ به حقُّ الجميع في العبادة، لا حقُّ المسلمين وحدهم.

وقبل هذا الإذن مضت سنواتُ مكّة والأمرُ فيها كفُّ اليد: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [النساء: 77]. فالقتال في القرآن لم يبدأ مشروعاً هجوميّاً، بل بدأ إذناً لمظلومين بعد سنواتٍ من الصبر.

ميزان العلاقة بالآخر: السلوك لا العقيدة

يُصنِّف القرآنُ غيرَ المسلمين في باب الحرب والسلم بما يفعلون، لا بما يعتقدون. وهذه خريطةُ الأحوال كما نصّ عليها:

الصفّ الأخير حاسم: المؤمن الباغي يُقاتَل لبغيه، والمشرك المستجير يُحمى لاستجارته. فالعلّة في الجدول كلّه هي الفعل، لا الانتماء.

آية الميزان

﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (8) ﴿إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ﴾ (9) [الممتحنة]

قيل إنّها منسوخة، وقال ابن زيد في ذلك: «نسخه القتال، أُمروا أن يرجعوا إليهم بالسيوف... إمّا المذابحة وإمّا الإسلام». فردّ الطبريّ ورجّح أنّ المراد: «لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، من جميع أصناف الملل والأديان، أن تبرّوهم وتصلوهم وتقسطوا إليهم»، ثم قال: «ولا معنى لقول من قال: ذلك منسوخ» [تفسير الطبري، الممتحنة: 8].

ومناط النهي في الآية الثانية ثلاثة أفعالٍ محدّدة: القتال، والإخراج، والمظاهرة على الإخراج. وقبلهما مباشرةً أُفقٌ مفتوح: ﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً﴾ [7]. فحتى العداوةُ القائمة ليست قدراً دائماً.

«السبيل»: مفتاحٌ لغويّ

يستعمل القرآن كلمة «السبيل» بمعنى الحقّ المشروع في المؤاخذة. وحين توضع مواضعها متجاورةً يظهر الميزان كاملاً:

• لا سبيلَ على المسالم: ﴿فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾ [النساء: 90].
• لا سبيلَ على مَن ردّ العدوان: ﴿وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ﴾ [الشورى: 41].
• السبيلُ كلّه على المعتدي: ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ [الشورى: 42].

وأداة الحصر ﴿إِنَّمَا﴾ تجعل الظلمَ والبغيَ موضعَ المؤاخذة الوحيد. ولم تقل الآية: على الذين يكفرون.

السلم خيارٌ مقدَّم، ولو مع الشكّ

﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ [الأنفال: 61]، ثم عالجت الآيةُ التالية احتمالَ الخداع: ﴿وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ﴾ [62]. فالشكّ في نيّة العدوّ ليس سبباً لردّ السلم.

وقيل في هذه الآية أيضاً إنّها منسوخة. فقال الطبريّ: «فقولٌ لا دلالة عليه من كتاب ولا سنة ولا فطرة عقل». وقال ابن كثير: «فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيص». وللأمانة: بنى الطبريّ رأيه على أنّ الآية في أهل الكتاب، وبناه ابن كثير على جواز الهدنة «إذا كان العدوّ كثيفاً». أمّا النصّ نفسه فلم يقيّد السلم بدينِ المُسالِم ولا بميزان القوّة، بل علّقه بجنوح الطرف الآخر إليه.

وحتى مع المعتدين الأمس

نزل في من صدّ المؤمنين عن المسجد الحرام: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا﴾ [المائدة: 2]. أي لا يحملنّكم بغضُهم على العدوان عليهم. وفي السورة نفسها: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ [المائدة: 8].

الأرض والديار: الإخراج جريمة، والعلوّ في الأرض مذموم

الإخراجُ من الديار في القرآن جريمةٌ قائمةٌ بذاتها، مهما كان دينُ الضحيّة. والسعيُ إلى العلوّ على الناس في أرضهم صفةُ فرعون والملوك المفسدين.

الإخراج من الديار إثمٌ وعدوان

• أَخَذَ الله الميثاقَ على بني إسرائيل: ﴿لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ﴾، ثم عابهم لأنّهم ﴿تُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [البقرة: 84–85]. فالإخراج مقرونٌ بسفك الدماء، وموصوفٌ بأنّه عدوان.
• وجعل إخراجَ أهل المسجد الحرام منه أشدَّ من القتال في الشهر الحرام: ﴿وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ [البقرة: 217].
• وقرن الخروجَ من الديار بقتل النفس في المشقّة: ﴿أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ﴾ [النساء: 66].
• وجعله مع القتال مناطَ العداوة المشروعة: ﴿قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ﴾ [الممتحنة: 9]، وسببَ الإذن بالقتال [الحجّ: 40].

واللازم المنطقيّ مباشر: النصّ الذي يجعل الإخراجَ سبباً مشروعاً لقتال المُخرِج، لا يستقيم معه أن يصير اقتحامُ أرض الآخرين وإخضاعُ أهلها طريقاً مشروعاً للدعوة. فالميزان الذي يُدين ما فُعل بالمؤمنين يُدين مثلَه إذا فعلوه هم.

العلوّ في الأرض: صفة فرعون

• ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ﴾ [القصص: 4].
• وفي آخر السورة نفسها: ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا﴾ [القصص: 83]. فإرادة العلوّ نفسها، لا الفساد وحده، تُخرج صاحبها من هذا الوعد.
• وفي موضعٍ آخر: ﴿الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ﴾ (11) ﴿فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ﴾ (12) [الفجر]، وهم عادٌ وثمودُ وفرعون.

«وكذلك يفعلون»: شهادة القرآن على الغزاة

حين عرض قومُ ملكة سبأ أنفسَهم للحرب، قالت: ﴿إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً ۖ وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ﴾ [النمل: 34]. قال ابن عبّاس: «إذا دخلوها عَنوةً خرّبوها»، وقال في آخرها: «يقول الله: ﴿وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ﴾». وبهذا فسّرها الطبريّ: انتهى كلامها، ثم صدّقه الله فقال: «وكما قالت صاحبة سبأ تفعل الملوك، إذا دخلوا قريةً عنوة»، ومن ذلك عنده «استعبادُهم الأحرار» [تفسير الطبري، النمل: 34].

فالقرآن يصف الغزوَ بالقوّة وصفاً أخلاقيّاً سلبيّاً: تخريبٌ وإذلالٌ لأعزّة الناس. ولا يستثني من هذا الوصف غازياً لأنّ دينه حقّ.

حقوق «الناس» في أشيائهم

ومن وصايا شعيب: ﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ [هود: 85]. والخطاب بـ«الناس» عامّ، لا يختصّ بالمؤمنين. فإذا كان البخس في الميزان فساداً، فأخذُ الأرض كلّها من أهلها أولى بالوصف.

وثمّة نصوصٌ تذكر وراثة الأرض أو دخولَها: قصّة موسى والأرض المقدّسة، وسليمان وسبأ، وبنو النضير وقريظة. وهي من أقوى ما يُعترَض به على هذه الدراسة، فتُقرأ كاملةً في قسم «الآيات التي استُدلّ بها على الغزو».

العهد فوق القوّة، وفوق نصرة الأخ

يضع القرآن العهدَ فوق اعتبارين يبني عليهما كلّ توسّع: تفوّقُ القوّة، والتضامنُ الدينيّ.

فوق نصرة المؤمن المستغيث

﴿وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ [الأنفال: 72]. فالمؤمنون الذين يستغيثون «في الدين» تجب نصرتهم، إلّا إذا كان خصمُهم قوماً بين المسلمين وبينهم ميثاق. فالميثاق مع غير المسلمين يقدَّم هنا على نصرة المسلم.

وهذا أبعدُ ما يكون عن منطق الغزو باسم الدين. فإذا لم يُبح القرآن نقضَ العهد لنجدة مؤمنين يستغيثون، فكيف يُبيح ابتداءَ حربٍ على قومٍ مسالمين لا يستغيث منهم أحد؟

فوق تفوّق القوّة

﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾ (91) ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ﴾ (92) [النحل]

قال مجاهد: «كانوا يحالفون الحلفاء، فيجدون أكثرَ منهم وأعزّ، فينقضون حِلفَ هؤلاء ويحالفون هؤلاء الذين هم أعزّ منهم، فنُهوا عن ذلك»، وقال قتادة: «أن يكون قومٌ أعزّ وأكثر من قوم» [تفسير الطبري، النحل: 92]. فالآية تنهى عن الحساب الذي يقوم عليه كلّ توسّع: نحن الآن أقوى، فلنتحلّل من التزاماتنا.

لا مباغتةَ لمعاهَد

﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾ [الأنفال: 58]. فحتى حين تظهر بوادرُ الخيانة، لا يجوز الهجوم المفاجئ. يجب إعلانُ إنهاء العهد أوّلاً، حتى يستوي الطرفان في العلم به.

وفي سورة التوبة نفسها، سورةِ «آية السيف»: ﴿فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ﴾ [4]، و﴿فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ﴾ [7]. والقاعدة العامّة: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: 34].

شاهدٌ من التاريخ: «وفاءٌ لا غدر»

روى أبو داود أنّ معاوية كان بينه وبين الروم عهد، فسار نحو بلادهم ليغزوهم فور انقضائه. فجاء عمرو بن عَبَسة يقول: «الله أكبر، الله أكبر، وفاءٌ لا غدر»، وروى عن النبيّ ﷺ: «من كان بينه وبين قومٍ عهد، فلا يَشُدّ عُقدةً ولا يحلّها حتى ينقضي أمدُها أو ينبذ إليهم على سواء». «فرجع معاوية» [أبو داود 2759]. وفي الصحيح: «من قتل معاهَداً لم يَرَح رائحة الجنّة» [البخاري 3166].

الدعوة بَلاغٌ لا سيف: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾

إذا لم يكن للقتال أن يُدخِل أحداً في الدين، سقطت أهمّ حجّةٍ للغزو المبتدأ. والقرآن صريحٌ في أنّ الإيمان لا يُفرَض، وأنّ مهمّة الرسول نفسه بلاغٌ لا سيطرة.

نفيٌ شامل للإكراه

• ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة: 256].
• ﴿أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: 99].
• ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ [الكهف: 29].
• ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ [الكافرون: 6].

ونفيُ الجنس في ﴿لَا إِكْرَاهَ﴾ يعمّ كلّ أنواع الإكراه. وبهذا قال ابن عاشور: «وهي دليلٌ واضحٌ على إبطال الإكراه على الدين بسائر أنواعه» [التحرير والتنوير، البقرة: 256]. ونقل الرازيّ عن أبي مسلم والقفّال أنّ الله «ما بنى أمر الإيمان على الإجبار والقسر، وإنما بناه على التمكّن والاختيار»، لأنّ «في القهر والإكراه على الدين بطلانَ معنى الابتلاء والامتحان» [مفاتيح الغيب، البقرة: 256].

الرسول مُبلّغ، لا مسيطِر

• ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ﴾ (21) ﴿لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ﴾ (22) [الغاشية].
• ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ۖ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ﴾ [ق: 45].
• ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۖ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾ [الشورى: 48].
• ﴿فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا ۖ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ﴾ [آل عمران: 20]، وهي في دعوة أهل الكتاب والأمّيّين جميعاً.

وترد «البلاغ» في 11 آية، أكثرها في حصر مهمّة الرسول. ومنها آياتٌ مدنيّة متأخّرة، كآيتَي سورة المائدة [92، 99]: ﴿مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾. فالقول بأنّ «الدعوة بالحجّة» مرحلةٌ مكّيّة انتهت بالقوّة، تردّه هذه الآيات المدنيّة.

الاختلاف سُنّةٌ مقصودة

لم يجعل القرآن توحيدَ البشر على دينٍ واحد هدفاً تاريخيّاً: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ [المائدة: 48]. وجعل الفصلَ بين الأديان لله وحده: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [الحجّ: 17]، وجعل غاية تنوّع الشعوب ﴿لِتَعَارَفُوا﴾ [الحجرات: 13].

وأسلوب الدعوة المأمور به منصوص: ﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: 125]. وحتى مع أهل الكتاب: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ [العنكبوت: 46]. فحتى الاستثناء هنا معلّقٌ بالظلم، لا بالدين.

النسخ مرّةً أخرى

ومع هذا الوضوح قيل إنّ ﴿لَا إِكْرَاهَ﴾ منسوخة. نقل ابن عاشور أنّ ابن مسعود وسليمان بن موسى قالا بنسخها، ثم علّق: «ولعلّهما يريدان من النسخ معنى التخصيص». وفي كتاب «الناسخ والمنسوخ» المنسوب إلى ابن حزم ترد ﴿لَا إِكْرَاهَ﴾ ضمن باب «الإعراض عن المشركين». ولهذا الباب ذكرٌ في قسم آية السيف.

حين يقع القتال: حدودُه وأخلاقُه

حتى الحربُ المشروعة في القرآن محاطةٌ بقيودٍ تجعلها أقربَ إلى ردٍّ محدودٍ يوقف عدواناً، منها إلى حملةِ فتح. وهذه أهمّها:

وفي الصحيح أنّ النبيّ ﷺ قام في بعض أيّامه التي لقي فيها العدوّ فقال: «أيّها الناس، لا تتمنّوا لقاءَ العدوّ، وسَلوا اللهَ العافية» [البخاري 2966، مسلم 1742]. فالحرب في هذا الميزان ضرورةٌ تُدفع بقدرها، لا مغنمٌ يُطلَب.

وتترتّب على هذه القيود نتيجةٌ مباشرة: من أظهر السلم حُرّم قتله، ومن استجار أُجير ورُدّ آمناً، ومن أُسر أُطلق. فأين يبقى في هذا النسق مكانٌ لحربٍ غايتُها ضمُّ الأرض وإخضاعُ أهلها؟

آية السيف في سياقها

الآية التي قيل إنّها نسخت أكثر من مئة آية هي نفسُها مقيّدةٌ بسياقها. فهي جزءٌ من إعلانٍ مؤقّت، موجَّهٍ إلى ناقضي العهد من مشركي الجزيرة، يستثني الأوفياء، ويحمي المستجير، ويعلّل القتال بالعدوان.

﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة: 5]

السياق آيةً آية

ماذا يعني هذا السياق؟

1. «المشركين» هنا معهودون لا كلّ مشرك. الـ«أل» تعود على المذكورين في الآية الأولى، بعد إخراج من استثنتهم الآية الرابعة. وهذا قريبٌ ممّا قرّره ابن العربيّ نفسه: البراءة من «الذين عاهدتم من المشركين ممّن تخافون خيانتهم بنقض عهدٍ أو مظاهرة أحدٍ عليكم»، ومن وفى بعهده بقيت «عصمته إلى مدّته» [الناسخ والمنسوخ، 2/241–242].
2. الآية حدثٌ مؤرّخ. تبدأ بـ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ﴾، أي بعد مهلةٍ بعينها. وفي البخاريّ أنّ أبا بكر بعث مؤذّنين يوم النحر في حجّة السنة التاسعة، ثم «أردف رسولُ الله ﷺ بعليّ بن أبي طالب، وأمره أن يؤذّن ببراءة» [البخاري 4655]. فهي إعلانُ حربٍ بعد إنذار، لا قاعدةٌ مفتوحة بلا زمن.
3. العلّة منصوصة في السياق. ﴿وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾، و﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ﴾. فالقرآن نفسه فسّر سبب القتال، ولم يجعله الشِّرك.
4. المشرك المسالم محميٌّ في السورة نفسها. المعاهَد الوفيّ مستثنى [4، 7]، والمستجير يُبلَغ مأمنَه دون شرط الإسلام [6]. فلو كانت الآية «الإسلام أو القتل» لكلّ مشرك، لما وُضعت بين هذه الاستثناءات.
5. المبدأ يتكرّر في السورة بلفظ التقابل. ﴿كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً﴾ [36].

فوضى النسخ

أشهر ما نُسب إلى هذه الآية قولٌ نقله السيوطيّ عن ابن العربيّ: «كلّ ما في القرآن من الصفح عن الكفّار والتولّي والإعراض والكفّ عنهم فهو منسوخٌ بآية السيف... نسخت مائةً وأربعاً وعشرين آية، ثم نسخ آخرُها أوّلَها»، ثم عقّب السيوطيّ: «وقد تقدّم ما فيه» [الإتقان، النوع السابع والأربعون]. وفي «الناسخ والمنسوخ» المنسوب إلى ابن حزم بابٌ عنوانه: «الإعراض عن المشركين في مائة وأربع عشرة آية». وللدقّة: يرد العدد 124 في كتاب ابن العربيّ المطبوع ضمن ما حكاه عن مؤلّفي الناسخ والمنسوخ، ثم عقّب عليهم بأنّه لم يبقَ أحدٌ ممّن جمع في هذا الفنّ «إلّا وقد حطب ليلاً»، أي جمع بلا تمييز.

وتبلغ الفوضى ذروتها حين يُدّعى النسخ على آية السيف نفسها. فقد نقل ابن كثير أنّ الضحّاك والسدّي قالا: «هي منسوخةٌ بقوله تعالى: ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾»، «وقال قتادة بالعكس» [تفسير ابن كثير، التوبة: 5]. وفي تفسير ابن كثير نفسه تُسمّى آيةُ الجزية [29] «آيةَ السيف» عند حكاية القول بنسخ آية السلم [الأنفال: 61]، فاللقب نفسُه لم يستقرّ على آيةٍ واحدة.

وأدقّ ما قيل في المسألة قول ابن تيمية: «كثيراً ما يقول بعض المفسّرين: آية السيف، وآية السيف اسم جنسٍ لكلّ آية فيها الأمر بالجهاد... فأين الناسخ؟». ثم قال في آية التوبة 5 وآية البقرة 190: «فتلك لا تناقض هذه، فإنّ ذاك مطلق... وهذه الآية خاصّة مقيّدة» [القاعدة، ص 115–118]. وهذا بعينه منهج هذه الدراسة: المطلق يُفهم بالمقيّد.

الخلاصة: آية السيف قرارُ حربٍ مخصوص، في زمنٍ مخصوص، ضدّ معتدين مخصوصين. والآيات التي قيل إنّها نسختها تقف إلى جوارها في السورة نفسها: الوفاءُ للمعاهَد، والإجارة، والاستقامةُ لمن استقام.

الآيات التي استُدلّ بها على الغزو، مقروءةً في سياقها

أمانةُ البحث تقتضي عرضَ أقوى ما يُحتجّ به على مشروعيّة ابتداء القتال، ثم قراءتَه في سياقه وتقويمَه. وأقوى هذه الآيات آيةُ الجزية.

آية الجزية: أقوى الاعتراضات

﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: 29]

وجه الاستدلال بها. أوصافُها كلّها عقديّة، ولم تذكر عدواناً. وعليها بنى الفقهاءُ قتالَ أهل الكتاب حتى يدفعوا الجزية، ولو لم يبدؤوا. وصرّح ابن عاشور بأنّ الله «أبطل القتال على الدين وأبقى القتال على توسيع سلطانه»، واستدلّ بهذه الآية [التحرير والتنوير، البقرة: 256]. وهذا اعتراضٌ جادّ لا يصحّ تجاوزه.

قراءتها في سياقها:

1. نزلت في حربٍ قائمة. قال الطبريّ: «ذُكر أنّ هذه الآية نزلت على رسول الله ﷺ في أمره بحرب الروم، فغزا رسول الله ﷺ بعد نزولها غزوة تبوك» [تفسير الطبري، التوبة: 29]. والحربُ مع الروم وحلفائهم العرب قائمةٌ قبلها منذ مؤتة (انظر قسم الغزوات).
2. المأمور بقتالهم طائفةٌ موصوفة. تحتمل «مِن» في ﴿مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ التبعيض، أي بعضَهم لا جميعهم. والقرآن نفسه يقول فيهم: ﴿لَيْسُوا سَوَاءً ۗ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ﴾ [آل عمران: 113].
3. الغاية ليست الإسلام. ينتهي القتال ﴿حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾، لا «حتى يُسلموا». وقرّر الشافعيّ أنّ أهل الكتاب إذا عرضوا الجزية وقبولَ الحكم «لم يكن لنا قتالهم»، وفسّر الصَّغار ب«أن يعلو حكمُ الإسلام على حكم الشرك ويجري عليهم» [الأمّ، 4/297]. فالمطلوب نهايةٌ سياسيّة للحرب، لا تغييرُ الدين.
4. المطلق يُفهم بالمقيّد. الآية في سورةٍ قرّرت ﴿كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً﴾ [36]، وفي قرآنٍ قال: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ﴾. وحملُها على المحاربين هو منهج ابن تيمية الذي جعل الأصل «أنّ القتال لأجل الحِراب لا لأجل الكفر»، ونسب إلى الجمهور أنّ «كلّ من سالم ولم يحارب لا يُقاتَل، سواء كان كتابيّاً أو مشركاً» [القاعدة، ص 178–179، 188].

التقويم. هذه أضعفُ حلقات الأطروحة نصّاً، لأنّ قيد العدوان ليس في لفظ الآية. فقوّة القراءة المقيّدة آتيةٌ من السياق ومن مجموع القرآن. ومن يرفض حمل المطلق على المقيّد هنا يبقى معه دليلٌ لفظيّ على قتال أهل الكتاب حتى الجزية. لكنّ أقصى ما يُثبته هذا الدليل حربٌ غايتها الجزية، لا حربٌ لإدخال الناس في الدين، ولا لأخذ الأرض.

بقيّة الآيات

قصص الأنبياء

• موسى والأرض المقدّسة. ﴿يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [المائدة: 21]. هذا أوضحُ نصٍّ في القرآن على أمرٍ بدخول أرضٍ يسكنها غيرُ المؤمنين. لكنّه أمرٌ معيّن لقومٍ معيّنين بأرضٍ ﴿كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾، وسُكّانها ﴿قَوْمًا جَبَّارِينَ﴾ [22]. وهو من شريعةٍ سابقة، والقرآن يقرّر: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة: 48]. فلا يُستخرج منه حكمٌ عامّ بأخذ أراضي الشعوب.
• سليمان وسبأ. هدّد سليمان: ﴿فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [النمل: 37]. وهذا نصٌّ يجب الوقوف عنده. لكنّ مُلك سليمان خاصٌّ بنصّ دعائه: ﴿وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي﴾ [ص: 35]. والحرب لم تقع، إذ انتهت القصّة بإسلامٍ اختياريّ: ﴿وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [النمل: 44]. وفي القصّة نفسها صدّق القرآن وصفَ الملكة للغزاة بأنّهم يُفسدون. فهي قصّةُ نبيٍّ بمُلكٍ مخصوص، لا سُنّةٌ للدول.
• ذو القرنين. مَلِكٌ مُكِّن له في الأرض، ولم يروِ القرآن له معركةً واحدة. جعل العقوبة لمن ظلم وحده: ﴿أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ﴾ [الكهف: 87]، وبنى السدّ لقومٍ مستضعفين ورفض أجرهم: ﴿مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ﴾ [95]. فالقوّة في نموذجه حمايةٌ لا جباية.

غزوات النبيّ في مرآة القرآن

كلّ معارك النبيّ ﷺ الكبرى سبقها، بشهادة القرآن أو كتب السيرة، عدوانٌ أو نقضٌ للعهد أو تجمّعٌ للهجوم. وأصعب الحالات على هذه القراءة بدرٌ والمريسيع وخيبر، وتُعرض بأمانة بعد الجدول.

ما يجب قولُه بأمانة

• بدر. بدأت بخروج المسلمين إلى عيرٍ لقريش، لا بهجومٍ على المدينة. وحجّة القرآن أنّ الحرب قائمةٌ منذ أخرجت قريشٌ المؤمنين واستولت على أموالهم: ﴿وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ [البقرة: 217]. فهي حربٌ مع المُخرِج نفسه، لا على طرفٍ مسالم.
• بنو المصطلق. في الصحيحين من رواية نافعٍ عن ابن عمر أنّ النبيّ ﷺ «أغار على بني المصطلق وهم غارّون» [البخاري 2541، مسلم 1730]. وعند ابن إسحاق أنّه بلغه «أنّ بني المصطلق يجمعون له» [ابن هشام 2/290]، وعند الواقديّ أنّ سيّدهم دعا قومه ومن قدر عليه من العرب إلى حربه، «فابتاعوا خيلاً وسلاحاً وتهيّؤوا للمسير إلى رسول الله ﷺ» [المغازي 1/404]، ثم ذكر رواية الإغارة وقال: «والحديث الأوّل أثبت عندنا» [المغازي 1/407]. فهي على الروايتين حربٌ مع قومٍ تجمّعوا لغزو المدينة ولا عهد بينهم وبين المسلمين، والنهي القرآنيّ عن المباغتة في الأنفال 58 خاصٌّ بمن بينهم وبين المسلمين عهد.
• خيبر. لم تكن ردّاً على هجومٍ قائم، بل حرباً على الموضع الذي أقام فيه زعماء النضير بعد أن حرّضوا الأحزاب على استئصال المسلمين. فهي في أحسن الأحوال حربٌ وقائيّة مع عدوٍّ مارس العدوان، لا مع مسالم. وبقي أهلها في أرضهم يزرعونها «ولهم شَطرُ ما خرج منها» [البخاري 2331].
• تبوك. نقل الواقديّ أخبار الحشد الروميّ، ثم عقّب: «ولم يكن ذلك، إنّما ذلك شيءٌ قيل لهم فقالوه» [المغازي 3/990]. فالخروج كان على تهديدٍ بدا حقيقيّاً بعد مؤتة، وانتهى دون قتال. وفيها أتى النبيَّ صاحبُ أيلة وأهلُ جرباء وأذرح، فصالحوه وأعطوه الجزية، فكتب لهم كتابَ أمان [ابن هشام 2/525]. فهو صلحٌ بلا قتال مع بلداتٍ على تخوم الشام، في سياق تلك الحرب.
• الخلاصة. لا توجد في السيرة غزوةٌ كبرى على قومٍ لم يبدأ منهم عدوانٌ أو نقضٌ أو تحشيد. وحتى أبعدُ غزوةٍ جغرافيّاً، مؤتة، كانت ردّاً على قتل سفير. ولم تُخَض في حياته حربٌ لضمّ أرضٍ خارج جزيرة العرب.

الفتوحات بعد النبيّ: من أين جاءت شرعيّتها؟

اتّسعت الدولة بعد النبيّ ﷺ في أقلّ من قرنٍ من الجزيرة إلى الأندلس والسند. والسؤال هنا ليس: هل نجحت هذه الحروب؟ بل: هل أمر بها نصٌّ قرآنيّ؟ وجواب هذا القسم أنّ شرعيّتها بُنيت على قراءةٍ فقهيّة للنصّ، لا على نصٍّ يأمر بها.

ثلاثة مصادر للتبرير

1. نظريّة المراحل. قال السرخسيّ إنّ النبيّ أُمر أوّلاً بالصفح، ثم بالجدال بالحسنى، «ثم أُمر بالقتال إذا كانت البداية منهم... ثم أُمر بالبداية بالقتال»، «فاستقرّ الأمر على فرضيّة الجهاد مع المشركين، وهو فرضٌ قائمٌ إلى قيام الساعة» [المبسوط، 10/2–3]. ونقل في الموضع نفسه عن سفيان بن عُيَينة أنّ عمر قاتل «المجوسَ وأهلَ الكتاب» بآية الجزية. وقال ابن القيّم: «ثم فرض عليهم قتال المشركين كافّة» [زاد المعاد، 3/64].
2. الفقه المُنظَّم. قال الشافعيّ: «وأقلّ ما يجب عليه أن لا يأتي عليه عامٌ إلّا وله فيه غزو، حتى لا يكون الجهاد معطّلاً في عامٍ إلّا من عذر» [الأمّ، 4/177]. وفي المذهب الحنفيّ: «وقتال الكفّار واجبٌ وإن لم يبدؤونا، لأنّ الأدلّة الموجبة له لم تقيّد الوجوب ببداءتهم» [ابن الهمام، فتح القدير، 5/441].
3. خطاب الفاتحين أنفسهم. نسب الطبريّ إلى رِبْعيّ بن عامر أنّه قال لرستم: «الله ابتعثنا... لنُخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله... فمن قبِل منّا ذلك قبلنا ذلك منه ورجعنا عنه، وتركناه وأرضَه يليها دوننا، ومن أبى قاتلناه أبداً» [تاريخ الطبري، 3/520، من رواية سيف بن عمر].

وتشترك المصادر الثلاثة في أركانٍ بعينها: القولُ بالنسخ، وتعميمُ آيات التوبة خارج سياقها، والاستنادُ إلى أحاديث كحديث بُرَيدة. وليس بينها آيةٌ تقول: اغزُوا أرضاً لم يأتِكم منها عدوان. ومعادلة ربعيّ — مَن قبِل تُرك، ومَن أبى قوتل — ليست معادلةَ القرآن، الذي جعل الدعوة بلاغاً، وجعل مَن يرفضها مسؤولاً أمام الله لا أمام السيف.

ما يُحسَب للسياق التاريخيّ

لم تبدأ الحرب مع الإمبراطوريّتين من فراغ. فمؤتة ردٌّ على قتل سفير، وتبوك خروجٌ على أخبار حشد، وكسرى مزّق كتاب النبيّ الذي دعاه فيه [البخاري 4424]. فالمواجهات الأولى مع الروم وفارس وقعت في سياق عداءٍ قائم، ولها قراءةٌ دفاعيّة محتملة.

أمّا التوسّع اللاحق إلى ما وراء النهر والسند والأندلس فلا يُفسَّر بمعيار ردّ العدوان. بل يُفسَّر بمنطق الدول والإمبراطوريّات في عصرها، ثم جاء الفقه فنظّر له. وهذا حكمٌ على معيار الفعل، لا على نيّات أصحابه، ولا على ما جرى فيه من عدلٍ أحياناً.

حين احتكم التاريخ إلى القرآن

• سمرقند. لمّا استُخلف عمر بن عبد العزيز شكا إليه أهلُ سمرقند أنّ قتيبة دخل مدينتهم «على غدر». فأمر عامله أن ينصب لهم قاضياً، «فنصب لهم جُمَيع بن حاضر الباجي، فحكم بإخراج المسلمين على أن يُنابذوهم على سواء»، فكره أهل سمرقند الحرب وأقرّوا المسلمين بينهم. ونقل البلاذريّ أنّ أهلها كانوا أهلَ صلح، «ولم يكونوا نقضوا، ولكنّه استقلّ صلحهم» [فتوح البلدان، 1/407]. وعبارة القاضي «على سواء» هي لفظ الأنفال 58 نفسُه.
• حمص. لمّا حشد هرقل لليرموك ردّ المسلمون على أهل حمص ما أخذوه منهم من الخراج، وقالوا: «قد شُغلنا عن نصرتكم والدفع عنكم». فقال أهل حمص: «لولايتُكم وعدلُكم أحبّ إلينا ممّا كنّا فيه من الظلم والغشم» [فتوح البلدان، 1/139، بلاغاً عن سعيد بن عبد العزيز].
• وصايا أبي بكر. في الموطّأ أنّه أوصى أميرَ جيشه: «لا تقتلنّ امرأةً ولا صبيّاً ولا كبيراً هَرِماً، ولا تقطعنّ شجراً مُثمراً، ولا تُخرِّبنّ عامراً»، وأوصاه بمن حبسوا أنفسهم للعبادة: «فذرهم» [الموطّأ، كتاب الجهاد، من رواية يحيى بن سعيد، وهي منقطعة]. وفي الوصيّة نفسها أمرٌ بضرب فئةٍ أخرى بالسيف، فهي شاهدٌ على القيود لا على سلميّة الحملة.
• «وفاءٌ لا غدر». وقد مرّ في قسم العهد خبرُ عمرو بن عَبَسة مع معاوية.

وتدلّ هذه الوقائع على أنّ ميزان القرآن بقي حاضراً في ضمير الأمّة، يُستدعى لكبح الغدر والتوسّع، وإن غلب منطقُ الدولة في أكثر الأحيان.

من داخل التراث: مَن قال إنّ علّة القتال العدوانُ لا الكفر

ليست هذه الأطروحة غريبةً عن التراث. فلكلّ ركنٍ من أركانها قائلٌ من الصحابة أو التابعين أو الأئمّة. وللأمانة: أكثرُ هؤلاء لا يوافقون الأطروحة في كلّ تفاصيلها، بل في النقطة المذكورة عند كلّ واحد.

ومن المعاصرين تبنّى هذا الاتّجاهَ بصيغٍ مختلفة محمود شلتوت في «القرآن والقتال»، ومحمد أبو زهرة في «العلاقات الدوليّة في الإسلام»، ووهبة الزحيلي في «آثار الحرب في الفقه الإسلامي»، ومحمد سعيد رمضان البوطي في «الجهاد في الإسلام: كيف نفهمه؟ وكيف نمارسه؟»، ويوسف القرضاوي في «فقه الجهاد». ومواقفهم هنا ملخَّصةٌ لا منقولةٌ باللفظ، كما يبيّن ملحق التوثيق.

تنبيه منهجيّ: الطبريّ وابن كثير وابن القيّم أجازوا في مواضع أخرى قتالَ الكفّار حتى الإسلام أو الجزية. وما يجمعهم بالأطروحة ثلاث نقاط محدّدة: ردُّ دعاوى النسخ، وأنّ القتل معلّقٌ بالمقاتَلة لا بالكفر، ونفيُ الإكراه في الدين. والأطروحة تبني على هذه النقاط الثلاث أبعدَ ممّا ذهبوا إليه.

الرأي المقابل بأقوى صوره، والجواب عنه

الرأي المقابل هو الرأي الغالب في الفقه الموروث: جهادُ الطلب فرضٌ على الكفاية، والكفّار يُقاتَلون حتى يُسلموا أو يُعطوا الجزية، ولو لم يبدؤوا. وهذه ثماني حججٍ يقوم عليها، بأقوى صياغاتها، مع الجواب عن كلّ منها.

1. نظريّة المراحل: الأمر الأخير ينسخ ما قبله

الحجّة: تدرّج التشريع من الصفح، إلى الإذن، إلى قتال من قاتل، إلى قتال المشركين كافّة، «فاستقرّ الأمر» على الأخير [المبسوط 10/2؛ زاد المعاد 3/64].

الجواب: المراحل ترتيبٌ اجتهاديّ للآيات، ولم يقل القرآن إنّ آيةً منها نسخت أخرى. و«المرحلة الأخيرة» نفسُها تحمل قيودها: استثناء المعاهَد والمستجير [التوبة: 4–7]، و﴿وَهُمْ بَدَءُوكُمْ﴾ [13]، و﴿كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ﴾ [36]. ومبادئ الكفّ باقيةٌ في آياتٍ مدنيّة متأخّرة كالمائدة 2 و8 و99. وما دامت الآيتان قابلتين للجمع، فالقول بالنسخ «تحكُّم» بتعبير الطبريّ.

2. دعوى الإجماع

الحجّة: قال ابن رشد في الذين يُحارَبون: «فاتّفقوا على أنّهم جميع المشركين» [بداية المجتهد 2/144]، وأوجب الشافعيّ غزوةً كلّ عام عند القدرة.

الجواب: النصّ الذي يحكي الاتّفاق يستثني في الجملة نفسها رأيَ مالك في الحبشة والترك. وابن الهمام ينقل خلاف الثوريّ في اشتراط البداءة. وابن تيمية ينسب إلى الجمهور أنّ «كلّ من سالم ولم يحارب لا يُقاتَل». فالمسألة محلُّ خلافٍ منقول، لا محلُّ إجماع. ثم إنّ الإجماعَ لا يُنشئ ما ليس في النصّ.

3. حديث «أُمرت أن أقاتل الناس»

الحجّة: «أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلّا الله...» [البخاري 25]: الناس كلّهم.

الجواب: في «مجموع الفتاوى»، ضمن عرض أدلّة القائلين بقبول الجزية من كلّ الكفّار: «مرادُه قتالُ المحاربين الذين أذن الله في قتالهم، لم يُرد قتالَ المعاهَدين الذين أمر الله بوفاء عهدهم» [19/20]. وجعله ابن عاشور منسوخاً ب﴿لَا إِكْرَاهَ﴾ وآية الجزية. وفي منهج هذه الدراسة: الحديث يُقرأ في ضوء ﴿الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾، لا العكس.

4. حديث بُرَيدة: «قاتلوا مَن كفر بالله»

الحجّة: كان النبيّ يوصي أمراء جيوشه: «اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا مَن كفر بالله»، ثم يعرض الإسلام، ثم الجزية، ثم القتال [مسلم 1731].

الجواب: الحديث وصيّةٌ لجيوشٍ مُرسَلة في حروبٍ قائمة، وفيه: «وإذا لقيتَ عدوَّك من المشركين». فهو يضبط ما يفعله الجيش عند لقاء العدوّ: يعرض السلم قبل القتال، «ولا تغدروا ولا تُمثّلوا ولا تقتلوا وليداً». وليس فيه تحديدٌ لمن يُبدأ بالحرب. وهذا أقوى ما في السنّة للرأي المقابل، وفهمه الفقهاء على العموم، لكنّ لفظه لا يُلزم بذلك.

5. «بُعثت بالسيف بين يدي الساعة»

الحجّة: استدلّ به السرخسيّ على أنّ الجهاد فرضٌ قائم إلى الساعة.

الجواب: رواه أحمد في المسند، وعلّق البخاريّ طرفاً منه بصيغة التمريض «ويُذكَر»، ونبّه ابن حجر إلى أنّ في إسناده راوياً لا يُعرف اسمه [الدرر السنيّة]. فلا ينهض حديثٌ هذا حاله أمام نصوص القرآن الصريحة. والقرآن لم يُسمِّ النبيّ بالسيف، بل قال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: 107].

6. القتال لتوسيع السلطان لا للإكراه

الحجّة: القول الوسط عند ابن عاشور: أبطل الله القتال على الدين «وأبقى القتال على توسيع سلطانه». فالناس أحرارٌ في دينهم، لكنّ الدولة تتوسّع.

الجواب: ليس في القرآن نصٌّ يجعل توسيع السلطان غايةً للقتال. بل فيه ذمُّ من يريد ﴿عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ﴾ [القصص: 83]، والنهيُ عن نقض العهود لأنّ أمّةً «أربى» من أمّة. وآية الجزية نزلت، كما سبق، في حربٍ قائمة مع الروم.

7. «الدفاعيّون مهزومون»

الحجّة: ذهب سيّد قطب في «معالم في الطريق» إلى أنّ الجهاد شُرع لإزالة الأنظمة التي تحول بين الناس والدعوة، ورأى في حصره في الدفاع أثراً للهزيمة النفسيّة أمام الاستشراق (ورأيه هنا ملخَّص).

الجواب: هذه الأطروحة ليست وليدةَ العصر؛ فلها سلفٌ في عمر بن عبد العزيز والثوريّ والجمهور الذي حكى ابن تيمية قوله. والقرآن عالج «العائق» أمام الدين بطريقين محدّدين: الهجرة ﴿أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا﴾ [النساء: 97]، والقتالُ حين تقع الفتنة على المؤمنين. أمّا إسقاط نظامٍ لأنّه لا يحكم بالإسلام فلا نصّ فيه. ووسائل البلاغ اليوم مفتوحة، فسقطت حجّة «الحواجز» واقعاً أيضاً.

8. الصحابة الفاتحون أعلمُ بالقرآن

الحجّة: قاد أبو بكر وعمر الفتوح، وهما أعلم بالقرآن من كلّ من جاء بعدهما.

الجواب: لا تُناقش هذه الدراسة نيّاتِ أحد. لكنّ الصحابة أنفسهم اختلفوا في القتال، فامتنع ابن عمر عنه في الفتنة، واعترض عمرو بن عَبَسة على معاوية. وقرارُ الحاكم اجتهادٌ في ظرفه، يُوزَن بالنصّ ولا يُضاف إليه. وهذا هو المنهج الذي قامت عليه دراسات «أقلام» كلّها.

تقويم الأطروحة وصياغتها المنضبطة

الأطروحة قويّةٌ في جوهرها، لكنّ صياغتها المطلقة تحتاج إلى ضبطٍ في موضعين: آية الجزية، والحكم على التاريخ.

أين هي قويّة

1. الجرد. 18 من أصل 20 أمراً بالقتال مقيّدةٌ بالعدوان في اللفظ أو السياق المتّصل.
2. المعجم. لا «سيف» في القرآن، و«الغزو» مرّةٌ على لسان الكافرين، و«الفتح المبين» صلح.
3. النصوص المانعة صريحة. الممتحنة 8–9، النساء 90، الأنفال 61 و58 و72، النحل 92، البقرة 256. ولم تثبت دعاوى نسخها حتى عند الطبريّ وابن كثير وابن تيمية.
4. السلف موجود. علّة القتال الحِرابُ لا الكفر، بنسبة ابن تيمية إلى الجمهور، وللقول جذورٌ عند ابن عبّاس وعمر بن عبد العزيز والثوريّ.
5. السيرة متّسقة معها. لا غزوةَ كبرى على قومٍ لم يبدأ منهم عدوانٌ أو نقضٌ أو تحشيد.

أين تحتاج إلى ضبط

1. آية الجزية. ليس في لفظها شرطُ العدوان. وقراءتها المقيّدة قويّةٌ بالسياق ومجموع القرآن، لا باللفظ وحده.
2. قراءاتٌ توسّعيّة قديمة. عمّم الطبريّ ﴿الَّذِينَ يَلُونَكُمْ﴾ بعد الفتوح، وأدخل الحسن البصريّ فارسَ والرومَ في ﴿وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا﴾. فلا يصحّ القول إنّ أحداً لم يربط الفتوح بالقرآن.
3. التاريخ ليس كتلةً واحدة. بعض المواجهات الأولى مع الروم وفارس سبقها عداءٌ قائم. وبدرٌ بدأت باعتراض عير، وخيبرُ حربٌ وقائيّة. فهي مشروعةٌ في سياق حربٍ قائمة، لا «دفاعاً» بالمعنى الضيّق.
4. الحديث. حديثا بُرَيدة و«أُمرت» عمادُ الرأي المقابل عند من يجعل الحديث حاكماً على الآية. ومن يزن الحديث بالقرآن، كما تفعل هذه الدراسة، يبقى عليه أن يبيّن وجه تأويلهما، وهو ما فعله قسم الرأي المقابل. وتفصيل هذا الميزان في دراسة «حصر الوحي المُلزِم في القرآن الكريم».

الصياغة المنضبطة

بدلاً من القول إنّ ما حدث في التاريخ «لا يمتّ إلى القرآن بصلة»، تقترح الدراسة هذه القضايا الستّ:

1. لا يأمر القرآن بقتال أحدٍ لمجرّد دينه، ولا يجعل الكفرَ وحده علّةً للقتال.
2. كلّ أمرٍ قرآنيّ بالقتال مقيّدٌ، في لفظه أو سياقه المتّصل، بعدوانٍ واقع: قتال، أو إخراج، أو فتنةٍ في الدين، أو نقضٍ للعهد، أو ظلمٍ على مستضعفين. والموضعان اللذان خلا لفظهما من القيد يلحقان بالقاعدة بسياقهما.
3. ليس في القرآن أمرٌ بالاستيلاء على أرضٍ لم يأتِ منها عدوان، ولا غايةٌ اسمها توسيعُ السلطان.
4. «آية السيف» قرارُ حربٍ مخصوصٌ بزمانه وأطرافه، ولا تنسخ آيات السلم والعهد والإجارة التي تجاورها.
5. الفتوحات التي تجاوزت ردّ العدوان لم تستند إلى أمرٍ قرآنيّ، بل إلى اجتهادٍ فقهيّ قام على النسخ والتعميم. فهي تُوزَن بالقرآن، ولا يُوزَن القرآن بها.
6. ردّ العدوان ونصرة المستضعفين واجبان، والسلم هو الأصل متى جنح إليه الطرف الآخر.

أسئلة في الصميم

هل يعني هذا أنّ القرآن يدعو إلى الاستسلام؟ لا. ردّ العدوان واجب، والقوّة الرادعة مطلوبة: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ [الأنفال: 60]. لكنّ الآية التالية مباشرةً هي ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا﴾ [61]. فالقوّة للردع، والسلم هدفٌ متى أمكن.

وماذا عن نصرة المسلمين المظلومين في بلدٍ آخر؟ واجبةٌ بنصّ النساء 75، وهي قتالٌ لردّ ظلمٍ واقع. لكنّها مقيّدةٌ بالميثاق: ﴿إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ [الأنفال: 72].

أليست «الفتنة» في ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ هي الشِّرك؟ نعم، هذا قول قتادة ومجاهد، وبه فسّرها الطبريّ، مع أنّه قال في التفسير نفسه: «وقاتلوا المشركين الذين يقاتلونكم». غير أنّ القرآن يستعمل الفتنة بمعنى اضطهاد المؤمنين: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ﴾ [البروج: 10]، و﴿مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا﴾ [النحل: 110]. وبهذا فسّرها ابن عمر في البخاريّ، وابن تيمية في «القاعدة». وحتى على تفسيرها بالشرك، تبقى الآية محكومةً بما قبلها ﴿الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾، وبما بعدها ﴿فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾.

هل يُدين هذا البحثُ الصحابةَ والفاتحين؟ لا يحكم على النيّات. بل يفصل بين النصّ والاجتهاد، ويرفض أن يُنسَب إلى القرآن ما ليس فيه. وفي التاريخ نفسه مَن احتكم إلى النصّ ضدّ الغدر، كما في سمرقند.

فما الجزية إذن؟ في منطق الآية 29، الجزية غايةٌ تُنهي حرباً مع محاربين، لا ضريبةٌ تُفرض ابتداءً على مسالمين لم يقاتلوا. وتفاصيل أحكامها الفقهيّة خارج موضوع هذه الدراسة.

ألا يقود هذا إلى «تاريخيّة» النصّ؟ بل العكس. الدراسة تردّ النسخَ لأنّها تعدّ كلّ آيةٍ محكمةً قائمة. والمرفوض هو انتزاعُ آيةٍ من سياقها لتُبطِل عشرات الآيات، لا الآيةُ نفسها.

وماذا عن ﴿وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً﴾؟ شدّةٌ في ميدان حربٍ قائمة [التوبة: 123]. أمّا المسالمون فلهم البرّ والقسط [الممتحنة: 8]. والقرآن الذي أمر بالغلظة في المعركة هو الذي قال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: 107].

ملحق 1: أوامر القتال والقتل في المصحف وقيد كلّ منها

هذا الجدول يجمع الأوامر العشرين من مادّة «قاتَل»، ثم أوامر القتل في الحرب، وما في معناه، ممّا ليس من هذه المادّة.

ملحق 2: ملاحظاتٌ منهجيّة على التوثيق

تتفاوت نقول الدراسة في درجة ثبوتها، وهذه مراتبها. وقد طُوبقت الآيات المقتبسة كلّها، وعددها 244 موضعاً، على نصّ المصحف برواية حفص حرفاً وشكلاً، وطُوبقت إحالاتها على مواضعها. وأرقام الجرد محسوبةٌ من نصّ المصحف بحصر صيغ «قاتَل» و«القتال» و«اقتتل»، وتصنيف الآيات اجتهادٌ قد يختلف فيه قارئٌ في موضعٍ أو اثنين.

ما يحتاج إلى تنبيه:

• العدد «مائة وأربع وعشرون» ينسبه السيوطيّ إلى ابن العربيّ، وهو في كتاب ابن العربيّ المطبوع ضمن ما حكاه عن غيره. ونسبة كتاب «الناسخ والمنسوخ» إلى ابن حزم موضعُ نظر، ولذلك وُصف هنا بـ«المنسوب».
• خبر رِبْعيّ بن عامر من رواية سيف بن عمر عند الطبريّ، وسيفٌ متكلَّمٌ فيه عند المحدّثين. وخبر حمص بلاغٌ عن سعيد بن عبد العزيز بلا إسناد متّصل. ووصايا أبي بكر في الموطّأ منقطعة.
• نصّ «مجموع الفتاوى» 19/20 واردٌ في سياق عرض أدلّة قولٍ بعينه، وفي السياق نفسه أنّ المعاهدات بلا جزية انتهت بنزول براءة. فهو شاهدٌ على تأويل الحديث، لا على الأطروحة كلّها.
• «قاعدة مختصرة في قتال الكفّار» وصلت بنصٍّ يتخلّله كلامُ ناقلٍ عن ابن تيمية، مثل «ثم ذكر رحمه الله... ثم قال»، فقد يكون بعضُ ما فيها تلخيصاً لكلامه لا لفظَه.
• أرقام الأجزاء والصفحات للكتب التراثيّة على طبعاتها المذكورة في المصادر، من نصوصها الرقميّة الموافقة للمطبوع في المكتبة الشاملة، وقد تختلف في طبعاتٍ أخرى. وأرقام آثار الطبريّ بترقيم أحمد شاكر، وأرقام أحاديث البخاري ومسلم بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي.

المصادر

المصادر التراثيّة

• الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، بتحقيق أحمد محمد شاكر وترقيمه للآثار؛ ويُحال إليه بالسورة والآية.
• ابن كثير، تفسير القرآن العظيم؛ وابن عاشور، التحرير والتنوير؛ والرازي، مفاتيح الغيب؛ ويُحال إليها بالسورة والآية.
• ابن تيمية، قاعدة مختصرة في قتال الكفّار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرّد كفرهم، تحقيق عبد العزيز بن عبد الله الزير آل حمد، ط1، 1425هـ/2004م.
• ابن تيمية، مجموع الفتاوى، جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبويّة، 1416هـ/1995م.
• ابن القيّم، هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى، تحقيق محمد أحمد الحاج، دار القلم والدار الشاميّة، جدّة، ط1، 1416هـ/1996م.
• ابن القيّم، أحكام أهل الذمّة، تحقيق يوسف بن أحمد البكري وشاكر بن توفيق العاروري، رمادى للنشر، الدمّام، ط1، 1418هـ/1997م.
• ابن القيّم، زاد المعاد في هدي خير العباد، مؤسّسة الرسالة، بيروت، ومكتبة المنار الإسلاميّة، الكويت، ط27، 1415هـ/1994م.
• السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصريّة العامّة للكتاب، 1394هـ/1974م.
• أبو بكر بن العربي، الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، تحقيق عبد الكبير العلوي المدغري، مكتبة الثقافة الدينيّة، ط1، 1413هـ/1992م.
• الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، المنسوب لابن حزم، تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط1، 1406هـ/1986م.
• السرخسي، المبسوط، دار المعرفة، بيروت، 1414هـ/1993م.
• ابن الهمام، فتح القدير، دار الفكر، بلا تاريخ.
• ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الحديث، القاهرة، 1425هـ/2004م.
• الشافعي، الأمّ، دار المعرفة، بيروت، 1410هـ/1990م.
• الطبري، تاريخ الرسل والملوك، دار التراث، بيروت، ط2، 1387هـ.
• الواقدي، المغازي، تحقيق مارسدن جونس، دار الأعلمي، بيروت، ط3، 1409هـ/1989م.
• ابن هشام، السيرة النبويّة، تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط2، 1375هـ/1955م.
• البلاذري، فتوح البلدان، دار ومكتبة الهلال، بيروت، 1988م.

كتب الحديث

• البخاري، الجامع المسند الصحيح، تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط1، 1422هـ، بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي.
• مسلم، الصحيح، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
• أبو داود، السنن، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصريّة، صيدا–بيروت.
• النسائي، المجتبى من السنن، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلاميّة، حلب، ط2، 1406هـ/1986م.
• مالك، الموطّأ (رواية يحيى الليثي)، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي.

فهرس الأحاديث بالكتاب والباب

مصادر على الشبكة

• الدرر السنيّة: حديث «بُعثت بين يدي الساعة مع السيف»
• دار الإفتاء المصريّة: مدلول الجهاد في الإسلام

النصوص الرقميّة التي طُوبِقت عليها النقول

• نصّ المصحف (رواية حفص، الرسم الإملائيّ المشكول عن مشروع تنزيل): quran-api
• التفاسير (الطبري، ابن كثير، ابن عاشور، الرازي): tafsir_api
• متون الحديث (البخاري، مسلم، أبو داود، النسائي، موطّأ مالك): hadith-api
• كتب التراث الأخرى وتراجم أبواب الحديث، من مدوّنة OpenITI المأخوذة عن المكتبة الشاملة: OpenITI

المراجع المعاصرة المذكورة بالموقف لا بالنصّ

• محمود شلتوت، القرآن والقتال.
• محمد أبو زهرة، العلاقات الدوليّة في الإسلام.
• وهبة الزحيلي، آثار الحرب في الفقه الإسلامي.
• محمد سعيد رمضان البوطي، الجهاد في الإسلام: كيف نفهمه؟ وكيف نمارسه؟
• يوسف القرضاوي، فقه الجهاد.
• سيّد قطب، معالم في الطريق.