حصر الوحي المُلزِم في القرآن الكريم

دراسة استدلالية من داخل النص القرآني، مع مناقشة أدلة المخالفين

تنبيه منهجي أوّلي

هذه الدراسة عرضٌ مُنظَّم لأقوى ما يحتجّ به القائلون بأن الوحي المُلزِم محصور في القرآن (وهو مذهب "أهل القرآن" أو "القرآنيين")، مع صياغة أدلتهم في أفضل صورها والردّ على أدلة المخالفين كما يردّون عليها. وهي ليست فتوى ولا ترجيحًا شخصيًا مني، بل تحريرٌ لموقفٍ اجتهادي قائم في الفكر الإسلامي.

والمسألة من كبرى مسائل الخلاف: فجمهور المسلمين — سنّةً وشيعةً — على أن السنة النبوية وحيٌ ثانٍ ومصدرُ تشريع، وهو قول له أدلته ومنهجه العريق. وقد أفردتُ الباب الخامس لأهم الاعتراضات الواردة على القول المعروض هنا، حتى لا تخرج الدراسة من جهة واحدة فحسب.

المنهج المتّبع: الاحتكام إلى النص القرآني وحده، مع مراعاة السياق، وجمع النظائر، وتحكيم القرآن في نفسه، وردّ المتشابه إلى المُحكَم.

الباب الأول: تحرير المصطلحات من القرآن نفسه

قبل الاستدلال، لا بدّ من ضبط أربعة ألفاظ يدور عليها النزاع، وضبطُها من القرآن نفسه لا من الاصطلاح المتأخر.

أولًا: لفظ "الوحي" في القرآن مشترَك لا يخصّ التشريع

من الأخطاء المنهجية الشائعة أن يُستدلّ بمجرد ورود لفظ "وحي" على أنه وحيٌ تشريعي مُلزِم. والقرآن يستعمل اللفظ في معانٍ متباينة:

النتيجة: الوحي في اللسان القرآني هو الإعلام الخفيّ السريع، وهو جنسٌ تحته أنواع. فلا يصح أن يُقال: "ثبت أن النبي أُوحي إليه شيء خارج القرآن، إذن هو تشريع مُلزِم" — لأن ثبوت الجنس لا يُثبت النوع. والمطلوب دليلٌ على أن ثَمَّ وحيًا رساليًا تشريعيًا غير الكتاب، لا مجرد إعلامٍ إلهي في واقعةٍ عين.

ثانيًا: الوحي الرسالي مُعرَّف في القرآن بأنه "الكتاب"

الآية الجامعة في بيان كيفية الوحي هي الشورى 51–52:

﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ۝ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا﴾

فالآية تذكر كيفيات التكليم الإلهي، ثم تُطبّقها على النبي فتقول: ﴿أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا﴾، وتُفسّر هذا "الروح" مباشرةً بـ ﴿مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ﴾. فالموحى المسمّى "روحًا" هو الكتاب عينه.

ويعضده تصريح الأنعام 19:

﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ۖ قُلِ اللَّهُ ۖ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ﴾

واسم الإشارة "هذا" يعيّن المُوحَى تعيينًا حاسمًا: هو هذا القرآن، لا شيء وراءه. والإنذار — وهو تمام وظيفة الرسالة — معلَّق به وحده: "لأنذركم به".

ثالثًا: "الحكمة" في القرآن صفةٌ للكتاب لا مصدرٌ ثانٍ

هذه أخطر نقطة في النزاع، لأن الجمهور يبني عليها أن ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ يفيد شيئين. والدليل القرآني على أن الحكمة من الكتاب لا خارجَه:

1) نصٌّ صريح في الإسراء. ساق الله في الإسراء 22–39 سلسلة وصايا مُحكمة: ﴿لَّا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ﴾، ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾، ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ﴾، ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ﴾، ﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ﴾، ثم خَتَمها بقوله:

﴿ذَٰلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ﴾ [الإسراء 39]

فسمّى الله وصاياه المتلوّة في القرآن حكمةً موحاة. وهذا نصٌّ قاطع في أن الحكمة الموحاة داخل الكتاب.

2) الحكمة مما يُتلى في البيوت. ﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ﴾ [الأحزاب 34] — والمتلوّ هو القرآن.

3) الكتاب موصوف بالحكمة نفسها. ﴿تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾ [يونس 1، لقمان 2]، ﴿يس ۝ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ﴾، ﴿ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ﴾ [آل عمران 58]، ﴿حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ﴾ [القمر 5].

4) العطف لا يستلزم المغايرة الذاتية. فالقرآن نفسه يعطف الشيء على نفسه باعتبارين: ﴿تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُّبِينٍ﴾ [الحجر 1] — والكتاب والقرآن واحد، وإنما تغاير الوصف. وكذلك ﴿مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ﴾ [البقرة 98] — عطفهما على الملائكة وهما منهم. فعطف "الحكمة" على "الكتاب" عطفُ صفةٍ على موصوف: الكتاب من حيث هو نصٌّ متلوّ، والحكمة من حيث هو فقهٌ وحُكمٌ ومَغزى.

رابعًا: أسماء الوحي كلها مترادفة على مسمّى واحد

القرآن يسمّي المُنزَل: الكتاب، القرآن، الذكر، الفرقان، النور، الروح، الحكمة، أحسن الحديث، الميزان — وكلها تنصبّ على مسمّى واحد. وليس في القرآن اسمٌ لوحيٍ ثانٍ منفصل، ولا إشارةٌ إلى نصٍّ إلهي آخر أُمر النبي بتبليغه من غير جنس المتلوّ.

الباب الثاني: أدلة الحصر

المحور الأول: حصر مهمة الرسول في البلاغ

جاء حصر وظيفة الرسول في البلاغ بصيغة القصر (إنما / ما... إلا) في أكثر من خمسة عشر موضعًا:

• ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ [المائدة 67]
• ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ [المائدة 92]
• ﴿مَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾ [المائدة 99]
• ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ﴾ [الرعد 40]
• ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ۝ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ﴾ [الغاشية 21–22]
• ﴿وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ ۖ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ﴾ [ق 45]

وجه الدلالة: المائدة 67 تُعلّق تمام الرسالة على تبليغ المُنزَل حصرًا: ﴿وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾. فلو كانت الرسالة تشمل وحيًا غير مُنزَل، لكان تبليغ المُنزَل وحده غيرَ كافٍ في تمامها. والآية جعلته كافيًا وتامًّا.

وقوله ﴿فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ﴾ يُعيّن أداة التذكير: القرآن. ولو كان ثمّة وحيٌ آخر يُذكَّر به لَذُكِر.

المحور الثاني: حصر ما يتّبعه الرسول في الموحى

• ﴿قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾ [الأنعام 50]
• ﴿قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي﴾ [الأعراف 203]
• ﴿قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۖ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ [يونس 15]
• ﴿قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾ [الأحقاف 9]

وجه الدلالة: إذا كان الرسول نفسه لا يتّبع إلا الموحى، وقد ثبت في الباب الأول أن الموحى إليه هو "هذا القرآن"، فمتبوع الأمة تبعٌ لمتبوعه هو. ولا يُتصوَّر أن تُلزَم الأمة باتّباع ما ليس الرسول ملزَمًا باتّباعه.

وفي يونس 15 قرينة نفيسة: نفى عن نفسه التبديل "من تلقاء نفسه"، ثم عقّبه بحصر الاتّباع في الموحى، ثم بخوفه من العذاب لو عصى. فالسياق كله في نفي أن يكون له من الأمر شيء خارج النص المنزّل.

المحور الثالث: أن الوحي نصٌّ يُطلَب فيه ويُوجَد

قوله تعالى:

﴿قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ...﴾ [الأنعام 145]

هذه الآية من أقوى الأدلة، ووجهها دقيق:

1. فعل "أجد" يقتضي مُتَصفَّحًا. لا يقال "لا أجد في كذا" إلا عن نصٍّ محصور معلوم يُرجَع إليه ويُفتَّش فيه. ولو كان الوحي هو كل ما يقع في نفس النبي من إلهام، لَما صحّ أن يُقال "لا أجد فيه" — إذ الإنسان لا يفتّش في خواطره كما يفتّش في كتاب.
2. حصر التحريم. جعل الله دائرة التحريم محصورة فيما أُوحي، وأمره أن يُعلن ذلك للناس بصيغة "قُل".
3. تعضده النحل 116: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ — فالتحليل والتحريم بغير نصٍّ من الله افتراء.

المحور الرابع: أن البيان على الله، لا على غيره

﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۝ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۝ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ۝ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ [القيامة 16–19]

الآيات تُوزّع المسؤوليات توزيعًا حاسمًا:

• الجمع على الله.
• القراءة/التنزيل على الله.
• الاتّباع على النبي، ومحلُّه "قرآنه".
• البيان على الله — بصيغة القصر "إنّ علينا".

فلو كان بيان القرآن موكولًا إلى وحيٍ ثانٍ يصدر عن النبي، لكان البيان عليه لا على الله. والآية تنصّ على العكس. وطريق البيان الإلهي هو القرآن نفسه: يُفسّر بعضه بعضًا، ويُفصّل المجملَ في مواضع أُخر — وهذا مشاهَد في مئات المواضع.

المحور الخامس: كفاية الكتاب وتفصيله وتمامه

• ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا﴾ [الأنعام 114] — والخطاب للنبي: هو نفسه منهيٌّ عن ابتغاء حَكَمٍ سوى الكتاب.
• ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾ [النحل 89]
• ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ﴾ [العنكبوت 51] — والسياق طلبُهم آيةً غير القرآن، فجاء الجواب باستفهام إنكاري يقرّر الكفاية.
• ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ۚ لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ﴾ [الأنعام 115]
• ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة 3]

وجه الدلالة المركّب: لفظ "تِبيانًا لكل شيء" لو أُريد به كل شيء في الوجود لَما صحّ؛ فهو مقيَّد بموضوعه: كلُّ شيء من أمر الدين والهدى. وهذا هو محلّ النزاع بعينه. فالنص يقرّر أن الكتاب مُبيِّنٌ لا مُبيَّنٌ له من خارجه.

المحور السادس: تهديدٌ صريح بالقتل لو تقوّل شيئًا زائدًا

﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ۝ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۝ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۝ فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ﴾ [الحاقة 44–47]

﴿وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ... وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ۝ إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ﴾ [الإسراء 73–75]

وجه الدلالة: هذا التغليظ لا معنى له إلا إذا كان ثمّة فرقٌ قائم بين ما أوحاه الله وما قد يصدر عن النبي من قول. ولو كان كل ما ينطق به وحيًا معصومًا بالضرورة، لكان التحذير من التقوّل تحصيلَ حاصلٍ ولغوًا — وحاشا القرآن.

المحور السابع: مواضع العتاب — دليلٌ داخليّ حاسم

القرآن يُثبت على النبي تصرفاتٍ وأقوالًا صحّح الله مسارها:

• ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ ۝ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ ۝ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ﴾ [عبس 1–3]
• ﴿عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ﴾ [التوبة 43]
• ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ﴾ [التحريم 1]
• ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ... لَّوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [الأنفال 67–68]
• ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ﴾ [آل عمران 128]

وجه الدلالة: العتاب لا يقع على وحي. فآية التحريم خصوصًا قاطعة: النبي حرّم على نفسه شيئًا، فردّ الله عليه بأن التحريم ليس له. وهذا يهدم دعوى أن له تحليلًا وتحريمًا مستقلًّا، ويثبت أن اجتهاده الشخصي كان يقع ويُصحَّح، أي أنه ليس وحيًا في ذاته.

ويؤيده ﴿قُل لَّوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُم بِهِ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ﴾ [يونس 16] — استدلالٌ بحياته السابقة على أن مصدر ما يتلوه خارجٌ عنه.

المحور الثامن: أن "الحديث" الذي يُؤمَن به هو القرآن

• ﴿تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۖ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ﴾ [الجاثية 6]
• ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ﴾ [الزمر 23]
• ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف 185، المرسلات 50]

وجه الدلالة: الجاثية 6 استفهام إنكاري يُغلق باب الإيمان بأيّ "حديث" بعد آيات الله. وهو نصٌّ في أن مرتبة التصديق الديني لا تُعطى لخبرٍ بعد كتاب الله.

المحور التاسع: الحفظ الإلهي خُصَّ بالذكر وحده

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر 9]

﴿لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ [فصلت 42]

وجه الدلالة (حجة عقلية مبنية على النص): الله ضَمِن حفظ الذكر، ولم يَضمن حفظ سواه. ولو كان ثمّة وحيٌ ثانٍ مُلزِمٌ إلى قيام الساعة، لَاقتضت الحكمةُ ضمانَ حفظه كما ضُمِن الأول — وإلا لكُلِّف الناس باتّباع ما لا يُوثَق بسلامته. فتخصيص الضمان بالذكر قرينةٌ على أن المُلزِم هو الذكر.

المحور العاشر: ذمّ الظنّ واتّخاذ الأحبار أربابًا

• ﴿وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ۚ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ [يونس 36، النجم 28]
• ﴿وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [الأنعام 116]
• ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ﴾ [التوبة 31]
• ﴿يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾ [الفرقان 30]

وجه الدلالة: ما لا يبلغ درجة اليقين لا يصلح أن يُبنى عليه دينٌ يُقطَع به. والقرآن يقرّر أن الظن لا يُغني في الحق — أي في العقائد والشرائع — وإن جاز في الظنيات الدنيوية.

الباب الثالث: مناقشة أدلة المخالفين

1) ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۝ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ [النجم 3–4]

وجه احتجاجهم: عموم النفي يشمل كل نطقه، فكل قوله وحي.

الجواب من ثلاثة أوجه:

أ) السياق يعيّن المرجع. افتتاح السورة: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۝ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۝ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۝ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ...﴾ ثم تمضي في وصف نزول الوحي ورؤية المَلَك. فالسياق ردٌّ على تهمة المشركين أن القرآن من عنده. والضمير في "هو" عائد على المتنازَع فيه — أي المتلوّ عليهم — لا على كل كلامٍ صدر منه في حياته.

ب) قرينة "عَلَّمَهُ". التعليم يقتضي مُعلَّمًا محدَّدًا، وقد بيّنته السورة نفسها ومواضع أخرى بأنه القرآن: ﴿الرَّحْمَٰنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾.

ج) التعميم يُناقض القرآن. لو كان كل نطقه وحيًا لَما صحّ عتابه في عبس والتوبة 43 والتحريم 1 والأنفال 67 — إذ لا يُعاتَب أحدٌ على وحيٍ من الله. فحمل الآية على العموم المطلق يُوقِع في تناقضٍ داخلي، والحمل الذي يستقيم به النص أولى.

2) ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾ [الحشر 7]

الجواب: السياق كامل الآية في قسمة الفيء:

﴿مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾

ووجوه الجواب:

• الفعل "آتى" في القرآن للإعطاء المادي غالبًا: ﴿وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ﴾، ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾، ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا﴾. ولو أُريد التشريع لقيل "وما أمركم به".
• السياق قاطع: الجملة معطوفة داخل آيةٍ موضوعها توزيع الأموال، وعلّتها ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً﴾. فالمعنى: ما أعطاكم من القسمة فاقبلوه، وما منعكم منه فلا تطلبوه.
• وحتى على التعميم: فـ"ما آتاكم الرسول" هو ما بلّغه عن ربه، إذ ليس له من عند نفسه شيء — بنصّ ﴿إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾. فالآية تُردّ إلى المُحكَم لا يُردّ المحكم إليها.

3) ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل 44]

وجه احتجاجهم: أثبت للنبي وظيفة "البيان"، فالسنة بيان.

الجواب:

أ) أداة البيان هي الذكر نفسه. التركيب: ﴿أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ﴾ — فالمُنزَل هو آلة التبيين وسببه. أي: أنزلناه إليك لتُبيّن به. ولو كان البيان بشيء آخر لما عُلِّق إنزالُ الذكر بغرض التبيين.

ب) البيان لغةً هو الإظهار والإبلاغ، لا الإضافة. ونظيره ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾ [آل عمران 187] — فقابَل التبيينَ بالكتمان، فدلّ على أن التبيين إظهارُ النصّ لا زيادةٌ عليه.

ج) تناقض داخل السورة الواحدة. في السورة نفسها: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل 89]. فكيف يكون تبيانًا لكل شيء ثم يحتاج مبيِّنًا من خارجه؟ الجمع الصحيح: الكتاب هو المُبيِّن، والنبي هو المُظهِر له بالتلاوة والتطبيق.

د) البيان مسند إلى الله نصًّا في ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ [القيامة 19].

4) ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [البقرة 129، 151؛ آل عمران 164؛ الجمعة 2] و﴿وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [النساء 113]

الجواب: سبق تفصيله في الباب الأول/ثالثًا. وأزيد هنا:

• النساء 113 نصٌّ على أن الحكمة مُنزَلة: ﴿وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾. والمُنزَل المحفوظ المتلوّ هو القرآن باتفاق. فلو كانت الحكمة سنةً غير مُنزَلة، لَما صحّ فيها لفظ الإنزال.
• الإسراء 39 حسمت المسألة بتسمية الوصايا القرآنية "حكمة موحاة".
• الحكمة تُؤتى لغير الأنبياء: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ﴾، ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [البقرة 269]. فلو كانت الحكمة وحيًا تشريعيًا لَلزم أن لقمان — وهو غير نبي في المشهور — أُوحي إليه تشريع. فدلّ على أن الحكمة هي فقه الأمر ووضعُه موضعه، وأنها في حق النبي فقهُ الكتاب لا نصٌّ زائد عليه.

5) آيات طاعة الرسول [النساء 59، 65، 80؛ الأنفال 20؛ محمد 33]

الجواب — تحرير معنى الطاعة:

أ) الطاعة معلَّقة بالبلاغ في آية واحدة. ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ ۖ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ۚ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ [النور 54]. فجمع الله في سياق واحد بين الأمر بطاعته وحصر وظيفته في البلاغ — وهو تفسيرٌ ذاتيّ: الطاعة في المبلَّغ.

ب) الطاعتان واحدة لا اثنتان. ﴿مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء 80]. ولو كان للرسول تشريعٌ مستقل لكانتا طاعتين متغايرتين.

ج) التفريق بين الصفة الرسولية والصفة الشخصية. الطاعة أُمرت في القرآن للرسول بوصفه رسولًا — أي مبلِّغًا — لا باسمه العلَم. ولذلك لم يرد قط "أطيعوا محمدًا".

د) مرجع التنازع هو الكتاب. ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [النساء 59]. والردّ إلى الله والرسول بعد وفاته لا يُتصوَّر إلا بالردّ إلى ما نزل عليه.

هـ) طاعة تنفيذية وقتية. كثير من مواضع الطاعة في سياق القتال والنفير والنظام العام: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا﴾ [الأنفال 46]، وسياق ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ﴾ [النور 62]. وهذه طاعة القيادة، تنتهي بانتهاء القيادة.

و) النساء 65 (التحكيم): ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ — تحكيمٌ قضائي في خصومةٍ بعينها في حياته، والقاضي يحكم بما أنزل الله: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾ [النساء 105]، ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة 49].

هذه الأخيرة نصٌّ صريح في تقييد حُكمه بالمُنزَل.

6) ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب 21]

الجواب:

أ) السياق غزوة الأحزاب — الثبات والصبر وعدم الفرار، لا التشريع. تسبقها آيات الخوف والزلزال، ويقيّدها تمام الآية: ﴿لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ — وهي أوصاف تقوى وثبات.

ب) النظير يهدم الاستدلال. قال الله في إبراهيم: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾ [الممتحنة 4] بنفس الصيغة. ولم يقل أحد إن اتّخاذ إبراهيم أسوةً يستلزم نقلَ سنّةٍ تفصيلية عنه بالرواية. فالأسوة اقتداءٌ بالموقف والخُلق، لا مصدرٌ نصّي.

7) ﴿قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ﴾ [التحريم 3]

وجه احتجاجهم: إخبارٌ إلهي خارج نصّ القرآن.

الجواب:

أ) هو إعلامٌ في واقعة عين، لا تشريع. أخبره الله بإفشاء سرٍّ. وفرقٌ بين الإعلام بخبر جزئي وإنشاء حكم شرعي عام مُلزِم للأمة.

ب) القرآن هو الذي نقله. لو كان الوحي غير المتلوّ حجةً قائمة بذاتها، لَما احتاج الله أن يُدوّنه في الكتاب. فتدوينه فيه دليلٌ على أن ما يُراد له البقاء والحُجّية يُنزَّل في الكتاب.

ج) نظائره كثيرة: ﴿فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ﴾، وإخبار الله عن أحوال المنافقين — كلها إعلامات جزئية نقلها القرآن، وليست شرائع مستقلة.

د) وقد سيق السياق في مقام العتاب ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ — فالسورة التي يُحتجّ بها حجّةٌ على المخالف لا له.

8) ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف 157]

الجواب:

أ) السياق في بني إسرائيل ووصفِ النبي في التوراة والإنجيل. وتمام الآية: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ — فالمقصود رفعُ ما حُرّم على اليهود عقوبةً لهم: ﴿فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ﴾ [النساء 160]، ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ﴾ [الأنعام 146].

ب) نسبة الفعل إليه نسبةَ تبليغ. كما يقال: "أعلن الرسولُ الحكم"، والحاكم هو الله. ونظيره ﴿يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ﴾ — والآيات آيات الله.

ج) ويقطع النزاع أن الله حصر معرفة المحرّمات فيما أُوحي: ﴿قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ [الأنعام 145]، وأنّه نهاه عن التحريم من عنده [التحريم 1].

9) ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي﴾ [آل عمران 31]

الجواب: الاتّباع هنا اتّباعٌ في المنهج والتوحيد، وقد فسّره القرآن بنفسه في السياق الموازي: ﴿قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ [يوسف 108] — فالاتّباع في الدعوة على بصيرة. ولمّا كان هو نفسه لا يتّبع إلا ما يوحى إليه، فاتّباعه هو اتّباع الموحى بعينه.

10) الحجة العملية: تفاصيل الصلاة والزكاة والحج

هذه أقوى حجج المخالفين عمليًّا، وأجوبتها:

أ) الصلاة إرثٌ عمليّ متواتر من ملّة إبراهيم، لا خبرٌ ظنّي. القرآن يُثبت أن الصلاة كانت قائمة قبل البعثة:

• ﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي﴾ [إبراهيم 40]
• ﴿وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا﴾ [مريم 31، عن عيسى]
• ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ﴾ [الأنبياء 73]
• ﴿أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا﴾ [هود 87، قوم شعيب — يعرفونها]
• ﴿مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ﴾ [الحج 78]

ولذلك خاطب القرآنُ الناسَ بالصلاة خطابَ المعلوم ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ ولم يسأل أحدٌ عن كيفيتها — لأنها كانت معروفة عملًا. والفرق منهجيّ: التواتر العمليّ الجماعي المتصل غير خبر الآحاد الظنّي، ولا يلزم من قبول الأول قبول الثاني.

ب) القرآن أعطى من التفصيل أكثر مما يُدّعى:

• الأوقات: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ [الإسراء 78]، ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ﴾ [هود 114]، ﴿مِن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ... وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ﴾ [النور 58]، ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ﴾ [البقرة 238]
• الأركان: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الحج 77]، ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة 238]، ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل 20]
• الطهارة: [المائدة 6] بتفصيل تام يشمل الوضوء والغسل والتيمم
• القبلة: [البقرة 144، 149–150]
• الجهر والإخفات: ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا﴾ [الإسراء 110]
• القصر: [النساء 101]، وصلاة الخوف بتفصيلها: [النساء 102]
• الجمعة: [الجمعة 9]
• والزكاة: مصارفها الثمانية [التوبة 60]، ووقتها ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام 141]، والقدر ﴿قُلِ الْعَفْوَ﴾ [البقرة 219]
• والحج: مواقيته وأشهره ومناسكه ومحظوراته [البقرة 196–203؛ الحج 26–33]

ج) حجة معاكسة: لو كانت السنة المرويّة بيانًا قاطعًا كافيًا، لَما وقع بين الفقهاء هذا الخلاف الواسع في صفة الصلاة نفسها — في البسملة، ورفع اليدين، والقنوت، والتشهد، ووضع اليدين — رغم توافر الرواية. فالاختلاف قائم مع الرواية كما هو قائم بدونها.

11) ﴿مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ﴾ — قولهم: المراد اللوح المحفوظ

الجواب: حتى لو سُلّم ذلك في الأنعام 38، فإن النحل 89 صريحة لا تحتمل التأويل: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ — وقوله "نزّلنا عليك" يقطع بأن المراد القرآن لا اللوح. وكذلك ﴿الْكِتَابَ مُفَصَّلًا﴾ [الأنعام 114] و﴿وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف 145، يوسف 111].

الباب الرابع: خلاصة الحُجّة

يمكن تلخيص البناء الاستدلالي في متتالية منطقية مستمدة من النص:

1. الله ضَمِن حفظ الذكر وحده [الحجر 9]، وقال إن الباطل لا يأتيه [فصلت 42].
2. الموحى إلى النبي عُيِّن بالإشارة: ﴿هَٰذَا الْقُرْآنُ﴾ [الأنعام 19]، وسُمِّي "روحًا" وفُسِّر بـ"الكتاب" [الشورى 52].
3. النبي مأمور بحصر اتّباعه فيه: ﴿إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾ [الأنعام 50، الأعراف 203، يونس 15، الأحقاف 9].
4. وظيفته مقصورة على البلاغ [المائدة 67، 92، 99؛ الرعد 40؛ النور 54؛ الغاشية 21–22].
5. البيان على الله لا عليه [القيامة 19]، والكتاب مُبيِّنٌ لكل شيء [النحل 89].
6. الوحي نصٌّ يُفتَّش فيه بدليل ﴿لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ﴾ [الأنعام 145].
7. النبي مُعاتَبٌ ومُصحَّحٌ في اجتهاداته [عبس؛ التوبة 43؛ التحريم 1؛ الأنفال 67] — فليس كل صادرٍ عنه وحيًا.
8. وهو مهدَّدٌ لو تقوّل [الحاقة 44–47] — وهو فارقٌ لا يستقيم إلا بالتغاير.
9. فـالحُجّة الدينية المُلزِمة محصورة فيما نزل، و﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ﴾ [الجاثية 6].

الباب الخامس: الاعتراضات الجادّة على هذا القول

من الأمانة العلمية أن تُعرَض أقوى ما يَرِد على هذه الدراسة، لا لنقضها فحسب بل لتقويم الصورة:

1. إشكال المصدر التاريخي. القرآن نفسه لم يصلنا إلا بنقل الأمة وحفظها وإجماعها العملي. فمن ردّ النقل جملةً واحدة لزمه إشكال في إثبات القرآن ذاته وترتيبه ورسمه وقراءاته. والجواب بـ"التواتر العملي" جوابٌ وجيه، لكنه يفتح باب النقاش: أين يقف حدّ التواتر المقبول؟ وهذا يعني أن المسألة في جوهرها مسألة معايير قبول النقل، لا مسألة إثبات أو نفي مطلق.

2. إشكال الحكمة. القول بأن العطف لا يقتضي المغايرة صحيح لغويًّا، لكنه خلاف الأصل؛ والأصل في العطف المغايرة، ولا يُعدَل عنه إلا بقرينة. والقرائن التي سيقت (الإسراء 39، الأحزاب 34) تُثبت أن بعض الحكمة في الكتاب، ولا تنفي بالضرورة أن يكون لها وجهٌ آخر.

3. إشكال العمل الأول. جيل الصحابة والتابعين — وهم المخاطبون الأوائل — لم يفهموا من الآيات هذا الحصر، وعملوا بأقوال النبي وأقضيته منذ حياته. وهذا لا يُلزم بذاته، لكنه قرينة قوية على المعنى المتبادر من الخطاب لأهل اللسان.

4. إشكال تفاصيل الشعائر. ردُّها إلى ملّة إبراهيم جوابٌ معقول لأصل الصلاة، لكنه أقلّ إقناعًا في تفاصيل كـ عدد الركعات، وهي تفاصيل مُجمَع عليها عمليًّا في المذاهب كافةً على اختلاف بلدانها — وهو اتفاقٌ يحتاج تفسيرًا.

5. وجود موقفٍ ثالث. بين القولين طريقٌ سلكه كثير من المحققين قديمًا وحديثًا: قبول السنة مع إخضاعها لنقد المتن وعرضها على القرآن، وردّ ما خالف الكتاب أو قطعيّات العقل، والتفريق بين ما هو تشريعٌ دائم وما هو تصرّفٌ بالإمامة أو القضاء أو الطبع البشري. وهذا الموقف يستوعب كثيرًا من حجج هذه الدراسة دون أن يلزمه إسقاط التراث بالكلية.

خاتمة

القول بحصر الوحي المُلزِم في القرآن مذهبٌ له بناءٌ استدلاليّ متماسك من داخل النص، يقوم على ثلاث ركائز: حصر البلاغ في المُنزَل، وحصر اتّباع الرسول نفسه في الموحى، وإسناد البيان إلى الله. وردودُه على أدلة المخالفين تعتمد أساسًا على حاكمية السياق وردّ المتشابه إلى المُحكَم.

ومع ذلك، فالمسألة اجتهادية اختُلف فيها منذ القرون الأولى، وليست مما يُقطَع فيه بتكفير أو تبديع. وأنصفُ ما يُقال: إن لكل فريق منهجًا في الجمع بين النصوص، وإن الاختلاف في النتيجة راجعٌ في جذره إلى الاختلاف في معايير قبول النقل ودلالة العطف وحدود السياق — وهي مسائل نظرية يسع فيها الخلاف.

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ [هود 118]