من ينظّم الذكاء الاصطناعي؟ القانون الأوروبي ومعركة الحوكمة الرقمية

حين تظهر تقنية جديدة، يمرّ العالم عادةً بثلاث مراحل: انبهار، ثم أضرار، ثم قوانين. مع الذكاء الاصطناعي، انضغطت هذه المراحل في سنوات قليلة، وصار العالم يشرّع بينما التقنية ما زالت تتغيّر تحت أقدامه.

وفي قلب هذا المشهد يقف «قانون الذكاء الاصطناعي» الأوروبي، أول تشريع شامل من نوعه على مستوى العالم. وهو يستحقّ الانتباه لا لأنه أوروبي، بل لأن ما يُقرَّر في بروكسل يميل إلى الانتشار عالمياً — ظاهرة عرفها الاقتصاديون في مجال حماية البيانات وأسمَوها «أثر بروكسل».

منطق القانون: تنظيم الاستعمال لا التقنية

الفكرة المؤسِّسة للقانون الأوروبي بسيطة وذكية: لا يُنظَّم الذكاء الاصطناعي بوصفه تقنية، بل بحسب الخطر الناتج عن استعماله. النظام نفسه قد يكون مباحاً في سياق ومحظوراً في آخر.

وعلى هذا الأساس قُسِّمت الاستعمالات إلى أربع فئات:

خطر غير مقبول: محظور كلّياً. ويشمل التقييم الاجتماعي للأفراد من قبل السلطات، والتلاعب اللاواعي بالسلوك على نحو ضارّ، واستغلال ضعف فئات بعينها، والتعرّف البيومتري الآني في الأماكن العامة لأغراض إنفاذ القانون إلا في حالات ضيّقة ومحدّدة.

خطر عالٍ: مسموح بشروط مشدّدة. ويشمل الأنظمة المستخدمة في التوظيف، والتقييم الائتماني، والتعليم، والبنية التحتية الحيوية، والأجهزة الطبية، وإدارة الهجرة. وتُفرض عليها التزامات: إدارة مخاطر، وجودة بيانات، وتوثيق تقني، وإشراف بشري، ودقّة وأمان، وتسجيل في قاعدة بيانات.

خطر محدود: التزامات شفافية أساساً. أن يعرف المستخدم أنه يتحدّث إلى آلة، وأن يُوسَم المحتوى المولَّد بوصفه كذلك.

خطر أدنى: بلا التزامات تُذكر، ويشمل الغالبية العظمى من التطبيقات القائمة، من مرشّحات البريد إلى أنظمة التوصية البسيطة.

جدول زمني تعثّر ثم عُدِّل

دخل القانون حيّز التنفيذ على مراحل. حظر الاستعمالات غير المقبولة وواجب «الإلمام بالذكاء الاصطناعي» لدى العاملين سريا اعتباراً من فبراير 2025. والتزامات مزوّدي النماذج عامة الغرض — من توثيق تقني وملخّص لبيانات التدريب والتزام بحقوق النشر — سرت في أغسطس 2025.

ثم جاءت المحطة الأهمّ في أغسطس 2026: دخلت واجبات الشفافية حيّز النفاذ، وصارت لمكتب الذكاء الاصطناعي الأوروبي صلاحيات إنفاذ فعلية تجاه مزوّدي النماذج عامة الغرض. عملياً، على المزوّدين أن يضمنوا معرفة المستخدم بأنه يتفاعل مع نظام آلي، وأن يُفصح عن المحتوى المولَّد، مع مهلة إضافية حتى ديسمبر 2026 لوسم المحتوى بعلامات مقروءة آلياً في الأنظمة التي كانت منشورة قبل ذلك التاريخ.

لكن التطوّر اللافت كان تأجيل الالتزامات الخاصة بالأنظمة عالية الخطورة. فبموجب حزمة تشريعية أوروبية أُقرّت في يوليو 2026، أُرجئت التزامات الأنظمة عالية الخطورة المستقلّة إلى ديسمبر 2027، وتلك المدمجة في منتجات منظَّمة أصلاً — كالأجهزة الطبية والآلات — إلى أغسطس 2028.

هذا التأجيل يستحقّ التأمّل، لأنه يكشف التوتّر الحقيقي في المسألة كلّها: بين الرغبة في الحماية والخوف من إعاقة القدرة التنافسية. الشركات قالت إن المعايير الفنية اللازمة للامتثال لم تكتمل بعد، وإن الالتزام بمواعيد لا توجد أدوات لتحقيقها عبء بلا فائدة. والمنتقدون رأوا في التأجيل تراجعاً تحت ضغط الشركات الكبرى.

العقوبات

القانون ليس إرشادياً. الغرامات المقرّرة تصل إلى 35 مليون يورو أو سبعة بالمئة من الإيرادات العالمية السنوية — أيّهما أعلى — في حالة الممارسات المحظورة. وتصل إلى 15 مليون يورو أو ثلاثة بالمئة في حالات مخالفة التزامات المزوّدين والمشغّلين، وكذلك في مخالفات النماذج عامة الغرض. أما تقديم معلومات مضلّلة للجهات التنظيمية فعقوبته تصل إلى 7.5 مليون يورو أو واحد بالمئة.

ونسبة الإيرادات العالمية — لا الأوروبية — هي ما يجعل هذه الأرقام ذات أثر حقيقي على الشركات الكبرى، ويجعل الامتثال قراراً استراتيجياً لا تفصيلاً قانونياً.

القضايا التي يصعب على أي قانون حسمها

وراء النصوص القانونية تقف أسئلة لم تُحسم بعد في أي بلد، وهي التي ستحدّد شكل العقد القادم.

حقوق المؤلف. النماذج تُدرَّب على نصوص وصور وموسيقى أنتجها بشر، غالباً دون إذن ودون مقابل. هل هذا استعمال عادل يشبه قراءة الإنسان وتعلّمه، أم استنساخ تجاري يستحقّ ترخيصاً وتعويضاً؟ المحاكم في بلدان عدّة تنظر قضايا في هذا الباب، والأحكام متباينة. وما يُحسم فيها سيحدّد اقتصاد الإبداع كلّه: من يُدفع له، وكم، ومقابل ماذا.

المسؤولية عن الخطأ. إن أخطأ نظام تشخيص طبي، أو نظام قيادة ذاتية، أو نظام يرصد الاحتيال المصرفي فجمّد حساب بريء — من يُسأل؟ القانون التقليدي بُني على فكرة فاعل يمكن نسبة الفعل إليه. والنظام الآلي يوزّع الفعل على سلسلة طويلة: من جمع البيانات، ومن درّبه، ومن باعه، ومن نشره، ومن استعمله.

المحتوى المزيّف. صار توليد صورة أو صوت أو مقطع مصوّر مقنع في متناول الجميع، وأثره في المحاكمات والانتخابات والسمعة الشخصية خطير. ووسم المحتوى المولَّد حلّ جزئي، لأن من ينوي الضرر لن يضع الوسم، ولأن الوسوم يمكن إزالتها. والأثر الأعمق ليس تصديق الزائف بل التشكيك في الصحيح: حين يصير كل دليل قابلاً للطعن بأنه مولَّد، تضعف فكرة الإثبات ذاتها.

التحيّز. النظام المدرَّب على بيانات تعكس تمييزاً قائماً سيعيد إنتاجه، وقد يضاعفه، مع منحه هالة من الموضوعية الحسابية. وكشف هذا التحيّز يحتاج إلى تدقيق مستقلّ ووصول إلى بيانات لا تتيحها الشركات طوعاً.

مقاربات أخرى في العالم

ليست المقاربة الأوروبية هي الوحيدة، والمقارنة مفيدة لأنها تكشف أن التنظيم اختيار سياسي لا ضرورة تقنية.

الولايات المتحدة تميل إلى نهج قطاعي ولامركزي: لا قانون اتحادي شامل، بل توجيهات تنفيذية ومعايير طوعية وقوانين على مستوى الولايات، بعضها صارم. الفلسفة الضمنية: لا تعرقل الابتكار، وتدخّل عند وقوع الضرر.

الصين تنظّم بسرعة وبتحديد شديد: قواعد ملزِمة للخوارزميات التوصوية، وللمحتوى المولَّد، ولوسم المنتجات الاصطناعية، مع تسجيل مسبق للنماذج. الأولوية هنا للسيطرة على المحتوى والاستقرار الاجتماعي لا لحماية الخصوصية بالمعنى الأوروبي.

المملكة المتحدة اختارت نهجاً قائماً على المبادئ، تنفّذه الجهات التنظيمية القطاعية القائمة كلٌّ في مجالها، دون تشريع شامل جديد.

والنتيجة أن الشركة العاملة عالمياً تواجه أنظمة متباينة، وتميل عملياً إلى الالتزام بالأشدّ لتوحيد منتجاتها — وهذا بالضبط هو «أثر بروكسل».

أين العرب من هذا؟

المنطقة العربية في وضع مزدوج: مستهلك كبير لهذه التقنيات، ومنتج صاعد لبعضها. وقد صدرت في السنوات الأخيرة استراتيجيات وطنية للذكاء الاصطناعي في عدد من الدول، وأُنشئت هيئات مختصّة، وصدرت مبادئ أخلاقية إرشادية.

لكن الفجوة بين «الاستراتيجية» و«التشريع» ما زالت واسعة. الاستراتيجية تحدّد طموحاً؛ التشريع يحدّد حقوقاً وواجبات وجزاءات. وما ينقص عربياً هو الثاني:

حقّ التظلّم من قرار آلي. إن رُفض طلب قرض أو وظيفة أو تأشيرة بناءً على نظام آلي، هل من حقّ المتضرّر أن يعرف ذلك؟ وأن يطلب مراجعة بشرية؟ هذا الحقّ منصوص عليه أوروبياً وغائب في معظم التشريعات العربية.

حماية البيانات. أصدرت دول عربية عدّة قوانين لحماية البيانات الشخصية، لكن التطبيق متفاوت، وأجهزة الإنفاذ حديثة العهد ومحدودة الموارد.

الشفافية في القطاع العام. استخدام الأنظمة الآلية في الخدمات الحكومية يتوسّع بسرعة، غالباً دون إفصاح عن معايير القرار أو آلية الاعتراض.

الإنصاف اللغوي والثقافي. نظام يُقيَّم أداؤه بالإنجليزية ثم يُنشر في بيئة عربية قد يعمل بجودة أدنى بكثير دون أن يعلم المستخدم. وينبغي أن يكون إثبات الأداء في اللغة المحلية شرطاً في المشتريات الحكومية.

ماذا يعني هذا لمن يستخدم هذه الأدوات في عمله؟

لا يخصّ هذا الملفّ الشركات الكبرى وحدها. أي مؤسسة عربية — مدرسة، مستشفى، مكتب محاماة، مجلة، شركة صغيرة — تستخدم اليوم أدوات ذكاء اصطناعي في عملها، وتتحمّل مسؤولية عمّا ينتج عنها حتى لو لم يوجد نصّ قانوني محلي صريح.

وثمة إجراءات بسيطة تحمي المؤسسة وتحمي من تتعامل معهم، ولا تحتاج إلى قانون لتُطبَّق:

سياسة استخدام مكتوبة. ما هي المهامّ المسموح فيها بالاستعانة بهذه الأدوات، وما الممنوع؟ وأي البيانات لا يجوز إدخالها فيها بأي حال — بيانات العملاء، والسجلّات الطبية، والمعلومات التعاقدية؟

إشراف بشري على القرارات المؤثّرة. لا يُتَّخذ قرار يمسّ إنساناً — قبول، رفض، تقييم، إنهاء خدمة — بناءً على مخرج آلي دون مراجعة إنسان يتحمّل مسؤولية القرار باسمه.

الإفصاح. إن كان المحتوى الذي تقدّمه للجمهور مولَّداً كلياً أو جزئياً، فقل ذلك. الشفافية أرخص بكثير من فقدان الثقة.

التوثيق. سجّل أي أداة استُخدمت، ولأي غرض، ومن راجع النتيجة. هذا السجلّ هو ما يحميك إن وقع خلاف لاحقاً.

التدريب. الموظّف الذي لا يعرف حدود الأداة سيثق بها في غير موضعها. ونصف ساعة من التدريب على حدودها أنفع من ساعات على مزاياها.

المعضلة التي لا حلّ سهل لها

يبقى السؤال الأصعب معلّقاً: كيف يُنظَّم شيء يتغيّر أسرع من دورة التشريع؟

القوانين تُصاغ وتُناقش وتُقرّ في سنوات، والنماذج تتبدّل قدراتها في أشهر. قانون يذكر عتبات تقنية محدّدة قد يصير متقادماً قبل أن يُطبَّق. ولهذا يميل المشرّعون إلى صياغات مبدئية عامة، وهو ما يخلق مشكلة معاكسة: غموض يصعب معه على الشركات معرفة ما هو مطلوب منها فعلاً.

ولا يوجد حلّ نهائي لهذه المعضلة، لكن ثمة اتجاهات معقولة: تنظيم النتائج لا الوسائل، وإتاحة «صناديق رملية تنظيمية» تُجرَّب فيها التطبيقات تحت إشراف، وإلزام بالتقييم المستقلّ بدل الاعتماد على إقرار ذاتي، ومراجعة دورية إلزامية للنصوص.

خلاصة

الحوكمة ليست عدوّة الابتكار كما يُقال أحياناً، ولا ضمانة للسلامة كما يُقال أحياناً أخرى. إنها محاولة لتوزيع المسؤولية: من يتحمّل الضرر حين يخطئ النظام؟ الشركة التي بنته، أم الجهة التي اشترته، أم المستخدم الذي وثق به؟ هذا هو السؤال الجوهري، وكل ما عداه تفاصيل.

وما يعني القارئ العربي في هذا كلّه أمران. الأول أن هذه القواعد ستصله سواء شارك في صياغتها أم لا، لأنها ستُدمَج في المنتجات التي يستخدمها. والثاني أن غياب تشريع محلي لا يعني حرّية، بل يعني أن حقوقه غير محدّدة، وأن من يتضرّر لا يجد نصّاً يستند إليه.

ولعلّ الدرس الأهمّ من التجربة الأوروبية حتى الآن ليس في نصّ القانون بل في مساره: كُتب بطموح عالٍ، ثم اصطدم بواقع أن المعايير التقنية اللازمة لتطبيقه لم تكن جاهزة، فتراجع في التوقيت لا في المبدأ. وهذا يذكّر بأن التشريع الجيّد لا يكفيه أن يكون عادلاً؛ عليه أن يكون قابلاً للتنفيذ، وإلا تحوّل إلى نصّ يُستشهد به ولا يُعمل به.

والمشاركة في هذا النقاش ليست حكراً على القانونيين. تحديد ما هو مقبول وما هو غير مقبول في استعمال هذه الأنظمة سؤال أخلاقي وثقافي قبل أن يكون فنّياً، ولكل من يعنيه شكل المجتمع الذي سيعيش فيه أبناؤه رأي فيه. وترك هذا السؤال للمهندسين وحدهم يشبه ترك تخطيط المدينة لمن يصبّ الإسمنت وحده: ستُبنى المدينة على أي حال، لكن لن يسأل أحد أين ينبغي أن تكون الحدائق.