كاميرات المراقبة... أين الرقيب؟؟؟
إذا كنت تعيش في مدينة رام الله، فأنت مجبر على التطوع للعمل في برنامج تلفزيون الواقع للعب دور المشتبه به، مع مئات المخرجين الهواة والمغمورين، فحيثما التفت في هذه المدينة، هناك من يتابعك بكميراته، منتهكا خصوصيتك ومعتدياعلى شخصك الكريم دون إذن، معتبرا إياك وكافة المواطنين مجرمين محتملين ستنقضون على أمواله في أية لحظة!
لقد باتت هذه الظاهرة غير المبررة أكثر من مزعجة، فلا أستطيع العثور على سبب يدفع صاحب مقهى أو مطعم إلى وضع كاميرات مراقبة تراقب رشفاتي ولقماتي، ولماذا علي أن أترك شريطا مصورا عن نفسي كلما رغبت باقتناص لحظات صفاء في مكان عام؟
لقد تفتقت هذه الفكرة التي لا تمت لعاداتنا وتقاليدنا بصلة عن أذهان تلك الفئة التي اغتربت لبضع سنين، ورجعت لتسأل:" وين باب الدار؟" بعدما جمعت أموال طائلة_ الله وحدها يعلم مصدرها_ وقد علمها السيد الأمريكي قدسية المال، رافعا شأنه فوق كل شأن، ليبدءوا بالتقليد الذي لا يمكن وصفه بغير الجهل، فهذه ظاهرة مرتبطة بمجتمع رأسمالي مادي، تقوم علاقاته على الكسب والمصلحة، ويرتكب مواطنوه 2898720 جريمة سنويا، بمعدل حالة سطو على منزل كل دقيقة! فما حاجتنا إلى تقليدهم؟ وفيما يبتكر المواطنون الأمريكيون حيلا لخداع الآلات المخترعة لمراقبتهم، يدور الفلسطيني حول نفسه مرات داخل المتجر_الذي تركه صاحبه مفتوحا وخرج لشأن ما_ قبل أن يرجع ما كان ينوي شراؤه لأنه لم يجد من يدفع له الحساب!
أين يقف القانون من هؤلاء؟ من المؤلم الاعتراف أنه لا يوجد قانون في هذا الشأن! رغم أن الظاهرة عمت وطمت، فلماذا لا يوجد رقيب على من يراقبون الناس؟ ولماذا لا تطالبهم السلطات ذات العلاقة باستصدار ترخيص لتركيب هذه الكاميرات بعد دراسة جدية حاجتهم لها؟ وتنظم استخدامهم لها بشكل قانوني يحمي من يقع تحت عدسات الكاميرات من سوء استخدام المراقب الذي لا رقيب عليه؟!
منى النابلسي
Posted from my iPhone using Joomla Admin Mobile!