حين ينادى بعض الغُيُر(الغيورين) إلى تغييرٍ ما فى بعض مواد الدستور أو تعديلاتٍ ما فى بعض مواد القانون فإنه من المفترض بالداعين امتلاكهم لبعض الحجج التى تؤيد موقفهم.
والحق أن هناك أصواتا متعددة تدعو لتعديل الدستور بل بلغ الأمر أن وضعت اللجنة الشعبية للإصلاح الدستوري 1991 م بالفعل مشروع دستور طبع فى عنوان " الدستور الذى نريد "، وهناك عدة محاولات أخر سوف نذكرها نهاية المقال.
دفعة جديدة من قنابل الدخان يطلقها الكيان الصهيوني بما يملك من مؤسسات إعلامية عالمية وأذرع موالية في غالبية دول العالم بما فيها الدول العربية ، بهدف حجب الرؤية وتوتير الأجواء وتشويه المقاومة وشغل الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي عن جريمته الأخيرة في اغتيال الشهيد القسامي محمود المبحوح ، قنابل من نوع فضائح السلطة الفلسطينية "فتح جيت" أو استدعاء "قصة مصعب حسن يوسف" أو التقدم إلى الإمام تحت مظلة الصمت والتواطؤ العربي وضم الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح للأثار اليهودية، أملاً في إحداث مناخ بديل لصرف النظر عن الإخفاق النوعي الذي يعانيه الكيان
سوف يحار التاريخ فى تأريخ اعتقالات الإخوان ( الحديث عن مصر تحديدا) ذلك لكثرتها ولأنها تطال دوما قواعد الإخوان ورموزهم دوما حتى صارت تلك الاعتقالات مما لا يثير حفيظة الناس ولا تساؤلاتهم، ويكأن هذه المقالة وأشباهها يمكن أن تقرأ عدة مرات فى السنة الواحدة ولبضع سنوات قادمة أو يزيد، ولقد بات الناس يدركون أنها اعتقالات سياسية لا علاقة لها بأى أخطار حقيقية تتهدد أمن البلاد.
سؤال يُطرح بين الحين والآخر، لاعتبارات وملابسات متعددة وبأهداف ومقاصد متوافقة أو متضاربة ، لكنه في جميع الأحوال طرحٌ يبحث عن إجابة خاصة وأنه يتعلق بتيار شعبي بحجم الإخوان المسلمين ، فلماذا هذا الطرح وفي هذا التوقيت ؟ هل هو فقدان الثقة بل الأمل في النظام الحاكم ومدى فرص الإتاحة والمشاركة؟ أم إشفاق على الإخوان وما يدفعونه من فاتورة أمنية باهظة دون عائد مكافئ ؟ أم هي رؤية شخصية لأصحاب الطرح في أولويات منهج التغيير؟ أم دعوة للاستراحة وتهدئة الساحة السياسية المصرية الساخنة بل الملتهبة دائماً بسبب ما يعانيه النظام من فوبيا الإخوان ؟ وما هي تبعات هذا الطرح على
حالة غير مسبوقة في المشهد السياسي الدولي ، فصيل سياسي فاعل ومؤثر يتمتع بالقبول الشعبي والدعم النخبوي يمتلك مقومات التواجد والتأثير من متانة التنظيم ووفرة الإمكانات وسلمية المنهج ووسطية الفكر ، لديه 86 نائباً برلمانياً بما يعادل 20% من مقاعد مجلس الشعب ، حصد أكثر من 40% من الكتلة التصويتية لانتخابات 2005 م فضلاً عن 40 مقعداً ضاعوا بسبب عدم نزاهة الانتخابات – تصريح الدكتور نظيف رئيس الوزراء المصري والأستاذ مكرم محمد أحمد نقيب الصحافيين المصري – كيان ينتمي إليه مئات الألاف من صفوة الشعب المصري - 750 ألف عضواً حسب ما أوردته جريدة الأهرام عام 2005 م - ومع ذلك يعاني الإقصاء السياسي بمعنى توظيف كل إمكانات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية والإعلامية لحرمانه من الممارسة المجتمعية بكافة ألوانها ، كما يعاني الإضرار
283 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع