فى كل بلاد الدنيا 1+1 = 2 إلا فى بلادى مصر فإن 1+1= رشوة أو فسادا  أو محسوبية أو أى إجابة إلا الإجابة المنطقية فمثلا إن الإصلاح دوما أرخص من الفساد الذى يستتبع مقاومة وشد وجذب وتظاهرات متعددة أبى الأغبياء إلا أن يهددوا باللجوء لقمعها بالرصاص ثم تراجعوا ...وحديثنا ها هنا بمناسبة كثرة التظاهرات فى مصر فالمسئولون يرددون أن وراءها قوى سياسية والناس تصرخ وتئن من شدة الفقر والتوزيع الظالم للأجور وبأن وراءها أبعادا اقتصادية لكن ماذا تقول فى امرئ مسئول أبى أن يفهم ؟!

اِقرأ المزيد: أبى الغباء أن يفارق أهله

قرار رئيس الجمهورية بمد قانون حالة الطوارئ 162 لسنة 1958 م لمدة عامين لم يكن غريباً ولا مستبعداً ، بل يأتي في السياق العام لنهج النظام بجناحيه الحزبي والحكومي، ففي خطوة استباقية وفي خطاب رئاسي ملئ بالتحدي والتهديد والعناد والإصرار على مناخ الطوارئ ، مناخ الاستبداد وحماية الفساد ، توقع المراقبون هذه النتيجة بمد حالة الطوارئ لجملة اعتبارات ،

-   مجموعة من المغامرين الجدد رجال المال والأعمال لا يملكون تاريخاً سياسياً ولا سجلاً نضالياً سيطروا

اِقرأ المزيد: الطوارئ ورسالة النظام للشعب المصري!!

أكذوبة يُروج لها بقصد ، "قانون الطوارئ أكثر رحمة من قانون الإرهاب" ، وكأنه كُتب علينا أن نعيش بين فكي القوانين الاستشنائية لكن لنا فرصة الخيار ، نذبح بقانون الطوارئ أم بقانون الإرهاب، وإعمالاً لحرية الاختيار علينا أن نحدد أحد الخيارين ! فمنذ عقود وتعيش مصر تحت وطأة القوانين سيئة السمعة، أسوؤها القانون 162 لسنة 1958م ، والمسمى بقانون حالة الطوارئ والذي فرض في ظروف استثنائية وفقاً لدستور مؤقت وأحكام عرفية ، ومنذ هذا التاريخ وهو يقنن الاستبداد ويحمى الفساد ويهدر الحقوق الأساسية للمواطن المصري ، بل يختزل كل مؤسسات الدولة وسلطاتها في شخص واحد يخول له هذا القانون فعل كل شئ في أي مواطن وفي أي وقت وهذه بعض نصوص القانون

اِقرأ المزيد: الطوارئ... إهدار الحقوق بالقانون