يعتبر كتاب "الترجمة القانونية" أو Translating Law للكاتبة والمترجمة الصينية Deborah Cao أحد الكتب والمراجع المهمة الصادرة في  مجال الترجمة القانونية.

وقد صدر هذا الكتاب سنة 2007 لدار النشر Multilingual Matters، المملكة المتحدة.

وضع هذا الكتاب باللغة الانجليزية ولم تتح لي إيجاد ترجمات باللغة العربية والفرنسية لهذا الكتاب رغم اعتماد العديد من الكتاب والمترجمين العرب والأجانب عليه في كتاباتهم.

أول ما أثارني حين قرأت هذا الكتاب هو التقسيم الذي اعتمدته الكاتبة فيه، حيث أنها تقسم هذا الكتاب إلى ستة فصول هي كالتالي:

1.    القانون، اللغة والترجمة.

2.    المترجم القانوني.

3.    قضايا مصطلحية قانونية في الترجمة.

4.    ترجمة وثائق قانونية خاصة.

5.    ترجمة وثائق قانونية محلية.

6.    ترجمة وثائق قانونية دولية.

في مقدمة الكتاب، تعتبر الكاتبة ديبورا كاو ترجمة القانون بين لغتين هي مسألة ليست بالهينة بالرغم من أن الترجمة القانونية تلعب دورا كبيرا فيما يتعلق بالاتصال بين الأشخاص والثقافات. وعليه، تعتبر الترجمة أداة أساسية في عمل البرلمان الأوروبي وتشريعاته مما يجعل الطلب على الترجمة القانونية يزداد خاصة مع موجة العولمة التي تجتاح عالمنا الآن.

في الفصل الأول من الكتاب والذي عنونته "القانون، اللغة والترجمة"، تبدأ كاو باعتبار الترجمة القانونية ترجمة خاصة ومتخصصة وذلك باعتبار أنها تتضمن القانون بحيث أن مثل هذه الترجمة لا تفرز نتاجا لغويا فقط بل أيضا أثرا ونتيجة قانونية.

وأخذا بعين الاعتبار الطبيعة الخاصة للقانون واللغة القانونية، فإن ترجمة النصوص القانونية هي عملية تقف عند مفترق الطرق بين نظرية القانون واللسانيات والنظرية الترجمية مما يحتم على المترجم القانوني أن يكون ملما بالطبيعة القانونية واللغة القانونية وكذلك التأثير الذي تحدثه على الترجمة القانونية.

في هذا الفصل دائما، تتحدث المترجمة الصينية ديبورا كاو عن طبيعة الترجمة القانونية حيث تقسم الترجمة القانونية بناءا على موضوع لغة نص المصدر إلى الأصناف التالية:

أ‌.       ترجمة المواثيق المحلية والمعاهدات الدولية،

ب‌.  ترجمة النصوص القانونية الخاصة،

ت‌.   ترجمة الكتب القانونية الأكاديمية،

ث‌.  ترجمة المذكرات والوثائق القضائية.

كما يمكن تقسيم الترجمة القانونية وفقا لمنظور Suzane Sarcevic  (1997)[1]  (حسب ما ذكرته ديبورا كاو، وذلك لصعوبة الحصول على الكتاب الأصلي)، وذلك بالرجوع إلى وظيفة النص القانوني في اللغة المصدر وذلك على النحو التالي:

1.    ترجمة مبدئيا تقريرية وكمثال على ذلك تصنف ديبورا كاو القوانين والأنظمة والعقود والمعاهدات والاتفاقيات.

2.    ترجمة مبدئيا وصفية وتقريرية تضع ديبورا كاو الأحكام القضائية والآليات القانونية ضمن هذه الخانة.

3.    وأخيرا، ترجمة قانونية وصفية محضة وتصنف ضمنها الأعمال القانونية التي يدونها الفقهاء القانونيين كالآراء القانونية والكتب القانونية.

غير أن التنصيف الذي اعتمدته  Suzane Sarcevic والذي يتأسس على الوظيفة واستعمال النص القانوني الأصلي في اللغة المصدر دون الرجوع إلى التفريق بين وظيفة نصوص اللغة المصدر ونصوص اللغة الهدف.

كما أن اللغة المستعملة في الإجراءات القضائية والمراسلات بين المحامي وزبونه لا تدخل ضمن خانات التقسيم الذي اعتمدته Sarcevic.

بناء على كل ما سبق ذكره، تعرف ديبورا كاو اللغة القانونية كلغة ذات علاقة بالقانون والمسطرة القانونية. وتشمل اللغة القانونية كل لغة متعلقة بالقانون ومستعملة في حالات التواصل القانوني.

فاللغة القانونية نوع من السجل اللغوي الذي يلائم وضعيات وحالات استعمال القانون خاصة. وعليه، فإن الترجمة القانونية هي عملية نقل نصوص قانونية من اللغة المصدر إلى اللغة الهدف.

كما قامت المؤلفة بتقسيم الترجمة القانونية إلى ثلاث أصناف على ضوء أهداف اللغة الهدف للنص وهذه الأصناف هي:

أولا: الهدف من الترجمة القانونية هو هدف معياري (Normative). فهي تحيل على عملية إنتاج نص قانوني متشابه تماما في القضاء المتعدد اللغات وكمثال على ذلك القانون الكندي حيث أن النص القانوني يصدر باللغتين الفرنسية والإنجليزية وكذلك النصوص القانونية الصادرة من قبل مختلف هيئات الأمم المتحدة.

ثانيا: هناك الهدف الإخباري وراء الترجمة القانونية وهذا الصنف يشمل ترجمة القوانين الأساسية وقرارات المحكمة وكذلك المؤلفات الأكاديمية وغير ذلك من النصوص القانونية خاصة إذا كانت الترجمة تهدف إلى إيصال معلومة بالنسبة للقارئ الهدف. وهذا النوع نجده في القضاء أو النظام القانوني الموحد اللغة، حيث يختلف عن النوع الأول وذلك لأنه في الصنف الأول فإن النص القانوني المترجم يعتبر ذا نفس الحجية.

فمثلا في كندا النص القانوني الأصلي محرر باللغة الفرنسية ثم يترجم إلى اللغة الإنجليزية أو العكس ويبقى النص الفرنسي والإنجليزي ذا نفس الحجية، في حيث أنه في منظمة التجارة العالمية تحرر النصوص باللغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية ثم تترجم إلى لغات أخرى للإخبار فقط ولا تكون للترجمة تلك الحجية التي يمتلكها النص الأصلي.

ثالثا: نجد الترجمة القانونية ذات الهدف القانوني والقضائي العام، فهذا النوع من الترجمات يهدف بالأساس إلى الإخبار وفي غالب الأحيان تكون ذات غاية وصفية. هذا النوع من النصوص المترجمة يستعمل في الوثائق القضائية كنوع وثائق الإثبات. وعليه، تشمل نصوص اللغة الهدف وثائق قانونية كالمرافعات والعقود والاتفاقيات كما تضم كذلك نصوص عادية كالمراسلات الخاصة والسجلات والشواهد وكذلك تقارير الخبرة.

وتترتب على النصوص المترجمة آثار قانونية وذلك بالنظر لاستخدامهم في المسار القانوني.
بعد ذلك عرجت الكاتبة على طبيعة اللغة القانونية حيث تعتبر اللغة القانونية مركبة وصعبة وذلك بالنظر للعديد من الأسباب حيث أن صعوبة وتعقيد اللغة القانونية يرجع لطبيعة القانون واللغة التي يستخدمها.

وعليه، فإن اللغة القانونية ترتبط بطبيعة معيارية وإنجازية وتقنية.

v    اللغة القانونية لغة معيارية Normative Language

تعتبر اللغة القانونية لغة فرض الواجبات والحقوق وبالتالي فهي لغة تقريرية حيث أن الوظيفة الأساسية للقانون هي تنظيم السلوك البشري والعلاقات البشرية.

فالقانون يشمل الأخلاقيات والمعايير التي يبحث عنها الناس من أجل تحقيق مبادئ ومفاهيم كالمساواة والعدل والحق والحرية وغيرها من المبادئ والمفاهيم.

وكنتيجة لذلك، فاللغة المستخدمة في القانون والتي تساعده على تحقيق هذه المآرب هي بطبيعتها لغة تقريرية.

v    اللغة القانونية لغة إنجازية Performative Language

وفي علاقة بالطبيعة المعيارية للغة القانونية، نجد أن للغة القانونية طبيعة إنجازية. فحسب نظرية John Searle التي تقدم بها Austine فإن الكلام ليس فقط من أجل التعبير عن أشياء بل نستعملها للقيام بأشياء. وعليه فإنه حسب ديبورا كاو يمكن الحصول على آثار ونتائج قانونية فقط بالكلمات كما هو الحال ىفي المحكمة حيث أن جملة مثل "حكمة المحكمة بالبراءة..." لا تعني فقط حكما بالبراءة بل تترتب عليها آثار ونتائج قانونية مما يجعل من اللغة القانونية لغة إنجازية لأنها تنجز أثارا ونتائج.

v    اللغة القانونية لغة تقنية Technical Language  

تعتبر مسألة تقنية اللغة القانونية مسألة تدارسات وتجاذبات، فالبعض يعتقد أن اللغة القانونية هي جزء من اللغة العادية وتقنية فيها، في حين يرى البعض الآخر أن اللغة القانونية هي لغة تقنية بحتة.

فإذا ما أخذنا بمسألة تقنية اللغة القانونية واختلافها عن اللغة العادية، فإننا نجد أنفسنا أمام تساؤلين مهمين وهما:

يعتبر العديد من الفقهاء اللغة التقنية لا تختلف عن اللغة العادية من حيث النحو والبناء أو حتى المصطلح، رغم أن هذا الأخير هو ما قد يشكل الخط الفاصل بين اللغة العادية والتقنية.

في جين، يذهب البعض الآخر لاعتبار اللغة القانونية لغة تقنية بحتة وأنها تختلف عن اللغة العادية ، باعتبار أن اللغة القانونية لغة مستقلة بامتياز.

فبحسب Bernard Jackson، كما تثير ذلك كاو، فإن اللغة القانونية لغة تقنية وأن المعجم القانوني وتركيبته يمنح اللغة القانونية خصوصيات تجعل منها لغة تقنية. ليس هذا فقط، بل إن Bernard Jackson  يذهب للقول بأن اللغة القانونية لغة مستقلة

وبتسليمنا بأن اللغة القانونية لغة تقنية يبقى أمامنا تحديد خصائص هذه اللغة. حيث يجد العديد من الناس صعوبة في فهم واستيعاب النصوص والوثائق القانونية. وعليه، تظافرت جهود في الدول الناطقة باللغة الانجليزية لتسهيل اللغة التي يستعملها القانون حتى يستوعبها كل شخص.

وبسبب طبيعة ووظيفة القانون، فقد طورت لغته العديد من الخصائص اللغوية والمعجمية والتركيبية والتداولية، وذلك بغية تحقيق أهداف القانون واستيعاب خصوصيات القانون وتطبيقاته.

v    الخصائص المعجمية للغة القانونية (Lexicon)

فيما يتعلق بالناحية المعجمية للغة القانونية، تصف ديبورا كاو هذه الأخيرة بأنها معقدة وفريدة وهي خاصية تنطبق على جميع اللغات القانونية المختلفة.

في الترجمة، وبسبب اختلاف الأنظمة القانونية، فإن العديد من المصطلحات والتعابير القانونية في لغة ما لا توافق مصطلحات في لغة ثانية وهو ما يطرح مشكلة التكافؤ في هذا المجال.

فإذا أخدنا معجم اللغة القانونية الإنجليزية نجد أنه يشمل العديد من المصطلحات والعبارات القديمة والكلمات البسيطة ذات المعنى الغريب.

v    الخصائص التركيبية للغة القانونية (Syntax)     

تتقابل العديد من اللغات القانونية من الناحية التركيبية في كونها محايدة ورسمية مع استعمال جمل مركبة وطويلة. ففي العموم، فإن الجمل القانونية أطول من غيرها وهو الأمر الذي ينطبق على العديد من اللغات.

كما يعتبر استعمال الشرط والاستثناء أحد خصائص اللغة القانونية. وعليه، فإن كل من يحاول ترجمة نص قانوني أو مقتضيات تشريعية وجب عليه فهم واستيعاب الصعوبات التي تفرضها الطبيعة التركيبية للغة القانونية.

v    الخصائص التداولية للغة القانونية (Pragmatics)        

تعتبر اللغة القانونية لغة إنجازية باعتبار العبارات والجمل القانونية عبارات وجمل إنجازية تعمل على تحقيق فعل أو حق.

وعليه، فإن الإنجازية هي إحدى الوسائل اللغوية التي تعبر عن الفكر التأسيسي والكامن في إعداد التشريعات. ويمكن اعتبار العقود والوصايا مثالا على اللغة الانجليزية القانونية.

وتختلف الكلمات في اللغة القانونية من حيث المعنى فهي تنقل معنى وأثرا بناء على من ومتى وكيف ينطق بها.

وكمثال على هذه الكلمات، نجد اللغة القانونية تعتمد بشكل كبير على كلمات مثل may وshall، كما نجدها تستعمل أفعالا إنجازية من قبيل declare, announce, confere و amend.

ومن الناحية التداولية، نجد كذلك أن اللغة القانونية تمتاز بالغموض والشمولية. كما نجد بعض النصوص تعتمد على عدم التحديد.

v    الخصائص الأسلوبية للغة القانونية (Style)

ينتج الأسلوب القانوني عن التقاليد والفكر والثقافة القانونية. فالكتابة القانونية تتصف بالأسلوب الحيادي واستعمال العبارات والجمل التصريحية.

v    مصادر الإشكال في الترجمة القانونية

تعتبر المؤلفة اللغة القانونية لغة تقنية لكن هذه التقنية ليست عامة بل هي مرتبطة بنظام قانوني وطني يجعلها تختلف عن اللغات التقنية الأخرى كالرياضيات والهندسة. فالقانون ولغته عنصران-نظامان مرتبطان حيث أن للقانون خصائص قضائية وثقافية معينة، ولكل نظام قانوني خصائصه مما يجعل من الصعب نقل نظام قانوني من لغة إلى أخرى.

v    الاختلاف اللغوي:

تنتج الصعوبات اللغوية في الترجمة من خلال الثقافات القانونية المختلفة. فكل لغة قانونية هي نتاج تاريخ وثقافة معينين وبالتالي فإن خصائص اللغة القانونية في فرنسا لا تطابق نظيرتها في إنجلترا.

أما فيما يخص الأسلوب القانوني، فإن اللغة القانونية تعتبر من أرقى اللغات المتخصصة. فحين نترجم نصا قانونيا من لغة قانونية إلى أخرى نجد أن درجات الصعوبة تختلف وذلك بالنظر إلى قرب النظامين واللغات القانونية من بعضها البعض كما هو الحال في الترجمة من الفرنسية إلى الاسبانية التي تعتبر أسهل من ترجمة نص من اللغة الهولندية إلى الفرنسية مثلا...

v    الاختلافات الثقافية

يعتبر الاختلاف الثقافي مصدرا آخر من مصادر الصعوبة في الترجمة القانونية.

v    التكافؤ في الترجمة القانونية   

خلال عملية الترجمة القانونية، نجد أنفسنا أمام التساؤل حول إمكانية الوصول إلى تكافؤ تام في الترجمة القانونية. فمن الطبيعي أن ترجمة النص القانوني تطرح إشكالية المصطلح القانوني وهذا المشكل ينظر إليه من منطلق الترجمة بين ثقافتين قانونيتين مختلفتين.

تعتبر المصطلحات القانونية وحيدة وذلك لأن اللغة القانونية تملي بأن تكون درجة التطابق بين كلمتين ضعيفة بين لغتين بل وحتى داخل اللغة الواحدة.

في الفصل الثاني والذي يقع تحت عنوان "المترجم القانوني"، تعتبر كاو المترجم هو من يمتلك مرجعية ممتازة في اللغة المصدر ويتحكم في موارد اللغة الهدف غير أن هذا النوع من المترجمين قليل جدا. وحسب Sarcevic فإن القدرة القانونية للمترجم لا تعني فقط معرفة عميقة بالمصطلحات القانونية بل أيضا فهما وإدراكا للمنطق القانوني والقدرة على حل المشاكل القانونية وتحليل النص القانوني وكذلك توقع كيفية تفسير النص واستعماله في المحكمة.

إلا أن التعريفات المقدمة تبقى عامة كما أنها لا تقدم شيئا حول خصائص اللغة القانونية.

v    كفاية اللغة الترجمية 

تتضمن هذه الكفاية مجموعة من المكونات في اللغتين المصدر والهدف فهي تتكون من كفاية تنظيمية تشمل بدورها على كفاية نصية ونحوية في حين الكفاية التداولية تتكون من كفاية سوسيو-لسانية  وكفاية إنجازية compétence illocutoire

في الفصل الثالث من الكتاب والذي يقع تحت عنوان "قضايا مصطلحية قانونية في الترجمة" تعترف ديبورا كاو أن من أهم خصائص اللغة القانونية نجد تفرد وتعقد المعجم القانوني، فهذا الأخير يعتبر واسعا جدا سواء كان الحديث عن المصطلح القانوني أو الاستعمال القانوني.

ففي الترجمة، لا تجد العديد من الكلمات في لغة معينة مكافئا لها في اللغة الأخرى مما يخلق العديد من المعيقات اللغوية والقانونية ومن أهم التحديات التي يواجهها المترجم القانوني نجد ترجمة المصطلحات والمبادئ القانونية حيث أنها مرتبطة شديد الارتباط بالنظام القانوني الذي تنتمي إليه.

فالمصطلح القانوني هو ثلاثي الأبعاد وفقا لنظرية بيرس للسياميائيات Semiotics مما يعني أن له بعدا لغويا وآخر مرجعيا وبعدا ثالثا مفاهيمي. وعليه، ففي الترجمة عامة، نادرا ما نجد مكافئا مماثلا تماما وفقا للأبعاد الثلاثة مما يضعنا أمام سيناريوهين اثنين. أولا، أن لا يوجد مكافئ للمصطلح المراد ترجمته وعليه يتم استحداث كلمات ومصطلحات جديدة. وثانيا، وجود مصطلحات مكافئة وتكون هذه المصطلحات مكافئة قانونيا ولا تكون وظيفيا كذلك.

ومن خصائص اللغة القانونية والترجمة القانونية نجد أن المصطلح القانوني وحيد في القانون فنجد مصطلحات وكلمات مرتبطة بالأشخاص كالمحامي والموثق وكلمات مرتبطة المحاكم وكلمات مرتبطة بمؤسسات قانونية معينة.

ومن المشاكل والمعيقات التي يواجهها المترجم القانوني في عمله نجد أن للمصطلح القانوني العديد من المرادفات ونجد أن هذه المرادفات تشبه بعضها ولكنها تختلف من الناحية القانونية.

في الفصل الرابع من الكتاب والذي يندرج تحت عنوان "ترجمة الوثائق القانونية الخاصة"، حيث تعتبر كاو أن الهدف الكامن وراء هذه النصوص أو ترجمتها هو إما تحديد الحقوق والواجبات أو أن يكون الهدف تجاريا كترجمة العقود. وعلى العموم، فالهدف من وراء ترجمة هذا النوع من الوثائق هو إما إخباري أو معياري.

وبالنظر للخصائص النصية للوثائق القانونية الخاصة نجد الكاتبة تقدمها على النحو التالي:

غير أن هذه الخصائص لا تنطبق على جميع النصوص والوثائق لكن معظمها تتفق عليها.

ثم نجد الخصائص اللغوية التي تتمثل في استخدام العبارات والكلمات القديمة،وكمثال على ذلك نجد في اللغة الانجليزية استعمال كلمات كـhereinabove  وaforementionned.

كما نجد في العديد من الأحيان استعمال الكلمات المترابطة فيما بينها والمتلازمة مع بعضها البعض رغم أنها مترادفات وذلك على غرار bind and obligate  وfull and complete.

أما في يخص الصفات التركيبية للأسلوب القانوني فإن الجمل غالبا ما تكون مركبة وطويلة وهي خاصية لدى جميع اللغات القانونية.

وعلى العموم، فإن الجمل المركبة غالبا ما تخلق نوعا من الصعوبة في الفهم بالنسبة للقارئ بما في ذلك المترجم مما قد يجعل ترجمة النص الأصلي صعبة نوعا ما. وعليه، ففي عملية ترجمة الجمل المركبة والطويلة، وجب على المترجم أن يقوم بتحليل دقيق للجملة في النص الأصلي والمعنى الأساسي في الجملة ثم يجب إيصال هذا المعنى في النص الهدف.

كما أن المحامون يميلون إلى استعمال صيغة المبني للمجهول وهي إحدى الخصائص التركيبية للنص القانوني. ومن الخصائص التركيبية في الأسلوب القانوني، نجد توظيف العبارات الشرطية والتي تستخدم بكثرة في النصوص القانونية وهي عبارات كـ provided that .

في الفصل الخامس والذي عنون " ترجمة وثائق قانونية محلية"، نجد الكاتبة تفرق بين صنفين من النصوص المجلية:

الصنف الأول: نصوص تقد تحت أنظمة قانونية ثنائية ومتعددة اللغات كما هو الحال بالنسبة لكندا وسويسرا.

الصنف الثاني: نصوص مترجمة تقع داخل نظام قانوني أحادي اللغة حيث تترجم هذه النصوص إلى لغات أجنبية لغرض الإخبار.

وتتميز القوانين المحلية بخصائص نصية يمكن تقديمها كالآتي:

ومن الخصائص التداولية التي تميز النصوص التشريعية نجد القوة الإنجازية للنص، فالنصوص القانونية وإن كانت تختلف من دولة إلى أخرى فإنها جميعها تتفق على أنها تنظم السلوك والعلاقات البشرية. مما يجعل من الوظيفة الأولى للقانون مرتبطة تمام الارتباط بالقوة الإنجازية للمقتضيات التشريعية.

ففي الترجمة وخلال ترجمتنا للأفعال الإنجازية من اللغة الانجليزية ؟إلى لغة أخرى تتعالى العديد من القضايا من ّأهمها عدم وجود مكافئ للفعل الإنجازي ف في اللغة الهدف.

أما من الناحية التركيبية فالجمل مركبة والطويلة هي خاصية تشترك فيها جميع اللغات القانونية

ويبقى الفصل السادس والأخير والذي خصصته الكاتبة للحديث عن المواثيق الدولية ونصوص القانون الدولية وبالتالي فقد عنونت هذا الفصل بـ "ترجمة وثائق قانونية دولية"، حيث تشكل ترجمة الوثائق القانونية الدولية أو الفوق وطنية مثل تلك الصادرة عن الأمم المتحدة أو منظمات إقليمية كالإتحاد مجالا آخر في عملية الترجمة القانونية. وتعتبر المؤلفة دراستها للمعاهدات والاتفاقيات الدولية من أهم النصوص القانونية الدولية التي تتم ترجمتها. وعليه، فخلال ترجمة هذا النوع من الوثائق فإن التعاون مع المتخصصين في المجال تبقى ذات أهمية قصوى بالنسبة للمترجم.

وتشترك النصوص القانونية الدولية في الخصائص النصية التالي:

وتشترك المعاهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية في هذا الشكل والتقديم.

ثم تعرج الكاتبة دبورا كاو على الحديث عن استخدام الترجمة الآلية للمساعدة في ترجمة النصوص الدولية ومن بين أهم هذه الوسائل نجد استخدام برامج الترجمة مثل Trados أو بنوك المعلومات كما هو الحال بالنسبة لموقع unterm.un.org الذي يقدم المصطلحات المستخدمة في الأمم المتحدة بجميع اللغات الست المعتمدة في هذه المنظمة.

وفي  الختام، علينا القول بأن كتاب الترجمة القانونية Translating Law للكاتبة الصينية ديبورا كاو هو أحد أهم المراجع المعتمدة في مجال الترجمة القانونية كما أنه يعد دراسة نظرية وتطبيقية لكل ما يتعلق بالترجمة القانونية من وصف وتحليل وكذلك دراسة للمعيقات التي يواجهها المترجم القانوني في عمله.