عرض الحديث على القرآن العظيم

[ناجح أسامة سلهب]

بسم الله الرحمن الرحيم

العرض على القرآن

الدكتور المرتضى المحطوري

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على رسول الله وآله, المبيّن للناس ما نُزّل إليهم، فكانت سنته الشريفة بشأن القرآن مذكرته التفسيرية أقوالا وأفعالا، لهذا ينبغي أن نعطي السنة حقها من القداسة والتبجيل، وقد نالت من العناية ما لا مزيد عليه، وفي هذه الأحرف أسوق بعض الفوائد التي لا غنى عنها في سياق تنبيهات، ثم أتكلم في معيار عرض الروايات على القرآن.
التنبيه الأول: أن السنة تراث المسلمين جميعًا، وليس لفريق أن يدعي أنه أهل السنة والجماعة وحده؛ طالما والسنة مصدر التشريع بعد القرآن عند كل المسلمين، ولا يخرج عن السنة إلا من لم يعمل بالسنة وأنكر شرعيتها.
التنبيه الثاني: أن القرآن محفوظ من الله لا كذب فيه ولا ريب، متواتر، ولا بحث حول وروده، لكن السنة تختلف فهي بحاجة إلى بحث وتمحيص في الراوي والمروي، فلا نعتقد أن مَن ردّ حديثا لسبب جعله لا يطمئن له قد كفر بالسنة؛ لأن السنة على وجه الإجمال متواترة وآحاد. والمتواتر لا خلاف حول صحته وثبوته عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم )، لكنه قليل، وأحاديث الآحاد تنقسم إلى: صحيحة، وحسنة، وضعيفة، كما هو معروف ، والصحيح قد يُرد على الرُّغم من الحكم بصحته؛ لشذوذ في متنه أي في نص الحديث كما يوضحه التنبيه الآتي.

التنبيه الثالث: ذهب أئمة الزيدية والمحققون من أهل العلم من الأصوليين والمتكلمين إلى وجوب عرض الأحاديث على القرآن الكريم ولا سيما الأحاديث الواردة في المسائل الخطيرة المتعقلة بالله سبحانه، أو التي تُؤَسس عليها قواعد شرعية مُهمة ومبادئ ثابتة.

ونحن نرى أن معيار العرض على القرآن أهم المعايير التي ينبغي أن تراعى؛ لتمييز الصحيح من الحديث عن غيره. وسنورد الأدلة على مشروعية العرض، ثم نتبع ذلك بنماذج تطبيقية لعرض الحديث على القرآن تثبت جدوى هذا المعيار.

مشروعية عرض الحديث على القرآن

يمكن الاحتجاج لمنهج عرض الحديث على القرآن بأدلة منطقية عقلية وشرعية، تؤيد صحته، بل وتجعله أكثر سلامة في قبول وردِّ الأحاديث المروية عن النبي( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وسنعرضها على النحو الآتي:

الدليل من العقل:

خلاصة الدليل العقلي في هذه المسألة: أننا نعلم أن الكتاب والسنة نابعان من مشكاةٍ واحدة، ولهما هدف واحد، وعلى هذا الأساس يقضي العقل بعدم اختلافهما واتفاقهما ولو في الإطار العام؛ إذ لا يعقل أن يصدرا عن الحكيم وهما متناقضان مختلفان.

وبما أن ثبوت القرآن قطعي قد وصل إلينا بالتواتر، وثبوت أحاديث الآحاد الواردة عن النبي( صلى الله عليه وآله وسلم ) ظنيَّة يمكن فيها السهو والغلط، فالعقل يحكم بأن نُقَيِّم ما ورد عن طريق الظن على ضوء ما قطع بثبوته.

الدليل من القرآن:

أخبرنا الله تعالى في القرآن الكريم أنه أرسل إلى الأمم السابقة رسلا وأنزل كتباً لإرشادهم إلى المنهج الأمثل الذي يُعرف الحق من خلاله، ويُحسم أي اختلاف يطرأ وفق نظامه، فقال تعالى: ( كَانَ النّاسُ أُمّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النّبِيّينَ مُبَشّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ ) [البقرة:213]، وأنكر على المعرضين عن ذلك المنهج، فقال: ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الّذِينَ أُوتُواْ نَصِيباً مّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىَ كِتَابِ اللّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمّ يَتَوَلّىَ فَرِيقٌ مّنْهُمْ وَهُمْ مّعْرِضُونَ ) [آل عمران:23].
وعندما تجاهلت بعض الأمم ذلك المنهج انحرفت مسيرتها، وأخذت تغرق في خصومة وجدل عقيم، أدى إلى إقدام كل طرف على مصادرة حق الآخر في الانتماء إلى الفكر المشترك بينهم، وبنو إسرائيل أوضح مثال على ذلك، فقد حكى لنا الله تعالى خلاصة حالهم بقوله: ( وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النّصَارَىَ عَلَىَ شَيْءٍ وَقَالَتِ النّصَارَىَ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىَ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ) [البقرة:113]، فأخبر أنهم كانوا (يَتْلُونَ الْكِتَابَ )؛ لينبه بذلك على أنه كان بإمكانهم الخروج من الخلاف بالعودة إلى كتاب ربهم الذي هو محل احترامهم جميعاً، ولكنهم بتجاهلهم صاروا مثلاً للذين لا يعلمون، فقالوا مثل قولهم.

وعلى نفس النسق أكد الله تعالى لهذه الأمة من خلال القرآن الكريم أن الرجوع إلى كتابه عند الاختلاف، هو منهج مأمون، وطريق مأمون، فهو مصدر الهداية الذي يمكنها الاعتماد عليه، قال تعالى : ( وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللّهِ ذَلِكُمُ اللّهُ رَبّي عَلَيْهِ تَوَكّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ) [الشورى:10]، وقوله: ( إِنّ هَـَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلّتِي هِيَ أَقْوَمُ ) [الإسراء:9].

وفي ذلك دلالة كافية على أن القرآن الكريم أمان لهذه الأمة من الانحراف والتفرق، إن اجتمعت عليه وعملت وفق توجيهاته، وهذا لا يعني إلغاء دور أي مصدر من مصادر الهداية، وإنما المراد أن نجعل القرآن أصل الأصول ومرج المراجع.

الدليل من السنة:

حديث العرض: هذا الحديث له طرق كثيرة ينجبر بعضها ببعض، وما ضُعِّف من طرقه يستشهد به؛ لورود الحديث من طرق صحيحة، ونورد الروايات بدءًا بأصحها سندًا.

الحديث الأول: عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام )، رواه ابن عساكر([1]) بسنده.

قال: أخبرنا أبو محمد بن الأكفاني، حدثنا الشيخ أبو عبدالله محمد بن أبي نصر الحميدي، من لفظه بدمشق، قال: أخبرتنا كريمة بنت أحمد بن محمد بن حاتم المروزية، قالت: أنبأنا أبو علي زاهر بن أحمد الفقيه بسرخس، أنبأنا أبو لبيد محمد بن إدريس السامي، حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو بكر عن عاصم عن زر عن علي قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): ((ستكون علي رواة يروون الحديث، فأعرضوا القرآن، فإن وافقت القرآن فخذوها وإلا فدعوها)).
ثم قال ابن عساكر: أخبرناه عاليا أبو محمد بن الأكفاني، أخبرتنا كريمة إجازة، قالت: أنبأنا أبو علي زاهر بن أحمد فذكره.
سند الحديث: أما شيخ ابن عساكر فهو أبو محمد هبة الله بن أحمد الأنصاري الدمشقي المعدل المعروف بابن الأكفاني.
قال الذهبي: الشيخ الإمام الْمُفَنَّن المحدِّث الأمين مفيد الشام، ولد سنة 444هـ([2]).
قال ابن عساكر: سمعت منه الكثير، وكان ثقة، ثبتًا، متيقظًا، معنيا بالحديث وجمعه، غير أنه كان عسرا في التحديث. مات ابن الأكفاني سنة 524هـ([3]).
والحميدي: هو صاحب المسند. قال الذهبي: حدث عن ابن حزم فأكثر، وعن أبي عبدالله القضاعي وأبي عمر بن عبدالبر، وذكر غيرهم حتى قال: كان صاحب حديث كما ينبغي علمًا وعملا، وكان ظاهريا، ويسر ذلك بعض الأسرار([4]).

قال ابن عساكر: سمع خلقًا لا يحصى كثرة، وكان مواظبًا على سماع الحديث وكتابته، ويخرجه مع تحرزٍ وصيانةٍ. توفي الحميدي ببغداد سنة 488هـ([5]).

أما كريمة المجاورة المروزية: فقد قال عنها الذهبي: الشيخة، العالمة، الفاضلة، المسندة، أم الكرام، المجاورة بحرم الله، وكانت إذا روت قابلت بأصلها، ولها علم ومعرفة وتعبد.

روت الصحيح مرات كثيرة، وماتت بكرا لم تتزوج ، وقال: الصحيح موتها سنة ثلاث وستين وأربعمائه([6]).
وتروي كريمة عن أبي علي زاهر بن أحمد الفقيه .

قال الذهبي: الإمام العلامة فقيه خرسان، شيخ القراء والمحدثين أبو علي السرخسي، وذكر سماعه عن أبي لبيد السامي، ورواية كريمة عنه، توفي زاهر سنة 389هـ([7]).

أما السامي: فهو أبو لبيد محمد بن إدريس. قال الذهبي: الإمام المحدث، الرحال، الصادق، حافظ سرخس، حدث عنه إمام الأئمة ابن خزيمة، مات سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة، وذكر سماعه عن أبي كريب([8]).

وأبو كريب: هو محمد بن العلاء بن كريب الهمداني، الثقة الإمام، شيخ المحدثين الستة، ولد سنة 161هـ، صنف وجمع وارتحل.

قال محمد بن يحيى الذهلي: لم أر بعد أحمد بن حنبل أحفظ منه. سمعت ابن عقدة يقدم أبا كريب في الحفظ والكثرة على جميع مشائخهم، ويقول: ظهر لأبي كريب بالكوفة ثلاث مائة ألف حديث([9]).

ورواية أبي كريب عن أبي بكر، وهو: أبو بكر بن عياش، وهو الأسدي الكوفي الحافظ المقرئ مولى واصل بن حيان الأحدب.

روي عن عاصم بن بهدلة وغيره، وروى عنه أبو كريب وآخرون.

قال أحمد: صدوق، صاحب قرآن وخير، ذكره ابن حبان في الثقات، وروى له البخاري ومسلم في مقدمته والباقون([10]).

وأما في القراء فكان شهيرا، قال ابن عدي: يروى عن أجلة الناس، وحديثه فيه كثرة، حتى قال: وهو في رواياته عن كل من روى عنه لا بأس به، ذلك أني لم أجد له حديثًا منكرا؛ إذا روى عنه ثقة، إلا أن يروي عنه ضعيف([11]).

أما عاصم بن بهدلة: فشهرته في القراءات شهرة البخاري في الحديث، وهو عاصم بن أبي النجود الكوفي ، وبهدلة أمه، أبو بكر الأسدي المقرئ، محدث، وثقه أحمد بن حنبل، وأبو زرعة وغيرهما، توفي سنة 127هـ، وقيل: غير ذلك. روى له البخاري ومسلم مقرونا بغيره، واحتج به الباقون([12]).
زر بن حبيش الكوفي السلمي: تابعي، مقرئ، محدث كثير الحديث، وثقه ابن سعد، ويحيى بن معين، توفي سنة 82هـ، وقيل غير ذلك.

قال ابن عبدالبر: كان عالمًا بالقرآن، قارئًا فاضلا، روى له الجماعة([13]).

وزر بن حبيش روى الحديث عن علي.

وهذا حديث صحيح الإسناد على قواعد المحدثين، فرجاله من الحفاظ الثقات الذين اعتمد روايتهم أصحاب الصحاح وغيرهم. فهذه الرواية وحدها كافية لتصحيح الحديث حسب قواعد المحدثين.
وقد ذكر الدارقطني([14]) عند إيراده لهذه الرواية أن رواية عاصم ليست عن زر بن حبيش، قال: (هذا وهم)، والصواب عن عاصم عن زيد عن علي بن الحسين مرسلا عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم )، وكلام الدار قطني مردود من وجوه:

الأول: أن جميع من ترجم لعاصم لم يذكر له رواية عن الإمام زيد. وكذا من ترجم لزيد لم يذكر عاصما في الرواة عنه، سواء من الزيدية أو المحدثين، وقد أفرد أبو عبدالله العلوي الحافظ من روى عن الإمام زيد من التابعين، ولم يذكر عاصمًا منهم، وكذا لم يذكره عبدالعزيز البقال البغدادي في الرواة عن الإمام زيد([15]).

الثاني: أنه إذا ساغ للدارقطني أن يرى في السند توهما؛ لأن فيه جبارة بن مغلس لمحله من الصلاح، إلا أنه يخدع([16]) كما قالوا، فجعله الدارقطني مظنة هذا التوهم، فإن ما ظنه الدارقطني من التوهم مرتفع، فقد وردت الرواية عند ابن عساكر من غير طريق جباره هذا، بل من طريق أبي كريب، وهو من رجال الستة، فسقطت بذلك دعوى الدارقطني.

الحديث الثاني: عن أبي هريرة

رواه الخطيب البغدادي في الكفاية([17]) بسنده عن إبراهيم بن مخلد بن جعفر المعدل عن أحمد بن كامل القاضي عن أبي جعفر محمد بن جرير الطبري عن محمد بن عبيد المحاربي عن صالح بن موسى الطلحي عن عبدالعزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه قال: ((سيأتيكم عني أحاديث مختلفة، فما جاءكم موافقًا لكتاب الله ولسنتي فهو مني)).
ورواه الدارقطني([18]) بسنده عن أبيه عن أحمد بن الحنين بن عبدالجبار عن داود بن عمرو عن صالح بن موسى الطلحي بسند الخطيب، وزاد الدارقطني له متابعة أخرى عن عثمان بن أحمد الدقاق عن محمد بن الحسين بن حفص الخثمي عن محمد بن عبيد المحاربي عن الطلحي به.
سند الحديث: إبراهيم بن مخلد (في سند الخطيب) شيخ الخطيب.

قال الخطيب: كتبنا عنه، وكان صدوقًا، صحيح الكتاب، حسن النقل، جيد الضبط، ومن أهل العلم والمعرفة بالأدب، ت:410هـ([19]).

وأحمد بن كامل القاضي فهو تلميذ الطبري، حدث الدارقطني والحاكم. قال الدارقطني: كان متساهلا.
وقال الذهبي: وقع لي من عواليه، وكان من بحور العلم فأخمله العجب([20]).أهـ.
وإنما عابوا عليه أنه كان لا يقلد، وإنما يختار ما ترجح عنده، فنسبوه إلى العجب لذلك.
أما محمد بن جرير الطبري : فهو صاحب التفسير والتاريخ.

قال الذهبي : كان ثقة، صادقا، حافظا، رأسًا في التفسير، إماما في الفقه([21]).
قلنا: وشهرته تغني عن التعريف به، وتابعه عن المحاربي محمد بن الحسين الخثمي، وهو يروي عن محمد بن عبيد المحاربي النحاس الكوفي شيخ المحدثين، روى عنه الطبري، وأبود داود، والترمذي، والنسائي، وأبوحاتم، وأبو زرعة، وبقي بن مخلد. قال النسائي: لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات([22]).

أما صالح بن موسى: فهو ابن إسحاق بن طلحة الكوفي الطلحي، روى له الترمذي، وابن ماجة. سئل عنه أحمد فقال: ما أدري ، قال: كأنه لم يرضه([23]).

قال البخاري: منكر الحديث عن سهيل بن أبي صالح. وقال أبو حاتم: منكر الحديث جدًّا، وضعفه النسائي.
وكما ترى فإن أكثر ما أخذوه عليه: النكارة، والنكارة معيار غير دقيق، فهو متوقف على ذائقة المحدث، فهي تحدد ما يعرف وما ينكر، ويتأثر الإنكار ببيئة المحدث ومذهبه.

قال ابن عدي: هو عندي ممن لا يتعمد الكذب، ولكن يشبه عليه ويخطئ([24]).

بعد أن لمح إلى أن ما يؤخذ عليه عائد إلى النكارة بقوله: عامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد.
وكلام ابن عدي في صالحه كما ترى، والاشتباه هنا مرتفع، فقد توبع من طرق أخرى، وقد روى له الترمذي، وابن ماجة، وصحح الحاكم له حديثا([25]). واحتج ابن القيم في (إعلام الموقعين) بإحدى رواياته([26]).

أما بقية السند فلا خلاف في وثاقتهم، فعبد العزيز بن رفيع: تابعي، أبو عبدالله المكي الطائفي، رأى عائشة، وسمع عن أفراد من الصحابة، وسمع أذان أبي محذورة.

روى له الجماعة، وثقه أحمد بن حنبل، وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين وأبو حاتم والنسائي: ثقة روى له الجماعة([27]).

وأبو صالح: هو ذكوان مولى عائشة، أبو عمرو المدني. قال أبو زرعة: ثقة، مات ليالي الحرة. وقال العجلي: مدني تابعي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات([28])، وبه يتصل السند بأبي هريرة، وهذا السند لا بأس به كما ترى.

أما صالح بن موسى: فإنه وإن كان فيه مقال، إلا أن رواياته تصلح في الشواهد والمتابعات، وإنما رد المحدثون رواياته لمحل النكارة ولتفرده بما لا يتابع عليه، ولم يتفرد في هذا الحديث كما تقدم.

الحديث الثالث: عن عبدالله بن جعفر

رواه الروياني في مسنده من طريق زيد بن أبي أنيسة عن عبدالله بن المسور عن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): ((إني سألت قوما من اليهود عن موسى فحدثوني حتى كذبوا عليه، وسألت قوما من النصارى عن عيسى فحدثوني حتى كذبوا عليه، وإنه سيكثر عليَّ من بعدي كما كثر على من قبلي من الأنبياء، فما حدثتم عني بحديث فاعتبروه بكتاب الله، فما وافق كتاب الله فهو من حديثي، وإنما هدى الله نبيه بكتابه، وما لم يوافق كتاب الله فليس من حديثي))([29]).

سند الحديث: زيد بن أبي أنيسة الجزري وثقه علماء الحديث([30])، وهو من رجال الجماعة، روى عن طبقة عبدالله بن المسور، وذكر الإسماعيلي في الكتاب الذي جمع فيه حديث زيد بن أبي أنيسة رواةً روى عنهم لم يذكروا في التهذيب ولا في الإكمال، كذا قال مغلطاي: ومن ذكره في الضعفاء فلأجل قول أحمد: صالح ليس هو بذاك، في أحاديثه بعض النكارة، وقد وثقه الذهبي وابن حجر([31])، توفي زيد سنة125هـ، وقيل غير ذلك.

ويروي الحديث عن عبدالله بن المسور، وهو عبدالله بن المساور بن عون بن جعفر بن أبي طالب، أبو جعفر الهاشمي المدائني ، قال مغلطاي: سائر الناس يقولون عبدالله بن المسور([32]).
وأبو جعفر تابعي أدرك عم أبيه عبدالله بن جعفر وروى عنه وعن ابن عباس وابن الحنفية، ورأى ابن الزبير وغيره، سكن المدائن، روى عنه خالد بن أبي كريمة، وعمرو بن مرة، وعبدالملك بن أبي بشير، وزيد بن أبي أنيسة وتوفي قبله([33]).

واشتبه على علماء الرجال اسمه لمحل اختلاف رسم (المسور) بالألف وبدونها، فجعلوه رجلين، وثقوا أحدهما وجرحوا الآخر.

فإذا ورد ذكره باسم عبدالله بن المسور ضعَّفوا حديثه ورموه بالوَضْعِ، فقد روى العقيلي تضعيفه عن يحيى بن معين وأحمد وعبدالرحمن بن مهدي([34])، وقال البخاري: كان جرير يقول فيه، ويحيى يغمزه، وزاد ابن عدي عن النسائي: أنه متروك([35]). لكن إذا ورد اسمه برسم عبدالله بن المساور قبلوه ورووا حديثه واحتجوا به، وقد ذكره البخاري بالاسمين معاً فجرحه بالأول وأجازه بالثاني، وذكر له حديثا، وكذا فعل ابن أبي حاتم([36]).

وترجم لعبدالله بن المساور ابن حجر في كتبه، قال في التقريب: مقبول من الرابعة([37])، وروى له البخاري حديثا في الأدب المفرد عن ابن عباس صححه الألباني([38])، وذكره ابن حبان في الثقات([39]).

ملاحظات تدل على أنهما واحد:

أولاً: اتحاد المصر والعصر والاسم؛ إذ الفارق بين اسميهما "ألف" يحتمل في الرسم إثباتها وحذفها، فمن هنا جاء اللبس. ونسب ابن المسور إلى جعفر ولم ينسب ابن المساور إلى آخر ، فدل على أنه هو، كما أن عبدالله بن المسور سكن المدائن ونسب إليها، فقيل: المدائني([40])، أما ابن المساور فهو وإن لم يذكر نصًّا أنه سكن المدائن؛ لكن الراوي الوحيد عنه وهو عبدالملك بن أبي بشير سكن المدائن([41])؛ فدل على أنهما رجلٌ واحد كان ينزل المدائن؛ والعصر واحد لأن رواية أحدهما عن ابن الحنفية وعبدالله بن جعفر ورواية الآخر عن ابن عباس وهم أهل عصر واحد. ومنه يتضح أن اللبس إنما حصل بسبب رسم الاسم لا أكثر.

ثانيا: اتحاد الراوي عنهما وهو عبدالملك بن أبي بشير، روى عن عبدالله بن المساور، كما ذكر روايته عنه البخاري، وقد تقدمت الإشارة إليها كما روى عبدالملك بن أبي بشير هذا عن عبدالله بن المسور وهما من أهل المدائن. وذكره أحمد فيمن روى عن عبدالله بن المسور([42])، ولم يرو عن عبدالله بن المساور وعن عبدالله بن المسور إلاَّ لكونهما شخصا واحدا.

ثالثا: روى البخاري في اسم عبدالله بن المساور وجهين: أنه عبدالله بن المساور أو عبدالله بن أبي المساور([43]). قالوا: إنه وقع في نسخة القطان، وهذا يزيد من قوة احتمال حدوث اللبس في اسمه، فيتسع المجال للوجه الثالث وهو عبدالله بن المسور، طالما وقد وقع اللبس في اسمه جاز أن يكون أوسع مما ذكر.

رابعا: رواية عبدالله بن المسور عن أهل مكة والمدينة لا تُستبعد؛ لكونه من ذرية جعفر، أما عبدالله بن المساور فغير منسوب، وقد روى حديث ابن عباس مع ابن الزبير كما في الأدب المفرد وكانا في مكة، فدل على أنه ابن المسور المدائني نفسه؛ إذ لم يُذْكَرْ مكان سكنه، لكن رواية أهل المدائن عنه وروايته عن أهل مكة تدل على اتحاد الشخصية .

خامسا: رواية ابن المساور في الأدب المفرد في الجار، ولابن المسور رواية في الجار أيضاً([44]) تدل مع قلة حديثهما على اتحاد الاهتمام الباعث على الرواية، فكأن الراوي للحديثين واحد.
سادسا: أن العلامة مغلطاي تنبه لهذا الأمر فترجم لعبدالله بن المساور ثم ذكر أن سائر الناس يقولون عبدالله بن المسور ولم يجعل رسم الاسم مبررا لاستنساخ شخصية جديدة .

مما تقدم يتبين أن عبدالله بن المسور المتهم هو نفسه عبدالله بن المساور المقبول، ولكن يبقى التساؤل قائما: ما سبب اتهام عبدالله بن المسور في تصور، وتوثيقه في تصور آخر؟

وللإجابة عليه: يلاحظ على اتهامه وجرحه بعض الملاحظات:

أولاً: اتهامه بالوضع يدور على رقبة بن مصقلة وعنه جرير بن عبدالحميد، ورقبة ليس مشهورا في رجال الجرح والتعديل؛ بل قد تكلم فيه الرجال وضُعِّف في نفسه([45]). كما أن رقبة كان معاصرا له، فقد توفي رقبة عام129هـ وهو نفس العام الذي قتل فيه ابن المسور([46])، فهذا من كلام الأقران.
وكلام أحمد في ابن المسور يرويه عن رقبة([47]) ، وكلام ابن المديني ويحيى بن معين عن رقبة أيضاً([48]) ، ولا تجد فيه جرحا إلاَّ وجدته يؤول إلى رقبة، فلا يعقل أن يكون وضاعا ثم لا يتنبه لوضعه إلاَّ شخص واحد.

ثانيا: أن رقبة حين اتهمه بالوضع اتهمه بناءً على أن الأحاديث التي رواها ابن المسور لم يعرفها هو، فرماه بوضعها، قال : "إنه وضع أحاديث على رسول الله وكلاما هو حق فاختلط بأحاديث رسول الله فاحتمله الناس"([49]).

أما كيف عرف أن هذه الأحاديث التي هي كلام حق ليست من حديث رسول الله فاتهمه بوضعها؟ فإن رقبة أحالنا على ذوقه.

وروى العقيلي عن رقبة أيضاً أنه قال: كان أبو جعفر يضع الحديث، رآه الحسن بن علي شيئاً لا ينكر يشبه أحاديث رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فاحتملها الناس([50]).
ومع ما عليها من مسحة الكلام النبوي إلاَّ أنه حكم بالوضع على راويها، ثم تغير معيار النكارة فلم يعد منكرا ما كان مخالفا لحديث النبي( صلى الله عليه وآله وسلم )، وإنما صار المنكر ما وافق حديث النبي( صلى الله عليه وآله وسلم ) .

روى العقيلي عن أحمد أنه قال: "أحاديث عبدالله بن المسور مناكير كأنها موضوعة"([51]). وهنا يظهر أن رقبة رمى ابن المسور بالوضع لا لأنه تأكد من كذبه؛ وإنما لأنه رأى أحاديثه تشبه حديث رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم )، وهو لم يطلع عليها من قبل، فرماه بالوضع! وتلقف المتأخرون كلامه فعولوا عليه.

ثالثا: قد يأتي الحديث الذي يشبه كلام النبوة لكنه لا يروق لمن رواه، ومع صحة سنده أو عدمها يُرى جمال متنه وعدم نكارته، فلا يدري كيف يتخلص منه، فتراه يحمله على عبدالله بن المسور ويتهمه بوضعه ولو لم يكن له ذكر في سنده ، وهذا دليل على استهدافه بالاتهام دون مبرر .
مثال ذلك : ما ذكره العقيلي في ترجمة عمرو بن يزيد الشيباني، وأورد حديثا في ذمِّ تعظيم المترفين وليس في سنده عبدالله بن المسور بتاتاً، لكن العقيلي تمحل إقحامه قائلا: ليس لهذا الحديث من حديث شعبة أصل . قال: وهذا الكلام عندي والله أعلم يشبه كلام عبدالله بن المسور الهاشمي وكان يضع الحديث، وقد روى عمرو بن مرة عنه، فلعل هذا الشيخ حمله على رجل عن عمرو بن مرة عن عبدالله بن المسور فأحاله على شعبة([52]).

وبمثل هذه التشبيهات والتوهمات اتهموه بالوضع، والمعتاد أن يتهم من لا يشبه كلامه كلام النبي( صلى الله عليه وآله وسلم )، أما أن يتهم الراوي؛ لأن كلامه يشبه كلام النبي( صلى الله عليه وآله وسلم )، فهذا لم يحدث إلاَّ في حالته! بل إن الأولى أن يعتبر ذلك دليلا على صدقه.

رابعا: أن الرجل قليل الحديث، قال ابن عدي: "وعبدالله بن المسور هذا ليس له كثير حديث"([53]) ، وهو كثير الإرسال.

قال ابن أبي حاتم: يحدث بمراسيل لا يوجد لها أصل في أحاديث الثقات([54]).

قلنا: لو كان وضَّاعًا لأكثرَ من الكذب والوضع، فمن وضع الحديث لا يبالي إن وضع ألف حديث، وهل عرفت قلة الحديث إلاَّ لدى المتحرزين عن الرواية خوفا من الكذب.

كما أن من يضع الحديث لا يرويه مرسلا، بل لا بد أن يتقن ما صنع؛ ليلاقي رواجا، ومن يضع الحديث ما يمنعه أن يضع له سنداً؟ ولم تكثر مراسيله إلاَّ لأنه روى كما سمع. وقد تقدم توثيقه، وروايتهم عنه باسم عبدالله بن المساور، فلا يضره اختلاف رسم الاسم، كما لا تضره هذه التوهمات وأحاديثه مع قلتها لها شواهد من غير طريقة.

ومما يدل على وثاقته إضافة إلى ما سبق أمران:

الأول: أن أبا الفرج الأصفهاني ذكره في مقاتل الطالبيين، وذكر أن عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر قتله ضربا بالسياط([55]). وكان أبو الفرج قد شرط في مقدمة كتابه أن لا يذكر إلاَّ من كان محمود الطريقة، سديد المذهب قال: "لا من كان بخلاف ذلك، أو عدل عن سبيل أهله ومذاهب أسلافه..."([56]).

الثاني: أن جميع الرواة عنه: خالد بن أبي كريمة، وعبدالملك بن أبي بشير، وزيد بن أبي أنيسة وغيرهم ثقات، وهذا يدل على أنهم ارتضوه.

وقد روى الحديث عن عم أبيه عبدالله بن جعفر وهو صحابي.

وبهذا تصح رواية حديث العرض من هذا الطريق، وهي لا تقل قوة عن رواية ابن عساكر السالفة الذكر.

وقد ذكر السيوطي في (مفتاح الجنة)([57]) أن البيهقي أورد هذا الحديث من طريق خالد بن أبي كريمة عن أبي جعفر عبدالله بن المسور، ثم علق عليه بقوله: خالد مجهول، وأبو جعفر ليس بصحابي، فالحديث منقطع. وأشار إلى أنه المراد بقول الشافعي في الرسالة([58]): "ما روى هذا أحد يثبت حديثه في شيء صغير ولا كبير ، وإنما هي رواية منقطعة عن رجل مجهول، ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية في شيء".

وهذا التضعيف ليس دقيقاً؛ لأن خالدا ليس مجهولا، فهو ابن أبي كريمة الأصفهاني، روى له النسائي وابن ماجة، وله ترجمة في تهذيب الكمال، ذكر فيها أن أحمد وأبا داود وثقاه، وأن ابن حبان ذكره في الثقات([59]).

وأما أبو جعفر فصحيح أنه ليس صحابيا، ولكن الرواية موصولة عن عبدالله بن جعفر كما تقدم عن (مسند الروياني).

الحديث الرابع: عن عبدالله بن عمر


رواه الطبراني بسنده عن علي بن سعيد الرازي عن الزبير بن محمد بن الزبير الرهاوي عن قتادة بن الفضيل عن أبي حاضر عن الوضين عن سالم عن أبيه عبدالله بن عمر عن النبي( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال: ((سئلت اليهود عن موسى فأكثروا وزادوا ونقصوا حتى كفروا، وسئلت النصارى عن عيسى فأكثروا فيه وزادوا ونقصوا حتى كفروا، وإنه سيفشو عني أحاديث فما أتاكم من حديثي فاقرأوا كتاب الله واعتبروه، فما وافق كتاب الله فأنا قلته وما لم يوافق كتاب الله فلم أقله))([60]).
ورجال سنده كما يلي:

علي بن سعيد الرازي: هو ابن بشير بن مهران، قال الذهبي: الحافظ البارع أبو الحسن (عُلَيِّك) قال الذهبي: الكاف في (عليك) هي علامة التصغير في علي.

قال السهمي: سألت الدارقطني عنه فقال: لم يكن بذاك في حديثه . وطعن فيه بجمعه الخنازير في المسجد. قال: قلت: فكيف هو في الحديث؟ قال: حدث بأحاديث لم يتابع عليها، قال ابن يونس : كان يفهم ويحفظ. توفي سنة299هـ بمصر([61]).

ويروي عن الزبير بن محمد الرهاوي: وهذا روى عنه أهل الشام ، وذكره ابن حبان في الثقات([62]).
وهذا يروي عن قتادة بن الفضيل أبي حميد الرهاوي.

قال أبو حاتم: شيخ مات سنة 200هـ، وروى له النسائي حديثا، وذكره ابن حبان في الثقات([63]).
أما أبو حاضر فهو عبدالملك بن عبدربه بن زيتون ذكر ذلك ابن حبان، والهيثمي في مجمع الزاوئد([64])، وهو من أهل الشام، روى عنه أهلها وذكره ابن حبان في الثقات([65]).
وهو يروي عن الوضين وهو ابن عطاء الخزاعي أبو كنانة وثقه ابن معين، وقال أبو داود: صالح الحديث روى له أبو داود والنسائي وابن ماجة، ذكره ابن حبان في الثقات([66]).
أما سالم بن عبدالله: فهو أحد علماء المدينة، وثقه ابن سعد وغيره، روى له الجماعة ، توفي سنة 105هـ([67]).

وهذا السند من الأسانيد الجياد، رجاله ثقات، عدا أبي حاضر، قال الذهبي في المغني: مجهول ولكنه عرفه في ميزان الاعتدال فهو عبدالملك بن عبدربه، وأخذ عليه نكارة حديثه والنكارة غير واردة هنا؛ لاعتبار ورود الحديث من طرق أخرى فلم يتفرد به أبو حاضر، وعليه فأبو حاضر يستشهد بحديثه طالما لم يتفرد، خصوصا وأن البخاري عرفه فقال: عبدالملك بن عبدربه بن زيتون أبو حاضر قال: حديثه في الشاميين ثم سكت عنه. فأبو حاضر مقبول في الشواهد، وهذا شاهد يعتد به لحديث العرض.

ا الحديث الخامس: عن ثوبان
رواه الطبراني بسنده عن أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة عن إسحاق بن إبراهيم أبو النضر عن يزيد بن ربيعة عن أبي الأشعث عن ثوبان أن رسول الله( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال: ((ألا إن رحى الإسلام دائرة))، قال: فكيف نصنع يا رسول الله؟ قال: ((اعرضوا حديثي على الكتاب فما وافقه فهو مني وأنا قلته))([68]) .

سند الحديث:
شيخ الطبراني: هو أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة أبو عبدالله الحضرمي، وصفه الذهبي بالْمُسْنِد، وذكر وفاته سنة289هـ([69]).

قال ابن عساكر: كان قد كبر فكان يلقن ما ليس من حديثه فيتلقن([70]).
وهو عن إسحاق بن إبراهيم أبو النضر الفراديسي القرشي الدمشقي مولى أم الحكم بنت عبدالعزيز، هذا حدث عنه البخاري ومسلم وأبو داود وأبو زرعة وأبو حاتم. وثقه أبو مسهر وأبو حاتم والدار قطني، توفي سنة227هـ([71]).

قال ابن حجر: صدوق ضعف بلا مستند، وروى قول أبي زرعة : كان من الثقات البكائين([72]). ذكره ابن حبان في الثقات([73]).

قال ابن عدي: ولأبي النضر أحاديث صالحة، ثم قال- وكان قد ذكر له حديث الأعمال بالخواتيم- :ولم أر له أنكر مما ذكرته([74]). وهو يروي عن يزيد بن ربيعة أبي كامل الدمشقي الرحبي.
قال أبو حاتم: ليس هو بالقوي، وقال: منكر الحديث، وفي روايته عن أبي الأشعث عن ثوبان تخليط كثير([75]).

وقال البخاري: حديثه مناكير([76]). وتبعه علماء الرجال.

وهكذا كل من ضعف يزيد بن ربيعة ضعفه بالنكارة، وهي عائدة إلى الذائقة في الأغلب، لكن قال أبو مسهر عنه: يزيد بن ربيعة كان قديما غير متهم بما ينكر عليه أنه(كذا) أدرك أبا الأشعث ، ولكني أخشى سوء الحفظ والفهم، ثم قال ابن عدي: ويزيد بن ربيعة هذا أبو مسهر أعلم به؛ لأنه من بلده، ولا أعرف له شيئا منكرا قد جاوز الحد وأرجو أنه لا بأس به في الشاميين([77]).

وقد تقدم كلام ابن عدي في ترجمة أبي النضر أنه لم ير له أنكر من حديث ((الأعمال بالخواتيم)) ، وهذا الحديث من رواية يزيد، فلم ير ابن عدي حديث العرض منكرا، مع أنه من رواية أبي النضر عن يزيد، كما صرح بأنه لم ير له شيئا منكرا قد جاوز الحد فخالفهم في إنكاره.

ودافع عنه ابن حبان فقال: روى عنه أهل بلده، وكان شيخا صدوقا، إلا أنه اختلط في آخر عمره فكان يروي أشياء مقلوبة لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد، وفيما وافق الثقات فهو معتبر به؛ لقدم صدقه قبل اختلاطه([78]).

قلنا: وهنا هو لم ينفرد وإنما اعتبرنا به؛ لَمَّا وافق غيره.

وأما أبو الأشعث فهو شراحيل بن آده، قال العجلي : شامي، تابعي، ثقة، نزل دمشق، وتوفي زمن معاوية ، وهو من رجال الجماعة([79])، وذكره ابن حبان في الثقات([80]).

ويروي عن ثوبان مولى رسول الله، وقد استنكر ابن حجر دعوى ابن الجوزي انقطاع رواية أبي الأشعث عن ثوبان([81]).

وبهذا تكون هذه الرواية شاهدا لما تقدمها من الروايات.

الحديث السادس: رواية عن علي

أوردها البيهقي كما في مفتاح الجنة([82]) من طريق بشر بن نمير عن حسين بن عبدالله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال(إنه سيأتي ناس يحدثون عني حديثا، فمن حدثكم حديثا يضارع القرآن فأنا قلته، ومن حدثكم حديثا لا يضارع القرآن فلم أقله)).
وعقب عليها بقوله: هذا إسناد ضعيف لا يحتج بمثله، حسين بن عبدالله بن ضميرة قال فيه ابن معين : ليس بشيء، وبشر بن نمير ليس بثقة.

يقال: لا يصح اعتماد كلام البيهقي هذا على إطلاقه؛ لأن حسين بن عبدالله بن ضميرة إنما انتقد لمكانه من التشيع([83])، وهذا النوع من الجرح غير مقبول؛ لأنه عند محققي المحدثين من جرح الخصوم، خصوصا وأن ثمة فرقا بين التشيع والغلو.

أما بشر بن نمير فقد اختلف فيه المحدثون حيث اعتمد روايته ابن ماجة في سننه، وهذه الرواية تصلح شاهدا لما تقدم، خصوصا وأنهم رأوا في حديثه نكارة وما ضعفوه إلا لأجلها([84]).


________________________________________
([1]) تاريخ ابن عساكر 55/77.
([2]) سير أعلام النبلاء 19/577.
([3])تاريخ ابن عساكر 73/359، وسير أعلام النبلاء 19/577.
([4]) تذكرة الحفاظ 4/1218.
([5]) تاريخ ابن عساكر 55/77.
([6]) سير أعلام النبلاء 18/233.
([7]) سير أعلام النبلاء16/477.
([8]) سير أعلام النبلاء 14/464، 305.
([9]) تهذيب الكمال 26/243، وسير أعلام النبلاء 11/396.
([10]) تهذيب الكمال 33/133، وسير أعلام النبلاء 8/495.
([11]) الكامل لابن عدي 4/25.
([12]) تهذيب الكمال /473، وطبقات ابن سعد 6/320، وسير أعلام النبلاء 5/256.
([13]) تهذيب الكمال 9/335، وطبقات ابن سعد 6/104، وسير أعلام النبلاء 4/166، والاستيعاب 2/131.
([14]) سنن الدارقطني 4/208.
([15]) الروض النضير 1/111 وما بعدها.
([16]) تهذيب التهذيب 2/50.
([17]) الكفاية في علم الرواية 1/130.
([18]) سنن الدارقطني 4/208
([19]) تاريخ بغداد 6/189 رقم 3250.
([20]) سير أعلام النبلاء 15/546.
([21]) سير أعلام النبلاء 14/270.
([22]) تهذيب الكمال 26/70 رقم 5446، وتهذيب التهذيب 9/286 رقم 6406، وثقات ابن حبان 9/108.
([23]) العلل ومعرفة الرجال لأحمد 1/91 رقم 1656.
([24]) الكامل لابن عدي 4/17 رقم 918، تهذيب الكمال 13/95 رقم 2841.
([25]) المستدرك 1/93.
([26]) إعلام الموقعين 2/307.
([27]) تهذيب الكمال 18/134 رقم 3446.
([28]) ثقات ابن حبان 4/122، وتهذيب التهذيب 3/169 رقم 1921.
([29]) مسند الروياني2/255.
([30]) تهذيب الكمال22/18رقم289، وإكمال مغلطاي5/133رقم1759.
([31]) الميزان6/27رقم2939، وتهذيب التهذيب3/347رقم2207.
([32]) إكمال تهذيب الكمال8/197.
([33]) تاريخ بغداد 10/172، وينظر التهذيب والإكمال (مصدر سابق).
([34]) ضعفاء العقيلي2/306.
([35]) الكامل لابن عدي4/166، 167رقم985.
([36]) تاريخ البخاري5/195، والجرح والتعديل5/169.
([37]) تهذيب التهذيب6/26، التقريب رقم629.
([38]) تهذيب الكمال 16/121، وصحيح الأدب المفرد رقم82.
([39]) ثقات ابن حبان5/44.
([40]) تاريخ بغداد10 /171.
([41]) تاريخ بغداد10/391، وتهذيب التهذيب6/339.
([42]) العلل لأحمد1/519.
([43]) تاريخ البخاري5/196.
([44]) ضعفاء العقيلي2/306، والموضوعات لابن الجوزي3/496.
([45]) اكمال مغلطاي4/400رقم1608.
([46]) الإكمال4/400، ومقاتل الطالبيين ص160.
([47]) العلل لأحمد1/520.
([48]) الكامل لابن عدي4/166.
([49]) تاريخ بغداد10/172.
([50]) ضعفاء العقيلي2/306.
([51]) المصدر السابق.
([52]) ضعفاء العقيلي2/306.
([53]) الكامل لابن عدي4/167.
([54]) الجرح والتعديل 5/170.
([55]) مقاتل الطالبيين ص160.
([56]) مقاتل الطالبيين ص5.
([57]) مفتاح الجنة1/21.
([58])الرسالة 224.
([59]) تهذيب الكمال8/156، والثقات لابن حبان 6/262.
([60]) الطبراني12/316رقم13224.
([61]) سير أعلام النبلاء14/146.
([62]) ثقات ابن حبان8/257.
([63]) تهذيب التهذيب8/310رقم5735، وتهذيب الكمال23/518رقم4849، وثقات ابن حبان7/341.
([64]) مجمع الزوائد1/169.
([65])ثقات ابن حبان7/99. والتاريخ الكبير5/422.
([66]) تهذيب الكمال30/449، وثقات ابن حبان7/564.
([67]) تهذيب الكمال10/145، طبقات ابن سعد5/196.
([68]) المعجم الكبير2/97.
([69]) تذكرة الحفاظ2/650، سير أعلام النبلاء13/454.
([70]) ابن عساكر5/467.
([71]) تاريخ ابن عساكر8/174.
([72]) تهذيب التهذيب1/199. والتقريب376.
([73]) ثقات ابن حبان8/111 .
([74]) الكامل لابن عدي1/339.
([75]) ابن عساكر65/170.
([76]) التاريخ الكبير8/332.
([77]) الكامل لابن عدي7/259.
([78]) المجروحين لابن حبان2/455.
([79]) تهذيب التهذيب4/219.
([80]) ثقات ابن حبان4/365.
([81]) تهذيب التهذيب. مصدر سابق.
([82]) مفتاح الجنة للسيوطي1/22.
([83]) طبقات الزيدية الكبرى مخطوط.
([84]) تهذيب التهذيب4/157.

[ناجح أسامة سلهب]

رواية مرسلة:

روى البيهقي كما في (مفتاح الجنة)([85]) من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن الأصبع بن محمد بن أبي منصور أنه بلغه أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال: ((أيما حديث بلغكم عني تعرفونه بكتاب الله فاقبلوه، وأيما حديث بلغكم عني لا تجدون في القرآن موضعه ولا تعرفون موضعه فلا تقبلوه)).
قال البيهقي: وهذه رواية منقطعة عن رجل مجهول.

شواهد الحديث:
وردت أحاديث عن النبي( صلى الله عليه وآله وسلم ) تؤيد معنى حديث العرض في أهمية الاعتماد على القرآن واللجوء إليه؛ لحل المشكلات عند الاختلاف ومنها: ما روى الإمام أبو طالب في (الأمالي) ([86]) وأبو نعيم في (حلية الأولياء) ([87])، والدارمي في سننه ([88]) من طريق عمرو بن واقد القرشي، قال: حدثنا يونس بن حلبس، عن أبي إدريس الخولاني، عن معاذ بن جبل قال : ذكر رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الفتنة فعظمها وشددها، فقال علي بن أبي طالب عليه السلام: فما المخرج منها؟ قال: كتاب الله فيه حديث ما قبلكم، ونبأ ما بعدكم، وفصل ما بينكم من يتركه من جبار يقصمه الله، ومن يبتغ الهدى من غيره يضله الله، وهو حبل الله المتين، والذكر الحكيم، والصراط المستقيم، وهو الذي لما سمعته الجن، قالوا: ( إِنّا سَمِعْنَا قُرْآناً عَجَباً*يَهْدِيَ إِلَى الرّشْدِ )[الجن:2] وهو الذي لا تختلف به الألسن ، ولا يخلقه كثرة الرد)).

وروى نحوه ابن أبي شيبة في (المصنف)([89]) والبزار في (مسنده)([90]) والبيهقي في (شعب الإيمان) من طريق حمزة الزيات عن أبي المختار الطائي عن ابن أخي الحارث الأعور عن الحارث عن علي، وفيه : ((وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء)).
موقف المحدثين من حديث العرض:

للمحدثين من حديث العرض مواقف تخالف ما عهد منهم من دقة في الحكم، وتظهر أحكامهم عليه بشيء من الانفعال والشدة، وهذا نموذج منها:

1- ذهب يحيى بن معين إلى أنه من وضع الزنادقة، ثم تبعه الخطابي والصغاني والذهبي وغيرهم ، وذهب ابن مهدي إلى أنه من وضع الخوارج والزنادقة([91])، وهذا انفعال وتشنج، فالزنادقة من يكذبون على الرسول ويخالفون الكتاب، وليس رواة شهد المحدثون بصدقهم؛ ألأنهم رووا حديث العرض يرمون بالزندقة؟!.

2- ذهب السيوطي إلى تضعيفه بعد أن أورده من رواية ثوبان وقال: ضعيف([92]) ، وقال ابن حجر : إنه جاء من طرق لا تخلو من مقال([93])، وهذا الموقف أكثر دقة من سابقه، فالسيوطي أدخله في الجامع الصغير وإن ضعفه خصوصاً وأنه قد تعهد ألا يدخل فيه حديثا موضوعا.

شُبَه المحدثين في رد الحديث:

1- أن الأمر باتباع الرسول ينافي العرض، قال الشاطبي: قد عارض هذا الحديث قوم فقالوا: نحن نعرضه على كتاب الله قبل كل شيء ونعتمد على ذلك، قالوا: فلما عرضناه على كتاب الله وجدناه مخالفا لكتاب الله، ألا نقبل من حديث رسول الله إلاَّ ما وافق كتاب الله بل وجدنا كتاب الله يطلق التأسي به، ويحذر من المخالفة عن أمره جملة على كل حال.

ووافقه الشوكاني([94])فقال: حديث العرض يحتاج إلى عرض، قال بعضهم: فعرضناه على قوله تعالى: ( وَمَآ آتَاكُمُ الرّسُولُ فَخُذُوهُ ) [الحشر:7] فلم نجد القرآن يقبله.

قال السيد بدر الدين: "هذا العرض فاسد؛ لأن الحديث يميز بين ما آتانا الرسول، وما لم يؤتنا؛ لئلا ننخدع بكذب بعض الرواة عن رسول الله، والآية إنما هي في ما آتانا حقيقة لا فيما روي أنه آتانا سواء صدقت الرواية أم كذبت، فلا تنافي بين الآية وحديث العرض، بل العرض الصحيح أن يعرض حديث العرض على قول الله تعالى: ( كَانَ النّاسُ أُمّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النّبِيّينَ مُبَشّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ )[البقرة213].
ومن جملة المختلف فيه الروايات المخالفة للقرآن يقبلها قوم ويردها قوم، فعرضها على كتاب الله ليحكم فيها بالصحة عن رسول الله أو البطلان.

ويدل على بطلانها بمخالفتها الكتاب، فحديث العرض موافق لهذه الآية وذلك يدل على أن العرض على الكتاب أولى من العرض على ابن معين وابن مهدي"([95]).

وسئل ابن حجر عن الحديث فقال: معناه -إن ثبت- أن يحمل قوله: وإلا فاتركوه" على أن هناك حذفا تقديره: وإلا إن خالف فاتركوه، فقد دخل في الشق الأول وهو قوله: إن وافق ما يوافق نصا وما يوافق استنباطا أو ما يوافق خصوصاً وما يوافق عموما؛ لقوله تعالى : ( وَمَآ آتَاكُمُ الرّسُولُ فَخُذُوهُ )[الحشر:7]([96]).

يقال: ولا يعمل بالعرض إلاَّ في حديث خالف القرآن، أما ما وافقه نصا أو استنباطا أو أتى بحكم جديد فلا عرض، ومثل هذا الرأي ذكره ابن حجر في الفتح([97]).

2- أنه يخالف قول النبي( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ((ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه))([98]). يقال: هذا الحديث لا ينافي حديث العرض، فحديث العرض لا يعني تعطيل دور السنة، فالعرض مجرد وسيلة للكشف عن الأحاديث غير الصحيحة، فالحديث الذي لا يخالف حكما موجودا في القرآن إذا صح للمحدثين فهو مقبول. وهذا الحديث المراد به، أنه قد يرد حديثٌ ليس له ذكر في القرآن ولكنه لا يخالفه فهو مما آتى الله نبيه، وإنما يردُّ بالعرض ما خالف القرآن، والنبي قال: (( أوتيت القرآن ومثله معه))، ولم يقل وضده معه.

3-أن السنة حاكمة على القرآن، وقبول حديث العرض يجعل القرآن حاكما على السنة. قلنا: هذه العبارة من كلام بعض ا لمحدثين وهي ليست تشريعا ولا دليل عليها، بل إن الواقع أن كتاب الله ( لاّ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ ) [فصلت:42] بعكس السنة، والمتيقن القطعي حاكم على الظني لا العكس ولهذا حفظ الله القرآن من كل تحريف؛ ليرجع المسلمون إليه عند الاختلاف كما قدمنا.

________________________________________

([85]) مفتاح الجنة للسيوطي1/22
([86]) أمالي أبي طالب ص 250.
([87]) حلية الأولياء 5/253.
([88]) سنن الدارمي 2/435.
([89]) مصنف ابن أبي شيبة 6/125رقم30007.
([90]) مسند البزار 3/72.
([91]) الفوائد المجموعة للشوكاني291،
([92]) الجامع الصغير 1/74.
([93]) كشف الخفاء86.
([94]) إرشاد الفحول68، الفوائد المجموعة 291.
([95]) تحرير الأفكار 466.
([96]) المقاصد الحسنة 48.
([97]) فتح الباري 13/239.
([98]) كشف الخفاء1/86رقم220.

[امجد الراوي]

الاستاذ العزيزناجح اسامة سلهب

هذه مشاركتي الاولى في هذا المنتدى والتي شاء الله ان تكون في الحوار معك ،
بداية اود ان تعرض لي فهمك وتأصيلك لشرعية الرواية ومبرر وجودها كمصدر ديني معتمد ومأذون به من لدن الله سبحانه وتعالى ،
واين اجد ان شأن القرءان هونفس شان الحديث والسنة النبوية في كونه رواية كباقي الروايات ، الاترى ان ذلك يتناقض مع تقرير القرءان بهذا الشان ، - فلم يعهد الله الى احد من خلقه في نقل وحفظ القرءان وانما كفله هو وحده سبحانه من غير وصاية اي احد من البشر، فلا نجد في كتاب الله القرءان الكريم في كونه رواية نقله الثقات عن الثقات وصولا الى الرسول محمد عليه الصلاة والسلام ،
وللحديث بقية بأذن الله

[ناجح أسامة سلهب]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأستاذ العزيز أمجد الراوي حفظك الله

بالنسبة لفهمنا حول دين الإسلام الذي وصلنا بالرسالة المحمدية نقلا عن سيد ولد آدم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام.

فترى أن القرآن الكريم حفظ منذ البدايات جمعا في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه ثم قام عثمان رضوان الله بكتابة المصحف وأرسله إلى الأمصار. وتم نقل القرآن العظيم حفظا من صدور الصحابة إلى التابعين بالتواتر إلى تابعي التابعين.

حتى أن الدراسات الأركيولوجية ( علم الآثار) قد أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أصالة المخطوطات القرآنية ونسبتها للقرن الأول الهجري.
فحفظ الله بالقرآن الكريم كان بالأسباب البشرية التي هيئها الله عز وجل التي تعتبر حجة على البشر أنفسهم بأقصى ما يكون عليه التوثيق والإحالة بالبرهان الأكيد.

أما السنة فلم يكن نصيبها كالقرآن العظيم

فقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في جواز كتابة الحديث، فكرهها عمر وابن مسعود ‏وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو سعيد الخدري في جماعة آخرين من الصحابة، كما ‏كرهها بعض التابعين. وأباحها علي وابنه الحسن وأنس وعبد الله بن عمرو رضي الله ‏عنهم، والحجة للفريق الأول ما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله ‏عليه وسلم قال: "لا تكتبوا عني شيئاً سوى القرآن، ومن كتب عني شيئاً سوى القرآن ‏فليمحه" رواه مسلم.‏
والحجة للفريق الثاني قصة أبي شاهٍ اليمني في التماسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏أن يكتب له شيئاً سمعه في خطبته عام فتح مكة" وقوله صلى الله عليه وسلم " اكتبوا لأبي ‏شاة" متفق عليه من حديث أبي هريرة.
وفي الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أنه ‏قال في حديث له (وما في هذه الصحيفة) ثم ذكر أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏مكتوبة فيها.
وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (لم يكن أحد أكثر حديثاً ‏عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب" وفي رواية: ‏استأذن رسول الله في الكتابة فأذن له. وفي السنن: أن عبد الله بن عمرو قال يا رسول ‏الله: أكتب عنك في الرضا والغضب؟ فقال اكتب فو الذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا ‏حق" وأشار بيده إلى فيه… ولعله صلى الله عليه وسلم أذن في الكتابة عنه لمن خشي عليه ‏النسيان، ونهى عن الكتابة عنه لمن وثق بحفظه مخافة الاتكال على الكتابة، أو نهى عن ‏كتابته حين خاف عليهم اختلاط ذلك بصحف القرآن وأذن في كتابته حين أُمِنَ من ‏ذلك، ثم زال الاختلاف، وأجمع المسلمون على تسويغ ذلك وإباحته، ولولا تدوينه لدرس ‏في الأعصر الأخيرة.‏

أما تدوين الحديث بصورة عامة فقد همَّ الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه به، ‏واستشار الصحابة رضي الله عنهم فأشاروا عليه بذلك، ثم استخار الله شهراً، ثم قال: إني ‏ذكرت قوماً كانوا قبلكم كتبوا كتباً، فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله عز وجل، وإني ‏والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبداً، رواه البيهقي. وفي هذا ما يؤكد أن علة نهي النبي ‏صلى الله عليه وسلم عن كتابة الحديث هي ما ذكرنا قبل، من خشية أن يختلط على ‏البعض القرآن بالسنة، لذا كان نهيه عن تدوين السنة عاماً، وإذنه كان خاصاً لظروف ‏وملابسات معينه.‏

وأما تدوين السنة تدويناً عاماً، فتكاد تجمع الروايات أن أول من فعله هو الخليفة الراشد ‏‏(عمر بن عبد العزيز) إذ أرسل إلى أبي بكر بن حزم عامله وقاضيه على المدينة قائلاً: (انظر ‏ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم ‏وذهاب العلماء) وأمره أن يكتب ما عند عمرة بنت عبد الرحمن، والقاسم بن محمد. ‏ورغب إلى محمد بن مسلم الزهري أن يكتب بقية حديث أهل المدينة.‏

بل أرسل إلى ولاة الأمصار كلها وكبار علمائها يطلب منهم مثل هذا، فقد أخرج أبو ‏نعيم في تاريخ أصبهان أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أهل الآفاق (انظروا إلى حديث ‏رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه)‏
ثم بعد ذلك شاع التدوين، وظهرت الكتب.

يتبع ...>>>>

[امجد الراوي]

الاستاذ سلهب حفظك الله ورعاك
واشكرك على هذا الرد المسهب ، وهي معلومات قيمة ولكنها ليست بالجديدة وانما مما تكررعرضها كثيرا في شتى المصادر الروائية وفي الكثير من ادبيات التقرير الديني العشوائي وليس المنظم والقائم على التاصيل ، اوالمتعلق بالتقرير الرباني في مسالة عرض مصدر التناول الديني للبشر ،
تقول : اقتباس؛
"فحفظ الله بالقرءان الكريم كان بالاسباب البشرية لتي هيئها الله عز وجل التي تعتبر حجة على البشر أنفسهم بأقصى ما يكون عليه التوثيق والاحالة بالبرهان الاكيد ."
ولم اجد انا ولم تقدم انت لهذا التقرير اي دليل عقلي او تقريرا من كتاب الله على دور الاسباب البشرية في حفظ القرءان ، بل نفي الدور البشري في هذا الحفظ هو الاولى حين عهد الله بهذا الحفظ لنفسه بصورة مباشرة ،
ومصدر التقرير الديني الحالي ينحصر في شقين ؛ القرءان كنص تام ومحفوظ ومعتمد ومحدود بحدود واضحة ومقرر ومكفول وغير معهود في نقله – كما هو كذلك مُبين القرءان – الى احد من البشر والشق الروائي الذي يثير الجدل من حيث حفظه ومصدريته وحدوده ، والاهم هو شرعيته القرءانية والعقلية ، اذ اننا لانجد اي تاصيل بل ولا وجود لهذه الشرعية البتة للمصدر الروائي للدين وعلى الضد من القرءان الكريم الذي نجد ونسيطر تمام السيطرة على شرعية وجوده واحقيته وحفظه ومشروعيته العقلية والربانية ، فلا نجد البتة ان الله قرر مصدرا روائيا غير معتمد ربانيا يقدم للناس دينهم الذي ينبغي ان يدينون به ،
فيما تفضلت به من موضوعك في اول مشاركة هنالك الكثير من الثغرات والتناقضات بشان الحديث الذي مصدره الرواية سواء من حيث المضمون ( المتن ) وسواء من حيث النقل فهو دائما متارجح وفي حالة الشك وعلى الضد من القرءان الكريم المتسم بالثبوت والجزم والوحدانية في الشكل والمضمون والذي لاتعتوره مثل تلك العورات ، فهو بحاجة دائمة الى عرضه على القرءان لمعرفة صحته وهو بحاجة الى معرفة رجال سند لا يمكن معرفتهم القطعية وانما التخمينية ، وبهذا اكتسب القرءان مصداقية وجدية لم يكتسبها الحديث مما يجعل المتلقي في حالة تارجح من امر الحديث ، ويجعل من الحديث غير بات القطعية وهو خلل هائل في مسالة التلقي الديني للأتْباع ، فهل احال الله الناس الى مصدرين احدهما بات وقطعي وتام ومحفوظ واخر على الضد من ذلك ؟ سؤال صعب يحتاج الى دقة اكثر في العرض والتثبت ومن ثم التقرير بشانه وارجو ان اجد عندك الاجابة !
هذا من ناحية ومن ناحية اخرى الا ترى ان تقريرك بشان جمع القرءان بعد طول فترة من الترك في الجمع وكذلك بعهد ذلك الجمع الى المجهود البشري يتناقض مع تقرير الله بشان حفظ وجمع القرءان كما في الايات :

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ{16} إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ{17} فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ{18} ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ{19}القيامة
ومن ناحية اخرى الاترى ان مسالة النهي عن تدوين الحديث ثم الامر بجمعه وتدوينه ايضا يتناقض في الضرورة لهذا التدوين والجمع ، وبالنتيجة فان منهجية هذا التدوين وثماره في الاحاديث الروائية التي لا تتمتع بالمتانة الكافية في التقرير الديني بسبب اختلاط السقيم مع غيره واذا لا يمتلك الاهلية في الاخذ به وليس كما في القرءان الكريم !
ثم انك اعتمدت في تقرير جميع ماتفضلت به آنفا على الرواية في سبيل اثبات الرواية ، وهو استدلال غير منضبط بالاصول العلمية وكان الاحرى ان تستدل على احقية الرواية باحد طريقين او كليهما ؛ اما بالمصدر الثابت والوحي النصي الاصلي والمثبت عقليا وهو القرءان ، واما بطريق الاستدلال العقلي ، وكلا الطريقين نعدمهما في تقريريك السابق ،
لقد سال الله فريقا من الناس في هل اذن الله لهم في التحليل والتحريم فقال :
{قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَاماً وَحَلاَلاً قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ }يونس59
ويحق لنا ان نسال من اذن للرواية في الوجود لتشارك القرءان في التقرير الديني في حين ان الله لم يعين رواة امناء البتة ؟؟

تحياتي الاخوية

[ناجح أسامة سلهب]

الحجة التاريخية لبراءة السنة

اسماعيل باشا صبري

انهيار ضوابط علم الحديث[1]

ما أن يطرق موضوع تنقيح السنة حتى يندفع المناهضون لذلك في الإشادة بالأعمال الجليلة التي بذلها جامعو الأحاديث في القرنين الثاني والثالث الهجريين لتنقيح السنة النبوية من الروايات التي دست عليها في عصرهم،

وهذه الإشادة حق، ولكن يراد به باطل. فالمجادلة ليست فيما قام به السلف في سبيل حمل الأمانة، بل فيما ارتكبه الخلف من خيانة للأمانة.

لقد وضع السلف ضوابط صارمة للتعرف على الأحاديث الصحيحة، فأين هذه الضوابط اليوم؟

وأول ضابط في علم الحديث هو "تنقيح المتن"، وله قواعد موجودة في كتب علم الحديث، أولها بلا منازع العرض على كتاب الله[2]، ولكن مناهضي تنقيح السنة يقفون بالمرصاد لكل من يحاول تطبيق هذا الضابط، وجعبتهم مليئة بالاتهامات الباطلة والشتائم البذيئة وكل وسائل القهر الفكري لمن يحاول ذلك.

وأول هذه الاتهامات هو الاتهام بإنكار السنة، فحين عرض الدكتور محمود السعيد الكردي بعض الروايات المنسوبة للرسول الكريم على الأطباء، وبينوا بأنها باطلة، ونشر ذلك في مقال بجريدة الأخبار في 4/2/2003 انبرى له الشيخ عمر هاشم في مقاله "دفاع عن الحديث النبوي" في نفس الجريدة بتاريخ 9/2/2003 يكيل له هذا الاتهام، فرد عليه الدكتور الكردي في مقاله "الحديث النبوي ليس في حاجة لدفاع" المنشور بنفس الجريدة في 19/2/2003 متهما إياه بممارسة البلطجة الفكرية، حيث شبه كيل هذه الاتهامات الجزافية بمن يلقي ماء النار على وجه حسناء لأنها لا تريد أن تشركه الإثم.

وصدق سيادته، فما أشبه هذا المسلك بأعمال البلطجة.

وحجة الخلف في التنصل من تطبيق تنقيح المتن هو أن ذلك يعني التشكيك في أعمال السلف، وهي حجة واهية لا يقدمها إلا مفلس، فمن جهة لم ينسب رجال السلف لأنفسهم عصمة تعيق مراجعة أعمالهم، ومن جهة أخرى كيف ينسب لأعمالهم حصانة ضد التحريف، بينما الحديث النبوي الذي قال به الرسول الكريم لم يتمتع أصلا بهذه الحصانة؟

هذا من جهة تنقيح المتن، أما الضابط الثاني فهو تنقيح الإسناد، بمعنى أن سلسلة الرواة عن رسول الله لا يجب أن يعيبها الانقطاع، وهو المشهور بالعنعنة "قال فلان عن فلان عن فلان…"، فإذا انقطع الاتصال ولو لراو واحد رفضت الرواية.

ولم يكتف السلف الصالح من علماء الحديث باتصال السند، بل أضافوا ضابطا آخر يسمى "علم الرجال"، فكل من ورد اسمه في سلسلة الإسناد يجب أن تقدم له "سيرة ذاتية" تنفي أي احتمال أن يكون قد أخطأ في روايته، سواء عمدا أو سهوا.

وإذا كان الخلف قد تنصلوا من تطبيق ضابط تنقيح المتن، فما هو موقفهم من الضابطين الآخرين؟ هذا ما سنعرض له في الفقرة الآتية.

أقدم مخطوطات السنة

إن حسم معركة تنقيح السنة يتوقف في حقيقة الأمر على إجابة السؤال التالي: ما هي تواريخ أقدم مخطوطات السنة؟

إن علماء الحديث يعتمدون على ما يسمونه "الكتب الصحيحة"، وهي ستة كتب على رأسها كتابي البخاري ومسلم، الذان يعتبرانهما أصدق كتابين بعد كتاب الله، فهل ما تحت أيدينا من مخطوطات لهذه الكتب هي بالفعل من وضعها من تنسب إليهم؟

ويحمل كتاب "أقدم المخطوطات العربية حتى القرن الخامس الهجري" للدكتور سركيس عواد الإجابة القاطعة عن هذا السؤال، وهي ببساطة أنه توجد فجوة زمنية بين هذه المخطوطات ومؤلفيها لا تقل عن قرن من الزمان. لقد جمع الحديث في القرنين الثاني والثالث الهجريين، بينما تعود أقدم المخطوطات عن السنة لأواخر القرن الرابع الهجري، وإلى القارئ الكريم تفصيل ذلك[3]:

صحيح البخاري: تعود أقدم مخطوطة له إلى عام 495 هـ، أي بعد وفاة البخاري (في 256 هـ) بحوالي 240 عاما.

صحيح مسلم: تعود أقدم مخطوطة له إلى عام 368، أي بعد وفاة مسلم (261) بما يزيد عن قرن كامل.

سنن أبو داود: ليس للكتاب نسخة متكاملة، بل أجزاء متفرقة في تواريخ متفرقة تعود جميعها إلى القرن الرابع، أي بعد وفاته بحوالي قرن (متوفى 275).

أما بقية الكتب الثلاثة الأخرى المسماة بالصحيحة، وهي: جامع الترمذي (متوفى 271 هـ) وسنن ابن ماجة (متوفى 273 هـ) وسنن النسائي (متوفى 303)، فليس لها وجود حتى نهاية القرن الخامس.

وبالنسبة للإمام مالك الذي ينسب إليه الدكتور عبد المهدي عبد الهادي فرية رضاع الكبير واتهام عائشة بتطبيقه، فيفصل بين وفاته (في 179) وأقدم مخطوطة لموطئه (تعود للقرن الخامس الهجري) أكثر من قرنين كاملين.

ليس للبخاري إذن أية علاقة بما أورده الكرماني أو أبو حجر العسقلاني في حقه من طعن في سيرة رسول الله، كما أنه ليس للإمام مسلم أية صلة بفتنة رضاع الكبير وما تجره من طعن في سيرة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها.

وليس للجميع صلة بفرية قيام الرسول برجم أتباعه لخطيئة ارتكبوها، مخالفا بذلك نصوص القرآن الكريم وروح التشريع الإسلامي، ولا بالأساطير والخرافات المخالفة للقرآن الكريم ولا للعلم الحديث.

ويمكنك عزيزي القارئ أن تتأكد من صحة هذه الحجة التاريخية في أي مكان كنت، فما عليك إلا أن تتناول أي كتاب في علم الحديث، ولن تجد مرجعا واحدا يعود لأقدم من القرن الرابع الهجري، بل إن بعض هذه الكتب يذكر صراحة أن مرجعها مخطوطات تعود لما بعد عصر تجميع الأحاديث بعدة قرون، من ذلك مثلا ما ذكره الألباني في كتابه "مختصر صحيح مسلم" من أنه اعتمد في تحقيقه على مخطوطات أقدمها النسخة التيمورية التي تعود، كما بين هو، للقرن السابع الهجري، أي بعد مسلم بأربعة قرون. أما الكرماني فيعود إلى القرن السابع، بينما يعود ابن حجر العسقلاني للقرن الثامن الهجري.

والملاحظة الجوهرية هنا أنه بينما كان السلف من علماء الحديث لا يقبلون إسنادا منقطعا لراو واحد، يقبل الخلف انقطاعا في الإسناد يصل لعدة قرون.

أما علم الرجال – وهو الضابط الثالث الذي وضعه السلف - فلا مجال للحديث عنه في مثل هذه الفجوات الزمنية التي تغاضى عنها الخلف، فالشيخ نصر الدين الألباني يعترف بأن النسخة التيمورية التي اعتمد عليها في تحقيق صحيح مسلم مجهول ناسخها!

الوثنية تغزو العقيدة الإسلامية

في المقابلة التلفزيونية على قناة النيل الثقافية حول كتابي "الرجم بين الحقيقة والافتراء"، قلت أن الرجم عقيدة وثنية تتبرأ منها الشريعة الإسلامية، بل وكل الشرائع السماوية[4]، وفي السطور الآتية ما يؤيد قولي هذا.

يعرف كل من له علاقة بالتاريخ الإسلامي أن القرن الرابع الهجري هو القرن الذي انهارت فيه السلطة السياسية الشرعية في الأمة الإسلامية، ووقعت الأمة الإسلامية تحت قبضة شعوب وممالك مختلفة ومتناحرة، أغلبها لم تتخلص مما كانت عليه من وثنية رغم دخولها الإسلام. ففي 233 هـ استولى الديلم بزعامة أحمد بن بويه – وهو شعب قريب العهد بالوثنية المجوسية – على بغداد عاصمة الخلافة، وعزل الخليفة العباسي عن الحكم، جاعلا منه مجرد رمز ديني.

وقد أورد مسلسل "سيف الدولة الحمداني" هذه الحقيقة التاريخية، ثم أورد حقيقة أخرى تؤكد ما نقوله عن ضياع المصادر الأصلية لكتب السنة، وهو أن ابن بويه قام بمجرد استيلائه على بغداد بحرق مخطوطات التراث الإسلامي، وذلك قبل أن يفعل نفس الشيء هولاكو التتري بقرنين تقريبا.

وباختفاء السلطة الشرعية، أصبح تراث الأمة الإسلامية نهبا لكل طامع، ولما كانت السنة النبوية هى مطمع كل طامع للنيل من العقيدة الإسلامية، فليس من الصعب أن نستنبط سبب اختفاء مخطوطاتها في القرن الرابع الذي سادت فيه الفوضى السياسية في الأمة الإسلامية، لتعود بعد ذلك محملة بكل هذه المرويات الفاسدة.

إن حركة الدس على السنة النبوية التي قامت بعد وفاة الرسول الكريم قد وجدت لها رجالا يتصدون لها بدعم من سلطة سياسية قوية تقوم بواجبها في حماية الدين، فكانت حركة جمع الأحاديث التي بدأت بتكليف الخليفة هارون الرشيد للإمام مالك بذلك.

أما حركة الدس التي بدأت في القرن الرابع فلم تجد من يتصدون لها في فترة انهيار السلطة السياسية، بل على العكس من ذلك، وجدت من يروجون لها وهم يرتدون ثياب رجال الدين والمسئولين عن الحديث النبوي الشريف، والسبب في ذلك أن القرن الرابع الهجري هو القرن الذي أغلق فيه باب الاجتهاد، واتجه الكثير من رجال الدين، سواء المخلصين منهم أو المندسين على الدين، إلى النقل والتقليد دون إعمال العقل، فارتدوا بذلك رداء كهنوتيا يتبرأ منه الإسلام، وانهارت تحت ردائه الحضارة الإسلامية.

واختلطت السنة النبوية بالأباطيل والأساطير التي كانت سائدة للشعوب حديثة العهد بالإسلام، كل يريد استبقاء تراثه من خلال الدس على أحاديث رسول الله فمن كان في تراثه رجم أقحمه، ومن كان في تراثه مفسدة كرضاع الكبير أدخلها، ومن كان في تراثه أسطورة أقحمها.

ليس هذا فحسب، بل أصبحت السنة النبوية مفتوحة حتى لمن يريد الخوض في سيرة رسول الله وزوجاته وصحابته، بل ورسل الله عليهم السلام، وكل ما يشوه صورة الإسلام ومقدساته، ويهدم أصول الفقه من أساسه، كما سنبين في الفقرة التالية.

القرآن الكريم المفترى عليه

لقد تعهد الله بحفظ كتابه الكريم، وتصديقا لذلك يذكر كتاب سركيس عواد أن مخطوطات القرآن الكريم حتى القرن الخامس تبلغ مائتي مخطوطة (في مقابل ثلاثة عشر لمخطوطات السنة، أغلبها أوراق مبعثرة لا تمثل كتابا متكاملا)، من هذه المصاحف ما هو مكتوب بخط عثمان بن عفان وبخط علي بن أبي طالب رضي الله عنهما.

لقد نجا كتاب الله من التحريف، ولكن يد أعداء الإسلام لم تعدم وسيلة للنيل منه، وذلك عن طريق غزو الفكر الإسلامي بما يفتح الثغرات للتحايل عليه.

وأخطر هذه الثغرات هو بلا شك فتنة نسخ القرآن الكريم، وهي فتنة أساسها التفسير الخاطئ للآية الكريمة "ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها" (البقرة، 106)، لأن لفظ "آية" لم يكن يعني وقت نزول القرآن الكريم النصوص القرآنية المرقمة، فعملية الترقيم لم تحدث إلا بعد قرون من نزول القرآن الكريم[5].

ومن جهة أخرى فإن هذا التفسير الخاطئ يقطع سياق النص القرآني، ذلك لأن الآية نزلت في حق الصحابة الذين كانوا يطالبون الرسول (ص) بآيات، أي معجزات، حسية كالتي نزلت على الأنبياء من قبله، فعاتبهم المولى بقوله: "أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل" (البقرة، 108)، فالمولى سبحانه يذكرهم بأن معجزة محمد عليه الصلاة والسلام، وهي القرآن الكريم، هي أفضل معجزات الأنبياء.

على أنه يكفي دليلا على فساد هذه الفرية تعارضها مع قول المولى عز وجل: "ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد" (ق، 29)، ففي هذه الآية الكريمة ربط المولى عز وجل بين تبديله لقوله وظلم العباد، وهو ما يليق بجلال الله وتنزيهه عن مثل هذا الهراء.

ويعطينا البحث التاريخي للمخطوطات العربية الدليل الدامغ على أن هذه الفرية دست بعد قرون من نزول القرآن الكريم، ولم يكن لها وجود في عصر النهضة العلمية الزاهرة للأمة الإسلامية في القرون الهجرية الثلاث الأولى، فأقدم المخطوطات التي دست هذه الفرية على كتاب الله، وهما "الناسخ والمنسوخ" للنحاس (ت: 338 هـ) وللبغدادي (ت:410 هـ)، يعودان لنفس الحقبة التاريخية التي زيفت فيها مخطوطات السنة النبوية[6].



[1] ينظر في الموضوع بشيء من التفصيل كتابنا "تنقيح السنة، فريضة تقاعست عنها الأمة"، منشور على نفقة المؤلف.

[2] ينظر في هذه الضوابط "الوضع في الحديث وجهود العلماء في مواجهته"، الشيخ محمد بن عبد الله بن رسلان، مكتبة المدينة المنورة، الأزبكية، القاهرة، ت: 5920991؛ "السنة النبوية ومكانتها من التشريع"، الشيخ مصطفى السباعي، المكتب الإسلامي ببيروت ودمشق، برقيا: إسلاميا.

[3] المصدر: أقدم المخطوطات العربية - سركيس عواد (دار الكتب رقم ز 84247 - ز 84248).

[4] يزعم الدكتور علي جمعة، وهو من يشغل منصب الإفتاء حاليا، أن الرجم شريعة الله في كل دين (مقال منشور بجريدة الأخبار بتاريخ 20 فبراير 2002). "كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا" صدق الله العظيم. ينظر في الرد على سيادته وفي دحض فرية الرجم كتابنا "الرجم بين الحقيقة والافتراء" منشور على نفقة المؤلف.

[5] يمكن التأكد من ذلك بزيارة المتحف الإسلامي بباب الخلق، حيث يوجد مصحف يعود للقرن الأول الهجري خال من الترقيم.

[6] ينظر في دحض فرية نسخ القرآن تفصيلا كتاب "النسخ في القرآن بين المؤيدين والمعارضين" للشيخ محمد محمود ندا مدير عام بحوث الدعوة بوزارة الأوقاف، مكتبة الدار العربية للكتاب، 1996.

[ناجح أسامة سلهب]

ورد سؤال للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 4/371 رقم الفتوى(3816) هذا نصه: هل بقي أحد من العلماء الذين يصلون بإسنادهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كتب أئمة الإسلام؟ دلونا على أسمائهم وعناوينهم حتى نستطيع في طلب الحديث والعلم إليهم.
الجواب: يوجد عند بعض العلماء أسانيد تصلهم إلى دواوين السنة لكن ليست لها قيمة؛ لطول السند، وجهالة الكثير من الرواة عدالة وضبطا.وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله، وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبد الله بن قعود
عضو: عبد الله بن غديان
نائب رئيس: عبد الرزاق عفيفي
الرئيس: عبد العزيز بن باز

[ناجح أسامة سلهب]

عن عمرو بن ميمون قال : رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة ، قد زنت ، فرجموها ، فرجمتها معهم .
الراوي: حصين المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 3849
خلاصة الدرجة: [صحيح]

وقد كنت أود أن أسأل من زج هذا الحديث في البخاري أن يخبرنا عن شروط عقد النكاح الشرعي عند القرود ؟؟؟؟؟؟

[رابحه الرابح]

مجهووود تشكرين عليه
م عند الله تنالين الثواب بحوله وقوته

[ناجح أسامة سلهب]

من تصبح بسبع تمرات ، عجوة ، لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر
الراوي: سعد بن أبي وقاص المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 2047
خلاصة الدرجة: صحيح

وكنت أود ممن زج بهذا الحديث أيضا أن يأكل رطلا من العجوة ثم يتجرع سم أملاح السيانيد قبل أن يضعه هنا.

[هشام يوسف]

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ أمجد الراوي.. حفظك الله ورعاك، وأهلا بك بين إخوانك في هذا الصرح الأقلامي.

أشكرك على إهتمامك وتأكيدك على التأصيل الشرعي عبر الأسئلة التي وجهتها للأخ ناجح سلهب.

ولنا أن نسألك.. هل تبين لنا التأصيل الشرعي لكيفية صلاتك -وبالتفصيل الذي تريدنا أن نجيب به على أسئلتك-؟؟؟


في حفظ الله

[ناجح أسامة سلهب]

175260 - أن فاطمة بنت قيس أخبرته ؛ أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة . فطلقها آخر ثلاث تطليقات . فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في خروجها من بيتها . فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى . فأبى مروان أن يصدقه في خروج المطلقة من بيتها . وقال عروة : إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس .
الراوي: فاطمة بنت قيس المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 1480
خلاصة الدرجة: صحيح


175261 - عن فاطمة بنت قيس ؛ أنه طلقها زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم . وكان أنفق عليها نفقة دون . فلما رأت ذلك قالت : والله ! لأعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم . فإن كان لي نفقة أخذت الذي يصلحني . وإن لم تكن لي نفقة لم آخذ منه شيئا . قالت : فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " لا نفقة لك . ولا سكنى " .
الراوي: فاطمة بنت قيس المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 1480
خلاصة الدرجة: صحيح

ويلك ! تحدث بمثل هذا قال عمر : لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة . لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة قال الله عز وجل : { لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبيتة } [ 65 / الطلاق / 1 ]
الراوي: فاطمة بنت قيس المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 1480
خلاصة الدرجة: صحيح

قلت لعائشة رضي الله عنها : يا أمتاه ، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه ؟ فقالت : لقد قف شعري مما قلت ، أين أنت من ثلاث ، من حدثكهن فقد كذب : من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب ، ثم قرأت : { لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير } . { وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب } . ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب ، ثم قرأت : { يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك } . الآية ، ولكنه رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين .
الراوي: عائشة المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 4855
خلاصة الدرجة: [صحيح]


كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم . معنا أبو بكر وعمر ، في نفر . فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا . فأبطأ علينا . وخشينا أن يقتطع دوننا . وفزعنا فقمنا . فكنت أول من فزع . فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم . حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار . فدرت به أجد له بابا . فلم أجد . فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة ( والربيع الجدول ) فاحتفزت كما يحتفز الثعلب . فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال " أبو هريرة ؟ " فقلت : نعم . يا رسول الله . قال " ما شأنك ؟ " قلت : كنت بين أظهرنا . فقمت فأبطأت علينا . فخشينا أن تقطع دوننا . ففزعنا . فكنت أول من فزع . فأتيت هذا الحائط . فاحتفزت كما يحتفز الثعلب . وهؤلاء الناس ورائي . فقال : " يا أبا هريرة ! " ( وأعطاني نعليه ) . قال : " اذهب بنعلي هاتين . فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله . مستيقنا بها قلبه . فبشره بالجنة " فكان أول من لقيت عمر . فقال : ما هاتان النعلان يا أبا هريرة ! فقلت : هاتان نعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم . بعثني بهما . من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه ، بشرته بالجنة . فضرب عمر بيده بين ثديي . فخررت لأستي . فقال : ارجع يا أبا هريرة . فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأجهشت بكاء . وركبني عمر . فإذا هو على أثرى . فقال لي رسول الله عليه وسلم : " ما لك يا أبا هريرة ؟ " قلت : لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به . فضرب بين ثديي ضربة . خررت لأستي . قال : ارجع . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا عمر ! ما حملك على ما فعلت ؟ " قال : يا رسول الله ! بأبي أنت وأمي . أبعثت أبا هريرة بنعليك ، من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه ، بشره بالجنة ؟ قال " نعم " قال : فلا تفعل . فإني أخشى أن يتكل الناس عليها . فخلهم يعملون . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " فخلهم " .
الراوي: أبو هريرة المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 31
خلاصة الدرجة: صحيح

- توفيت ابنة لعثمان رضي الله عنه بمكة ، وجئنا لنشهدها ، وحضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ، وإني لجالس بينهما ، أو قال : جلست إلى أحدهما ، ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي ، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، لعمرو بن عثمان : ألا تنهى عن البكاء ؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه . فقال ابن عباس رضي الله عنهما : قد كان عمر رضي الله عنه يقول بعض ذلك ، ثم حدث قال : صدرت مع عمر رضي الله عنه من مكة ، حتى إذا كنا بالبيداء ، إذا هو بركب تحت ظل سمرة ، فقال : أذهب فانظر من هؤلاء الركب ؟ قال : فنظرت ، فإذا صهيب ، فأخبرته ، فقال : ادعه لي ، فرجعت إلى صهيب فقلت : أرتحل ، فالحق أمير المؤمنين ، فلما أصيب عمر ، دخل صهيب يبكي ، يقول : وا أخاه ، وا صاحباه ، فقال عمر رضي الله عنه : يا صهيب ، أتبكي علي ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه . قال ابن عباس رضي الله عنهما : فلما مات عمر رضي الله عنه ، ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها ، فقالت : رحم الله عمر ، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه . وقالت حسبكم القرآن : { ولا تزر وازرة وزر أخرى } . قال ابن عباس رضي الله عنهما عند ذلك : والله هو أضحك وأبكى .
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 1286
خلاصة الدرجة: [صحيح]


--------------------------------------------------------------------------------

169182 - فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة . فقالت : يرحم الله عمر . لا والله ! ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله يعذب المؤمن ببكاء أحد " ولكن قال " إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه " . قال : وقالت عائشة : حسبكم القرآن : { ولا تزر وازرة وزر آخرى } . [ 35 / فاطر / الآية 18 ] . قال : وقال ابن عباس عند ذلك : والله أضحك وأبكى . قال ابن أبي مليكة : فوالله ما قال ابن عمر من شيء .
الراوي: عائشة المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 929
خلاصة الدرجة: صحيح

ولد الزنا شر الثلاثة
الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 7120
خلاصة الدرجة: صحيح


--------------------------------------------------------------------------------

33140 - ولد الزنا شر الثلاثة . وقال أبو هريرة : لأن أمتع بسوط في سبيل الله, أحب إلي من أن أعتق ولد زنية .
الراوي: أبو هريرة المحدث: الوادعي - المصدر: الصحيح المسند - الصفحة أو الرقم: 1382
خلاصة الدرجة: حسن على شرط مسلم

عن عائشة أنها كانت تقول : ما عليه من وزر أبويه قال الله تعالى : { ولا تزر وازرة وزر أخرى } [ أي ولد الزنا ]
الراوي: - المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 2/281
خلاصة الدرجة: إسناده صحيح

إن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله عليه . فقالت : وهل . إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنه ليعذب بخطيئته أو بذنبه . وإن أهله ليبكون عليه الآن . وذاك مثل قوله : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على القليب يوم بدر . وفيه قتلى بدر من المشركين . فقال لهم ما قال : إنهم ليسمعون ما أقول . وقد وهل . إنما قال : إنهم ليعلمون أن ماكنت أقول لهم حق . ثم قرأت : { إنك لا تسمع الموتى } . [ 27 / النمل / الآية 80 ] . { وما أنت بمسمع من في القبور } . [ 35 / فاطر / الآية 22 ] . يقول : حين تبوؤا مقاعدهم من النار .
الراوي: عائشة المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 932
خلاصة الدرجة: صحيح

يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرحل : الحمار والكلب الأسود والمرأة . فقلت ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض ؟ فقال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان
الراوي: أبو ذر الغفاري المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 702
خلاصة الدرجة: صحيح

عن عائشة قالت : بئسما عدلتمونا بالحمار والكلب لقد رأيت رسول الله يصلي وأنا معترضة بين يديه فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فضممتها إلي ثم يسجد
الراوي: عائشة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 712
خلاصة الدرجة: صحيح

استأذن أبو موسى على عمر ، فكأنه وجده مشغولا فرجع ، فقال عمر : ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس ؟ ائذنوا له . فدعي له ، فقال : ما حملك على ما صنعت ؟ فقال : إنا كنا نؤمر بهذا . قال : فأتني على هذا ببينة أو لأفعلن بك ، فانطلق إلى مجلس من الأنصار ، فقالوا : لا يشهد إلا أصاغرنا ، فقام أبو سعيد الخدري فقال : قد كنا نؤمر بهذا ، فقال عمر : خفي علي هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، ألهاني الصفق بالأسواق .
الراوي: أبو موسى الأشعري و أبو سعيد الخدري المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 7353
خلاصة الدرجة: [صحيح]