اسرائيل تنتهك القانون الدولي... والعالم يتفرج , (م).

[د. صفاء رفعت]

اسرائيل تنتهك القانون الدولي... والعالم يتفرج


بقلم: المحامي إبراهيم شعبان




ما انفكت إسرائيل تعلن عن كونها دولة بكل المقاييس , بل زادت على ذلك زعمها بأنها الدولة الديموقراطية الوحيدة في المنطقة وتصورت نفسها واحة وحيدة للديموقراطية . وساعدها على ذلك الزعم وجود أنظمة عسكرية قبلية دكتاتورية في المنطقة . ولكن أعمالها وغطرستها وقوتها العسكرية واجتياحاتها وقتلها الأبرياء والمدنيين وضربها للمنشآت المدنية يزيل عنها صفتها الشكلية ويجعل منها ما يتناقض مع ذلك حقيقة ومضمونا وجوهرا . وأخذت تلعب على الحبلين حبل الدولة تارة وحبل العصابة تارة أخرى بقدر ما يحقق كل دور أهدافها ومصالحها . والمشكلة الكبرى أن الدول العظمى والصغرى , البعيدة والقريبة , الغنية والفقيرة تغض النظر عن أفعالها اللاإنسانية وانتهاكاتها , وهي تعلم أو لا تعلم أنها بفعلتها تلك تشجعها على اقتراف خرق القانون الدولي الإنساني .


فإذا أسر أحد جنودها في عملية مقاومة لقوات الإحتلال العسكرية وهي عملية مشروعة وفق قواعد القانون الدولي الإنساني , أسمته اختطافا . أما إذا اختطفت قواتها العسكرية أي مسؤول مدني فلسطيني أو لبناني وهو أمر محظور كلية وفق قواعد القانون الدولي الإنساني أسمته قبضا أو اعتقالا . وهي دائمة اللعب بالألفاظ والتصنع والعويل والبكاء إذا كان ألأسير من قواتها أما آلاف الأسرى من غير الإسرائيليين فليس لهم من حماية قانونية وليس لهم سوى الله .


لقد أقرت قواعد القانون الدولي الإنساني الذي كان يسمى قديما بقانون الحرب بحق الشعوب بمقاومة جيوش المحتل وقواته . صحيح أنها وضعت شروطا لتلك المقاومة ولكنها أجازت بالمجمل حق المقاومة وأكدت على ذلك الممارسات الدولية والعرف الدولي والمحاكم الدولية وقراراتها .
واعتبر ذلك شأنا طبيعيا للشعوب المحتلة وردة فعل طبيعية مشروعة من قبل أي شعب محتل . لأنها لو لم تقم بذلك فكأنها أقرت بقبول مبدأ الإحتلال وأقرت بقول مبدأ القوة العسكرية في حل المنازعات الدولية .


وهما أمران مرفوضان بل ومحظور اللجوء إليهما في حل النزاعات الدولية . من هنا جاء إقرار اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 وإتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وبروتوكول 1977 وإعلان الصداقة والعلاقات السلمية بين الدول لعام 1970 لتقرر بشكل واضح وبين حق الشعوب والمليشيات وحركات المقاومة المسلحة في مقاومة جيش الإحتلال وجنوده ضمن قواعد وقيود القانون الدولي الإنساني .


والزعم الإسرائيلي الذي تردده وزيرة الخارجية الإسرائيلية دونما كلل أو ملل بأن الجيش الإسرائيلي قد خرج من غزة وأن الإحتلال الإسرائيلي قد انتهى من غزة لتشير الى أن الفلسطينيين هم الذين يهاجمون إسرائيل رغم خروجها من غزة ما هو إلا كلام باطل وغير صحيح وغير دقيق .


والصحيح أن الإحتلال العسكري الإسرائيلي ما زال جاثما على إقليم قطاع غزة , بل هو لم يخرج لحظة واحدة من قطاع غزة ومن سمائها وبحرها وبرها رغم إعادة الإنتشار للقوات الإسرائيلية في منطقة قطاع غزة واصطفافها عند الحدود الدولية . وهذا كلام ليس ذاتيا بل أيدته المحافل القانونية الرفيعة في كل أنحاء العالم حتى إن بعض الإسرائيليين نحا نحوه .


فإسرائيل تقوم بعمليات تصفية جسدية غير مشروعة ضد قادة المقاومة . ونصبت نفسها خصما وحكما وقاضيا لتعدم فلانا أو لتقتل علانا . ونتج عن تلك الجرائم البشعة فظائع إنسانية كما هو في حالة الأسرة المستجمة والأطفال الذين لم يبرحوا سن الطفولة في الشوارع والمنازل والبيوت الآمنة او التي يفترض أن تكون آمنة .


وامتدت الفظائع إلى ضرب مولدات كهربائية تمد المستشفيات والعيادات والمصانع والمدارس والمنازل بالكهرباء. فقد غدت المولدات الكهربائية أهدافا عسكرية في نظر الإسرائيليين .


وفي الإطار ذاته يوجه رجال الدولة الإسرائيلية بقطع البترول والتموين والماء عن قطاع غزة . ومثل هذه التصرفات لا تليق بدول متمدينة أو متحضرة وهي لا تليق إلا بعصابات ذات »قسوة شديدة« ، كل هذا يحدث وإسرائيل تحاول اسنعطاف العالم وكأنها حمل وديع وتوزع المنشورات على المواطنين برا وجوا وهي التي كانت لأيام خلت تضرب الأسرة المستجمة والعابرين بشكل بريء بشوارع غزة .


الدولة الإسرائيلية تعترف بأبي مازن ومسؤوليته عن حادث الهجوم على الآليات العسكرية الإسرائيلية وتحمله اللوم وتحمل سلطته المسؤولية عن الهجوم . ثم لا تقبل به شريكا ولا تقبل به مفاوضا لمحادثات سلام . هي مستر جيكل في النهار ومستر هايد في الليل . وجهان لجهة واحدة تلبس القناع الذي يخفي ما تود إخفاءه . وتخلعه حينما تريد إظهار الوجه القبيح اللاإنساني . وهل اعتقال عشرات النواب والوزراء تصرف يليق بدولة أم بعصابة ؟كيف لدولة أن تتصرف بمثل هذا وتزعم التحضر في الوقت ذاته ؟


إسرائيل تباحثت وتفاوضت مع حزب الله رغم أن الأخير »حركة إرهابية« من وجهة نظرها وإسرائيل لم تمانع في ذلك وطالبت بتطبيق اتفاقيات جنيف على أسراها . أما الآن فهي ترفض ذلك رغم النداءات المأساوية من عائلة الجندي الأسير .


إسرائيل تعلم علم اليقين أن هذه موجة لن تتوقف وعليها أن تقف في وجهها فهل تستطيع وهل تقدر وهل القوة العسكرية كفيلة بحلها ؟ الإسرائيليون أنفسهم لا يكفون عن تذكير الحكومة الإسرائيلية بالجندي الإسرائيلي نحشون فاكسمان الذي قتل بعد أسره في عام 1994 فهل تسود الحكمة بدل غريزة الإنتقام ؟ وهل تنهزم غاية الدم والقتل والتصفية عند القيادة الإسرائيلية وتنتصر الحكمة والسلام ؟ لا يبدو ذلك في الأفق فالفكر المتشدد مسيطر وتلقين الدروس المريرة هو السائد .


ماذا يستطيع الفلسطينيون فعله وهم يرون تلك الأحكام الجائرة العالية من المحاكم العسكرية الإسرائيلية؟ ماذا يستطيعون فعله وهم يسمعون بتلك الأحكام المؤبدة العديدة والمتلاحقة والتي لا يستطيع نوح لو وجد أن يوفيها؟ .


وماذا يستطيع الفلسطينيون فعله في تصنيفات مفتعلة لتصنيف الأسرى الفلسطينيين مثل مقولة الدم على اليدين؟


ماذا يستطيع الفلسطينيون فعله وهم يرون بأم عيونهم ما يجري في بغداد من أعمال دموية ناجحة حيث سحبت دول كثيرة قواتها بعد خطف جنودها ؟ ماذا يستطيع الفلسطينيون فعله وهم يرون آمالهم وتطلعاتهم تتهاوى والمستقبل يضيق أمامهم ؟


وماذا يستطيع الفلسطينيون فعله إزاء سياسة العنف التي تشنها اسرائيل عليهم؟


ماذا يستطيع الفلسطينيون فعله في زمن التخاذل العربي والهزيمة العربية ؟ وماذا يستطيعون فعله والإسرائيليون يسرقون أرضهم ومالهم وروحهم وهواءهم؟


العنف لا يجر إلا عنفا , والدم لا يجر إلا دما , لكن الإتعاظ عند الإسرائيليين غير وارد والحكمة غائبة ومغيبة عندهم. والحاضرلديهم هو الإنتقام وسيل الدم . ولكن أليس هذا هو ما جرى خلال أكثر من عشرة عقود فماذا جنى الجميع سوى الدم والدمع ؟


هل يوجد من يسمع صوت العقل والإنسانية والمنطق ؟ ما أشبه الليلة بالبارحة , فالتاريخ يعيد نفسه فمنطق القوة والعصابة يسود , أما منطق الحكمة والعقل فيضيع ويغيب ولا يعلمون أن نصف رغيف من الخبز خير من فقدان الخبز كله وأن الرمد خير من العمى




عن جريدة القدس 30/6/2006