الأثر السياسي للمحيط الخارجي وعدم التوازن في النظرة إلى الذات

[د. تيسير الناشف]

د. تيسير الناشف

يشير مفكرون من العرب، في سياق تناولهم للحالة السياسية الاجتماعية في العالم الغربي وفي العالم العربي، إلى تمتع السكان في الدول الغربية الديمقراطية بقدر كبير من الحرية في الإفصاح شفاهة أو كتابة عن فكرهم وفي اتخاذ الموقف من شتى القضايا. ويشير أولئكم المفكرون إلى انعدام مثل هذه الحرية في بلدان العالم الثالث عموما. ولا أظن أن أحدا مطلعا يخالف هذا القول. غير أن من اللازم، عند تناول موضوع توفر الحرية أو عدم توفرها وعند عقد المقارنة بين البلدان الغربية وغير الغربية، إبداء بعض الملاحظات حتى يكون التناول لهذا الموضوع أكثر توازنا وموضوعية.
ينحي قسم من المفكرين العرب وغير العرب - وخصوصا المفكرين من الغرب - باللائمة عن هذه الحالة - حالة عدم توفر الحرية في العالم العربي كما تتوفر في دول غربية - على العرب أنفسهم. ووضع اللوم بالكامل على العرب فيه قدر كبير من التجني والتعسف. والحقيقة هي انه توجد عوامل من داخل المجتمع العربي ومن خارجه مسؤولة عن هذه الحالة. هذه الحالة لم تنشأ بين عشية وضحاها. إنها نتاج عملية سياسية-اقتصادية-ثقافية دامت قرونا طويلة وتفاعلت فيها العوامل الداخلية والخارجية الديناميكية. وكان التدخل السياسي والاقتصادي والعسكري الغربي وما يزال عاملا هاما جدا في إيجاد هذه الحالة.
وتقل المجتمعات التي لا تتعرض لعوامل التأثير الخارجية، إذ ان المجتمعات تتعرض عادة لتأثير هذه العوامل. غير أن هذه العوامل تختلف بعضها عن بعض ضعفا وقوة في مدى تأثيرها في المجتمع. وفي العهود الأخيرة التي شهدت اختراع أجهزة الراديو والتلفزيون والتلفون والفاكس والحاسب الإلكتروني والشبكة الدولية أصبح تأثير العوامل الخارجية في شؤون المجتمع المتعرض للتأثير بالغا.
ومن العوامل الداخلية في إيجاد هذه الحالة طبيعة التنشئة العربية التي هي تنشئة ذكورية أبوية (بطرياركية) وتدني مركز المرأة القانوني - وهو التدني المسؤول على الأقل جزئيا عن تدني مركزها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمهني - والقراءة العربية أو التفسير العربي لكثير من المفاهيم الاجتماعية والتراثية عبر التاريخ، مفاهيم من قبيل دور الإنسان على وجه الأرض والتخيير والتسيير.
وكما أسلفنا، نشأ على مر القرون تفاعل نشط مستمر بين العوامل الداخلية والخارجية. وبسبب هذا التفاعل الطويل من الصعوبة البالغة، إن لم يكن من المستحيل، فصل أثر العوامل الخارجية عن أثر العوامل الداخلية. وبالتالي، لا يمكن في حالة استحالة الفصل أن نعزو على وجه التحديد مكونات الحالة القائمة إلى العوامل الخارجية والعوامل الداخلية، ولا يمكن، بالتالي، أن نعزو على وجه الدقة المسؤولية عن هذه الحالة إلى المجتمع العربي أو إلى الدول الأجنبية.
ويمكن لأي مجتمع من المجتمعات أن ينظم ويطور أفراده، إذا لم يتعرض مجتمعهم لتأثيرات خارجية قوية، وإذا توفر المناخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي والنفسي المؤاتي لذلك، وإذا اشتملت الخلفية التاريخية والتراثية والسياسية على مفاهيم الديمقراطية والحرية. والتراث السياسي والفكري العربي الإسلامي حافل بمفاهيم الحرية والديمقراطية من قبيل الشورى والحرية، وهو المفهوم الطبيعي الذي يتضمنه قول الخليفة الصالح عمر بن الخطاب "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا". ودعا الفكر السياسي العربي الى اعتماد الديمقراطية أساسا للبلدان العربية المستقلة أو التي كانت ساعية إلى الاستقلال، وهي الحرية التي ينشدها الوطنيون العرب. وعلى الرغم من ذلك فإن تأثير العوامل السياسية والاقتصادية والعسكرية الغربية أسهمت إسهاما ذا شأن في إفساد تطور المجتمع العربي صوب إشاعة الديمقراطية في الوطن العربي وفي إضعاف التطور السياسي باتجاه الديمقراطية.
وتحتاج المجتمعات، لتصحيح مسار تطورها السياسي والاقتصادي ولاتخاذ الاتجاه الذي يريده لها أفرادها، إلى القدر الممكن تحقيقه من الانتقاد الموضوعي السليم الهادف البناء. ولا يوجد في العالم مجتمع لا تشمل حياته جوانب سلبية وجوانب إيجابية. والمجتمعات كلها، الغربية والشرقية والشمالية والجنوبية، إنما تختلف بعضها عن بعض في مدى سلبية أو إيجابية جوانب حياتها.
ويقوم منتقدون عرب وغير عرب بانتقاد المجتمع العربي، مؤكدين على الجوانب السلبية ومهملين الجوانب الإيجابية في حياته. وحينما يجري الكلام عن المجتمعات الغربية يجري التأكيد أحيانا غير قليلة على الجوانب الإيجابية ويقل ذكر الجوانب السلبية في حياتها.
ولهذا اللاتوازن في الرؤية والعرض أسباب، منها تأثرهم بالكتابات الغربية عن العرب وعن الغرب وعيب منطلقاتهم الفكرية في عملية النقد وانبهارهم بوجوه الحضارة الغربية. وليس تناول أسباب هذا اللاتوازن موضوع هذا المقال. وقد نعود إلى دراسة هذا الموضوع في كتابات لاحقة. إنما أريد قوله إن هذا التركيز على الجوانب السلبية في الحياة العربية وإهمال ذكر الجوانب الإيجابية فيها يشيران إلى عيب اللاتوازن في العرض وإلى التحيز المقصود أو غير المقصود أو كليهما ضد العرب وإلى الضحالة الفكرية ومركب النقص الذي يعشش في عقول وقلوب البعض منا.

[أحمد الجميلي]

تعقيب سريع:

ربما هناك حريات محمودة بالغرب، و لكن هناك حريات مذمومة من قبل الشعب كالحريات الجنسية و الإجتماعية الزائدة، كذلك التسهيلات القانونيّة الكثيرة (كألغاء عقوبة الإعدام) و غياب الدور الديني، كلها أدت لتحويل الحرية إلى عامل مقلق.


كما أنني لا أتفق مع حضرتك بهذا الطرح "الخطير":

ومن العوامل الداخلية في إيجاد هذه الحالة طبيعة التنشئة العربية التي هي تنشئة ذكورية أبوية (بطرياركية) وتدني مركز المرأة القانوني - وهو التدني المسؤول على الأقل جزئيا عن تدني مركزها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمهني - والقراءة العربية أو التفسير العربي لكثير من المفاهيم الاجتماعية والتراثية عبر التاريخ، مفاهيم من قبيل دور الإنسان على وجه الأرض والتخيير والتسيير.

إن التحدث عن مصطلح "ذكورية" على أنه رمز للسلطة و التسلط أراه مبالغ فيه و مغلوط، فالرجل - بشكل عام - أقدر على الصراعات الطويلة و أكثر رغبة بها، و عدم إهتمام النساء بالسياسة لا يعني أنهن مبعودات بقوة تآمريّة ذكوريّة. يا سيدي، بسب خطابات كهذه الخطابات، تحولت المرأة هنا في الغرب لعنصر إزعاج فهي شاذة جنسيا، مستهترة بالمجتمع، ساقطة أخلاقيا، و كل هذا ضمن حرية الفكر النسوي!


نعم، انه الفكر النسويّ (الفمنزم) الذي غزى الفضائيات مؤخرا، و الذي لعب على الكثير من أوتارنا السلبيّة و دغدغ مشاعرنا بهلوكوست نسائي فظيع و مؤلم و مدمي للقلوب. و مما يبدو، أن حركة المطالبة بحقوق للمرأة قد بدأت بداية منطقية في أوائل القرن المنصرم، في وقت كانت المرأة تحرم من التصويت و من بعض الحقوق الفكرية في دول كانت تدعي التحضر و مازالت. و يبدو أن الميزان أعتدل و أنتهت المأساة العظمى بالعقد الستيني تقريبا، إلا أن العقد الستيني أستدار بالمرأة بشكل مخالف إذ طغى الفكر الشيوعي النسوي و هو فكر شديد الخطورة و تغلغل في أشد المجتمعات رأسماليّة و محافظة كالمجتمع الأمريكي للمثال الصرف. إن الفكر النسوي الشيوعي وليد من فكر "مشاعيّة النساء" لدى ماركس و إنجلز عندما كتبا "البيان الشيوعي" في عام 1847 و الذي دعى فيه ماركس إلى تهديم مؤسسة الزواج "النتنة"-و من الجدير بالذكر أن الشيوعيون جلبوا معهم لغة الشتم و السوقية في خطابهم الفكري- بوصفها مؤسسة إقطاعية قائمة على مفهوم الإستعباد الطبقي، الذي يتمحور في حاجة المرأة للرجل (المثال البرجوازي) ماديا، مما يبقيها في قفص المؤسسة الزوجيّة أبداً، و إن الدولة الشيوعية المثالية المؤمنة بهدم المؤسسات البرجوازية تؤمن بهدم المؤسسة الزوجية لأنها لون من هذه النوعية البرجوازية من التأسيس، و بالتالي تحويل العلاقة بين الرجل و المرأة لعلاقة "مشاعيّة" قائمة قدسيتها على إستمرارية الحب، و بدونه يتحول أي رابط بينهما لمحور شرير و وضيع. إن الأطفال عند ماركس هم مسؤولية الدولة الشيوعية، و إنها من تعلمهم مباديء الثورة الشيوعية أسوة بباقي الشعب الذي يجب أن يؤمن بمجموعة من القادة الأبديين الذين يعرفون مصلحته، لأن الشعب نوع من القوة الدهماء التي لا تعرف أن توجه قواها لشيء صالح. و إذا، الرجل و المرأة يمارسان الجنس كما يريدان و سوف تتكفل الدولة بالأطفال، و أما المرأة فعليها أن تتحول من أم أو مربية لإنسانة عاملة مع الرجل كي تتساوى معه و تتحرر من سيطرته.

و ما يهمنا من هذا كله هو آخر سطرين، لأنهما أنتقلا بسرعة خاطفة للغرب المتعطش لليد العاملة، و الذي وجد بتأهيل المرأة عمليا فرصة عظيمة لزيادة اليد العاملة و بالتالي إرخاص أجورها. و مما أزاد المشكلة هو بزوغ فلاسفة شيوعيين لاحقين أمثال الفرنسي جان بول سارتر و عشيقته النسويّة سيمون دي بوفار و غيرهم، و الذين أدخلوا الفكر "الوجودي السارتري" للقضايا النسويّة. إن سارتر لا يقول ماهو جديد بالمجال الوجودي، بل هو يردد كلام السوفسطائيين الذين عاشوا بزمن غريمهم الشريف سقراط، و الذي غلبهم يومها فأنتقموا منه بقتله. و المهم، فما يقوله سارتر أن الكون قوة عمياء معلله لذاتها، و أنها فوضوي و بلا قوانين، لأن القوانين (كقانون الجاذبية) قضية نسبية تتمحور بفهمنا لما يحيط بنا، بينما الوجه العام للكون مادي صرف و بالتالي فوضوي لأنعدام العقل المدبر (الله)، و الذي يدفع الإنسان هنا (و هنا يبدو سارتر متأثرا بالفيلسوف الملحد نيتشة) لأن يكون هو الله كما يقول سارتر، و يتحول لقدرة ذاتية على تحديد الصحيح و المتجاوز و المفهوم و الغامض. ببساطة، أنه فكر صيروري يجبر الإنسان على أن يكون جزء من المادة لا غير، فالقيمة الحقيقية للإنسان هي مجموعة من السوائل و المعادن و الأجسام العضوية التي تدرك بشكل أو آخر، و إنه لا يختلف قيمة و مضمونا عن نيزك فضائي أو صخرة أو جذع شجرة. بكلمة أخرى، الإنسان "شيء" و كل ماهو موجود في مدارك هذا الإنسان خاضع لأرادته المباشرة لأنه السلطة العُليا، و هو القادر على أن يقيم الصح و الخطأ دون الرجوع لأي مفهوم عدا قراره.

حسنا، أي أن سارتر قرر ببساطة أن يشطب الفضيلة و الرذيلة و كل المفاهيم عن العالم، و يعتبرها- وفق رأي ماركس و الشيوعية- نتائج للصراع الطبقي التأريخي الإنساني. و هنا تأتي العشيقة سيمون دي بوفار و نسويا غيرها كي يطرحن واقع المرأة بظل هذه النتائج الخطرة. فالمرأة برأي النسويات بحاجة لأن تستقل عن الرجل و أن تعيد كتابة التأريخ و الفلسفة و المنطق و النظريات الفلسفية الأساسية كنظرية المعرفة التي تعتبر أحد الأعمدة الفلسفية الثلاثة و الشديدة الأهمية، و يرين أيضا أن الرجل كائن متوحش و سيء و مستعبد للمرأة، و أن المرأة بحاجة للإستقلال عنه أقتصاديا فأجتماعيا فجنسيا. إن الإستقلال الإقتصادي سوف يضمن بقاء المرأة على قيد الحياة بلا زوج يطعمها (تذكروا رأي ماركس) مما يعني أنها سوف تحقق فورا إستقلال "إجتماعي" لأنها لن تعود مضطرة للزواج الآن، و يبقى الإستقلال الجنسي الذي تعتبره النسويات خطوة بطولية للإستقلال التام عن الرجل و تبني السحاق كحل أخير لقضية الجنس، خصوصا أن الصناعة تمكنت من إبتكار أقضبة صناعية (مما يذكر المرأة بالحاجة لقضيب على أقل حد) و دورات تثقيف بالشذوذ الجنسي النسائي و أنتهى الأمر بتشجيع إعلامي هائل للأمر. فيوم تقبل بريتنس سبيرز مادونا (و لنتكلم على المكشوف) و يوما تبزغ فرقة لشاذات و هلم جرا.

المرأة النسوية لم تقف عند هذا، بل قالت أن الإنسان لا يولد رجلا لأنه ذكر و امرأة لأنه أنثى، بل هناك تقسيمات كالآتي:

ذكر~رجل
ذكر~امراة

أنثى~رجل
أنثى~امرأة

و دعم هذا- من جديد- بوابل من المقالات العلمية النفسية المدفوعة الثمن و الكثير من الدعم الإعلامي مقرونا بتبني حقيقي من قبل الأمم المتحدة لمشاريع النسويّة. و تقول الفيلسوفة النسويّة النيوزلندية الشاذة جنسيا ما يلي وفق ترجمتي عن أحد كتب الفلسفة:

"مشكلة الفكر النسوي أنه يطرح قضية المساواة على أنها تساوي مع الرجل في المسؤوليات و الأدوار، و لكنه في الوقت ذاته يحاول أن يبقي المرأة متميزة بكونها امرأة و مختلفة عن الرجل، و ما أراه هو حاجة لخلط المفهومين و تذويب تسمية الرجل رجلا و المرأة امرأة"

و بالطبع ترّهات كهذه و غيرها- كرأيها عن الأخلاق بكونها نسبية نحو من نحبهم و نثق بهم عاطفيا- دفعت الفلاسفة العظام لتمزيقهن أربا و بلا رحمة بكتب لاذعة و قاطعة، و لقد تحطمت مدعية أخرى للفلسفة من الهند عندما أدعت أن المفاهيم المعرفية (الأبيستمولوجيّة) الموجودة هي قضية "ذكورية"، و المشكلة أن المفاهيم المذكورة قائمة على مفاهيم الرياضيات الصرفة يا قوم، و لا علاقة للذكور بالرياضيات بل هي موجودة قبل ولادة الكون. بل و وصل الأمر بالنسويات بالدفاع عن الداعرة على أنه حرية المرأة بجسدها، و الدفاع عن فردية المرأة بقرار الإجهاض و كأن الرجل لا أحقية له بهذا الطفل.

على كل حال، تود نساء اليوم النسويات لتمكين المرأة بعد تحريرها، و تشهد التجارب القليلة من تمكن النساء من حكم بعض الدول (كالسويد و الدانيمارك) من تفشي هائل للسحاق و إذلال كبير للذكر، الذي دفع أغلب السويديين للإستقالة من أعمالهم أو تقنينها و رعاية الأطفال. أما الحكومة السويدية كلها من النساء عدا رجل واحد متأنث قام قبل أشهر بعملية تحول جنسي ليكون امرأة و ينتهي الأمر. المرأة المتطرفة تنادي بثأر لظلم الجدات، و العالم يغوص يوميا بوحل من السيطرة الرأسمالية على الأخلاق و الواقع، و الحروب تتفشى، و لم يكن ينقص البشرية إلا جنون المرأة التي تفكر بالجانب العاطفي من دماغها دوما.

و قد يحسب بعض المتفائلين أن هذا كله في الغرب و أننا لا علاقة لنا بالأمر، و لكنهم مخطئين و بجدارة نفيسة أيضا. فأنا شخصيا ألتقيت بعشرات الشاذات على الإنترنت و بمئات الرافضات للزواج و بيمنيّة تقول أنها "أنثى~رجل" و بمصرية تطالب بالتركيز على "النديّة" بين الرجل و المرأة بصفتها نوعا من الرقي، و بمراهقة شاذة من جدة على نهج والدتها الكريمة و بنات العائلة. و إنتهاء بالبرامج المتلفزة التي تحوي نساء أقل ما يقال عنهن بأنهن "بغايا" صرن يتحدثن عن مظلومية المرأة. و حتى العراق، و تلك النسوة اللواتي يضربن حجابا ثقيلا على رؤوسهن و يتحدثن عن الإسلام في المجتمع، أنقلبن مطالبات بحقوق مضمونة للمرأة بالبرلمان و بنسبة 25%!

و في حين تطالب المرأة بالمساواة مع الرجل و نبذ التمييز ضد المرأة، تفتتح دولا كبرى (و دولا عربية) برامج "تمكين المرأة و التمييز الإيجابي" الذي يعني- بكلمة أخرى- تشغيل الإناث قبل الذكور و تعميق سيطرة الأنثى على المجتمع و الإقتصاد. و عندها يطرد آلاف الشباب خارج الحدود، و هم يفرون من الجيش و المهور و المسؤوليات و البطالة تحت آلاف المسميات و إحداها التمييز الإجابي و تمكين المرأة في المناصب العليا. لم يعد مدهشا أن نرى دكتور بالكيمياء يعمل بائقا للبقول، بينما زوجته تعود من محكمة تعمل بها قاضية، أو مهندسا بارعا يعمل بتغيير الإطارات و زوجته سكرتيرة بمؤسسة تحوي أربع سكرتيرات لكل مدير! لم يعد عجيبا أن أرى ملايين الشبان العرب مكومين بالغرب و هم ينسون أوطانهم بالخمور و الزنا مع نساء هرمات رخيصات، و يتحدثون عن "بنت البلد" كحكاية قديمة روتها لهم الجدات. و لهذا يا سادة و سيدات، تقدم سن الزواج في بلداننا للأربعين، لأن العمل ممنوع و لأن النساء يردحن بالفضائيات عن ضرورة إتمام المرأة لدراستها و العمل و "ربما" الزواج.



يا سيدي شاهدي من كل هذا - و كمحاولة لربط هذه الجزئية بشموليّة موضوعك - هو أننا أمة مازالت بدور الإستيراد، و لم نقحم أنفسنا أو عقولنا يوما لنواجه واقعا سياسيا أو فلسفيّا نخلقه نحن، و مقالك الكريم - مع فائق الإحترام - يدخل ضمن سياسة الإستيراد هذه مالم يعطينا تفسيرا حقيقيا للحرية السياسية و الكثير الكثير من المصطلحات التي تصلنا معلبة.


أشكر لكَ تواجدك، و أرجو أن لا تزعجك صراحتي.