دولة الخلافة الأسلامية حلم واقعي أم خيال

[سامي السعدي]

الأخ أبومحمد طال ألأنتظار لجديدك في هذا الموضوع
مع تحياتي

[سامي السعدي]

الإسلام والسياسة في تركيا وفرنسا
باتريك سيل*

مكانة الإسلام في المجتمع هي الموضوع المتداول في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في بلدين مهمين هما فرنسا وتركيا، في الأيام القليلة القادمة.
لقد تمت تسمية وزير الخارجية عبد الله غل المحافظ المتدين التقي الذي يبلغ من العمر 56 عاماً، لمنصب رئاسة الجمهورية التركية، من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم، وبات في حكم المؤكد أن البرلمان التركي سيصادق على هذه التسمية يوم الجمعة القادم، وقد أثارت هذه التسمية مخاوف الليبراليين الأتراك الذين يخشون على التراث العلماني الذي تركه مصطفى كمال أتاتورك من الاندثار.
إن القصر الرئاسي في تشانكايا الذي سكنه للمرة الأولى أتاتورك مؤسس الجمهورية بقي باستمرار «قلعة علمانية» ، غير أن مجيء مسلم ملتزم، ومعه زوجته خير النساء التي ترتدي الحجاب، للإقامة في القصر، سيحدث ما يمكن أن يسمى «ثورة» في الحياة العامة التركية.
أما في فرنسا، فإن نيكولا ساركوزي الذي نال أعلى الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، لا يتستر على كراهيته للإسلام السياسي، ولا على كراهيته للعرب والمسلمين عامة هذا إذا شئنا أن نسمي الأشياء بأسمائها ، وبخاصة حينما يتجلى هذا الإسلام في تحركات الشباب الغرباء عن مجتمعهم والآتين من شمال أفريقيا والذين يسكنون ضواحي باريس والمدن الفرنسية الأخرى.
إن ساركوزي يعارض، غريزياً، دخول تركيا التي يشكل المسلمون 99 في المائة من سكانها إلى الاتحاد الأوروبي. وهو المرشح الوحيد لرئاسة الجمهورية الفرنسية الذي جاهر بموقفه هذا بمنتهى الوضوح والصراحة. وإذا فاز في الانتخابات الرئاسية فإن مفاوضات تركيا مع المفوضية الأوروبية في بروكسيل سوف تتعثر إلى حد كبير بسبب الرفض الفرنسي.
ومن المؤكد أن معاناة ساركوزي مما يسمى بـ «الخوف من الإسلام» أو «الإسلاموفوبيا» أثارت إعجاب غلاة اليمينيين من الناخبين. وحينما فجر أحد الاستشهاديين نفسه في وسط الجزائر في 11 نيسان الجاري طالب ساركوزي في مقابلة إذاعية «بشن حرب بلا هوادة على خلايا الإرهاب».
ولم يعد سراً أن ساركوزي امتدح الجيش الجزائري لإلغائه الجولة الثانية من الانتخابات الجزائرية العامة عام 1992، وحال ذلك دون وصول حزب إسلامي هو جبهة الإنقاذ إلى الحكم، إذ نقل عنه قوله: «كانت الجزائر في منتهى الشجاعة حينما أوقفت العملية الديمقراطية، ولو أن الجيش لم يتحرك لقام نظام في الجزائر يشابه نظام طالبان» ولكن ساركوزي تناسى أن يذكر أن ما أقدم عليه الجيش الجزائري قد فجر حرباً أهلية استمرت عشر سنوات منذ عام 1990 وتسببت في مقتل ما يقارب المائة ألف شخص، وما العملية الانتحارية التي جرت هذا الشهر في العاصمة الجزائرية إلا الدليل القاطع على أن هذه الحرب لم تنته بعد.
وحين تتحدث مرشحة الحزب الاشتراكي سيغولين رويال عن فرنسا فتقول عنها بأنها بلاد متعددة الأجناس، يصرخ ساركوزي قائلاً «بأن المهاجرين الذين لا يحبون فرنسا ينبغي أن يرحلوا فوراً» إلى بلادهم وإذا ما تم انتخابه للرئاسة فسيعمد إلى استحداث وزارة جديدة هي «وزارة الهوية الوطنية والهجرة»، وتعتبر هذه الخطوة منه بمثابة تحذير موجه إلى مواطني أفريقيا الشمالية والأفارقة السود بأن الدخول إلى فرنسا لن يكون سهلاً كما كان في السابق.
لقد حصل ساركوزي، المرشح اليميني في انتخابات الرئاسة الفرنسية على 31.11 في المائة من الأصوات مقارنة بـ25.83 في المائة لمنافسته الاشتراكية رويال، في حين حصل مرشح الوسط فرانسوا بايرو على 18.5 في المائة فكان ترتيبه الثالث.
إن المرشحين اللذين فازا بالأكثرية - ويسميهما الفرنسيون ساركو وسيغو - سيتنافسان في الأيام القليلة المقبلة على اجتذاب ناخبي زعيم الوسط فرنسوا بايرو في الجولة الثانية من الانتخابات التي ستجري في 6 أيار (مايو) المقبل، وسيحاول ساركوزي أن يقتنص الأصوات من الجبهة الوطنية التي يترأسها جان ماري لوبن الزعيم اليميني المتطرف الذي لم يحصل إلا على 10.5 من الأصوات، بسبب مزاحمة ساركوزي له، وتأمل سيغولين أن تحصل على أصوات الناخبين الذين صوتوا للأحزاب اليسارية والذين تجاوزت نسبتهم 9 في المائة في الجولة الأولى من الانتخابات.
يجيد ساركوزي فن إدارة الحملات الانتخابية بمهارة وبراعة، ويمتاز بنشاطه المفرط ، وبإتقانه فن الحوار والخطابة بسبب ممارسته للمحاماة، ولكنه سريع الغضب وحاد المزاج ويبالغ في طموحاته، وهذه كلها نقاط ضعف في شخصيته، في حين تمتاز سيغولين بجمالها ووداعتها وقدرتها الفائقة على التحكم بأعصابها ولكنها تفتقر في حملتها الانتخابية إلى طاقم حزبي متدرب كالطاقم الذي يعمل مع منافسها ساركوزي، ويبدو أن الاشتراكيين منقسمون وتكثر بين زعمائهم المشاحنات، بعكس حزب «الاتحاد من أجل حركة شعبية» - وهو الاسم الجديد للحزب الديغولي - الذي يجمع بين صفوفه تمجيد قائده البطل ساركوزي.
إن المنافسة بين المرشحين ، ساركوزي وسيغولين ما زالت مفتوحة ، ولا يمكن التكهن بنتائجها منذ الآن، ولا الجزم بأن فوز ساركوزي مضمون، أو أن خسارة سيغولين مؤكدة. إن الناخبين الفرنسيين الذين لم يحسموا خيارهم بعد يخافون من وصول ساركوزي إلى الرئاسة، وهؤلاء يمكن أن ينتخبوا سيغولين في اللحظة الأخيرة.
ومما لا شك فيه أن تكريس صورة ساركوزي «كرجل أمن صلب» قد ساعدته كثيراً في التقدم والصعود. لقد نجح، كوزير للداخلية خلال السنوات الأربع الأخيرة في تكوين صورته الرهيبة كرجل قاس يدافع عن النظام والقانون، وكان شباب الضواحي «الجانحون» يهابونه ولا يتوقعون منه أي ليونة أو رحمة، وليس صدفة أن المهاجرين وأولادهم في الضواحي يعتبرونه عدوهم اللدود، وهذا ما دفعهم إلى التصويت لمنافسته سيغولين بكثافة.
ولكن سيغولين، رغبة منها في ألا تظهر أكثر ليونة من منافسها في مكافحة الجنوح والجريمة قد ارتأت بأن ترسل الشباب الذين يثيرون الاضطرابات إلى معسكرات التدريب العسكري، وفي ما عدا هذا الاقتراح تظل سيغولين حريصة على أن تبدو أكثر ليونة وأكثر اهتماماً بشؤون الناس ومعاناتهم من ساركوزي.
إن ساركوزي، في سعيه إلى النجاح في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة وزع صوراً له وهو يزور ضريح الجنرال شارل ديغول ولكن آراءه الموالية للولايات المتحدة وإسرائيل بعيدة كل البعد عن الديغولية، بل إنها توحي، على العكس تماماً، بأنها ستكون متعارضة مع آراء الرئيس جاك شيراك الذي سيغادر قصر الاليزيه، وبهذا المعنى يمكن القول إن سيغولين رويال هي أكثر ديغولية من ساركوزي خاصة حينما صرحت أخيراً: «إننا لن نحني رؤوسنا، ولن نركع لجورج بوش!».
أما في تركيا، فإن المفارقة الكبرى تتجلى في كون حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان التي يسيطر عليها حزب العدالة والتنمية، والمتجذرة في التقاليد الإسلامية المحافظة، كانت أكثر انفتاحاً وتقدمية وفعالية في تحريك الاقتصاد والمجتمع التركيين من كل الحكومات العلمانية السابقة، وأثبت أردوغان أنه زعيم سياسي ناجح تمكن من تحقيق الازدهار للاقتصاد التركي ومضاعفة مردوده خلال السنوات الخمس من حكمه.
ومن المعروف أن أردوغان كان يطمح إلى أن يكون رئيساً للجمهورية ولكنه قرر في الأسبوع الماضي أن يتخلى عن هذا الطموح وأن يسمي صديقه وزميله القديم عبد الله غل للرئاسة، ويبدو أنه اتخذ هذا القرار بعد التظاهرة الحاشدة الكبيرة التي قام بها العلمانيون احتجاجاً على تسميته كرئيس للجمهورية والتي انتهت بالتجمع حول ضريح أتاتورك في العاصمة التركية.
ومن المحتمل أن يكون قد اتخذ قراره كي لا يستفز الجيش الذي يفاخر بأنه الحارس الأمين للتراث الأتاتوركي. وكان رئيس أركان الجيش التركي الجنرال يسار بويوكانيت قد أعلن في تصريح جديد له أنه يأمل، كمواطن وجندي، «أن يتم اختيار رئيس جمهورية يلتزم بقيم الجمهورية الأساسية، بالأفعال لا بالأقوال»، وأضاف: «ومهما يكن من أمر فإن الجيش لن يتحرك إلا في حدود القانون».
وقد فسرت أقوال رئيس الأركان على أنها تعني «أن الجيش لن يقوم بانقلاب، كما فعل حينما أطاح رئيس الوزراء السابق نجم الدين أربكان الذي كان أكثر وضوحاً في التزامه الإسلامي، وأن الجيش سيكتفي بمراقبة أداء الرئيس الجديد بعيون يقظة. وقد ذهب رئيس الجمهورية التركي الذي تنتهي ولايته أحمد نجدت سيزر أبعد من هذا، وهو معروف بعلمانيته الراسخة، حينما قال: «إن نظام تركيا العلماني يواجه اليوم أكبر تهديد له منذ قيام الجمهورية التركية عام 1923».
ومن الواضح أن أردوغان قد تأثر إلى حد بعيد بالحملة القاسية التي لا تخلو من تهديد ضده، ومن الجائز أن يكون قد أراد أن يبقى في منصبه كرئيس للوزراء ليتمكن من أن يشرف على الانتخابات العامة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وأن يمكن حزبه من البقاء في السلطة.
وهكذا سيكون بوسع حزب العدالة والتنمية المعتدل الذي يسيطر على الحكومة والبرلمان أن يسيطر على رئاسة الجمهورية أيضاً، وهذا تطور يثبت احتكار الحزب الاستثنائي لكل مفاصل السلطة. إن أردوغان والموالين له مصممون على أن يبرهنوا للغرب أن مخاوفه باطلة، وأن هناك الكثير من المكاسب التي يمكن الحصول عليها من حكومة إسلامية معتدلة في بلد أساسي ومهم كتركيا.

[مصطفى حامد]

عزيزى المشرف والأخوة المشاركون
سيدنا أبو بكر خلف رسول الله (ص) على المسلمين وبهذا المعنى اللغوى البسيط صار خليفة
ولننظر إلى العرب قبل الإسلام
هل كانوا دولة؟ لا بل كانوا قبائل ولكل قبيلة شيخها
وكانوا يعرفون فى مكة نوعا من الإدارة الجماعية القائمة على نوع من مجلس الأعيان
أما فى المدينة فقد كانوا على وشك جعل أبى بن سلول ملكا
لكن لانعرف ما معنى الملكية المقصودة؟
ولا أعتقد أنها كانت ستكون ملكية تعطيه سلطة مطلقة بل ربما سلطة شرفية
وفى كل الأحوال ما هى القوانين التى كان يرجع إليها الحكم الجماعى أو الفردى فى الجاهلية؟
إنه العرف
أما بعد الإسلام فقد صارت هناك قواعد شرعية ملزمة للفرد والجماعة
والجماعة المسلمة تتكون أساسا لتطبق هذه القواعد
ورئيس هذه الجماعة مهما كان لقبه وظيفته تطبيق هذه القواعد على الجماعة وعلى الأفراد وعلى نفسه
ولهذا تكونت الجماعة المسلمة فى عهد الرسول(ص) ومن بعده
والمسلمون أمة واحدة أمام الله
لكن هل من الضرورات الشرعية أن يكونوا دولة واحدة؟
أعتقد أن الرسول(ص) أقر ملكا فى الجزيرة العرب على مملكته مادام يطبق الإسلام
فى هذه المملكة
إذن فالدولة يمكن أن تقوم على أسس جغرافية أو سياسية وتبقى مسلمة مادامت تطبق الإسلام
وتبقى فى كل الأحوال جزء من الأمة الواحدة "وأن هذه أمتكم أمة واحدة"
والدولة المسلمة هى التى أغلبيتها مسلمون فالدولة الإسلامية أعلنت فى المدينة حين صار أغلب أهلها مسلمين
والإسلام اختيارى فإذا صارت الأغلبية مسلمة فمن العدل أن تسود مبادؤهم فى الدولة وهذا منطق الديمقراطية الغربية
ولكى يطبق حاكم الدولة الإسلام عليه بالطبع الرجوع إلى الفقهاء كما أن الأفراد يرجعون إليهم
لكى يطبقوا الإسلام
فالحاكم مثله مثل أى فرد فى الدولة مطلوب منه تطبيق الأسلام فى حدود اختصاصاته ومسئولياته الفردية والجماعية
والأحكام الفقهية كما هو معروف لها مصادر عديدة وتخضع للاجتهاد
كما أن إدارة الدولة الحديثة لصالح أبنائها المسلمين - والمصلحة أحد أغراض الشرع - تتطلب
الجمع بين الخبرات الدنيوية الحديثة وبين العلم الشرعى
أما غير المسلمين - الأقلية فى الدولة المسلمة - فهم أهل ذمة أى عهد إى أننا مسئولون عنهم فلا نؤذيهم ولا نضطهدهم
وبالنسبة للجزية فهى كالزكاة أو الضرائب تدفع مقابل خدمات الدولة
وبالنسبة للجهاد فقد رأى كثير من العلماء أن مشروعيته أساسها الدفاع عن النفس و حللوا كافة غزوات الرسول(ص) على هذا الأساس
والدولة الإسلامية تقوم على العدل والرحمة والتكافل وحسن الجيرة مع الدول الأخرى
ولقد كان الرسول (ص) يحسن إلى جاره غير المسلم وأعتقد أن ماينطبق على الأفراد ينطبق على الدول
فالأخلاق لا تتجزأ
هذه هى رؤيتى للحكم فى الإسلام
ولكن هل الحكم الإسلامى ديمقراطى؟
إن الديمقراطية هى الأخذ برأى الأغلبية
والإسلام يأخذ برأى الأغلبية فى اختيار الحاكم فيما يسمى البيعة
لكن لايأخذ برأى أغلبية الناس فى القوانين لأن القوانين فى الدولة الإسلامية يجب أن تتفق مع الشرع
لكن يأخذ برأى أغلبية العلماء فيما يسمى جمهور الفقهاء
والإسلام يأخذ بمبدأ محاسبة الحاكم أو السلطة التنفيذية كما قا ل عمر "أطيعونى ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لى عليكم"
أما صورة الرقابة على السلطة التنفيذية فتأخذ الشكل المناسب لكل عصر
إذن فالحكم الإسلامى مبنى على المنطق والعدل والعلم ولا يرفض أى أسلوب عصرى للحكم لمجرد الرفض

[نضال العنبتاوي]

في البداية احب ان أحي الجميع بتحية الاسلام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
الاخ مصطفي حامد
ان الحديث في امور الدين الاسلامي يحتاج الى الدقة والحرص الشديد وخاصة اذا اريد منه توضيح فكرة ما وأخص بالذكر ابناء المسلمين الحرصين على اسلامهم ودينهم ويخشون يوم الحساب والوقوف بين يدي عزيز حكيم فالحرص الحرص على الاعتماد على القرأت السطحية أو المعلومات العامة من غير العودة الى امهات الكتب والتفكير المتأني قبل اصدار الاحكام ( ولاأقصد الاستفسار او توجيه سؤال في مسألة ما انما الجزم بها واعتقادها)
في البداية احب ان اذكر الاخوة ان الاسلام علمنا ان نتعامل مع الالفاظ حسب مدلولاتها لاكما يريدها الشخص فالربا غير البيع وان كانا يحققان الزيادة في رأس المال للتاجر والمرابى بينما اليهود ارادوا 2ان يجعلوا الربا حلالاً فتلاعبوا بالالفظ مع معرفتهم بالفرق بينهما. وكون الامر حكم شرعي بالنسبة للمسلمين اخذوا المسألة بالسمع والطاعة والتنفيذ.
فلا يمكن ان يقول انسان عن مهندس ميكانيكي انه طبيب لان كلمة مهندس لفظ ليدل على مهنة معينة والطبيب كذلك لفظ وضع ليدل علي مهنة معينة ،وكما نعلم ان المهندس يعالج الالة من الاعطال والطبيب يعالج الانسان من الاعلال.
في من غير المقبول ان اقول جائنى المهندس وانا اقصد الطبيب
ومن غير المقبول ان اقول الديمقراطية وانا اقصد بها الانتخابات أو الشورى او السماح لإبداء الرأى أو حرية الرأى .
فالديموقراطية لفظ وضعة اصحابه ليدل علي معني (حكم الشعب للشعب من الشعب) اى ان المشرع هو الانسان وهذا مخالف لما عند المسلمين بأن المشرع هو الله
وان كان في الديموقراطية انتخابات .......
فالخلافة نظام حكم والديومقراطية نظام حكم مخالف تماما ولايلتقيان
2 اما بالنسبة للأغلبة فارجع الى قرأة السيرة وتجد ان سيدنا محمد في كثير من المواضيع لم يأخذ برأى أحد ان كان الامر يتعلق بتشريع او حكم شرعي كما في صلح الحديبية واخذ برأى واحد في غزوة بدر -الخندق ....فلا عبرة لرأى الاغلبة او الاقلية
3- كما ان الدولة الاسلامية في المدينة اعلنت بمجرد ان اصبح السلطان بيد المسلمين علماً ان ثلث المدينة لم يؤمن بعد والثلث الاخر من اليهود فأين الاغلبية ؟ وهم الثلث فقط
هذه بعض الملاحظات احببت ان اكتبها على عجال للأخ مصطفي حامد والذى بنا بحثه علي اساسها مسخدما كلمت اعتقد (هل هي بمعني اظن او الاعتقاد بمعنى الجزم)

[مصطفى حامد]

الأستاذ المحترم/نضال
شكرا على نصائحك الصادقة
وبالنسبة للأغلبية فى المدينة فاليهود لم يكونوا جزء من الجماعة التى حكمها رسول الله (ص)
بل عوملوا على أنهم جيران فى المدينة وتم إبرام معاهدة حسن جوار - إن جاز التعبير - معهم
أما الجماعة التى حكمها رسول الله (ص) فكان ثلثاها مسلمين أى الأغلبية !!
وبالنسبة إلى أن الديمقراطية هى حكم الشعب بالشعب فالسؤال هو كيف يتم حكم الشعب بالشعب؟
إنه يتم عن طريق إنشاء ثلاث سلطات مستقلة عن بعضها البعض
السلطة التنفيدية أى الرئيس أو رئيس الوزراء ويتم انتخابه والانتخاب يقوم على أغلبية الأصوات
والسلطة التشريعية والرقابية وهى البرلمان ويتم انتخاب أعضائها بناء على أغلبية الأصوات أيضا
والسلطة القضائية ويتم اختيار أعضائها بأسلوب مختلف فهم أعضاء مؤهلون معينون غالبا
من نفس قيادات السلطة القضائية
فالأغلبية تظهر فى اختيار الرئيس واختيار السلطة الرقابية والتشرعية
فأين يتفق الإسلام مع ذلك وأين يختلف؟
اختيار الحاكم فى الإسلام - سواء سميناه خليفة أو أميرا للمؤمنين أو سوى ذلك - يتم من خلال
البيعة
وما هى البيعة؟
إن بيعة إبى بكر بدأت بمبايعة أغلب أهل الحل والعقد المجتمعين فقد اختلفوا فى البداية ثم بايع
أغلبهم أبابكر وعندها بايع الباقون وبعد ذلك بايع الغائبون عن الاجتماع
فلم يتم الإحماع على أبى بكر مرة واحدة
بل جرى نقاش ثم اتفقت الأغلبية ثم انضمت الأقلية للأغلبية
ثم تابع الجميع اختيار أهل الحل والعقد
فلم تكن هناك وسيلة لأخذ رأى جميع الأمة بالتصويت المباشر كما هو متاح الآن
وسواء أخذنا برأى أهل الحل والعقد - هناك دول تختار رؤسائها من خلال البرلمان لا من خلال التصويت العام - أو برأى الكافة عن طريق التصويت العام فليس من المنطقى أن نتوقع الإجماع
وإنما فقط يمكننا توقع الأغلبية
ففكرة الأغلبية مقبولة إسلاميا لاختيار الحاكم وهى عموما فكرة عادلة
نأتى إلى المجلس الرقابى والتشريعى
الإسلام يقبل بالرقابة على الحاكم كما قال عمر " أطيعونى ما أطعت الله فيكم"
فمن الممكن إسلاميا تشكيل مجلس لمراقبة السلطة التنفيذية ومن المقبول أن يكون فيه علماء دين وأن يكون فيه أعضاء مدنيون يتم اختيارهم بالانتخاب
لكن بالنسبة للتشريع فهنا يختلف الإسلام فالتشريع فى الإسلام لا يتم عن طريق مجلس تشريعى منتخب
بل لابد أن تكون كل القوانين متفقة مع الشرع بغض النظر عن رضا أغلبيةالناس عنها
وهذا يمكن أن يتم بالتعاون بين علماء الدين وعلماء الدنيا من خلال مجلس يشكل لذلك الغرض
وفكرة الأغلبية موجودة فى الشرع الإسلامى لكن بين العلماء فيما يسمى جمهور الفقهاء
وبالنسبة للسلطة القضائية فقد سبق الإسلام الديمقراطية الغربية فى إنشاء السلطة القضائية وفى استقلالها
فقبل الإسلام لم نسمع بوجود قضاة
بل كانت المجالس القبلية تطبق العرف
وإنما صارت هناك حاجة للقضاء بعد أن صارت هناك قواعد يمكن أن يطبقها القاضى وهذا ما أتى
به الإسلام
أما عن استقلال القضاء فقد وقف على وخصمه أمام القاضى ولام على القاضى على تفضيله له بمنادته بكنيته دون خصمه وقصص استقلال القضاء الإسلامى عن الحاكم عديدة فى
التاريخ الإسلامى
فالإسلام يعرف السلطة التنفيذية ويؤيد اختيارها برضا المحكومين
والإسلام يعرف السلطة القضائية ويفصلها عن السلطة التنفيذية
والإسلام يعرف السلطة التشريعية وهى علماء الأمة الذين يحددون لنا -حكاما ومحكومين -
ما يتفق مع الشرع
وهكذا فليس كل ما فى ديمقراطية الغرب مقبول إسلاميا وليس كل ما فيها مرفوض إسلاميا
وبالنسبة لقرارت الرسول (ص) التى لم يأخذ فيها برأى الأغلبية فقد كان حديثنا عن اختيار الحاكم بالأغلبية أما قرارات الحاكم - بعد اختياره - فغير مطلوب منه أخذ الأغلبية لكل قرار وإنما هو الذى يتحمل مسئولية قراره
لكنه يمكن أن يكون مسئولا أمام مجلس رقابى مثلا مكون من علماء دين وممثلين مدنيين

[نضال العنبتاوي]

الاستاذ مصطفي
بارك الله فيك وهدانا واياك لمافيه الخير والفوز العظيم بجنات الخلد ان شاء الله
ارجو ان يتسع صدرك لبعض الملاحظات التالية:
ان دققت القراءة في كلمتي السابقة تجد انني نوهة ان الخلاف الجوهرى والاساسى وليس الوحيد هو التشريع اى من هو المشرع فالديمقراطية تقول ان المشرع هو الانسان والاسلام يقول ان المشرع هو الله ، ولم اتطرق لموضوع البيعة ولا الانتخابات ولا الى غير ذلك
وكما اعتقد فانك تقر بالاختلاف هذا كإختلاف عصير العنب عن الخمرة واختلافهما عن الخل فكل مادة مختلفة في التركيب وان اتفقت في نفس المكونات
فان كنت ترى ان الديموقراطية فيها بعض الامور من الاسلام فلما لانأخذ الاسلام الكامل فهي بضاعتنا ونترك اليموقراطية بضاعة الغرب
وهل يوجد مايمنع عندك ان تقول نريد الخلافة بدلا من قول نريد الديموقراطية ان كنت ترى انهما متفقات؟

وارجو منك ان تعذرني للمرة الثانية فالذى يقراء مقالك يحتار فيجد ان هناك تناقض فمرة تقول انها تتفق مع الاسلام وضربت امثلة على ذلك ومن ثم تقول انها تختلف ؟

[سامي السعدي]

كما نري أن الموضوع شائك والكل يحوم حول الموضوع دون الخوض فية
كما يلاحظ الجميع اصبح هناك فرق بين الدولة الأسلامية والخلافة الأسلامية
والبعض يقول أن الدولة الأسلامية لا تعتمد النهج الديموقراطي
والأخر يعتمد الدويلات الأسلامية اللتي أراها سبب البلاء وسبب رئيس في الضعف الذي نعانية كشعوب أسلامية
الموضوع مفتوح للنقاش لعل البرهان يطلع علينا ليثبت للجميع أن الدولة الأسلامية واقع وليس خيال أو سراب

[مصطفى حامد]

الأستاذ المحترم/نضال
الأستاذ المحترم/سامى
إن وجود بعض أوجه الشبه بين الديمقراطية الغربية وبين نظام الحكم الإسلامى ليس شرفا للإسلام بل هو شرف للغرب
لأن نظام الحكم الإسلامى هو جزء من وحى الله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
لكن هذا لا يمنع من التفكير والمقارنة على الأقل لنرد على من يدعون إلى الأخذ بالديمقراطية كما هى
و لنرجع إلى نظام الخلافة
إن خلافة أبى بكر للرسول (ص) معناها أنه خلفه (ص)على رأس الدولة الإسلامية بالمعنى اللغوى البسيط
لكن للرسول (ص) وضع خاص فهو (ص) نبى معصوم
أما أبو بكر فحاكم عادى مطلوب منه أن يطيع الله فى سياسته للأمة وإلا لم تعد له طاعة عليها
فمن حق الأمة أن تراقبه
واستعمال لفظ خليفة يربك القارئ حيث أنه قد يضفى شيئا من القداسة على الخليفة
فلماذا لا نقول "الحاكم"
وإذا صممنا على استخدام تعبير الخلافة الإسلامية
فهناك عدة أسئلة مطلوب الإجابة عليها لفهم ذلك النظام
1 – كيف نختار الخليفة ؟
2 – ما هى مدة حكم الخليفة ؟
3 – كيف يحكم الخليفة هل بنفسه أم بمساعدين – وزراء مثلا؟
4 – هل سيتخذ الخليفة مجلس شورى من علماء الأمة الدينيين والدنيويين مع كون الشورى غير ملزمة وكون الخليفة مسئول عن قراراته مع خضوعه لرقابة الأمة؟
5 – كيف يمكن أن تراقب الأمة قرارات الخليفة وكيف توجهه بل وتخلعه إذا اتخذ قرارات لا تتفق مع الشرع؟
6 – كيف سيتم وضع القوانين فى دولة الخلافة؟ هل سيتم تشكيل مجلس من علماء الدين وعلماء الدنيا وممثلين مدنيين منتخبين لهذا الهدف؟
7 – هل يجب أن ينضوى كل مسلمى العالم تحت الخلافة؟ أى هل يجب أن يكون المسلمون دولة واحدة أم أن الإسلام يسمح بوجود دول إسلامية متعددة وعندئذ سيكون لكل منها حاكم أو خليفة ؟

إننا بالرد على هذه الأسئلة وأمثالها نضع مشروع الخلافة الإسلامية وغيره من المشاريع الإسلامية فى إطار فكرى عصرى لا يغير من الأصل الإسلامى لكن يساعد على واقعية تطبيق هذه المشاريع

[نايف ذوابه]

أرحب بالأخ مصطفى حامد وأثني على هذا الحوار الهادئ الهادف المفيد

أرجو من الإخوة أن يجيبوا عن تساؤلات الأخ سامي والأخ مصطفى وهي تساؤلات جديرة بالاهتمام لتعميم الوعي بمفهوم الدولة الإسلامية والفرق بينها وبين النظم القائمة والتي تسمي نفسها دولا إسلامية بينما هي تحتكم للدساتير الغربية وخاصة الدستور الفرنسي ..
لي عودة بإذن الله

[نضال العنبتاوي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخوة الاعزاء اعتقد ان اسئلة الاخ مصطفي تندرج تحت نظام الحكم في الاسلام ولااجد اى ربط بينها وبين الموضع المطروح
كماان الاخ مصطفي طرح هذه الاسئلة في المنتدي السياسي ضمن موضوع
نظام الخلافة نظام متميز (بحث سياسي في اساس النظام السياسي في الإسلام)
وهناك اجابات عليها
وشكرا للاخوة على حرصهم على هذا الموضوع

وسؤال اخير الى الاخ مصطفي تقول مانصه(لكن هذا لا يمنع من التفكير والمقارنة على الأقل لنرد على من يدعون إلى الأخذ بالديمقراطية كما هى )
فهل انت تري ان نأخذ الديمقراطية بتصرف وليس كما هي ؟
ارجو الاجابة

[مصطفى حامد]

الأستاذ الفاضل/نضال
إننى كمسلم أرى أن يطبق المسلمون فى جميع نواحى حياتهم الفردية والجماعية ما يرضاه الله ورسوله (ص)
وليس معنى تأملى فى أسلوب حياة الغربيين أننى أطالب باتباع هذا الأسلوب وإنما هو للمعرفة
وإذا كان فى أسلوب حياتهم أى إيجابيات - وهو غير مستحيل - فالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أولى بها
وبالنسبة إلى أسئلتى أفليس نظام الخلافة هو نظام حكم ؟ وهو نظام الحكم فى الإسلام الذى نراه واجب الاتباع؟
فما الضرر فى أن نحاول فهم تفصيلات هذا النظام والأدلة الشرعية التى تبرر تلك التفصيلات وأن نعرف حدود ما هو وحى وما هو متاح للاجتهاد فيه؟
وكل ذلك فى إطار القرآن والسنة

[سامي السعدي]

الموضوع في غاية الخطورة والكل خلع لايريد أن يخوض في نقاش حقيقة قيام الدولة الأسلامية
ويبدو أن ما قد ذكرته في البداية ولسؤ الحظ كنت وبصدق أتمني أن أكون غير مصيب في قولي أنه لا توجد دولة أسلامية ولن يصبح للمسلمين دولة أسلامية في المستقبل بسبب الفكر الأسلامي المتطرف لدي جميع المذاهب
أسأل أين كتاب الفكر الأسلامي عن هذا الموضوع الكل أختفي لأن نهاية النقاش ستحدد النصر للعقل والمنطق وهذا بدوره سيبطل حجة الأخوة المطالبين بعودة الخلافة ألأسلامية أحلام لا يمكن حتي أن تتحق في ألأحلام
التنادي بين أصحاب الفكر الأسلامي بهدف جمع الشباب والرجال لقتال دول الكفر والشرك من دويلات العرب القائمة بهدف تحقيق الدولة الأسلامية لتحكم شرع الله كما يزعمون كلام تجار
من خلال أحصائية وجد أن الحركات الأسلامية في الوطن العربي أكثر الحركات مدعومة ماليا وتأكد أن جميع قيادات الصف الأول من الحركات الأسلامية الموجودة في الوطن العربي هم من كبار الأثرياء أنظر حولك في مصر أين قيادات ألأخوان يسكنون أنظر في الأردن الى قيادات الحركة الأسلامية أين يسكنون وكيف يتعاملون تجاريا مع الأخرين أنظر في السعودية الكويت وقيادات حماس في الخارج والداخل ماليا مرتاحين كثير قوي