افتتاحية الصحف: مصور الجزيرة علي حسن الجابر .. المهمة الأخيرة

[سلمى رشيد]

خطاب أنقرة يحتاج "خطة تنفيذية"




في شؤون وسياسات شتّى، تبدو إدارة السيد أوباما الواعدة بـ "التغيير" ساعيةً إليه، ونحو ما يمكن وصفه بـ "أميركا أكثر وداعة" إزاء العالم؛ وأكثر ليبرالية إزاء السياسة الداخلية الأميركية.. ولكن، وفي أمر واحد، هو المسألة الفلسطينية هناك "ثبات" على سياسة الإدارة السالفة.. ولكن، باتجاه "تفعيل" و"تحريك" ما كان "رؤية" تطورت "خارطة"، فإلى "خطة".. نحو جعل الدولة الفلسطينية "ورشة عمل".
صحيح أن رؤية بوش وخارطة الطريق وخطة أنابوليس منسوبة لإدارة الرئيس السابق، لكن بذور "الرؤية" زرعها الرئيس كلينتون في خلاصة "أفكاره" بعد فشل الرهان الكبير في كامب ديفيد 2000، هذا إنْ لم نقل إنّ بوش الأب هو الذي حرث التربة في مؤتمر مدريد 1991، بعد حرب "عاصفة الصحراء" الأميركية - الدولية على العراق.
هذه "الديباجة" لازمة وغير متعدية لفهم "خطاب أنقرة" الرئاسي الأميركي، في ختام جولة رئاسية أميركية في أوروبا، أحرزت نجاحات أو تسويات لأزمات ومسائل، تبدأ من الأزمة المالية في قمة الـ g20 في لندن، فإلى تحريك لدور حلف الناتو في المسألة الأفغانية بقمّة ستراسبورغ.. وثالثاً، اعتبرت قمّة الاتحاد الأوروبي قمّة مشتركة مع الولايات المتحدة، لأنها وثيقة الصلة بقمتي لندن وستراسبورغ. حلف مالي. حلف عسكري.. وحلف سياسي يؤطّر ما سبق.
تبقى هناك، بالطبع، تباينات في مدى التزام الدول التي حضرت القمم الثلاث، أو وجهات نظر في نجاعة التسويات التي تمت فيها، ولو وُصِفت بأنها "تاريخية".
أما في صدد "خطاب أنقرة"، وله صفة إلزام سياسية معينة، باعتباره أُلقِي في البرلمان التركي؛ فإنّ الرئيس أوباما يكاد يكون تحدّث باسم القمم الثلاث فيما يخصّ المسألة الفلسطينية، أي مسألة الدولة الفلسطينية، فقد وضعها في مركز سياسة أميركية جديدة، أو مختلفة عن سياسة إدارة بوش، إزاء العالم الإسلامي: ليست الولايات المتحدة في حالة حرب مع هذا العالم.. ولن تكون.
كانت وزيرة الخارجية، السيدة هيلاري كلينتون، قد أعلنت، قبل أيام من "خطبة أنقرة" أن تعبير "الحرب على الإرهاب" قد تم سحبه من التداول، كسياسة معلنة أو ممارسة للولايات المتحدة.
يستطيع الاتحاد الأوروبي، أو دول معينة ومؤثّرة فيه، مثل فرنسا وألمانيا، أن يعتبر تزكية أوباما تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي تدخّلاً أميركياً غير مقبول لتمييع الفوارق بين عضوية الاتحاد وعضوية حلف الناتو، علماً أن أوروبا الرسمية بقيت متحفظة من خلط أوساط أميركية في الإدارة السابقة بين "الحرب على الإرهاب" والحرب على "الأصولية الجهادية الإسلامية".
لكن، وفي المسألة الفلسطينية بالذات، واظبت أوروبا على سياسة أكثر انتقادية لسياسة إسرائيل في فلسطين وإزاء فلسطين، وأكثر تشجيعاً للولايات المتحدة في تطوير "الرؤية" و"الخريطة" و"الخطة".
هناك سجال ورهان حول قدرة سياسة "التغيير" الأميركية الجديدة على بقاء الولايات المتحدة في مركز "قائد العالم"، وعلى الصعيدين الاستراتيجيين: الأمني والمالي. بيد أنه في مسألة الدولة الفلسطينية يوجد سجال قليل ورهان كبير على دورها في قيادة "خطة أنابوليس" إلى ورشة دولية لإقامة دولة فلسطينية.
حتى قبل "خطاب أنقرة"، وربما ابان حملته الانتخابية، ثم فور تولّيه مقاليد السلطة، أظهر السيد أوباما نيّة لدفع سياسة بوش الفلسطينية نحو الانجاز، وبرهن على ذلك بتعيين جورج ميتشل مبعوثاً رئاسياً خاصاً حتى قبل استكماله طاقم إدارته الجديد.
هناك مَن يتسرّع معتبراً حكومة إسرائيلية يمينية متملّصة من "حل الدولتين" بمثابة عقبة إضافية، كما كان صعود "حماس" عقبة.. وتجميد مفاوضات عباس - أولمرت عامل إحباط، لأن الإسرائيليين مختلفون حول "حل الدولتين"، كما الفلسطينيين مختلفون بسببه، ولو أن نصف السلطة الفلسطينية المنقسمة تؤيّد هذا الحل، فيما تعارضه بشدّة قيادة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، وتتحفظ عليه أطراف في الائتلاف، مثل حزب العمل، أو جناح باراك فيه.
لكن، في مقابل الانقسام السياسي المتبادل في فلسطين وإسرائيل، تقف جبهة عالمية رسمية تؤيّده، وكذا جبهة رسمية عربية لم تسحب مبادرة السلام العربية - الإسلامية، وإنْ كانت تلوّح بذلك.. بهدف دفع حل الدولتين إلى الأمام.
المحصلة السابقة ستؤهّل الولايات المتحدة، كقائدة وفاق عالمي على "حل الدولتين" لممارسة ضغط على الجانبين معاً، بعد أن بدا أن الضغط أكبر، خاصة منذ فوز حركة "حماس"، على الجانب الفلسطيني، بربط حل الدولتين بوفاق سياسي عليه.
مشكلة السيد بوش أنه كان يضع آجالاً للانجاز، ثم يتمهّل أو يتقاعس أو يمارس ضغطاً رخواً. السيد أوباما لا يضع جداول زمنية، لكنه يلوّح بتفعيل آلية ضغط أميركية مدعومة دولياً.
خطاب أنقرة يحتاج، بدوره، خطة.. تنفيذية هذه المرّة.

حسن البطل

[سلمى رشيد]

--------------------------------------------------------------------------------



أوباما وثلاثي الشر







مهما حاول باراك أوباما إصلاح العيوب في صورة الولايات المتحدة الأمريكية في العالم العربي خصوصاً والإسلامي عموماً، فإن المدخل الأساسي والصحيح لتبييض الوجوه وإزالة تشوهات الصورة هو فلسطين.



نعم. بعض الكلام الجميل المنمق الذي أطلقه أوباما من تركيا، تصحيحاً لصورة أمريكا مع العالم الإسلامي، كلام جيد، وخصوصاً الحديث عن “شراكة” بعدما تحدث سلفه جورج بوش الابن عن “حرب صليبية”، ووصم الإسلام كله بالإرهاب.



لكن كلاماً كهذا لا يمكن أن يصرف على الأرض إن لم تبدأ أمريكا باعتماد نظرة متوازنة فقط، أو قريبة من التوازن، من قضية فلسطين، القضية الأم في الصراع العربي الصهيوني.



وأول السطر أن هناك احتلالاً صهيونياً لفلسطين تجب إزالته، والإزالة هنا لا تحتمل اللبس، يعني لا استيطان ولا من يستوطنون، ولا إرهاب ولا من يرهبون، ويعني قيام دولة فلسطينية ذات سيادة، كما غيرها من دول الأرض، وعاصمتها القدس الشريف، وضمان إنهاء الشتات الفلسطيني من خلال حق العودة.



غير ذلك لف ودوران ولعب في الوقت وعليه، ريثما يكون الاحتلال الصهيوني قد نجح في تصفية كل من وما يمكن تصفيته.



لقد ضاقت الرفوف بالأوراق، من “أوسلو” إلى “خريطة الطريق” إلى “أنابولس”، والنتيجة صفر في التسوية، ومائة في المائة على صعيد الإرهاب الصهيوني والاستيطان الصهيوني بما فيهما من محارق و”ترانسفير”.



وغير ذلك أيضاً مجرد “بيع كلام” من قبل الأمريكيين خصوصاً، وقد خبر العرب في عهود ما قبل باراك أوباما الكثير من هذه “التجارة”، وكان الرهان عليها كارثياً، فهل يقوى أوباما على التغيير؟



إظهار حسن النوايا لا يكفي، وها هو في “اختبار” الآن مع ثلاثي الشر نتنياهو وليبرمان وباراك. فما الذي سيفعله؟

[سلمى رشيد]

جريمة التفتيت







متى يعي العرب أن لا مشروع لدى “إسرائيل”، ومن يدعم “إسرائيل”، سوى تفتيت العرب وتذريتهم وشطب وجودهم عن آخره؟ وليس ما جرى ضد فلسطين وضد العراق وضد مصر وسوريا ولبنان والسودان، إلا نماذج على أن العرب كلهم من مشرقهم إلى مغربهم بالسوية نفسها، لكن ثمة من يتقدم دوره على أدوار الآخرين.



“الإسرائيليون” أنفسهم يتحدثون عن مشاريعهم ومخططاتهم، ولا يتركون سراً يكتمونه، حول ما كادوه وما يكيدونه من دسائس ومؤامرات ضد هذا البلد العربي أو ذاك، مباشرة أو عبر بعض الأدوات من ضعاف النفوس الذين يؤجرون أنفسهم ضد أوطانهم وبأثمان بخسة.



مشاريع “إسرائيل”، كما أمريكا، للمنطقة العربية، هي الفتن، فتن سياسية بين هذا البلد وذاك، وفتن طائفية ومذهبية داخل هذا البلد أو ذاك، فما هي مشاريع العرب في مواجهة ذلك؟



من أسف كبير أنهم يقعون في الفخ ويستمرئون الإقامة فيه. وما جرى ويجري في دول عربية، وبين الدول العربية، من خلافات ومعارك ومحاور، تثبت بالملموس أن العرب يمارسون نوعاً من السادية بحق أنفسهم، فيما العدو الصهيوني المتكالب عليهم لا يخفي سعادته وشماتته، ويتمنى في السر والعلن، بل يعمل في السر والعلن لتطول هذه الحال.



ما أكبر وأكثر المخاطر التي تستهدف العرب، وما أقل العمل أو حتى التفكير في مواجهتها. تصدعات، تصدعات، تشق الطرقات للعدو وغير العدو لتدمير الداخل العربي وتفتيت الدول العربية ليتيسّر للاحتلال أن يدوم، ومن ثم أن يتوسع ويهيمن، في موازاة الهجمة الاستعمارية التي تصنع الوقائع بأيديها للعودة مجدداً إلى المنطقة العربية.



تفتيت المنطقة جريمة قتل معلنة، وأهل القضية يديرون ظهورهم، ربما في انتظار أن يحين موعد تقبل العزاء

عن دار الخليج

[نايف ذوابه]

أخبار محرزة


لم أكمل له بعد السطر الثاني من عنوان الخبر، حتى غضب منّي واتهّمني بقلّة الفهم، لقد سمعته يتمتم بالعبارة وهو يشيح بوجهه عني: ''سبعك ما أقل فهمك!!'' هكذا قالها دون خجل أو تردد، ورماها بوجهي مثل قميص قذر..لا أستطيع تكذيب نفسي، فلم اكن أبعد عنه سوى شبر أو أقل..

طويت الجريدة، وضعتها جانباً، حاولت ان أفهم سبب غضبه المفاجىء. صمتَ قليلاً ثم بدأ يبرّر سبب ثورته.

أبو يحيى: من متى وأنت جاري؟.

أنا: من أربعين سنةً.

أبو يحيى: كان رحمة أبوك صديقي، رجل فهمان فعلاً ..انت لمين طالع؟.

لم اجبه..قلت سأسكت لأستعيد بعضا من كرامتي، فمن غير المقبول ان أتلقى اهانات متتالية دون ردّة فعل..

نفث الدخان بوجهي وقال: يا خالي انت لم تفهمني بعد!! .. عندما أتيت بالجريدة وجلست قربي على هذا الحجر المقلوب، سألتك بالحرف الواحد شو في أخبار ''محرزة''؟..صح؟..

حركت شفتي وقلت له: صح؟..ثم عاد وصاح من جديد: لعاد ليش جاي تسولف لي عن فساد ب40مليون؟!! من متى كانت أخبار الفساد ببلدنا ''محرزة''.. يا قليل الفهم؟؟..





ahmedalzoubi@hotmail.com



احمد حسن الزعبي

[سلمى رشيد]

هل تُحال الجامعة العربية على التقاعد؟


خليل حسين






في الثاني والعشرين من الشهر الحالي تبلغ الجامعة العربية الرابعة والستين من العمر، وهو العمر المفترض للتقاعد في أغلبية النظم القانونية للدول، ومن باب المقاربة هل أدت الجامعة قسطها للعلا؟ وما هي إخفاقاتها؟ وما السبل للخروج من مأزق تقاعدها الفعلي منذ زمن طويل؟



طبعاً لم تتمكن الجامعة من تحقيق الحد الأدنى من المبادئ والأهداف التي قامت من أجلها، ولنكن منصفين أولاً للقول، إن أسباب الفشل ليست مسؤولة عنها بطبيعة الأمر، فالمطلوب منها لم يكن ليتناسب مع آليات عملها، ولا هو منسجم أو متطابق مع تطلعات أعضائها، وفي ذلك يذكر الكثير أبرزه:



1 النظام الأساسي للجامعة الذي بُني على معطيات وظروف لا تتوافق مع المعطيات الجديدة ولا مع أحوال العالم العربي وهو ما يحتم على الجامعة القيام بمراجعته، لاسيما ما يتعلق بأسلوب وآلية التصويت حيث يشترط الميثاق إجماع الآراء، الأمر الذي يصعب حدوثه في ظل الخلافات السياسية والأيديولوجية والتاريخية بين الدول الأعضاء، ويؤدي في النهاية في كثير من الأحيان إلى العجز عن التوصّل إلى قرارات في العديد من القضايا العامة والمحورية. فعلى الرغم من تأكيده على التعاون، بين البلدان العربية في عدد من المجالات بخاصة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 2) إلا أنه لم يتعرّض لآليات التعاون سواء على مستوى اللجان التي يتم إنشاؤها لهذا الغرض (المادة 4) أو فيما بين الدول. كما أن الميثاق لم يتضمن النص على كيفية إعادة هيكلة الجامعة كما لم يشمل على فصل خاص، أو حتى بعض المواد التي تتناول المنظمات العربية المتخصصة وعلاقتها بالمنظمة الأم على غرار ميثاق الأمم المتحدة، ولا تملك أمانة الجامعة صلاحيات تنفيذية أو عقابية على غرار ما لدى المفوضية الأوروبية في بروكسل من صلاحيات داخل الاتحاد الأوروبي والتي استطاعت في بضع سنوات أن توحد الشارع الأوروبي، خلف قرارات قيادات الاتحاد، فضلاً عن توحيد الجانب الاقتصادي عبر بوابة اليورو على عكس جامعة الدول العربية التي ظلت في مكانها من دون الوصول بفعل واحد يشعر بجدواها. كما يأتي أسلوب التصويت على قرارات الجامعة ليقف الإجماع سبباً وراء صدور قرارات غير جازمة بهدف الوصول إلى حلول وسط تحظى بموافقة الأطراف كافة.



2 تمسّك الدول العربية بسيادتها الخاصة، بينما يتطلب تطوير الجامعة الدخول في نظام إقليمي تتخلى الدول الأعضاء عن جزء من السيادة الخاصة لصالح الجماعة، كما أن الدول الأعضاء ذاتها كانت حريصة بداية على التأكيد في الميثاق على سيادتها واستقلالها من دون أي ذكر لضرورة تنسيق السياسات بصورة ملزمة، بل تم حذف مادة بهذا الشأن من البروتوكول التأسيسي للجامعة، الأمر الذي جعل مسألة اتخاذ مواقف التضامن بين أعضاء الجامعة مسألة خاضعة لإرادة كل دولة. هذا التمسك بالسيادة ترتّب عليه عدم التزام الدول الأعضاء بتنفيذ القرارات التي تصدر عن الجامعة، حيث إن هذه القرارات تظل مجرد توصيات قد تنفذها وقد تتخلى عنها. ما أدى إلى فقدان الثقة بقدراتها على حل القضايا والمشكلات التي يتم عرضها على الجامعة، ما يدعوها إلى اللجوء لمنظمات أخرى لاسترداد حقوقهم أو حل نزاعاتهم ومشكلاتهم.



3 انشغال الجامعة العربية بالسياسة في حين انشغلت التجمعات الأخرى بالاقتصاد فأخفقت الجامعة فيما نجح فيه الآخرون، لأنهم ربطوا مصالحهم الاقتصادية واعتمدوا على بعضهم بعضاً عبر شبكة من المصالح الاقتصادية والصناعية والخدمية. ويرتبط بهذا الأمر الضعف الشديد للعلاقات الاقتصادية العربية، وفي هذا الإطار يكفي الإشارة إلى أن حجم التجارة البينية العربية تدور حول 8% فقط من حجم التجارة العربية الإجمالي، أما بالنسبة للاستثمارات فتقدر ب 1% من رؤوس الأموال العربية المودعة في الخارج والتي تدور الأرقام المتداولة بشأنها حول تريليون دولار. كما أن الجامعة لم تعوّل كثيرًا على الأهداف الاقتصادية والتي تعتبر الأيسر في طريق الوحدة.



4 فضلاً عن الممارسات السابقة نجد الدول العربية لا تفي بالتزاماتها المالية تجاه الجامعة في الوقت الذي تلتزم فيه هذه الدول بالتزاماتها كاملة تجاه المنظمات الدولية الأخرى كالأمم المتحدة.



5 وتأتي الممارسات بين الدول الأعضاء سبباً ربما الأكثر أهمية في وهن الجامعة فبرز الصراع العربي العربي في أكثر من موقع، ثم جاء احتلال العراق للكويت والاحتلال الأمريكي للعراق واللذان عكسا عجز الجامعة عن القيام بدورها ،فضلاً عن عجزها التام في معالجة القضية الفلسطينية بشكل خاص والصراع العربي “الإسرائيلي” بشكل عام. فضلاً عن رفض الدول الأعضاء فكرة التدخل الحميد للجامعة لحل النزاعات فيما بينها في حين توافق عليه داخل منظمات أخرى، وفي بعض الأحيان باتت الجامعة طرفاً مع محور عربي في مواجهة الآخر.



وإن واقع الأمر يتطلب جملة خطوات إصلاحية لتفادي التقاعد السياسي الذي دخلت فيه منذ زمن، ومنها:



يتعين علينا في إطار الحديث عن جوانب القصور في عمل الجامعة العربية والعوامل التي تدفع باتجاه الإصلاح، الإشارة إلى متطلبات هذا الإصلاح، وفي هذا الإطار ثمة شروط ينبغي تحقيقها أولاً حتى يمكن بناء النظام العربي المراد، وأولى هذه الشروط الحفاظ على طبيعة النظام وهويته والجوانب البنيوية فيه ورسم حدوده. ونقصد بذلك الحفاظ على خصوصيته لجهة عروبته. ويعد هذا الشرط ردًا على مطامح ومساعي الولايات المتحدة و”إسرائيل” اللتين ترغبان في ضم دول أخرى إلى النظام العربي وتحويله إلى نظام شرق أوسطي. وتلي التمسك بالشرط الجوهري السابق الإشارة إليه، معالجة جوانب القصور في عمل الجامعة ذلك من خلال:



1 إصلاح نظام اتخاذ القرارات، عبر ضرورة التوسّع في إعمال قاعدة الأغلبية، سواء البسيطة أو المطلقة مع جعل القرارات التي تحظى بموافقة الأغلبية ملزمة للجميع ولا تقتصر على من قبلها فقط.



2 إصلاح ومعالجة عدم التزام الدول العربية بتنفيذ تعهداتها إزاء العمل العربي المشترك، وهو قصور مردّه افتقار الجامعة لآلية تمكنها من إلزام أعضائها بتنفيذ ما يتفقون عليه، وذلك باستحداث آلية تشرف على تنفيذ القرارات.



3 إعطاء مجلس الجامعة حق مواجهة ومنع الدول التي تنفرد باتخاذ قرارات وإجراءات تؤثر في الدول العربية الأخرى، إذ إن هذه القرارات لا تؤثر فقط في الدولة القطرية متخذة القرار وإنما تؤثر في جميع الدول العربية، على أن يكون الميثاق حاسماً في هذا الشأن في مواجهة انفراد الدول بالقرارات إما بالفصل أو بمواجهتها بما يحول دون هذا الانفراد.



4 إصلاح الهيكل التنظيمي للجامعة، عبر توطين الوظائف وفتح المجال للأفراد من الشعب العربي من دون تدخل الوساطات الحكومية درءاً للتهاوي الإداري الذي تعاني منه غالبية أجهزة الحكومات العربية. ويظل نجاح الجامعة في إجراء هذه الإصلاحات رهنًا بأمرين أولهما توافر الإرادة السياسية، وثانيهما إصلاح الأنظمة العربية ذاتها.



وفي ما يتعلق بتوافر الإرادة السياسية، فمع أهمية إجراء هذه الإصلاحات، فإن أي عمل إقليمي مشترك لا يستقيم من دون إرادة العمل المشترك. وتلي توافر الإرادة السياسية اللازمة لبدء العمل المشترك ضرورة وضوح الرؤية لدى الدول العربية الراغبة في تطوير هذا العمل ليصبح العمل على رأس أولويات الدول العربية. وفيما يتعلق بإصلاح الأنظمة العربية نفسها، فهو مطلب أساسي فرضته حقيقة مهمة مؤداها أن الجامعة العربية في واقع الأمر لا تمتلك إرادة حرة وأنها عصبة من إرادات الدول الأعضاء، ومن ثم فإن هذه الدول ستظل المسؤولة عن قصور الجامعة لأن سلبيات هذه الأخيرة وإيجابياتها هما من صنع الدول الأعضاء.



5 ينبغي تدوير منصب الأمين العام لإشعار الدول بأن الجامعة بيت العرب في الواقع والممارسة ولابد أن يستقيم عمل الأمين العام مع توافق الدول الأعضاء، فلا يمكن للأمين العام أن يتخذ مواقف معبرة عن مشاعر خاصة من دون اعتبارات لسياسات الدول ومصالحها.



6 على الجامعة أن تسعى بالتراضي والتوافق لوضع مبادئ عامة للسياسات الاقتصادية للدول العربية تستند إلى سياسات تراعي مصالح شعوبها.



ثمة ضرورة قصوى لتخطي الكوما السياسية التي دخلت بها الجامعة، إما بالمبادرة إلى إصلاحها أو إعلان أعضائها تخليهم عنها، ليفسحوا لمن يؤمنون بضرورة وجودها محاولة النهوض بها. باتت جميع المنظمات الإقليمية في مصاف أصحاب القرارات الوازنة دولياً، وما زلنا نحن العرب خارج تاريخنا، وقريباً سنطرد خارج جغرافيتنا، وربما إلى المريخ حيث نعيش فعلياً وافتراضياً.



أستاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية

[سلمى رشيد]

بين "أولاد" بن غوريون و"أولاد" شارون




إنْ قلتُ "أولاد شارون" قد يذهب الظن ببعضكم إلى ولديه الذكرين: عومري البدين والكبير، وجلعاد النحيف والصغير. القصد عندي هو "أولاد شارون" السياسيون، وهم ثلاثة: أيهود أولمرت، تسيبي ليفني.. وبيبي نتنياهو.
أكثر من واحد غيري أثار تأثير "سلطة الأب" على ابنه، أي سلطة المؤرّخ بن-تسيون نتنياهو على نجله بنيامين (بالعربية: "عطا الله"، هذا إذا كان بنيامين يعني بالعربية "مسعود" أو ما شابه)!
كان شارون، وهو المؤسِّس الفعلي لحزب الليكود (أو كتلة التكتّل) قد أثنى على قوّة علاقة الفلسطيني بأرضه، كما تتجلى في شعر محمود درويش، الذي كتب شيئاً شعرياً جميلاً قبل وفاته، ومنه هذه الجملة: "أنا ابن أمّي وأبي.. ونفسي".
كيف سيكبر بيبي ليكون "ابن نفسه" كما هو ابن أبيه؟ لأنّ عشر سنوات بين بيبي الأول رئيساً للحكومة والثاني رئيساً للحكومة، ليست بالزمن اليسير في عمر الرجال، وبخاصة الذين منهم يشغلون المنصب الأول في بلادهم.
في حقبة ولايته الأولى، اتخذ بيبي له شعاراً (سلاحاً؟) في وجه المفاوض الفلسطيني يقول: "إنْ أعطوا أخذوا، فإنْ لم يعطوا.. لن يأخذوا". كان باعثه، أو كانت ذريعته أن صيغة الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل مشبوهة و"ملغْوَصة"، أي "حمالة أوجه". هكذا، سأل بيبي الرئيس الأميركي بيل كلينتون ، الذي كان شاهداً وراعياً للمصافحة الشهيرة في حديقة الزهور بالبيت الأبيض، أن يكمل معروفه، ويستحصل من برلمان م.ت.ف على تأكيد للاعتراف المتبادل بواسطة التصويت برفع الأيدي.
كانت تلك ما أدعوه "حفلة غزة" في 14 كانون الأول 1998، ومنها خرج السيد بيل راضياً ومقتنعاً.. وكان بيبي نجح، في إقناع بيل، الذي نجح في إقناع عرفات في "واي ريفر" بإدخال المرحلة الثالثة من الانسحابات الإسرائيلية، في متاهة انسحاب جزئي وتجميلي ثالث و"ملغْوَص"، هو عرض الانسحاب بنسبة الـ 11% وبعض الكسور، معظمها كانت "محمية طبيعية" بين الخليل والبحر الميت.. وقبل التنفيذ هرب إلى صندوق الانتخابات ففاز به أيهود باراك، الذي هرب بدوره إلى الصندوق بعد "تفاهمات طابا".. فخسر لصالح شارون.
لا أقودكم إلى الاستنتاج أن الهروب الثاني لبيبي الثاني إلى صندوق الاقتراع ستكون عاقبته خسارته لصالح تسيبي ليفني، لكن إذا كان بيبي الثاني "ابن نفسه" كما هو ابن أبيه، فعليه أن يقتدي خُطا "أولاد بن- غوريون". لماذا؟
مؤسس إسرائيل الدولة، وزعيم حزب "مباي" التاريخي فعل، منتصف خمسينيات القرن المنصرم، ما فعله شارون بالليكود أواخر القرن المنصرم، وشق حزب "مباي" وشكّل حزب "رافي" (قائمة عمال إسرائيل) وكان من "أولاده" الثلاثة الجنرال الشهير موشي دايان، والثعلب الشهير شمعون بيريس.. والثالث نسيت اسمه.
دايان، الذي دعم جناح بيغن في الليكود بخصوص صفقة سيناء وكامب ديفيد 1979، هو القائل: "الحمار وحده لا يغيّر رأيه". أما بيريس فهو المتلوّن الأكبر في السياسة الإسرائيلية. يكفي ما قاله فيه رفيقه رابين: "المتآمر الذي لا يكلّ عن التآمر". مَن يدري؟ لعلّه يتآمر على بيبي الثاني، وبخاصة بعد أن اقتنع "الشيخ" بيريس بأنّ جرّة دولة إسرائيل تحتاج حجر الدولة الفلسطينية لتعديل ميلها إلى "دولة ثنائية القومية".
غاية ما أريد قوله، إنّ الإسرائيليين يعدّون من بين رؤساء حكوماتهم أربعة زعماء كبار: بن-غوريون (لأنّه المؤسِّس)، بيغن (لأنّه انسحب من سيناء)، وكذا لأنه نطق بعبارة "الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني"، ولو في النسخة الانكليزية من المعاهدة المصرية - الإسرائيلية، والثالث هو رابين (لأنه شريك المصافحة التاريخية واتفاقية أوسلو الأولى والثانية).. وأخيراً، شارون (البلدوزر - الذي أجهز على مستوطنات سيناء ثم غزة).
باراك، صاحب "العرض السخي" في كامب ديفيد 2000 لم يتزحزح متراً واحداً عن الاحتلال. أما أولمرت، صاحب "العرض الأسخى"، فلم يُزحزِح مستوطنة واحدة.
اللعبة الوحيدة على المسرح هي "دولتان لشعبين"، والسيد بيبي يريد، أولاً، قبولاً فلسطينياً بيهودية دولة إسرائيل. هذه عودة إلى معادلة: "إنْ أعطوا، وإنْ لم يعطوا".
مهمة المبعوث ميتشل الثانية تختلف عن مهمته الأولى، التي كانت أمنية ذات أفق سياسي، فصارت سياسية ذات أفق حل نهائي.
الحمار قد يكون الذي يبقى "ابن أبيه" فحسب!

حـسـن الـبـطـل
h_albatal@yahoo.com

حسن البطل

[سلمى رشيد]

ديربان الثاني



ينطلق اليوم مؤتمر ديربان الثاني حول العنصرية في جنيف الذي أعلنت الولايات المتحدة و”إسرائيل” وهولندا وبالأمس استراليا عزمها عدم المشاركة في فعالياته بذريعة “المواقف المهينة” التي تعبر فيها بعض البلدان عن آرائها ومواقفها في مداولاته. وتعبر مواقف هذه البلدان عن حجم النفاق الذي أصبح لباسا لهذه البلدان وغيرها في قضية العنصرية، وعن مدى تحيزها للكيان الصهيوني، وعن حجم نفاقها تجاه الحقوق الإنسانية التي تتشدق بها، بل وتعظ بها البلدان الأخرى.



فالذين يحضرون مؤتمر ديربان يمثلون معظم دول العالم وينطلقون في مواقفهم من تجاربهم التاريخية إزاء العنصرية التي مارستها البلدان الغربية خلال فترة استعمارها لمعظمهم أو هيمنتها على بلدانهم، أو من خلال رؤيتهم لما يجري في العالم من حولهم. ولا يمكن القول إنهم متحيزون للعرب لأن لدى البلدان العربية قدرة على لي قناعاتهم، فهذه البلدان المقاطعة هي التي تملك تلك الوسائل. كما أن الوقت قد مضى عندما كان لا يتم الاكتراث بما يجري في هذه البلدان حينما كان يتهم الاتحاد السوفييتي وعملاؤه بأنهم وراء حملات التشهير ضد البلدان الغربية والكيان الصهيوني، وبالتالي كان ذلك مخرجا لهم أمام شعوبهم.



أما الآن وقد انعدم العذر فقد أصبحوا يهربون إلى سلاح المقاطعة ظنا أن هذا يضعف قرارات هذا المؤتمر وتأثيره العالمي. ولكنهم كالعادة مخطئون، فالعالم لا يحتاج إلى قرارات المؤتمرات الدولية ليعرف حجم العنصرية المتغلغلة في البلدان الغربية وكونها الأساس الذي تقوم عليه “إسرائيل”. فلقد رأى العالم ذلك في العراق كما رآه في جنوب لبنان وهو ما يراه يوميا في فلسطين، ولعل محرقة غزة لا زالت تحرق عيون العالم، الذي تفرج على أهوالها.



كما يعبر رفض الحضور عن غياب الحجة من أجل دفع التهم التي تشهد عليها كل الوقائع، وهو محاولة مكشوفة من أجل التأثير على قرارات المؤتمر. وسيساعد هذه البلدان الغائبة بعض الحاضرة من أجل التخفيف من قوة القرارات التي تدين العنصرية “الإسرائيلية”. ولكن العبرة من هذا الغياب ينبغي أن لا تفوت على البلدان العربية، وهو أنه إذا كانت هذه البلدان تذهب إلى المدى السياسي الأبعد من أجل حماية “إسرائيل” من إدانة جرائمها فإلى أي حد يا ترى تذهب في سبيل دعم عدوانها؟



إن هذه البلدان تقدم يوما بعد يوم الدليل تلو الآخر على زيف مزاعمها عن حقوق الإنسان، وعن حقوق الشعوب، فهذه ليست إلا شعارات تحملها منظماتها الحكومية وغير الحكومية من أجل تحقيق مآربها في الاستغلال والهيمنة.

دار الخليج

[سلمى رشيد]

غلبة تراث السلطنة على سياسة تركيا وهويتها
إيفان ريوفول الحياة - 15/04/09//

قدمت تركيا، المسلمة والعلمانية، شطر هويتها الاول على شطرها الثاني في قمة ستراسبورغ حين عارض رجب طيب اردوغان، رئيس الوزراء التركي، تعيين أندرس فوغ راسموسن، رئيس الوزراء الدنماركية، أميناً عاماً لحلف شمال الاطلسي. وعزا أردوغان موقفه الى تأييد راسموسن حق رسامي الكاريكاتور الدنماركيين، في حرية التعبير. ولم يجد أردوغان من يؤيد موقفه بين المجتمعين. ويبدو أن «الاسلامي المعتدل» يرى أن علمانية أتاتورك هي عائق ينبغي تذليله. ويرفض الاقرار بمجزرة الارمن. وفي 2008، دعا أردوغان الأتراك المستقرين بألمانيا الى التمسك بثقافتهم زاعماً أن الاندماج «جريمة في حق الانسانية». وحمل موقف رئيس الوزراء التركي في ستراتسبوغ، وزير الخارجية الفرنسية، برنار كوشنير، على العدول عن تأييد عضوية تركيا في الاتحاد الاوروبي.

وتبعث مواقف أردوغان الدينية على الشك في احترامه الهوية الاوروبية العلمانية المشتركة. ودعا أردوغان راسموسن الى مجاملة العالم الاسلامي بالقول إن ديانة الاسلام هي واحدة من اعظم الديانات في العالم. وتعهد راسموسن إغلاق محطة تلفزيونية تزعم أنقرة انها ناطقة باسم «حزب العمال الكردستاني». ولكن يتصور عاقل أن تقدم أوروبا على ما أقدم عليه أردوغان، وأن تطلب منه ابداء احترامه لليهودية والمسيحية؟ وتركيا طلبت حذف الاشارة الى أصول أوروبا المسيحية في اتفاق دستور الاتحاد الاوروبي، ولكنها تنسب نفسها الى الاسلام. وهذا التناقض هو مرآة ضيق أفق التعددية التي يدعو اليها باراك أوباما. فأردوغان قدم في ستراسبورغ نموذجاً غير مستساغ عن التعايش بين ديانتي التوحيد الكبيرتين. ويؤيد أوباما انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي. وهو حمّل هذه الخطوة رسالة الى العالم الاسلامي مفادها بأن الغرب لا يحارب الاسلام، في وقت يرفع أوباما عدد القوات الاميركية بأفغانستان لمحاربة «القاعدة». ولكن لماذا يستنكر العالم الاسلامي حروباً تشن على أيديولوجيا متطرفة تحرف رسالة ديانته ومعناها؟ والحق أن أوروبا لا ترغب في أن تكون فأر تجارب هذا النوع من التعددية، يتوسل بها أوباما ليقترب من العالم الاسلامي. ويسير أوباما على خطى سلفه، ويؤيد عضوية تركيا في الاتحاد الاوروبي، ويواصل حملته على قوى الظلام والضلال بين المسلمين. ويعجز عن فهم القارة القديمة، ووحدتها، وتقاليدها وتاريخها.

والرئيس الفرنسي على موقفه من معارضة انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي، على رغم أن عجلة عملية الانضمام لم تتوقف. ويبدو أن اهمال مناقشة هذه المسألة وغيرها من المسائل على غرار سياسات الهجرة الحمائية، على مشارف الانتخابات الاوروبية يرجئها الى آجال بعيدة.

* صحافي، عن «لوفيغارو» الفرنسية، 10/4/2009، اعداد منال نحاس

عن شبات «انترناشونال هيرالد تريبيون»

[سلمى رشيد]

اقرأوا ليبرمان





تجميد الاستيطان الصهيوني مطلب للسلطة الفلسطينية، يلقى دعماً عربياً وغربياً، باعتباره الحد الأدنى المطلوب مراعاته من أجل حفظ ماء الوجه للتسوية التي تلاشت وتم تذويبها منذ اتفاقية “أوسلو” إلى الآن، وكمدخل لابد منه لبث الروح مجدداً في هواية المفاوضات التي يبدو أن أصحابها لم يصبهم الملل بعد، على الرغم من الكوارث التي أصابت الشعب الفلسطيني تحت سقفها أو على حوافها.


بدل إلغاء الاستيطان وشطب هذه الفيروسات السرطانية التي تغرس في الجسد الفلسطيني، رضي من رضي بالتجميد على الأقل، ومع ذلك ها هم مجرمو الحرب في الكيان الصهيوني يمضون في وضع المخططات وإطلاق المشاريع الاستيطانية، في تدبير واضح غرضه النهائي تهويد القدس كلها والضفة الغربية كلها، ويمكن إبقاء مساحات صغيرة لا تصلح لشيء لأنها ستكون معازل، كما في زمن النظام العنصري في جنوب إفريقيا.



استيطان وتهويد وترحيل. هذه هي العناوين العملية لأية حكومة في الكيان الصهيوني، وأما العرب فعند موقفهم الذي يندفع تراجعاً إلى حد قد لا يبقي على شيء لم يدخل بازار التنازلات القاتلة التي تلتهمها “إسرائيل”، لتبدأ من جديد حفلة ضغوط وابتزاز طلباً للمزيد.



في زمن ثلاثي الإرهاب: بنيامين نتنياهو وإيهود باراك وأفيغدور ليبرمان، كانت البداية تصفير عداد التسوية، وليس هناك في قاموسهم سوى اللاءات حول كل شيء وارد في مشروعات التسوية التي تلف وتدور منذ سنين في حلقة مفرغة، والعدو يفرض وقائع الاحتلال والاستيطان على أرض فلسطين السليبة، والعرب ينتظرون ما لن يأتي أبداً.



وها هو باراك أوباما، من ينتظرون في الزمن الأمريكي الجديد، يساوي بينهم وبين الاحتلال في التحذير من “حافة الهاوية” وفي الدعوة إلى “حسن النوايا”. وفي العادة، فإن ترجمة هذا كله تستدعي تنازلات عربية إضافية، لكأن أمريكا لم يكفها بعد ما انتزعته من العرب، قسراً أو طوعاً، خصوصاً في عهد جورج بوش الابن الآفل، لمصلحة الكيان الصهيوني.



وها هو ليبرمان ينطق بالموقف الفعلي، ناعياً المبادرة العربية للسلام، و”الدولتين”، وواضعاً التسوية في آخر القائمة، والأولوية عنده لأفغانستان وباكستان وإيران والعراق.



وتصريحات هيلاري كلينتون وشروطها تصب في الخانة نفسها، ما يعني أن منتظري التغيير سيصدمون مجدداً. لماذا؟ لأن التغيير مطلوب منهم أولاً، وعندها يمكن فرض ما يريدون وليس توسلّه أو تسوّله.

[سلمى رشيد]

الصومال يهدد شرق أفريقيا بفوضى إقليمية
جيفري غيتلمان الحياة - 22/04/09//

تحولت مباني مقديشو المصممة على نماذج ايطالية الى ركام من الرماد. فمنذ انهيار الحكم في 1991، توالت 14 محاولة في سبيل نهوض حكومة، من غير طائل. فالهجمات الانتحارية والقنابل الفوسفورية وقطع الرؤوس والرجم بالحجارة وتسلح المراهقين المنتشين بالقات وصواريخ «كروز» الأميركية الليلية، تشيع عنفاً عشوائياً لا تقوم معه لحكومة قائمة. ويفيض العنف خارج الصومال، ويمتد الى البحار المجاورة. فالقراصنة الصوماليون يتهددون بالخنق خليج عدن. ولعل الصومال اخطر بلد، اليوم، على رغم أفغانستان والعراق الى وقت قريب. والبلد كله مرتع لأسياد الحرب والقراصنة والخاطفين والإسلاميين المتطرفين والمسلحين المرتزقة والفتيان المتعلمين والعاطلين من العمل. وينتشر العنف من البؤرة الصومالية الى الجوار، فيبلغ كينيا وأثيوبيا وأريتريا، وجعل إسلاميو «القاعدة» الصومال مقصداً يشبه أفغانستان، وحقل تدريب يجتذب المقاتلين الذين يعودون الى بلادهم بعد اكتسابهم الخبرة والمراس. وتؤدي العوامل هذه، مجتمعة، الى تفشي مجاعة شاملة يغذيها الجفاف وارتفاع أسعار المواد الغذائية ورحيل عمال الإغاثة، على مثال أوائل تسعينات القرن الماضي التي شهدت موت مئات الآلاف من الصوماليين.

وبعد عقدين من الفوضى الفتاكة والمدمرة، لا يدري العالم ماذا يفعل. فمحاولات التدخل السابقة أخفقت كلها، وخلَّفت دماراً على دمار. والقوات الأميركية حاربت أسياد الحرب، ثم حالفتهم، في وقتين غير مناسبين. ولم تقدر حق قدرهما لا تأثير الدين ولا تأثير العشيرة. فالصومال هو مقبرة أخطاء السياسة الخارجية الأميركية. وحملت الأخطاء الصوماليين على التطرف، وفاقمت الاضطراب، وعممت المجاعة.

والصومال مفارقة سياسية: فالسكان البالغ عددهم 9 الى 10 ملايين نفس يتقاسمون لغة واحدة، وديانة واحدة، وعرقاً واحداً، وثقافة مشتركة. ولكن الصوماليين أشد شعوب الأرض اقتتالاً. وهم منقسمون عشائر لا يحصى عددها. وتنقل العشائر، وفروعها الكثيرة، ولاءها بين ليلة وضحاها، ويتخاصم من كانوا حلفاء الأمس. ولم تستطع قوة أن تحل محل شيوخ العشائر. فهم المحكمون في النزاعات. وفي 1991، غداة ثلاثة عقود من الحكم، أطاح شيوخ العشائر وأسياد الحرب محمد سياد بري. واقتتلوا على مرافق النهب ومصادر الارتزاق، الموانئ والمطارات والأرصفة البحرية وأعمدة الهاتف، من غير حاجز ولا رقيب. وولدت الفوضى طبقة من الطفيليين: تجار السلاح ومهربي المخدرات، ومستوردي حليب الأطفال الفاسد والمنقضي الصلاحية. وخسرت البلاد بقية جيشها الوطني وبيروقراطيتها.

وحاولت ادارة الرئيس بوش الأب، في 1992، إرسال شحنات أغذية الى الصومال، تفادياً للمجاعة، في حراسة آلاف الجنود. وحاول هؤلاء القبض على أبرز أسياد الحرب، محمد فرح عيديد. فتدفق آلاف المسلحين العشائريين كتلة واحدة ضد الأميركيين، ووراء زعيم الحرب، فأسقطوا طائرتي حرب أميركيتين، «بلاك هاوك» في تشرين الأول (أوكتوبر) 1993، وقتلوا 18 جندياً، وسحلوهم في شوارع مقديشو مهللين ومبتهجين. وطوال عقد، صرف الغرب الانتباه عن الصومال، فتسللت جماعات دينية عربية، بعضها خليجي متشدّد الى الصومال. فبنت المساجد والمدارس القرآنية ومرافق خدمات. وقطف رؤساء العشائر ثمار ما زرعته الجماعات هذه، فأنشأوا شبكة من المحاكم المحلية، أرست بعض النظام في مقديشو وبلدات المحافظات. وتعقبت اللصوص والقتلة، وحاكمتهم. والحكم بالشريعة هو المعيار الوحيد الذي تجمع عليه العشائر وشيوخها.

وتولى أسياد المال، من التجار والمهربين وأصحاب الخدمات والمزورين، رعاية مرافق عامة كانت الدولة ترعاها، مثل الصحة والتعليم وتوليد الطاقة وتوزيعها والبريد، لقاء أرباح كبيرة. ومن غير مصرف مركزي، وفَّر أسياد المال سعر عملة مستقراً. ووسِع المحاكم الاضطلاع بما اضطلع به أسياد المال وحلفاؤهم أسيادُ الحرب، مجاناً. واستمالوا أسياد المال اليهم. وعوض تسديد هؤلاء الخوّات لأسياد الحرب، أخذوا يشترون منهم السلاح، ويقدمونه الى المحاكم. وخشيت الاستخبارات الأميركية تحول الصومال معسكراً جهادياً، ونجم الرأي هذا عن سوء فهم وتقدير. فلم تسمع الإدارة تقويم محللين عسكريين رأوا أن «القاعدة» عاجزة عن استغلال الفوضى الصومالية، وترسيخ قدمها في البلد المضطرب. فاستعان عملاء الاستخبارات بأسياد الحرب على المحاكم الإسلامية. فشاع خبر عمالة أسياد الحرب، وازداد كره الصوماليين لهم، وميلهم الى المحاكم. وفي حزيران (يونيو) 2006، كانت المحاكم طردت أسياد الحرب من مقديشو. وعادت ادارة مدنية، بعد 15 سنة، الى مقديشو: فجمع عمالٌ النفايات، وتوحدت عشائر المدينة، وسكتت الرشاشات الآلية في الليل، وجمع شطر كبير من السلاح، وتقهقرت أعمال القرصنة.

ولم يدم السلام هذا غير 6 أشهر. فسرعان ما برزت الشقاقات بين الإسلاميين المتطرفين والمعتدلين، فعمد المتشددون الى حرمان الناس القات، وضرب النسوة اللواتي تظهر كواحلهن، وسادت شائعات عن مجيء «جهاديين» أجانب وحلولهم ضيوفاً على «الشباب». وحمل هذا الرئيس بوش الابن على تفويض الجيش الأثيوبي «تطهير» الصومال من «الإسلاميين»، من غير تمييز. ودعا، الحكومة الأثيوبية المسيحية الى التدخل، الخوف من انتشار «صحوة» اسلامية في صفوف مسلمي أثيوبيا، وهم نحو نصف السكان. والى هذا، تكافح الحكومة جماعات محلية متمردة، بعضها من العرق الصومالي. وغلبة الإسلاميين على الصومال تهيِّئ للمتمردين الأثيوبيين موطئ قدم. وتمهد لتعاونهم مع أريتريا، عدو أثيوبيا. فاجتاحت قوات أثيوبية، تتولى الاستخبارات الأميركية قيادة بعض وحداتها، أراضي الصومال في أواخر 2006، وبعض هذه القوات كان تسلل الى الأراضي الصومالية. فطردت المحاكم و «الشباب».

واستعاد التمرد زخمه. وتحالفت العشائر من جديد على أسياد الحرب، وحكومتهم الموقتة والكسيحة، وحلفائهم الأثيوبيين المستولين على أوغادين الصومالية. فانتصب الإسلاميون المحليون علماً على القومية الصومالية. وغذَّى مقتل آلاف المدنيين، واستعمال قنابل الفوسفور الأبيض (وهو يذيب البشر الذين يصيبهم)، ونزوح مئات الآلاف، واستئناف القتل العشوائي والفوضى العامة، غذت هذه نقمة الصوماليين، وجمعتهم على مقاومة الأثيوبيين. وفي أواخر كانون الثاني (يناير) 2009 وأوائل شباط (فبراير)، انسحب الأثيوبيون، وانتشر الإسلاميون. واندلعت اشتباكات دامية بين فصائل هؤلاء. ويحظى «الشباب» بمنظمة ميليشيا مدربة ومنضبطة. ولم يثنها انتخاب رئيس اتحاد المحاكم الإسلامية، في 2006، رئيساً على الصومال، عن السعي في السيطرة على بيداوة، ثالثة مدن الصومال. ويحلم «الشباب» باستعادة الصومال الكبرى، وضم بلاد في أثيوبيا وكينيا وجيبوتي يعيش فيها صوماليون الى الصومال «الأم». ولا ريب في أن المسعى هذا يصبع النزاع بصبغة اقليمية ودولية. وبعض بلدان الجوار على أهبة الحرب. فإذا أيدت أريتريا «الشباب»، قد تتجدد الحرب الأريترية - الأثيوبية وموكبها من القتلى الذين يعدون عشرات الآلاف، وتتجدد معها المجاعة.

ولكن الصومال لا تعدم وسائل تخرجها من الفوضى والقتال. فالمجتمع الصومالي شديد المرونة. وتتمتع عشائره، وهي مجتمعات وحكومات محلية، بقدرة كبيرة على حل النزاعات، فإذا اجتمعت في دوائر حكم ذاتي، وألفت حكومات محلية، وسعها بعد ذاك انشاء حكومات اتحادية داخل الأقاليم، ومن ثم توحيد الحكومات الاقليمية في فيديرالية وطنية تنسق تدبير المسائل المشتركة مثل العملة ومكافحة القرصنة. ولا ريب في رغبة الصوماليين في تحكيم شريعة سمحة في بعض قضايا مجتمعهم. وليس معنى هذا تأييد الإرهابيين، على ما قد يسرع بعض الغربيين الى الحسبان. وقد يقضي حل آخر بتفويض الأمم ادارة الصومال، على مثال تيمور الشرقية. ولكن النازع الاستقلالي قد يدعو الأمم المتحدة الى تفويض رؤساء العشائر النافذين بالإدارة المحلية. ولا يعاني الصوماليون من تهديم مرافق بلدهم العمرانية وحدها. فهم أنفسهم، أفراداً وجماعات، يحتاجون الى «ترميم»، والى الانتساب الى أمة صومالية، بينما لا يدري جيل كامل منهم معنى الدولة أو معنى القانون.

* رئيس مكتب «نيويورك تايمز» في شرق أفريقيا، عن «فورين بوليسي» الأميركية، 3-4/2009، إعداد و. ش.

[نايف ذوابه]

الغرب المنافق..

* رشيد حسن


ما حدث في "ديربان 2"، هو دليل على نفاق الغرب، ودليل أكيد على ازدواجية المعايير، والكيل بمكيالين عند هذه الدول، ونقصد الاوروبية وواشنطن، وإلا كيف تفسر لنا هذه الدول، والتي تفتخر بانحيازها لحقوق الإنسان، وحرية التعبير، الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة؟؟

أليس طرد شعب من وطنه وتدمير 530" قرية"، وقيام مستعمرات على أنقاضها تطهيرا عرقيا؟؟ أليس رفض الالتزام بقرارات الشعرية الدولية، والانسحاب من الأراضي المحتلة عام 67، انتهاكا لهذه القرارات؟؟ وانتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة، التي ترفض إجراء تغيير في الأراضي المحتلة؟؟

أليس منع الفلسطينيين، مسيحيين ومسلمين من ممارسة شعائرهم الدينية، والوصول إلى كنيسة المهد والمسجد الأقصى، اعتداء صارخا على حرية العبادة ، وتمييزا عنصريا، على حد تعبير "بان كي مون" أمين عام الأمم المتحدة، الذي اعتبر الإساءة إلى الأديان عملا عنصريا.

أليس حصار شعب بكامله، ومنع وصول المواد الغذائية والأدوية، ومنعه من السفر والتنقلات، انتهاكا للقانون الدولي، وحكما بالموت البطيء؟ أليست المذابح التي اقترفتها العصابات الصهيونية ، وبلغ عددها 35 مذبحة ، بدءا بدير ياسين وليس انتهاء بمجزرة حي الدرج في غزة ، حرب إبادة.

أليس استعمال أسلحة محرمة "الفسفور الأبيض ، والدايم" ، كما حدث في العدوان الأخير على غزة ، جريمة حرب ، بشهادة المنظمات الدولية ، التي كانت الشاهد على هذه المجازر؟ أليس قتل الأطفال الأبرياء والنساء والشيوخ محرما دوليا ، فما بالك بهدم المنازل على رؤوس ساكنيها ، وقتل عائلات بأكملها؟ ثم ما رأيكم فيما يتعرض له الفلسطينيون المقيمون في وطنهم ، في الجليل والمثلث النقب ، من تمييز في الخدمات ، وتهديدات بطردهم خارج وطنهم ، الم تقترح تلميذة الموساد النجيبة "تسيفي ليفني" ، حين كانت وزيرة خارجية نقلهم إلى الدولة الفلسطينية المنتظرة؟ ، الم يدعُ حارس المواخير "ليبرمان" ، لطردهم خارج وطنهم وأطلق شعاره العنصري "لا مواطنة بدون ولاء"، أليست مطالبة نتنياهو ، السلطة الفلسطينية بالاعتراف بالدولة اليهودية ، ذروة التطرف والعنصرية، حيث لم يحدث في التاريخ، ولا في العلاقات الدولية، ولا عرفت الدبلوماسية، دولة تطلب من الآخرين الاعتراف بصفتها ، ولنضرب مثلا برومانيا، حيث كانت شيوعية، ثم أصبحت ليبرالية ، فهل طلبت من الآخرين الاعتراف بالحالتين، ثم ما رأي الأوروبيين والأمريكيين وكل دعاة حقوق الإنسان، باعترافات اليهود أنفسهم ، فهذا المؤرخ الإسرائيلي الأشهر "ايلان بابيه"، يعترف أن إسرائيل مارست التطهير العرقي في حرب 1948، وهذا "بورغ" رئيس الكنيست السابق، ورئيس حزب العمل الأسبق، اعترف بان إسرائيل تمارس التمييز العنصري والتطهير العرقي ، وهاجر الى بريطانيا، بعد أن تخلى عن الجنسية الإسرائيلية.

ألم تشاهدوا، كما شاهد العالم كله، إبان العدوان الغاشم على غزة، ذلك الحاخام اليهودي، وهو يقوم بحرق جوازه، احتجاجا على ممارسة دولته.

أمثلة كثيرة لا يتسع المقام لها تؤكد أن الصهيونية حركة عنصرية، وتقوم على فكر عنصري، وتمارس التمييز العنصري والتطهير العرقي، والغرب يعرف هذه الحقيقة، ومؤرخوه النزيهون أشاروا إليها، وعلى رأسهم المؤرخ الفرنسي "جارودي"، فلماذا إذن تصر هذه الحكومات على النفاق، وتلبيس الصهيونية العنصرية لبوس السلام.

أليست هذه السياسات الملتوية، هي سبب تمادي إسرائيل، وانتهاكها للأعراف والقوانين الدولية؟

باختصار.. الغرب الاستعماري الذي أوجد إسرائيل، هو الغرب الذي يحميها من غضبة المجتمع الدولي؛ لأن وظيفتها لم تُنهَ بعد.

[نايف ذوابه]

تسيفي ليفني: نعم للجنس والقتل من أجل إسرائيل ..!!نشرت مدونة على الانترنت نقلتها شبكة الـcnn مقالاً لسمير محمود قديح تحت عنوان:
اعترافات مثيرة لحسناء الموساد تسيبي ليفني .. نعم قتلت ومارست الجنس من أجل إسرائيل.. ليفني اغتالت عالم عراقي في باريس ومساعد خليل الوزير في أثينا.
ومضى المدون يقول: والد ليفني ايتان، أو كما يحلو للصهاينة مناداته، ليفني الرهيب، كناية عن عنفه وإرهابه، وعدم إبدائه أي قدر من الرحمة تجاه القرويين الفلسطينيين الذين كان يبطش بهم، ارهابي قديم حكم زمن بريطانيا بالسجن لمدة 15 عاما، إلا انه فر من السجن.



وقال قديح عن ليفني، إنها أنهت خدمتها العسكرية كملازم أول في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ثم عملت لصالح الموساد في أوروبا، وساهمت بعمليات الاغتيال، خصوصا اغتيال مأمون مريش، وكان وقتها مساعدا للقيادي البارز في منظمة التحرير، خليل الوزير، أبو جهاد في أثينا.

وتابع يقول: تنقلت (ليفني) في القارة الأوروبية، حيث خاضت العديد من الاختبارات التي لا تخلو في معظمها من المخاطر، وتركزت معظم مهامها بالعمل كخادمة أو مدبرة منزلية لبيوت عدد من المطلوبين، وكانت تقدم لهم الإغراءات الجنسية، وفي مرات كثيرة تقدم جسدها من اجل المعلومات
وزاد قديح: ;تطلبت بعض أنشطتها إقامتها في باريس لتُعرفَ هناك بحسناء الموساد، وتقول ليفني إنها نشطت في العمل الجاسوسي وأمضت سنوات في شعبة النخبة كيدون، ومعناها بالفرنسية الحربة عندما كانت تدرس المحاماة في العاصمة الفرنسية باريس، ولم تكن تتجاوز من العمر حينها الثانية والعشرين.

ونقل المدون عن ليفني قولها: نعم للقتل والجنس من أجل إسرائيل، مضيفا أنه عند سؤالها عن سبب حرمان نفسها من علاقة عاطفية طوال تلك السنوات، قالت ليفني إن العلاقة الرومانسية تتطلب الأمانة والصدق والإخلاص بين زوجين. وأنا، بالطبع، لم أتمكن من بناء مثل تلك العلاقة مع أحد