بت مسألة الحجاب من غير جريمة سياسية
تختبر تركيا تجربة فريدة من نوعها، فحزبان في البرلمان قررا بت مشكلة الحجاب، ورفع الحظر عن ارتدائه في الجامعات. ولم يثر القرار ضجة، ولم تنظم تظاهرات احتجاج كبيرة، ولم يغتل مجهول شخصية علمانية معروفة لينسينا موضوع الحجاب، ويوجه الأنظار الى المتهم التقليدي، أي الراديكالية الإسلامية. وهذا هدوء لم تعهده تركيا من قبل. فالاغتيالات السياسية في العقدين الماضيين، أودت بحياة معمر اقصوي وبحرية اوتشوك واوغور مومجو وأحمد طانر قشللي ، ووقعت في وقت بدأ الشارع يزيد فيه ضغطه على الأحزاب السياسية في مسألة الحجاب، او في وقت رأت الأحزاب أن من المناسب التحرك لحل هذه المسألة. وجلي ان هذا الأسلوب جنى ثماراً كبيرة. فهو أشاع فكرة أن ثمة إسلاماً راديكالياً دموياً في تركيا يجب محاصرته ومحاربته بشتى الوسائل، ومنها حظر الحجاب.
ونحن، اليوم، على قاب قوسين من سن قانون لتشريع ما كان محظوراً. ويعود هذا التغير الى دعم حزب الحركة القومية هذا القانون. فالقوميون يريدون دحض تهمة التطرف القومي والعنف عنهم. ويريدون ان ينأوا بأنفسهم عن العصابات والمافيا، وما يسمى الدولة الخفية و»محافل الشر». ولا شك في أن موقف الحزب القومي موقف تاريخي. ولكن ماذا وراء الهدوء بتركيا؟ فهل من درجوا على تنظيم التظاهرات في السابق، وعلى التخطيط للاغتيالات السياسية، يفتقرون الى قائد وممول؟ ففي الماضي، وفرت بعض الأطراف الحماية لمنفذي الجرائم السياسية، ومنحت مخطط ومدبر ومنفذ الاغتيال حصانة كبيرة. فقيدت تلك الجرائم ضد مجهول، أو ألقي شخص مغرر به وبريء في السجن.
والحق أن آخر جريمة سياسية في سلسلة الاغتيالات، وفيها قتل شاب قاضي استئناف بذريعة منع ارتداء الحجاب في الجامعات، انتهت الى عرقلة مسيرة الاغتيالات السياسية. فقبل أيام من وقوع الجريمة، ألقيت ثلاث قنابل يدوية على مبنى صحيفة «جمهورييت» العلمانية الاتاتوركية، ولم يلق القبض على الفاعل. وبعد هذه القنابل، دخل شاب مبنى محكمة الاستئناف، ولم يخضع لتفتيش ولم يسأله رقيب أو حسيب عن مقصده. وفي ذلك اليوم، كانت كاميرات المراقبة عاطلة عن العمل في المحكمة. فتحرك الشاب - القاتل بحرية، وقتل القاضي وغادر المبنى من دون ان يعترضه أحد أو يلاحقه. وفي الخارج، صادف رجل أمن هذا الشاب، وقبض عليه بعد ان ارتاب في أمره.
ورجل الأمن هذا غيّر تاريخ الجريمة السياسية في تركيا. فإثر إلقائه القبض على القاتل، ولو عن قبيل الصدفة، بدأت اكبر عملية أمنية ضد تنظيم قومي متطرف كان يسعى ويخطط لانقلاب عسكري في 2009، والى إثارة أعمال شغب وعنف اثني وديني في تركيا. وهذا التنظيم الخطير والمسؤول عن عشرات الجرائم هو جناح من تنظيم سري أنشئ في تركيا بالتعاون مع حلف شمال الأطلسي والاستخبارات المركزية الأميركية في 1950، من اجل الحد من المد الشيوعي في الشارع التركي. وخلاصة القول ان لقاء رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، مع الرئيس الأميركي، جورج بوش، في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أقر القضاء على «حزب العمال الكردستاني» الإرهابي، وعلى تصفية بقية العصابات السرية الأخرى التي كانت تحظى بدعم أميركي.
عن «يني شفق» التركية، 27 /1/2008