اليورانيوم الثمين * افتتاحية - «لوموند»
كنا في السابق نسمع ونقرأ عن "ملوك البترول" ، يبدو أن السنوات القليلة المقبلة ستحمل لنا مصطلح "ملوك اليورانيوم". توتر العلاقة بين حكومة النيجر ، البلد الخامس عالميا في تصدير خامات اليورانيوم ، وبين شركة "أريفا" الفرنسية ، المشغل والمنقب الأول لسنوات طوال في هذا البلد ، يبعث على القلق.
الخام الأولي للمعدن لا يعرفه الكثيرون ولا يساوي شيئا سوى لدى كبرى شركات التخصيب. جون بوكل ، المدير التنفيذي في "أريفا" ، إحدى تلك الشركات ، قام بزيارة عاجلة إلى العاصمة نيامي للحديث عن "العلاقات التاريخية الوطيدة بين النيجر وفرنسا ، خاصة في المجالات الاقتصادية". زيارة غير مبرمجة لم يكشف عن أسبابها آنذاك.
بعد أيام قليلة ، يتحدث المدير نفسه عن أسباب الزيارة الحقيقية: رغبة النيجر في زيادة الأسعار والاستفادة من مخزون خام المعدن بقدر استفادة الدول الكبرى من الخام المنضب. علما بأن النيجر هي ثاني أكبرمزود لخام المعدن لفرنسا التي تملك 58 مركز تخصيب متقدماً من ناحية الإمكانات والمعدات. ولم تكن الزيارة "لتقوية العلاقات" بقدر ما كانت للحفاظ عليها.
وزير الطاقة الفرنسي يزور هو الآخر النيجر. وتؤخذ زيارته على محمل الجد. لكن النتيجة كانت بخروج عشرات التصريحات من المؤسسات ووسائل الإعلام النيجرية حول تلك الزيارة وجدوى التفاوض في إحدى أهم الحقوق المسلوبة منذ زمن". النيجر أكدت في أكثر من مناسبة أنها ليست بصدد طرد "أريفا" أو أي شركة أوروبية أخرى "تستهدف النهوض بالاقتصاد المحلي" ، خاصة وأن هذه الشركة تملك مصنعين كبيرين وتسعى لإنشاء ثالث. لكن نيامي تؤكد في الوقت ذاته: "لا يمكن أن تبقى الأمور على حالها".
"النيجر تريد أن تستفيد من هذا المخزون قبل أن ينضب" يقول رئيس النيجر مامادو تانغا. وترجم ذلك عن طريق بداية عصر جديد مع أولى وأهم الشركات "أريفا". تانغا تأكد بأن الأسعار قابلة للزيادة واستطاع انتزاع موافقة فرنسية حول تفاهمات جديدة ، وهو تقدم مهم في اقتصاد هذا البلد الفقير نسبيا. الليبرة (452غم) من اليورانيوم غير المنضب كان سعرها لا يتجاوز العشرة دولارات قبل نحو ثلاث سنوات. سعرها الحالي تجاوز 150 دولاراً كعينة أولية قد لا يوجد فيها الكم الكافي المجدي تنضيبه اقتصاديا في كثير من الأحوال. ويتوقع البعض ان تستمر الأسعار في الارتفاع ما دامت الأزمات الدولية في استمرار وفي ظل تأكيدات متكررة بأن المخزون الاستراتيجي للخام الأولي في تناقص حاد.
هذه الهبة التي تنعم بها النيجر دون كثير من الدول الأفريقية ستكون في المستقبل القريب سببا في خروج هذه الدولة من دائرة التأخر الاقتصادي الأفريقي المزمن. خاصة وأن دولا عديدة تنافس فرنسا لدخول المجال عن طريق بوابة النيجر مثل الصين وكندا واستراليا. صناعة اليورانيوم لم تكن بهذه الأهمية قبل عام 2003 خاصة بعد كارثة تشيرنوبل عام 1986 ، لكن زيادة الطلب على مصادر الطاقة عكس الصورة.
رئيس النيجر يبدو أقل انفعالا بكثير من نظريه الفنزويلي حيال ما تملكه بلاده من النفط الخام ، وأقل انفعالا من الرئيس الروسي حيال ما تملكه بلاده من الغاز. جل ما يريده تانغا هو استغلال طمع بلدان العالم في خيرات النيجر ، وهو حق مشروع بالنسبة لأي بلد أفريقي يعاني ، كما القارة عموما ، من نقص حاد في الخدمات وتراجع ملحوظ في البنى التحتية.
ألا يحق للبلد الأفقر على وجه البسيطة أن يطالب بزيادة في الأسعار كضمان وحيد لأقتصاده الهش؟ تغيرت كل المعطيات بعد زوال وهم انتهاء الحرب الباردة ، وزادت حاجة الدول الصناعية الكبرى إلى اليورانيوم كمصدر اساسي ، إن لم يكن الوحيد ، لتوليد الطاقة الكهربائية. النيجر تملك كل الحق لأن تكون رقما مؤثرا في معادلة المعطيات الاقتصادية الدولية الجديدة.